نگرانی کانونهای وکلا از احتمال افزایش ظرفیت مرکز مشاوران قوه قضاییه
الحاق، ادغام، یا دو نهاد مستقل؟
سرنوشت دو نهاد وکالت در ایران چه خواهد بود؟
پایگاه خبری اختبار- ابلاغ آیین‌نامه جدید ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه که در واپسین روزهای ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه صورت گرفت، نگرانی شدید کانونهای وکلای دادگستری را در پی داشت، تا جایی که کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور و اسکودا با صدور بیانیه مشترکی، این آیین‌نامه را مغایر با اصل تفکیک قوا اعلام کرده و خواستار الغای آن شدند.
علاوه بر ایرادهای قانونی که در این بیانیه و اظهارنظرهای مشابه پیشین نسبت به نحوه ایجاد و فعالیت‌های مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه وارد شده است، به‌نظر می‌رسد یکی از نگرانی‌های کانون‌ها، افزایش قابل توجه تعداد اعضای مرکز مشاوران قوه قضاییه است که در صورت ادغام این دو نهاد موازی در آینده، تأثیری مهم در نتایج انتخابات و تصمیم‌گیری‌ها خواهد داشت.
هرچند با رد شدن کلیات «لایحه جامع وکالت» کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۶، بحث‌های مربوط به ادغام یا الحاق کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه برای مدتی از مرکز توجه دور شد اما لزوم اخذ تصمیمی مشخص برای سرنوشت این دو نهاد همچنان حس میشود و با تصویب آیین‌نامه جدید مرکز مشاوران، ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
در شصت و هشتمین جلسه هیأت‌مدیره دوره سی‌ام کانون وکلای دادگستری مرکز که در پنجم اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار شد، ضمن طرح شنیده‌هایی درباره برگزاری آزمون جدید مرکز مشاوران با ظرفیت پذیرش بالا، اعضای هیأت مدیره راهکارهای موجود برای به تعویق انداختن اجرای این آیین‌نامه را بررسی کردند.
بخشی از مذاکرات این جلسه که دستور اول آن «نقد و بررسی آیین‌نامه اجرایی جدید ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه» بود و با حضور رئیس اسکودا برگزار شد، به شرح زیر است:
امینی: اولاً این آیین‌نامه درباره برنامه سوم توسعه است، ثانیاً برنامه سوم توسعه مدت اعتبارش منقضی شده است، ثالثاً این آیین نامه برخلاف قانون از واژه «وکلا» بهره برده است. تفاوت این آیین‌نامه با آیین نامه سابق این است که آیین نامه سابق تحت حکومت برنامه سوم بود، ولی چنین حکومتی بر آیین نامه فعلی نیست. دو نقد در میان است. نخست، تقویت نهاد موازی با کانون وکلا و دوم، افزایش نفرات ماده ۱۸۷ و نهایتاً ایجاد یک کانون بزرگ همانند کانون وکلا.
حجتی: من قبلاً نیز گفته‌ام که باید کمیسیون روابط قوا تشکیل شود و اگر تشکیل می‌شد، ما از تهیه پیش نویس این آیین نامه آگاه می شدیم، چرا که قرار بود افرادی که با قوای حاکم در ارتباط هستند در این کمیسیون حاضر باشند و با مقامات رایزنی بکنند. مطمئن باشید که پیش نویس این آیین نامه را خود مرکز مشاوران نوشته است.
امینى: زمانی که معاون رئیس قوه چیزی می‌نویسد و ایشان نیز امضا می‌کنند وجود کمیسیون تعامل قوا تأثیری ندارد.
