نمونه رای دادگاه تجدید نظر با موضوع محکومیت اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی برای فرزند حاصل از ازدواج با مرد غیر ایرانی
نمونه رای دادگاه تجدید نظر با موضوع محکومیت اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی برای فرزند حاصل از ازدواج با مرد غیر ایرانی
تجدید نظرخواهان:
- اداره ثبت احوال کل استان ایلام
- آقای …مجهول المکان
- ثبت احوال شهرستان ایلام
تجدید نظر خواندگان:
- خانم … با وکالت جمشید قهرمانی
تجدید نظر خواسته:
- الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان ایلام بتصدی امضاء‌کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.
هیات قضات دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید.
رای دادگاه
با استعانت از خداوند سبحان تجدید نظرخواهی اداره‌ی ثبت احوال شهرستان ایلام نسبت به دادنامه‌ی شماره … مورخ ۱۴۰۳.۱.۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام که متضمن صدور حکم به این شرح است که (( ــــــــ ))به طرفیت ۱- اداره کل ثبت احوال استان ایلام -۲ اداره ثبت احوال شهرستان ایلام ( ـــــــــــــ ) دادخواستی به خواسته الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه فرزند صغیر متولد ۱۳۹۷.۱۰.۴ به نام ( ـــــــــــ ) تقدیم شعبه مصدر رای نموده که دادگاه با این استدلال که خانم ( ــــــــــــــــــ ) که احد از خواهان‌ها می‌باشد اساسا ذی نفع در موضوع (اخذ شناسنامه توسط صغیر) نمی‌باشد قرار رد دعوا را صادر که پس از تجدید نظر خواهی به این شعبه ارجاع و طی دادنامه‌ی … مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۵ به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲ که با درخواست مادر امکان اخذ تابعیت و به تبع اخذ شناسنامه‌ی فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به سن هجده سالگی امکان پذیر است دادنامه‌ی صادره را نقض و متعاقبا دادگاه محترم بدوی طی دادنامه‌ی معترض عنه حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم اداره ثبت احوال شهرستان ایلام به صدور شناسنامه ایرانی برای خواهان( ــــــــــ ) صادر و اعلام نموده است.)) وارد و ثابت نیست هر چند استدلال دادگاه محترم در استناد به ماده واحده موصوف صائب است اما دادگاه به این جهات دادنامه‌ی صادره را تایید می نماید.
۱ – کودکان به عنوان نوع انسان که از دسته یا گروه‌های آسیب پذیر و چه بسا آسیب زا در شرایط بحرانی می‌‌باشند در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل موضوع مقررات و هنجارهای متعددی قرار گرفته و موازین حقوقی راجع به آنان از جمله مقررات امره‌ی نظام بین‌المللى حقوق بشر است و بر همین اساس رعایت مصلحت و مصالح عالی او، منافع کودک و تفسیر کودک مدار از قوانین راجع به کودکان به عنوان قواعد عام به تمام شوون راجع به وی تسری و حکومت خواهد داشت، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ که کشور ایران با حق شرط کلی به آن پیوسته است به موجب ماده ۹ قانون مدنی جزئی از حقوق داخلی است و مقررات آن برای محاکم داخلی لازم الاجرا می‌باشد.
۲- در این کنوانسیون کودک فردی انسانی است که کمتر از ۱۸ سال داشته مگر به موجب مقررات داخلی سن کودک کمتر لحاظ شده باشد اما در هر حال مقررات این کنوانسیون راجع به افراد کمتر از ۱۸ سال اجرایی تلقی می‌شود در این مقرره بین المللی خصوصا در مواد ۷ و ۸ حق مهم بین‌المللی به عنوان حق بر داشتن هویت کودک به عنوان حقی که وسیله تمیز وتشخیص وی از سایرین است مورد وضع و تصویب قرار گرفته که حق بر نامگذاری در ابتدای تولد، حق بر نسب و حق بر داشتن تابعیت از ارکان و عناصر اوست ((دولت‌های عضو کنوانسیون حق کودک بر حفظ هویت خود شامل ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد)) در نظام‌های حقوقی غربی حق بر هویت از مبنایی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق انسان تعبیر می‌گردد اما در حقوق ایران علیرغم جامعیت مقررات راجع به تابعیت و هویت تعبیر و تبیین خاصی از هویت به عمل نیامده است و دکترین حقوق داشتن نام، اقامتگاه و اسناد سجلی را از عناصر آن معرفی کرده‌اند
۳ – در همین راستا و جهت تضمین حقوق بین‌المللى وى ثبت تولد کودک در ابتدای آن الزامی برای دولت‌ها بوده که ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک به آن تصریح و در کنوانسیون‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۶۱ راجع به کاهش موارد بی‌تابعیتی یا (آپاترید) پیش از آن مورد توافق جامعه بین‌المللی بوده است و قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ نیز با تاکید از آن یاد نموده است و والدین را مسئول اعلام تولد و اخذ شناسنامه وی معرفی نموده است و ماده ۱۲ ثبت ولادت اطفال متولد شده در ایران را صرفنظر از تابعیت پدر بر عهده‌ی اداره‌ی ثبت احوال قرار داده است.
