مشخصات رای قطعی
شماره دادنامه: 140368390020029984
شماره پرونده: 140368920006645217
تاریخ تنظیم: 1403/۱۲/۱۴
در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ جلسه شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران در وقت فوق العاده جلسه بررسی پرونده بایگانی ۰۳۰۲۴۹۷ به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. هیات قضات شعبه پس از بررسی موضوع و با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر رای صادر می‌کند:
رای دادگاه
… و … با وکالت از … از دادنامه شماره ۱۴۰۳-۵۱۸۷۶ صادر شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران و علیه شرکت … تجدیدنظرخواهی کرده است.
ماجرای رسیدگی در روایت رای دادگاه نخستین اجمالاً از این قرار است:
….. در خصوص دادخواست خواهان … با وکالت … به طرفیت خوانده … با وکالت … به خواسته ابطال رای هیئت داوری بورس با عنایت به اینکه هیئت داوری مذبور تاسیس و نهادی خاص بوده و آرای آن قطعی و لازم‌الاجراست علیهذا مستند به تبصره ۵ از ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد…
هیات قضات شعبه چنین نظر می دهد:
نظارت قضایی از تکالیف اساسی دادگستری و در برابر (تضمین حق مراجعه به دادگاه و تظلم‌خواهی از اقدامات خارج از دادگستری می‌باشد.) با این توضیح که مطابق مستفاد از اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی مردم حق دارند از آنچه باور دارند بر خلاف قانون بر سرشان آمده به دادگاه شکایت کنند و دادگاه هم مکلف است که رسیدگی کند. این زمینه و اصل راهنما در ارزیابی نوعی شکایات و عرض حال‌های مطرح در دادگاه است.
اینکه استدلال شده در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار سرمایه و برخی مقررات دیگر درباره نحوه تشکیل و اداره هیأت داوری بازار اوراق بهادار، مقرر گردیده که آراء این هیات قطعی است به هیچ وجه نافی حق مراجعه به دادگستری و شکایت نیست قطعیت رای در این قواعد بر فرآیند رسیدگی در آن مرجع ناظر است. بر طبق قاعده نتیجه رسیدگی داوری قطعی و نهایی است مگر اینکه قاعده قانونی و قراردادی بر قابلیت تجدید نظر وجود داشته باشد. توضیح اینکه رای داوری که بر طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی از آن شکایت می‌شود هم در زمره آرای قطعی محسوب می‌گردد. پس قطعیت رای هیات داوری با قابلیت شکایت از آن مباینتی ندارد.
شکایت بطلان رای داوری یک قاعده جهانی است که در مقام اجرای تکلیف نظارت قضایی وبجا آوردن حق اساسی دادخواهی در همه نظام های حقوقی به رسمیت شناخته می‌شود و در مورد رای داوری نهایی قطعی اعمال می‌گردد. پس هیچ قانون عادی یا مقرره آیینی ودستور العمل وامثال أن نمیتواند تکلیف دادگاه در این مورد را که متناظر با حق مردم در دادخواهی است نمی‌کند و ایراد عدم صلاحیت پذیرفته نمی‌شود .
از آنجا که التجاء بردن به حق دادخواهی و تکیه بر تکلیف دادگاه بعنوان نظارت قضایی قواعد کلی و انتزاعی هستند در مقام اجرا و اعمال باید دید ساز و کار مقررات عادی برای اقدام در این مورد چگونه است و تفصیل آن چیست . به باور این شعبه رای هیات داوری بازار اوراق بهادار در زمره رای داوری است و اگر گفته شود داوری زاده توافق است و در این مورد حکم قانون وجود دارد نه توافق پاسخ اینست:
اول٬ داوری اجباری که به موجب آن قانون مقرر میدارد برخی اختلافات ابتدا در دادگستری مطرح نشود به داوری ارجاع شود امری بی سابقه نیست داوری اجباری اگر چه بعنوان قاعده کلی از میان رفته اما مصداق‌های آن هنوز هست و حتی زمینه اصلی قواعد مذکور در ماده ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی داوری اجباری است. چنانکه در بسیاری از قواعد سخن از دادگاهی است که موضوع را به داوری ارجاع داده حال آنکه در وضع کنونی مصداق‌های توافق طرفین بر داوری در اثنای رسیدگی در دادگاه بسیار کمیاب است و معلوم است استفاده از این عبارت زمینه تاریخی دارد و ناظر به موردی است که پرونده در فرایند رسیدگی قضایی قرار دارد و بدون اینکه طرفین توافق کنند دادگاه به صلاحدید خود ادامه رسیدگی را به داوری محول کند. وانگهی آنچه در قواعدی چون ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان و ۵۳ شرایط عمومی پیمان و یا مصوبات شورای عالی بیمه و حتا مقررات راجع به شرکتهای تعاونی مقرر گردیده نمونه های دیگری از امر قانونگذار در داوری است. در همه این مصداق‌ها مانند روابط حقوقی فعالین بازار سرمایه منشاء اختلاف قرارداد است و از همین روست که گفته می‌شود پیوستن به روابط حقوقی بازار سرمایه و دیگر اقسام قانونی به منزله پذیرش حکم قانون درباره صلاحیت هیأت داوری به مثابه شرط ضمنی است .
سوم، شاید پذیرفتن استدلال گفته شده در قسمت اخیر بند پیشین در مورد توافق بر داوری هیات موضوع بحث دشوار باشد، اما با در نظر گرفتن اینکه یکی از مبانی مهم مشروعیت داوری تجویز قانون است وقایع در جریان و مصلحت های عملی نیز چنین ایجاب می‌کند که رای هیات داوری در زمره آراء داوری دانسته شود. توضیح اینکه با چنین توصیفی، تکلیف رسیدگی به اصل اختلاف از دوش دادگستری برداشته می‌شود می‌توان با توسل به ساز و کار قانونی مقرر برای رسیدگی به شکایت بطلان رای داوری به اعتراض‌ها رسیدگی کرد می‌توان برخورداری رای از آثاری چون فراغ دادرس، اعتبار امر قضاوت شده ولزوم اجرای قهری رای با مراجعه به دادگستری در صورت اقتضاء را به این فایده‌مندی‌ها اضافه کرد حال آن که رای هیات مزبور داوری توصیف نگردد کار دشوار می‌شود. در نظام حقوقی حاکم که سازو کار داوری با سال‌ها سابقه و قدمت و پذیرش شرعی و عرفی و قانونی هنوز جایگاهی تثبیت شده ندارد چگونه باید در پی تبیین و توجیه ماهیت حقوقی روش دیگری از حل اختلاف باشیم. روشن است که توصیف آراء هیات داوری به رای داوری برخوردار از حمایت قانون که مشمول قواعد حاکم بر داوری و موضوع نظارت قضایی خواهد بود بهترین رویکردهاست.
بر اساس آنچه در بند پیشین گفته شد شکایت از رای هیات داوری بازار سرمایه بر طبق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. از جمله اینکه مدت اعتراض به آن ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ است و نمی توان رای داوری را قابل شکایت دانست اما بدون مدت و مهلت از آنجا که تجدید نظرخواه در مهلت تجدیدنظرخواهی کرده و چنانکه استدلال شد استماع شکایت نیز حق اوست، پس اعتراض وارد است و دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را می‌پذیرد و با نقض رای تجدید نظرخواسته مقرر می‌کند دادگاه محترم نخستین رسیدگی را از سر بگیرد. رای دادگاه حضوری و قطعی است.
بهزاد ابراهیمی – رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
همایون رضائی نژاد – مستشار شعبه ۲۹ دادگاه