طالع:این آیین‌نامه فراتر از قانون و در مقام قانونگذاری قرار گرفته و صلاحیت‌های بیشتری به این مرکز داده است و حتی برخی از مواد آن تحدید امنیت شغلی آن مرکز را نیز در پی دارد. به نظر می‌رسد ما باید نامه‌ای به مسئولین از جمله رئیس قوه قضاییه بنویسیم و رایزنی خودمان را ادامه دهیم و از جامعه دانشگاهی بخصوص اساتید و حقوقدانان تقاضا داریم به این موضوع پرداخته و موضوع را تجزیه و تحلیل نمایند و در رسانه‌ها بدان بپردازند.
شهبازی‌نیا: به نظرم باید دو کار بکنیم. اولاً راهکارهای حقوقی را بررسی کنیم که آیا می توانیم تأثیری روی آن از لحاظ حقوقی بگذاریم یا نه؟ راه دیوان عدالت که بسته است. مجلس نیز که به مصوبات قوه قضاییه ورود نمی‌کند. مسئله‌ای نیز از قبل مطرح بود که رئیس قوه نمی‌تواند آیین نامه وضع کند، ولی بیست سال پیش شورای نگهبان در این باره عقب نشینی کرد. شاید بهتر باشد که کارگروهی ایجاد بشود تا آیین نامه را بررسی کند. دوم مسئله سیاست است. باید یک سیاست درازمدت داشته باشم. ادامه این آیین نامه آسیب جدی تری دارد. اگر ما این ماجرا را در این دوره حل نکنیم، بعداً حلش دشوار خواهد بود. این آیین نامه هر قدر ادامه‌دار بشود، چون بر تعداد اعضای مرکز مشاوران افزوده خواهد شد، حل مشکل سخت تر میشود و سفره وکلا را نیز محدود میکند. باید طرحی دو فوریتی به مجلس بدهیم تا مرکز مشاوران به ما ملحق شوند. چون من امیدی ندارم که با تیم فعلی قوه قضاییه مسئله حل بشود. راهکار کوتاه مدت به کار نخواهد آمد. اولاً فرصتی برای حل مشکل ندارند؛ ثانیاً، اراده‌ای برای حل این مشکل نیز ندارند. روی این مسائل نباید وقت گذاشت، ولی بر روی تیم جدید می‌توان کار کرد و باید شروع کنیم به برگزاری جلسات با قوه. به نظرم باید تیم جدید را قبل از اینکه وارد کار بشوند قانع کرد که فعلاً آیین‌نامه اجرا نشود. باید نامه‌ای آماده بشود که کاملا آن را با قانون اساسی، قانون عادی، نهاد وکالت و وکلا بررسی کند و نهایتاً توسط رؤسای کانون وکلا و بزرگان کانون امضا بشود. الان وقت انجام مصاحبه‌ها و تأثیر بر فضای عمومی است، باید برگردیم به اصل این موضوع. ما باید اساس نادرست این کار ناصحیح را که برای زمانی موقت بوده است بیان کنیم. این فضاسازی‌ها روی تیم فعلی مؤثر نخواهد بود، ولی بر تیم بعدی تأثیر خواهد داشت. تبصره ماده ۴۸ نمونه خوبی است.
کوشا: وضع در تبصره ماده ۴۸ بدتر شد. از دادسرا به دادگاه تسری‌اش دادند.
کشاورز: پیام های این آیین نامه چنین است: اولاً دائمی شدن ماده ۱۸۷ به اعتبار بند «چ»… ثانیاً در این آیین نامه، مشاور، وکیل پایه یک و پایه دو و کارآموز را دربر می‌گیرد. مؤسسه مشاوره حقوقی نیز داریم که در جایی غیر از مکان ثبت شده‌‌اش حق کار ندارد. آیین نامه مسئله تمرکز را نیز در نظر گرفته است. بحث دریافت حق عضویت و مالیات نیز که الان تقریباً مسکوت است اینجا رسمی میشود. این آیین نامه باعث می شود که دکان محدود مرکز مشاوران به دکانی شش دانگ تبدیل شود. توجه کنید که هر مسئله‌ای که درگیر پول بشود، بعداً برخورد با آن بسیار دشوار و سخت خواهد شد. ما ممنوع کرده بودیم که وکلا با اعضای مرکز مشاوران پرونده بگیرند. الان طبق این آیین نامه اعضای مرکز مشاوران نمی توانند با وکلا دادگستری کار کنند. یعنی در حال حذف کانونهای وکلا دادگستری هستند. این آیین نامه شخصیت حقوقی مستقلی نیز تشکیل داده است که مبنای حقوقی‌اش مشخص نیست. به نظرم ما باید اعضای مرکز مشاوران را به کانون بیاوریم و طرح الحاق را پیش ببریم.
