رأی دادگاه
در خصوص دعوی خواهان خانم … فرزند فردوس به طرفیت خواندگان : ۱- آقای … فرزند شهرام ۲- آقای… فرزند نصرت ۳- بیمه … به خواسته مطالبه خسارت یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ به شماره پلاک … به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی که طی آن خواهان با عنوان اینکه حسب نظریه کارشناسی کل مبلغ خسارت وارده به خودرو یکصد و شصت و یک میلیون تومان با لحاظ افت قیمت بوده و از محل بیمه نامه خواندگان ردیف اول و دوم هر کدام بیست میلیون تومان و از محل بیمه بدنه نیز سی و شش میلیون تومان و مجموعاً مبلغ هفتاد و شش میلیون تومان کل دریافتی خسارت بوده خواستار محکومیت خواندگان به پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده شد.
دادگاه با احراز صلاحیت و تعیین وقت رسیدگی به استماع اظهارات مبادرت نمود و خواهان با حضور در جلسه دادرسی و قید اینکه علت حادثه حسب گزارش افسر کاردان تصادفات عدم رعایت حق تقدم توسط خوانده ردیف دوم و بی احتیاطی و تخطی از سرعت مطمئنه از سوی خوانده ردیف اول بوده است که از محل بیمه نامه خواندگان ردیف اول و دوم هر کدام تا سقف بیست میلیون تومان خسارت دریافت شد و از محل بیمه بدنه که مربوط به خوانده ردیف سوم باشد سی و شش میلیون تومان پرداخت شد که خوانده ردیف سوم با کسر مبالغ پرداختی خواندگان ردیف اول و دوم مبلغ مذکور را پرداخت نموده و مابقی خسارات را نپرداخته است، خواستار محکومیت خواندگان شد و خوانده ردیف اول نیز با قید اینکه مبالغ از بیمه نامه با رعایت سقف پرداخت شده است خواستار رد دعوی خواهان شد و خوانده ردیف دوم نیز با ذکر اینکه مبلغ برآورد شده مورد قبول نبوده و ابراز لایحه و اعلام اینکه به اصل مقصر اعلام نمودن خویش معترض بوده، رد دعوی خواهان را تقاضا نمود و نماینده خوانده ردیف سوم نیز با حضور در جلسه دادرسی و اعلام اینکه خسارت برآورد شده هشتاد میلیون تومان بوده که مبالغ چهل میلیون تومان از محل بیمه نامه دیگر خواندگان جبران شده و باقی مبلغ به کسر فرانشیز به میزان سی و شش میلیون تومان به خواهان پرداخت شده و بیمه بدنه تعهدی بر پرداخت افت قیمت نداشته و سقف بیمه نامه بدنه خواهان سیصد و شصت میلیون تومان بوده است، خواستار رد دعوی خواهان شد.
با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و لحاظ مدافعات خواندگان و نظریه کارشناسی تامین دلیل و بیمه نامه بدنه ابرازی خواهان و مدارک استنادی خوانده ردیف سوم در مقام بیمه گر بدنه خودرو که به بند ۷ از ماده ۵ شرایط عمومی بیمه نامه بدنه استناد نموده و پرداخت خسارت ناظر بر افت قیمت را از عداد خسارات قابل پرداخت مستثنی نموده است باید عنوان داشت ؛ با نگرش در شرایط عمومی بیمه نامه و مواد ۳ و ۵ آن که به بیان و ذکر خسارات قابل جبران و غیر قابل جبران توسط . پرداخته است و بند ۱ – ۳ و ۷ – ۵ آن با قیود: ۱-۳ (خساراتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه … و یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود، بند ۷ – ۵ کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد) که دلالت بر وجود اجمال در مخصص از حیث مبحث عام و خاص در اصول فقه داشته، بدین کیفیت که در ذکر شمول پرداخت خسارت به شکل عام به پرداخت خسارت در بند ۱-۳ اشاره و سپس در خاص که مخصص بوده، با اجمال از کاهش ارزش موضوع بیمه یاد شده که تحلیل منطقی و عقلی موضوع مؤید این امر بوده که با هر ورود خسارتی به بدنه خودرو، از ارزش آن کاسته خواهد شد که تعارض مذکور در خاص موجب اجمال در عام بوده که قابلیت تخصیص و رجوع به عموم عام از حیث شناخت خسارت قابل پرداخت را ممتنع نموده و عام قابل استناد خوانده ردیف سوم را غیر قابل استناد خواهد نمود که نتیجه تحلیل موصوف چنین خواهد بود که با فرض صحت ادعای خوانده موصوف ، حمل خسارت افت قیمت به ماده ۵ و بند ۷ آن با اجمال مخصص مواجه بوده که در این فرض با غیر قابل اعمال بودن قاعده عام و رجوع به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و همچنین قرارداد خصوصی بیمه نامه بدنه انعقادی توسط خواهان و خوانده ردیف سوم و با رعایت سقف قابل پرداخت آن پرداخت خسارت و جبران خسارت خواهان را توجیه خواهد نمود که با فلسفه بیمه بدنه و مسئولیت بیمه گر نیز این امر سازگار می باشد.
علی هذا دادگاه با رد مدافعات خوانده ردیف سوم و پذیرش مدافعات خواهان با احتساب پرداخت مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سوی خواندگان از محل بیمه نامه ثالث و بدنه به کسر فرانشیز و مداقه در نظریه کارشناسی تامین دلیل که مصون از اعتراض مؤثر از سوی خوانده ردیف سوم واقع شده است لذا دادگاه دعوی خواهان را تا مبلغ ۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وارد و موجه دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ از قانون مسئولیت مدنی و استناد به بیمه نامه بدنه ناشی از رابطه قراردادی خواهان و خوانده ردیف سوم و تمسک به قاعده فقهی لاضرر و الاضرار فی الاسلام، النهایه حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم به پرداخت مبلغ ۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی به مأخذ محکوم به قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص مابقی مبلغ خواسته توجها به عدم ابراز ادله مثبت ادعا توسط خواهان جهت استحقاق ایشان لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی ایشان در این بخش صادر و اعلام می نماید و همچنین در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم نیز توجهاً به اینکه مطالبه خواهان در دعوی حاضر و جهت دعوی وی در باب مسئولیت قراردادی بیمه گر بوده و بیمه گر خواندگان موصوف از محل بیمه نامه شخص ثالث سقف مبلغ مسئولیت و قابل پرداخت به خواهان را به ایشان پرداخت نموده است و مابقی خسارت از محل بیمه بدنه قابل جبران میباشد لذا دادگاه در این مرحله دعوی مطروحه به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم را متوجه ایشان ندانسته ا به بند ۴ ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی و در راستای ماده ۸۹ از قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان مرقوم را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان گیلان می باشد.
حامد مهاجر – دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماسال
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی با موضوع تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو
