رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ………………. فرزند ………………. بطرفیت خانم ………………. فرزند ………………. دایر بر صدور حکم سلب حضانت خوانده نسبت به نوه‌های خواهان به نام‌های «……………….» متولد ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ و ۲- «……………….» متولد ۱۹/۰۹/۱۳۹۴ و صدور حکم حضانت به خواهان که قسمت اخیر خواسته توسط خواهان در جلسه اول دادرسی مورخه ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ به واگذاری حضانت نوه‌های پسری تغییر یافته است. به این شرح که خواهان پدربزرگ پدری اطفال یاد شده می‌باشد و خوانده که عروس خواهان بوده از پسر خواهان آقای ………………. طلاق گرفته است و با وجود واگذاری حضانت به ایشان، از انجام تکالیف قانونی خود امتناع می‌نماید و کودکان را به امان خدا رها ساخته است و به جهت عدم توجه خوانده به تکلیف شرعی و قانونی و متواری بودن پدر اطفال، خواهان از زمان طلاق، نگهداری نوه‌هایش را برعهده گرفته است. کودکان یاد شده نیز در جلسه دادرسی حاضر شده و ضمن تایید اظهارات پدربزرگ خود بر عدم مسئولیت‌پذیری ابوین خود و نگهداری خود توسط پدربزرگشان، تمایل خود مبنی بر ادامه زندگی نزد خواهان را بیان نمودند. خوانده به‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه‌اش، از طریق سامانه الکترونیکی ثنا، در جلسه دادرسی این دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی از سوی به عمل نیامده است؛ با عنایت به
۱- اظهارات خواهان و عدم دفاع خوانده،
۲- اظهارت فرزندان مشترک که صریحاً علاقه خود به پدربزرگشان را ابراز داشته‌اند.
۳- بی‌توجهی ابوین اطفال به تکالیف قانونی خود در حضانت و نگهداری فرزندان مشترک،
۴- اینکه در قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱، در مواد متعدد ازجمله مواد ۴۱ و ۴۲ این قانون، در کنار «حضانت» از عبارت «نگهداری» نیز استعمال شده است که با عنایت به قبیح بودن استعمال عبارات مترادف در قوانین موضوعه و با فرض حکمت مقنن، این عبارت دارای مفهوم علیحده می‌باشد و منصرف از حضانت می‌باشد که به نظر می‌رسد نگهداری مربوط به مواردی است که یا شخصی غیر از ابوین متقاضی نگهداری طفل باشد زیرا وفق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت حق و تکلیف ابوین است و با نوجوان و یا کودکی که به سن قانونی و شرعی بلوغ رسیده است ولی عرفاً و عقلاً کودک یا نوجوان محسوب می‌شود و نیاز به نگهداری ابوین یا ثالث دارد زیرا اولاً در کلیه اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۳ نوامبر که طبق ماده‌واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور، در مورخه ۰۱/۱۲/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و به استناد ماده ۹ قانون مدنی، در حکم قوانین داخلی است، اشخاص کمتر از ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و طبق ماده ۳ کنوانسیون مزبور، در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می‌باشد و اینکه طبق ماده ۱۸ کنوانسیون یاد شده، اساسی‌ترین مسئله، حفظ منافع عالیه کودک است. ثانیاً طبق صراحت ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که از این ماده قانونی علاوه بر لزوم توجه به رعایت غبطه و مصلحت این اشخاص که حتی بر توافقات طرفین نیز ارجحیت دارد، قید کلمه نوجوان که عرفاً اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال را شامل می‌شود، این امر نیز استنباط می‌شود که نظر مقنن تعیین تکلیف در خصوص وضعیت نوجوانان نیز می‌باشد و دادگاه خانواده نمی‌تواند در خصوص نگهداری کودکانی که والدین ایشان، از انجام تکالیف قانونی خود سر باز می‌زنند، بی‌توجه باشد به‌ویژه اینکه در ثبت‌نام مدارس، اخذ دفترچه بیمه، حق مطالبه نفقه و سایر امور اداری و قضایی نیاز به حکم حضانت و یا نگهداری وجود دارد تا عهده‌دار امور جسمی و روانی این قبیل اشخاص مشخص باشد. ثالثاً از ملاک ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب ۳۱/۰۶/۱۳۹۲، که افراد بالغ زیر شانزده سال را کودک و نوجوان تلقی نموده و سرپرستی آنان را شایسته واگذاری به اشخاص ذی‌صلاح دانسته است، می‌توان به اراده مقنن برای تعیین تکلیف وضعیت سرپرستی و نگهداری اطفال و نوجوانان پی برد که امری علیحده از حضانت، ولایت قهری و قیمومیت می‌باشد.
۵- با عنایت به اینکه خوانده هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که دال بر سلب حضانت و نگهداری خواهان تلقی شود، به دادگاه ارائه ننموده‌اند و
۶- اینکه مقنن در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۶ با آوردن عبارت «از مصادیق» اراده خود مبنی بر تمثیلی بودن موارد ۵ گانه ذکر شده در خصوص عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی را بیان نموده و این موارد حصری نمی‌باشد و بی‌توجهی زوج به نیازهای روحی و روانی و عاطفی کودکان نیز در شرایط فعلی می‌تواند از مصادیق عدم مواظبت طفل تلقی گردد، فلذا، با وصف و استدلال‌های ذکر شده، ضمن مخالفت با عقیده مشورتی قاضی ارجمند مشاوران دادگاه خانواده در خصوص عدم پذیرش خواسته خواهان، دعوی خواهان به نظر دادگاه وارد تشخیص داده می‌شود، بنابراین، به استناد مواد یاد شده و نیز مواد ۱، ۴و ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹، حکم بر سلب حضانت خوانده (مادر اطفال) نسبت به اطفال صدر الذکر واگذاری نگهداری کودکان مزبور به خواهان (پدربزرگ پدری اطفال) تا سن قانون رشد و یا اتخاذ تصمیم قضایی دیگر، صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و طرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه بوده و سپس طرف بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم ارجمند تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می‌باشد%
میرحیدر میر تقی زاده
رئیس شعبه سوم دادگاه خانواده خوی