امینی: ما را به جایی می برند که خواهش کنیم آنان به ما ملحق شوند.
کوشا: وقتی رییس اسکودا با رییس مرکز مشاوران عکس می‌اندازند، یعنی متوجه نیستیم که آنها در حال فریب دادن ما هستند. هدف اینان این است که تعداد اعضای مرکز مشاوران را بالا ببرند. من به این اقدام رییس اسکودا و به حضور در آنجا و عکس گرفتن که عقب نشینی بود اعتراض کرده‌ام. ما در بدنه کانون سیاست‌گذارى و آینده‌نگری نداریم و بعداً متوجه می‌شویم که فریب خورده‌ایم. وقتی مسئولان قوه قضاییه عوض می‌شوند برخى از مشاوران و معاونانشان اقداماتی عجیب می‌کنند. با اینکه رییس مرکز امور مشاوران از این آیین نامه آگاه بود، هرگز نگفت که می‌خواهند هر سال آزمون برگزار کنند. می‌خواهند مرکز مشاوران را قوی کنند تا در صورت ادغام در انتخابات کانون پیروز شوند. به نظرم باید با رئیس قوه جلسه‌ای بگذاریم.
جندقی: قبلاً در جلسه‌ای که در اتحادیه داشتیم اکثریت رأی دادند که گروهی که در پنج سال اول وارد مرکز مشاوران شده‌اند با کانون ادغام بشوند. قرار شد دکتر شهبازی‌نیا مسئله را پیگیری کنند و در مرحله دوم افرادی که پس از پنج سال آنجا پروانه گرفته‌اند با شرایطی به ایشان پروانه بدهیم. طرف مقابل دید که کانون ها مسئله را به تعویق می‌اندازند و نهایتاً این آیین‌نامه را وضع کردند. تفکر تضعیف کانون از اول انقلاب بود. تا زمانی که این تفکر تغییر پیدا نکند چیزی درست نخواهد شد.
امینی: در جلسه‌ای در مجلس که رییس مرکز امور مشاوران نیز بودند ایشان به یکى از نمایندگان کانون گفتند که شما طرح جامع را از دستور کار مجلس خارج کردید و الان باید این پیامدها را بچشید. پیش نویس نامه‌ای که دکتر حبیبى تهیه کرده‌اند قرائت مى شود و بررسی خواهیم کرد. ما محکم ایستاده‌ایم و اعضاى هیأت مدیره پشتیبانی خواهند کرد.
ضرابی: باید ببینیم که درباره پیشنهاد الحاق مرکز مشاوران با کانون چه سیاستی داریم؟ پنج سال دیگر ایشان بیشتر از ما خواهند شد. تصور این مسئله برای من به عنوان عضو هیأت مدیره سخت است ولی اگر می‌خواهیم اجرایی اش بکنیم، یک بار برای همیشه باید در این باره تصمیم بگیریم.
امینی: اراده جامعه وکالت مبنی بر الحاق در همه دوره ها بوده است و الان مرکز مشاوران می خواهد تعداد اعضایش را بالا ببرد تا در صورت الحاق در انتخابات کانون تأثیر بگذارند. الان به دنبال مصادره و هویت ما هستند و من شدیداً اعتراض و پیگیری خواهم نمود.
