رای شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری شهرری مبنی بر رد دعوای استرداد طلا از سوی زوج
«رای دادگاه»
در خصوص دعوای خواهان آقای …… به طرفیت خوانده خانم …….. به خواسته استرداد اقلام طلای امانی (شامل یک عدد انگشتر پایه جواهر موضوع فاکتور شماره ۱۵۹۷، یک عدد تک‌پوش موضوع فاکتور شماره ۲۶۲۱، هشت عدد النگو موضوع فاکتور شماره ۲۳۴۴ و ۳۳۶۴، یک سرویس طلا، یک نیم ست طلا، یک دستبند) خریداری شده در زمان عقد و در طول زندگی مشترک منجر به افتراق جسمانی در ۲۲/۱۱/۹۸ که خوانده حین ترک منزل مشترک با خود برده (تاریخ طرح دعوا ……/۹۹ )، به عقیده‌ی دادگاه، خواسته خواهان قابل قبول نیست چون:
۱-
اولاً
بر خلاف فرضیه‌ی خواهان مبنی بر اینکه طلاهای مذکور، امانی خریداری شده بوده، طلاجات مذکور، امانت نبوده و متعلق به خوانده است چون هم بنا به ملاک ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، به‌واسطه‌ی نوع کالای مذکور و جهت استفاده‌ی صرف زنانه، و اینکه از آن، هیچ انتفاع دیگری متصور نیست، مناسب ملکیت زوجه است و نه امانت در ید وی؛
ثانیاً
خواهان بر خلاف فرضیه‌ی فوق، در جلسه رسیدگی ۳/۶/۹۹ اساس خریداری طلاجات برای زوجه را به قید فروش آن در موارد ضرورت پذیرفته، که مثبت ملکیت خوانده بوده؛
ثالثاً
در روند متعارف امور و در رویه‌ی غالب روابط خانوادگی، خرید طلا، از باب اعطای پشتوانه‌ی مالی به زوجه و تقدیر از نقش وی در زندگی مشترک، به قید تحقق مالکیت زوجه محقق شده؛
و رابعاً
سرمایه‌گذاری موردنظر خواهان، می‌توانسته با کالاهای جایگزین دیگر ازجمله خرید ارز، سهام و یا سپرده‌گذاری بانکی صورت گرفته، و نفس خرید طلا قرینه به سود مالکیت زوجه است؛
۲- باوجود تلقی مالکیت خوانده و نفی رابطه‌ی امانی، مبنایی جهت استرداد طلاجات باقی نمی‌ماند؛
۳- حتی اگر خواسته خواهان بر مبنای رجوع ضمنی از هبه تفسیر و تحلیل شود، به عقیده دادگاه، همچنان خواسته خواهان مردود است چون هبه‌ی طلاجات در رابطه‌ی زوجین، از قلمرو احکام عمومی هبه در ماده ۸۰۳ قانون مدنی خارج بوده و عقد لازم است چون:
اولاً
نفس پیش‌بینی مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی در خصوص امکان استرداد هدایا و اختصاص آن به دوره نامزدی قرینه بر عدم جریان حکم مذکور در مرحله زوجیت است؛
ثانیاً
خرید طلا در جریان عقد یا در طول زندگی مشترک، غالباً و عرفاً بر مبنای تقدیر از نقش و تأثیر زوجه در زندگی مشترک بوده و به‌نوعی در عوض تلاش‌های زایای زوجه در ارتقای کیفی زندگی مشترک بوده، لذا در کمترین حالت و به فرض تلقی آن به‌عنوان هبه‌ی عام، از نوع هبه‌ی معوض بوده که حسب ماده ۸۰۳ قانون مدنی لازم است نه جایز؛
فلذا خواسته خواهان محکوم به رد بوده و به استناد مواد ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی و ۸۰۳ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری شهرری