۳- فقدان مدارک هویتی (به طور خاص شناسنامه به عنوان فرد اجلای آن) یکی از مهمترین موانع پیشرفت شغلی و اجتماعی کودک است. نبود شناسنامه اصولا در سیستم حقوق دولتی و رسمی کشور ما در وضعیت فعلی فرد را از حقوق مشروع و انسانی او خصوصا حق بر آموزش و پرورش رایگان محروم می‌کند و با این وصف ورود کودک به مشاغل غیر متناسب با جنس یا سن وی بهداشت روانی جسمانی را به مخاطره انداخته و او را به سوی بزهکاری سوق خواهد داد به ویژه آنکه تعقیب انتظامی، قضایی به جهت نبود هویت مشخص و رسمی با چالش مواجه می‌شود منع از این حقوق کرامت و مصالح کودک را به عنوان مبنای حقوق بشر مورد تعرض و نقض قرار خواهد داد.
هر چند موضوع دعوا خواسته اعلامی صدور شناسنامه بوده لیکن علت عدم صدور آن تردید در تابعیت طفل است طفلی که در حدود ۶ سالگی از هویت رسمی محروم بوده و برخلاف مقررات برای وی شناسنامه به شرح فوق صادر نشده است. در حالیکه به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲ که با درخواست مادر امکان اخذ تابعیت و به تبع اخذ شناسنامه‌ی فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به سن هجده سالگی امکان پذیر بوده است.
۴- اداره‌ی ثبت احوال در بند الف از ماده ۱ قانون ثبت احوال و سایر مقررات أن قانون مکلف به ثبت تولد و صدور شناسنامه بوده در حالیکه علیرغم اهمیت تسریع در رسیدگی به امورات مرتبط با کودکان و همچنین اعطای تابعیت و هویت در ابتدای تولد از این مهم خودداری نموده است تاجایی که کودک از بسیاری حقوق تاکنون محروم گردیده، بند ۳ ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی تصریح می‌کند: در مواردی که کودک به طور غیر قانونی از تمام یا برخی حقوق مربوط به هویت خود محروم شود دولت‌های عضو حمایت و مساعدت لازم برای استیفای سریع حقوق به عمل خواهند آورد که متضمن تکلیف نظام اداری، قضایی در رسیدگی سریع به هویت کودک و حقوق ناشی از آن است.
به طور کلی راجع به تابعیت افراد سه اصل و قاعده کلی وجود دارد:
الف- هر فرد باید دارای تابعیت باشد (اصل ۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
ب- تابعیت هر فرد بلافاصله پس از تولد به او اعطا شود.
پ- هر فرد باید امکان تغییر تابعیت خود را داشته باشد
در همین رابطه می‌توان به ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۱ اشاره داشت که مقرر می‌دارد (طفلی که در سرزمین دولت طرف کنوانسیون براثر ازدواج قانونی متولد شده و مادر وی تابعیت دولت طرف کنوانسیون را داشته باشد از تابعیت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد شد مشروط به آنکه در صورت عدم اجرای این قانون بی تابعیت شود) که نشان می‌دهد اساسا در نظام حقوق بین‌المللی بشر بی‌تابعیتی در هرگونه اشکال ان منع و مخالف موازین بشری است.
۵ – در همین خصوص دادنامه‌ی … مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۵ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در مورد مشابه قابل استناد است که اشعار داشته: ((…دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نوته بام در رای ترافعی مورخ ۶ آوریل ۱۹۵۵ براین نکته تاکید کرده “که تابعیت موجد بیان حقوقی این واقعیت است که یک فرد با جمعیت یک کشور خاص ارتباط نزدیک تری دارد…)) که در این پرونده نیز مادر اهل استان ایلام بوده و فرزند وی نیز در ایلام متولد و به زبان کردی ایلامی نیز تکلم می نماید لذا (( … با این منطقه و مجموعه خانوادگی ارتباط نزدیک تری دارد تا با کشور دیگر.
مضاف بر این قانون مدنی بر اساس ماده ۹۷۶ و ۹۹۱ ضمن پذیرش سیستم اصل خون در بدست آوردن تابعیت ایرانی از اصل خاک نیز به عنوان مکمل استفاده نموده است بر این اساس کودکان متولد شده در ایران را ایرانی دانسته است))
النهایه هیات قضات دادگاه تجدید نظر خواهی اداره‌ی ثبت احوال را وارد ندانسته مستندا به ماده ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین‌دادرسی مدنى ۷۹ و موازین بین‌المللی ذکر شده در فوق ضمن رد تجدید‌نظر خواهی دادنامه‌ی معترض عنه را تایید می نماید این رای قطعی است.
منبع: پایگاه خبری وکلاپرس