آقایی: سه تن از دوستان مرتبط با مرکز مشاوران چند نکته به من گفتند. یکی اینکه مرکز قصد جدی برای برگزاری آزمون دارد و قصد دومشان این است که تعداد را بسیار بالا بگیرند. اولین پیشنهادم این است که رایزنی بشود که این اتفاق عاجل نیفتد. یعنی به زودی نتوانند آزمون برگزار کنند. باید با خود رئیس مرکز نیز صحبت کنیم. نکته بعدی این است که همان طوری که گفتم مرکز از حیث اداری و مالی برای قوه قضاییه مشکل به وجود آورده است. بهتر است که در قالب الحاق، ایشان را بپذیریم، ولی بگوییم که باید در قالب کانون وکلا مسئله مدیریت شود.
حجتی: برنامه‌ی بلعیدن کانون توسط مرکز مشاوران از قبل بوده است و الان به صورت غیرمستقیم و با این آیین‌نامه در حال پیش رفتن است. کانون کارشناسان همین دغدغه ما را دارد… نکته بعدی بحث سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری است. یعنی اگر عضوی را تعقیب انتظامی کنند، تصمیمشان در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود.
امینی: جالب است که تصمیمات کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات قابل بررسی است ولی تصمیمات ایشان قابل رسیدگی در هیچ کجا نیست…
کانون های وکلا کلا بهم ریختن مگه چی شده که ایقد تند واکنش نشان می دهید بله منافع شخصی و…….
بلع منافع شخصی،انحصار طلبی،قدرت های الکی واسه همینه که صداها درومده
قوه قضاییه یه قوه مستقل و جداگانه است برا اساس قانون میتواند در مسایل مربوطه ایین نامه و بخشنامه و…. داشته باشد. بهتر است کانون وکلا نیز از انحصار طلبی دست بردارد واقعا جای تعجب است . مرکز قانونی ومستقل مشاوران حقوقی مورد حمایت جامعه حقوقی کشور است وقطعا به طور معقول وکیل جذب میکند و امید دانش اموختگان حقوق می باشد .البته
ضمناً دوست عزیز تو هیچ کجای دنیا به افراد بازشسته اجازه شرکت در آزمون کارآموزی وکالت نمی دهند و حتماً باید شرط سن لحاظ شود. تجربه در حرفه وکالت به همراه داشتن علم روز این رشته حرف اول را می زند. به عنوان مثال وکلایی که در ایران در زمینه داوری حرفی برای گفتن دارند از ده نفر کمتر می باشند بنابراین، بازنشستگی در این شغل معنی هم تراز با مفهوم بازنشستگی در حقوق اداری ندارد!!!
دوست عزیز مفهوم بازشستگی در حقوق اداری با مفهوم بازنشستگی در موسسات غیردولتی مستقل مانند کانون وکلای دادگستری از عرش تا فرش تفاوت دارد و وکیل دادگستری بعد از ۱۵ الی ۲۰ سال تجربه تازه می تواند از این تجربه به طور حرقه ای ارتزاق کند. بنابراین، قیاس این دو مفهوم در دو حوزه مختلف قیاس مع الفارق است.
به نظرم یک راهکار دیگر وارد شدن از طریق ریاست جمهوری است.مطابق اصل ۱۱۳قانون اساسی رییس جمهور بعد از رهبری عالیترین مقام رسمی کشور و مجری قانون اساسی و سایر مصوبات می باشد.طبق اصل ۱۳۸صلاحیت تصویب آیین نامه برعهده هیات وزیرانو شخص وزیر و خود رییس جمهور می باشد.پس رییس قوه قضاییه صلاحیت وضع آیین نامه را ندارد.و از طرفی رییس جمهور می تواند مانع اجرای مصوبات خلاف قانون اساسی شود و اجرای ایین نامه را متوقف کند.
با سلام.
