نمونه قرار جلب دادرسی به اتهام «توهین عملی»

پایگاه خبری اختبار- یکی از شعب دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب برای متهمی که تصاویر خصوصی شاکی را به همکاران او نشان داده بود، به استناد ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر کرد.

دادیار پرونده، این اقدام متهم را مشمول عنوان مجرمانه مقرر در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (توهین) دانسته است.

در این رای همچنین بر مبنای اسناد بین‌المللی بر لزوم حفظ حریم خصوصی و حمایت از حق مصونیت تصاویر خصوصی افراد تاکید شده است.

متن رای به شرح زیر است:

«قرار دادسرا»

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب

در خصوص اتهام متهم                    دائر بر انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی و نشر اکاذیب و توهین به اشخاص عادی، موضوع شکایت                                                                                            ، بدین توضیح که شاکی پرونده بیان می دارد که «مشتکی عنه جهت تخریب و ترور شخصیت وی، اقدام به نشر اکاذیب و از جمله پخش تصاویر خصوصی خانوادگی وی در شبکه های اجتماعی از جمله واتساپ و اینستاگرام و سایر شبکه های ارتباطاتی عمومی نموده است». حال این دادیاری با توجه به تحقیقات صورت گرفته در موضوع ما نحن فیه، اعلام می دارد :

نظر به اینکه طرفین دعوا از                         بوده و بنا بر تحقیقات صورت گرفته از شهود پرونده نزد مرجع قضایی و مشتکی عنه از درون لپتاب شخصی اقدام به پرینت رنگی تصاویر خصوصی شاکی نموده است و تصاویر پرینت شده را به صورت فیزیکی و نه از طریق ارسال در فضای مجازی به همکاران اداری مشتکی عنه نشان داده است.

لذا اگر چه شاکی بیان داشته تصاویر مربوط به حریم خصوصی و خانوادگی وی بوده است لکن با توجه به اینکه رفتارهای مشتکی عنه از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی صورت نگرفته لذا از نظر این شعبه خارج از شمول ماده ی ۱۷ و ۱۸ قانون جرایم رایانه ای و ماده ی ۶۹۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است لکن با توجه به مفاد مواد ۱۲، ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و بند ج ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بیانیه ی قاهره مصوب ۱۹۹۰، هیچ انسانی در زندگی خصوصی و امور خانوادگی نبایستی مورد مداخله های خودسرانه ی دیگران واقع شود و شرافت و حیثیت هیچ انسانی نباید مورد حمله قرار گیرد و دولت ها نیز موظف اند شهروندان خود را در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قرار دهند.

چرا که هرکس حق زندگی خصوصی، آزادی و امنیت شخصی دارد و این حقوق بنیادین جز در مواردی که قانون تجویز می کند خدشه ناپذیر اند لذا از نظر این شعبه رفتار مشتکی عنه مصداق بارز نقض حق مصونیت حریم خصوصی ( حق حفاظت از تصویر افراد ) است چرا که تصویر فرد به منزله ی یکی از ویژگی اساسی و اصلی شخصیت آن فرد است و ویژگی های منحصر به فرد آن شخص است که او را از دیگر افراد و همنوعان خود متمایز می کند و در نتیجه یکی از ضرورت های اجرای توسعه ی حریم خصوصی، حق حمایت از تصویر شخصی، فردی یا خصوصی است.

و لذا اقدام مشتکی عنه در نشان دادن تصاویر خصوصی شاکی به همکاران اداری وی با توجه به اظهارات شهود پرونده و تحقیقات به عمل آمده رفتاری تحقیر کننده و توهین آمیز بوده است که با توجه به ملاحظات فرهنگی و عرفی صرف نظر از مجازات کیفری مختص به آن، به لحاظ ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم نیز قابلیت پیگیری قضایی دارد.

حال به نظر می رسد با توجه به ضعف و خلا قانونی موجود در نظام حقوقی کشور در حمایت از حریم خصوصی افراد و بلاتکلیفی چندین ساله ی تصویب لایحه ی حریم خصوصی مجلس شورای اسلامی، با عنایت به بند ه ماده ۱۳۰ برنامه ی چهارم توسعه که قوه قضاییه را در راستای اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد نموده است، بتوان با شمول رفتار مشتکی عنه بر ماده ی ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، گامی در راستای حمایت از حریم خصوصی شهروندان برداشت.

خصوصا آن که این متدلوژی حقوقی نه تنها نه تنها در عرف مسلم حقوقی تمام محاکم دادگستری دنیا رایج بوده و در پرونده های مختلف بین المللی ( از جمله پرونده ی فون هانوفر بر علیه آلمان ۲۰۱۲ و پرونده ی چاسل بر علیه اتریش ۲۰۰۲ ) مورد تایید حقوق دانان قرار گرفته است و به لحاظ عرفی حقوقی و بین المللی موجه است بلکه در موازین اسلامی نیز از جمله در در آیات ۱۲۷ و ۲۲۸ سوره ی نور و آیه ۳۱۱ سوره ی حجرات و آیه ی ۴۵۸ سوره ی احزاب خدشه ناپذیری حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده و در آیه ۱۲ از سوره ی حجرات نیز با بیان این مطلب که : «ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از ظنون بپرهیزید، همانا برخی از ظنون گناه است و تجسس نکنید» ( یا آیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا )، صراحتا مورد حمایت قرار گرفته است و لذا مقام قضایی نیز قانونا، اخلاقا و وجدانا مکلف است پاسدار عدالت، قانون و برابری افراد باشد و با دوری دسته بندی های جناحی مرسوم و تفاسیر حقوقی سیاست زده، اجازه ندهد تا حریم خصوصی شهروندان دستمایه ی رقابت های سیاسی دیگران گردد.

النهایه با توجه به مطالب مطروحه این شعبه در خصوص اتهام نشر اکاذیب و هتک حیثیت یا اضرار به دیگری از طریق انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار وی بدون رضایت از طریق سیستم رایانه ای، نظر به فقدان ادله ی کافی جهت اثبات و انتساب جرم با عنایت به بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۱ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و بند ه ماده ۱۹ اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز حاکمیت اصل فقهی برائت و به لحاظ رعایت فرض بی گناهی متهم ( Presumption of innocence )، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می نماید و در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر توهین و هتک حثیثیت به اشخاص عادی از طریق اقدام به انجام رفتارهای وهن آور و تحقیر آمیز با نشان دادن تصاویر خصوصی شاکی به دیگری با عنایت به توضیحات فوق، شکایت شاکی، استعلامات واصله از        و شهادت شهود، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و باتوجه به انطباق موضوع مانحن فیه با ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی و همچنین مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار جلب به دادرسی متهم را صادر و اعلام می نماید.

قرار منع تعقیب صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو     است.

دفتر، مقرر است خصوص قرار جلب دادرسی صادره پرونده برگ شماری، در اجرای ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد، در صورت موافقت و پس از تنظیم کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد در خصوص قرار منع تعقیب صادره نیز پرونده برگشماری، در اجرای ماده ۹۲، ۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد ؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود ؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه   دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب – مهدی بغدادچی