نمونه رای در دعوای استرداد طلای زوج علیه زوجه
رای شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری شهرری مبنی بر رد دعوای استرداد طلا از سوی زوج
«رای دادگاه»
در خصوص دعوای خواهان آقای …… به طرفیت خوانده خانم …….. به خواسته استرداد اقلام طلای امانی (شامل یک عدد انگشتر پایه جواهر موضوع فاکتور شماره ۱۵۹۷، یک عدد تک‌پوش موضوع فاکتور شماره ۲۶۲۱، هشت عدد النگو موضوع فاکتور شماره ۲۳۴۴ و ۳۳۶۴، یک سرویس طلا، یک نیم ست طلا، یک دستبند) خریداری شده در زمان عقد و در طول زندگی مشترک منجر به افتراق جسمانی در ۲۲/۱۱/۹۸ که خوانده حین ترک منزل مشترک با خود برده (تاریخ طرح دعوا ……/۹۹ )، به عقیده‌ی دادگاه، خواسته خواهان قابل قبول نیست چون:
۱-
اولاً
بر خلاف فرضیه‌ی خواهان مبنی بر اینکه طلاهای مذکور، امانی خریداری شده بوده، طلاجات مذکور، امانت نبوده و متعلق به خوانده است چون هم بنا به ملاک ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، به‌واسطه‌ی نوع کالای مذکور و جهت استفاده‌ی صرف زنانه، و اینکه از آن، هیچ انتفاع دیگری متصور نیست، مناسب ملکیت زوجه است و نه امانت در ید وی؛
ثانیاً
خواهان بر خلاف فرضیه‌ی فوق، در جلسه رسیدگی ۳/۶/۹۹ اساس خریداری طلاجات برای زوجه را به قید فروش آن در موارد ضرورت پذیرفته، که مثبت ملکیت خوانده بوده؛
ثالثاً
در روند متعارف امور و در رویه‌ی غالب روابط خانوادگی، خرید طلا، از باب اعطای پشتوانه‌ی مالی به زوجه و تقدیر از نقش وی در زندگی مشترک، به قید تحقق مالکیت زوجه محقق شده؛
و رابعاً
سرمایه‌گذاری موردنظر خواهان، می‌توانسته با کالاهای جایگزین دیگر ازجمله خرید ارز، سهام و یا سپرده‌گذاری بانکی صورت گرفته، و نفس خرید طلا قرینه به سود مالکیت زوجه است؛
۲- باوجود تلقی مالکیت خوانده و نفی رابطه‌ی امانی، مبنایی جهت استرداد طلاجات باقی نمی‌ماند؛
۳- حتی اگر خواسته خواهان بر مبنای رجوع ضمنی از هبه تفسیر و تحلیل شود، به عقیده دادگاه، همچنان خواسته خواهان مردود است چون هبه‌ی طلاجات در رابطه‌ی زوجین، از قلمرو احکام عمومی هبه در ماده ۸۰۳ قانون مدنی خارج بوده و عقد لازم است چون:
اولاً
نفس پیش‌بینی مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی در خصوص امکان استرداد هدایا و اختصاص آن به دوره نامزدی قرینه بر عدم جریان حکم مذکور در مرحله زوجیت است؛
ثانیاً
خرید طلا در جریان عقد یا در طول زندگی مشترک، غالباً و عرفاً بر مبنای تقدیر از نقش و تأثیر زوجه در زندگی مشترک بوده و به‌نوعی در عوض تلاش‌های زایای زوجه در ارتقای کیفی زندگی مشترک بوده، لذا در کمترین حالت و به فرض تلقی آن به‌عنوان هبه‌ی عام، از نوع هبه‌ی معوض بوده که حسب ماده ۸۰۳ قانون مدنی لازم است نه جایز؛
فلذا خواسته خواهان محکوم به رد بوده و به استناد مواد ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی و ۸۰۳ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر میشود. رأی صادره ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری شهرری
باسلام و احترام.قراربود در مجلس شورای اسلامی موضوع مهریه سکه طلا که بعلت گران شدن. عده ای از خانم ها طمع کرده و باعث ازهمه پاشیده شدن خیلی از زندگی هاشده را برطرف وقانون عادلانه جایگزین سکه طلا بشود.ولی ظاهرأبامخالفت خانم های نماینده در مجلس متوقف شد.ازطرفی قوه قضائیه اعلام میکنند که بخاطر مهریه نبایدمردهارا زندانی کرد ولی برای رضایت خاطر خانم ها حتی آبروی آقایان رامی برن وپدرمردهادر می آورند که درنتیجه کار بازهم زیان دیده اصلی مردها هستند.وبیش ازحد بعضی خانم ها را وقیح کردند و خانم ها بامظلوم نمایی مردها راتحت فشار قرارمیدهند آیا این است عدالت واقعی اسلام ناب ؟؟؟؟؟
چه جالب!!!!!!!!!!!!!نام مطالبه کردن حق می شود طمع!!!!! اصلا چرا وقتی زنی حق خود را مطالبه می کند باید زندگی اش از هم بپاشد و تحت فشار مرد قرار گیرد؟ مگر شما و آقایان دیگری که همچون شما فکر میکنند و کوچکترین درکی از عدالت ندارند در هنگام انعقاد عقد نکاح و پذیرش تعهد به پرداخت مهریه در خواب ناز تشریف داشتند؟؟ که حالا موقع مطالبه ی همسر دستپاچه شده و شعار بی عدالتی سر می دهند؟؟ بچه ی ۶ ساله هم می داند بازار سکه ثابت نیست… مگر مجبور به پذیرش چنین تعهدی بودید که حالا موقع پرداخت حرف بی حساب میزنید!