من مدافع کسی نیستم اما سرکار خانم لطفا یکبار متن قانون را بخوانید.گویا برخی از محترمین در اسکوودا هم این متن را دقیق نخوانده اند و مثل شما در رسانه ها شتابزده نظر داده اند.مطابق قانون تصویب آیین نامه اساسا با رییس قوه قضاییه است.گویا آوردن متن آن در ذیل خالی از لطف نیست.البته اگر حوصله و فرصتی باشد رفتار اسکودا و مخصوصا کانون مرکز در فقره اخیر به بوته نقد سپرده شود آنوقت ضعف استدلال این مجموعه ها که بسیار هم مدعی اند بر همگان عیان خواهد شد.پوشیده نماند که دعوا اصلا حقوقی نیست و اگر واقعا هست شوربختانه باید اعتراف کرد که قوت دانش، استدلال و استنباط حقوقی بزرگترین تشکل حقوقی مستقل ایران (اسکودا)به شدت زیر سوال است.این گرامیان حتی متن قانون را نادیده گرفته مقاله و بیانیه می نویسند.(البته اگر اختبار این نظر را منتشر کند) :
ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه:
به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده میشود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.
حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.
تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.
آئین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.
سلام به نظر بنده باید قانونی اتخاذ شود که طبق آن مرکز وکلا قوه قضائیه در یک سال مشخص (مثلا ده سال آینده)منحل شود و وکلای حائز شرایط بازنشستگی بازنشست شوند و وکلای جوان تر با شرکت در آزمون بدون شرط سن وکیل کانون وکلا شوند.
وقتی مذاکرات ، پیشنهادات و تصمیمات محرمانه جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بطور علنی منتشر می شود جامعه حقوقی ، حقوقدانان و وکلای دادگستری بیش از پیش مستحضر می گردند کانون های وکلای دادگستری نه تنها هیچ راهبرد مشخص و تأثیرگذاری جهت تعامل با قوای سه گانه به ویژه قوه مقننه و قضائیه و مرکز امور مشاوران حقوقی جهت برون رفت از مشکلات پیش رو جامعه وکلای دادگستری و داوطلبان وکالت ندارند بلکه بحث و جدل و تنش میان برخی اعضاء هیأت مدیره مبین و نشانگر ضعف قوا و اضمحلال نیروهای درونی کانون است . بعد از ۱۸ الی ۱۹ سال جنگ و جدل بیهوده با مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه و شکست طرحها و نقشه های راه به نظر می رسد وقت آن نه تنها رسیده {بلکه گذشته} که جلوی ضرر هنگفت و بیشتر به جامعه وکلا و داوطلبان آزمون وکالت گرفته شود و با همفکری و هم افزایی مسئولین دو نهاد وکالت و نخبگان جامعه وکالت و همراهی مسئولین مرتبط قوای سه گانه اعم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، وزارت دادگستری ، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی قوه قضائیه طرح یا لایحه ای جامع ، دقیق و مترقی تهیه و تدوین شده و دو نهاد وکالت در هم ادغام و کانون وکلای دادگستری جدیدی با عنوان کانون ملی وکلای دادگستری از نو بنیان و پایه گذاری شود که هم به استقلال وکلا توجه کافی و وافی مبذول شده باشد و هم نظارت بر رفتار حرفه ای وکلای دادگستری توسط اعضاء منتخب آن تقویت شود و هم وکلای دادگستری در مقام دفاع از مصونیت قضایی و تأمینات و احترام لازم و عدم محدودیت همچون جلوگیری از تفتیش بدنی و همراه نداشتن تلفن همراه هم طراز با قضات دادگستری بهره مند شده و هم مقررات وکالت با توجه به برهه زمانی فعلی و افق پیش رو و آینده ، نوآوری و به روز رسانی و تکمیل شده و نواقص آن مرتفع و مواد منسوخ از مقررات وکالت حذف و وکالت تخصصی دادگستری در تمامی پروندها و دعاوی و شکایات در کلیه مراجع قضائی ، شبه قضایی و اختصاصی برای شاکی و خواهان الزامی شده و تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان وکالت از طریق آزمون وکالت استاندارد و تخصصی به نحوی باشد که متناسب با نیاز جامعه حقوقی ، حفظ شأن ، جایگاه و پایگاه اجتماعی وکلا و کشش بازار وکالت و کسب درآمد آبرومندانه و مکفی برای وکلای دادگستری همراه باشد .
