نمونه رای در پرونده ابطال شرط ۵ سال ممنوعیت اشتغال کارگر مستعفی در شرکت‌های مشابه با شرکت کارفرما
خواسته‌ها:
۱. ابطال قرارداد
۲. مطالبه خسارت دادرسی
بسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای …………… بطرفیت …………… با وکالت آقای …………… به خواسته ابطال قرارداد غیر مالی) (۱) ابطال بند ۷ ماده ۷ قرارداد شماره ۹۶۲۸ ق / ۱۳۰۱ به جهت درج شرط نامشروع خلاف اصول قانون اساسی و مطالبه خسارات دادرسی که شرح خواسته بدین صورت است:
موکل از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ بعنوان کارشناس فیلینگ تزریقی در دپارتمان تولید شرکت نانو …………… با شرح وظایف اپراتوری نظارت بر پرشدن ویالهای دارو بدون دسترسی به فرمولهای ساخت دارو و یا جزئیات کار کرد دستگاهها مشغول به کار بوده که بدلیل بروز برخی مشکلات ضمن اعلام استعفا از آن مجموعه خارج گردیده‌اند. در بند ۷ ماده ۷ قرارداد بیان شده: «…. همکار ضمن عقد خارج لازم تعهد نمود در مدت قرارداد یا پس از اتمام همکاری با شرکت به هر نحو به مدت پنج سال از اشتغال به هر نوع شغل و حرفه در شرکت‌ها یا موسسات یا بنگاههای خصوصی یا دولتی یا نیمه دولتی یا نهادها و ارگانهایی که کسب و کار مطابق یا مشابه کسب کار شرکت فعال در زمینه تولید داروهای پیشرفته پرخطر خودداری نماید و در این خصوص از بدو استخدام به شرکت نانو …………… وکالت بلاعزل محضری و رسمی به مدت پنج سال تفویض نمود تا شرکت نانو …………… با وکالت از وی در محلی که بر خلاف این ماده در آن اشتغال یابد اعلام استعفا نموده یا قرارداد کار را اقاله کرده و یا از طریق مرجع رسیدگی قضائی فسخ قرارداد کار وی با اشخاص ثالث را بخواهد.
مستنداً به بند ۴ اصل ۴۳ بند ۶ اصل ۲ اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. بنابراین نظر به اینکه بند مورد نظر شرط ۵ سال عدم اشتغال در شرکت‌ها و یا ارگانهای مورد نظر شرکت نانو (الوند بر اساس مواد مرقومه خلاف قانون و اخلاق حسنه و همچنین نظم عمومی می‌باشد و با عنایت به بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی میتوان گفت که به دلیل درج شرط خلاف اصول قانون اساسی شرط مندرج جزو شروط نامشروع بوده نامشروع بوده اعم از مخالفت شرط با شرع مقدس، قانون٬ نظم عمومی و اخلاق حسنه است. لذا شرطی با این اوصاف باطل و بلااثر می‌باشد و قابلیت استناد را نخواهد داشت علی ایحال با جلب نظر أن مقام عالیقدر به عرائض معنونه به شرح فوق و دلایل ابرازی از محضر حضرتعالی تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال شرط مندرج در قرارداد پرسنلی منضم به دادخواست حاضر به منظور احقاق حقوق موکل مورد استدعاست.
دادگاه با توجه به بررسی اوراق و محتویات و مستندات پرونده و مطالعه دادخواست و مستندات خواهان و وکیل ایشان و با عنایت به استماع دفاعیات وکیل خوانده و با توجه به ملاحظه قرارداد شماره ۹۶۲۸ ق / ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تنظیمی فی مابین طرفین و خصوصاً بند ۷ ماده ۷ قرارداد مذکور که عنوان داشته است: «همکار ضمن عقد خارج لازم تعهد نمود در مدت قرارداد یا پس از اتمام همکاری با شرکت به هر نحو به مدت پنج سال از اشتغال به هر نوع شغل و حرفه در شرکت‌ها یا مؤسسات یا بنگاههای خصوصی یا دولتی یا نیمه دولتی یا نهادها و ارگانهایی که کسب و کار مطابق یا مشابه کسب و کار شرکت دارند فعال در زمینه تولید داروهای پیشرفته پرخطر خودداری نماید و در این خصوص از بدو استخدام به شرکت نانو الوند وکالت بلاعزل محضری و رسمی به مدت پنج سال تفویض نمود تا شرکت نانو فناوران دارویی الوند با وکالت از وی در محلی که برخلاف مفاد این ماده در آن اشتغال یابد اعلام استعدا نموده یا قرارداد کار را اقاله کرده و یا از طریق مرجع رسیدگی قضایی فسخ قرارداد کار وی با اشخاص ثالث را بخواهد.» و طی آن شرکت خوانده خواهان را به مدت پنج سال حتی پس از اتمام مدت قرارداد و همکاری از اشتغال به هر نوع شغل و حرفه در شرکت‌هایی که کسب و کار مطابق یا مشابه شرکت خوانده دارند منع نموده است که به نظر می‌رسد بند مذکور خلاف صریح اصل ۲۸ قانون اساسی که اشعار می دارد هر کس دن دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و حقوق عمومی نیست برگزیند… و هم چنین خلاف بند ۴ صل ۴۳ قانون اساسی که اشعار می دارد رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلو گیری از بهره کشی از کار دیگری و هم چنین مخالف ماده ۶ قانون کار که به اصول مذکور در فوق اشاره نموده است می‌باشد و از سوی دیگر حسب بند ما ۲۳۲۰ قانون مدنی که اشعار می دارد شرطی که نامشروع خلاف شرع و خلاف قانون باشد باطل است اما مبطل عقد نیست و در مانحن فیه ملاحظه می‌گردد که شرط منع خواهان از سوی خوانده جهت اشتغال به هر نوع شغل حتی پس از اتمام مدت قرارداد و همکاری شرطی نامشروع و غیر قانونی و به تبع آن باطل است.
اگر هدف شرکت خوانده از درج چنین شرطی در قراردادهای تنظیمی آن شرکت حفظ اسرار شغلی شرکت می‌باشد می‌توانست آن را در قالب عبارات مناسب دیگر و در چارچوب قوانین موضوعه درج می‌نمود و نه اینکه خواهان را به مدت ۵ سال از اشتغال در شرکت‌های مشابه دیگر منع نماید.
نتیجتاً با توجه به موارد پیش گفته و نامشروع بودن شرط مذکور دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستند به اصول ۲ و ۱۹ و ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی و ماده ۶ قانون کار و مواد ۱۰ و ۲۳۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال بند ۷ ماده ۷ قرارداد شماره ۹۶۲۸ ق / ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران – مسلم حاج محمدی