متوجه هستید که خودتان با امضای قرارداد نکاح خود را مدیون نموده اید…اصلا چرا زن مطالبه کند؟ شما ک از اسلام ناب صحبت میکنی، چگونه وقتی مدیونی به راحتی سر بر بالین میگذاری و میخوابی؟ برایتان مهم نیس که مدیون هستید؟ مهم نیست که مدیون از دنیا بروید؟
اتفاقا آن کسی که مظلوم است، آن کسی که باید درخواست اجرای عدالت کند، آن کسی که باید گله مند باشد از اینکه چرا اسلام ناب محمدی اجرا نمیشود زنان هستند که مردها به پشتوانه ی قوانین حاکم از اهرم های فشار بسیاری برخوردار بوده و باعث می شوند که اکثر خانم ها نتوانند حق و حقوق خود را به دست بیاورند…
در هنگام امضای هر قراردادی هوشیار باشید که بعد از آن مجبور نشوید کاسه ی چه کنم چه کنم دست بگیرید…به اندازه ی توان خودتان متعهد شوید…
استدلال دادگاه در قسمت دوم قابل خدشه به نظر می رسد بعبارت دیگر دلیل کافی ای برای استثنا نمودن هبه دوران تاهل وجود ندارد و اگر بود در همان بند اول( در ردیف اقارب) ماده ۸۰۳ می آمد و استناد قاضی به بند دوم این اشکال را دارد که عوض داده شده باید متعین باشد و نه موهوم ( شاید نوعی قیاس مع الفارغ با متارکه در حقوق غرب شده که در آنجا نصف دارایی ای که مرد در دوران زندگی مشترک به دست آورده را حاصل پشتیبانی و همراهی همسرش فرض می کنند) و چنانکه می دانیم برای این دیدگاه قاضی باید رابطه سببیت مسجل باشد یعنی اگر زن نبود آیا مرد این حدود اموال را کسب نمی کرد؟! در مورد اشاره وی به امکان استرداد هدایا در دوران نامزدی هم ایراد اصولی “اثبات شیء نفی ما عدی نمی کند” وجود دارد یعنی احراز اینکه هدایای نامزدی برهم خورده قابل استرداد است به معنای عدم امکان استرداد در وضع بر هم زدن علقه زوجیت نمی باشد بلکه مقنن در ماده ۱۰۳۷ مدنی ذیل فصل اول باب نکاح تنها در مقام بیان مقررات حاکم بر دوره نامزدی بوده و لاغیر.
استنباط از مواد ۱۰۳۷ و۱۰۳۸ کاملا اشتباه است. اولا مقنن در این مواد در مقام بیان تعیین تکلیف هدایای دوران نامزدی است. کاملا روشن است که مفهوم مخالف این ماده در مورد استنباطی دادگاه و تسری آن به هدایای پس از ازدواج ممنوع است. در ضمن پر واضح است که اصولا هر هبه ای عوض معنوی دارد. کم پیدا میشود که کسی به دیگری هبه کند و هبه او بی جهت باشد. درواقع قاضی محترم تفاوت جهت هبه و عوض هبه را متوجه نشدند.لذا هبه اموال پس از نامزدی با قوانین هبه همخوانی داشته و در صورت جمع شرایط و فقد موانع این هبه قابل رجوع است.