با سلام، به نظر بهتره هر دو نهاد یعنی کانون وکلا و مرکز مشاوران با قوت هر کدام کار خودشونو انجام بدهند ، رقابت در هر موضوعی باعث پیشرفت و خدمات دهی بهتر به مردم است وبهتره اینهمه همدیگر رو بی جهت نکوبند .
با سلام، به رسمیت شناختن یک نهاد موازی با کانون وکلا تیر خلاص زدن به جامعه وکالت هست. ضمناً وجود خیل عظیم فارغ التحصیلان رشته حقوق دلالت بر جذب همه آن ها توسط کانون وکلا نمی باشد. همچنین، دوست گرامی چاره کار در تغییر قوانین در خصوص عدم اعطای پروانه وکالت به قضات و کارمندان بازنشسته و ندادن اذن شرکت در آزمون کارآموزی وکالت به افراد بازنشسته می باشد. در هیچ جای دنیا به دستگاه قضا (وزارت دادگستری در کشورهای خارجی) به استناد اصل تفکیک قوا در حقوق اساسی و اصل استقل نهاد وکالت؛ اجازه جذب و تربیت وکیل نمی دهند!!!
احسنت بر شما
سیاست کلی قوه قضائیه و نهادهای مشابه جمع کردن بساظ تشکل ها و مجامع هستی است تا صداهای مخالف و رادیکال ولو در سطح محدود منسجم نشده و قدرت ظهور و بروز پیداکنند غافل از اینکه آب راکد مرداب میشود. الحاق مرکز مشاوران ولو با وجود دیدگاههای نسبتا موجه فعلا بهترین گزینه است البته قبل از اینکه این مرکز آنقدر بزرگ شود که دیگر کانون را به حاشیه ببرد.
سلام
انتشار مباحث این جلسات قطعا به ضرر جامعه وکالت است جناب دکتر هوشیار لطفا هوشمندانه تر عمل کنید.
ممنون
سلام
خیلی از تذکر شما ممنونم،
توضیحا هیات مدیره کانون وکلای مرکز در اقدامی بسیار قابل تقدیر مختصر مذاکرات جلسات خود را در وبسایت این کانون منتشر می کند و این مطالب مخفی نبوده است.
شخصا اعتقاد دارم وکلا بیشترین لطمه را از همین عدم شفافیت و عدم پاسخگویی مدیرانشان و ترس مدیران از مشارکت دادن بدنه جوان و پویای کانون ها در امور خودشان خورده اند و معتقدم ما باید ابتدا سازمان و تشکیلات خودمان را اصلاح و بر اساس همان اصول دموکراتیک و با اهداف صنفی که قرار بوده باشد، بازسازی کنیم.
سلام” به نظرم تا کانونهای وکلای دادگستری با تغییر مشی حکیمانه و مصلحانه با حاکمیت به ویژه قوه قضائیه و مرکز امور مشاوران حقوقی و صدا و سیما سازش عزتمندانه و تعامل شرافتمندانه ننمایند در آینده نه چندان دور هیچ امیدی به اصلاح و بهبود وضع اسفبار موجود کسب و کار و تدوین و تصویب مقررات جامع و پیشرفته وکالت و ترمیم چهره مخدوش نشان داده شده وکلا در رسانه و جامعه نمی توان داشت . لجبازی و عناد شاید برای یک عده اقلیت حداکثر ۵ درصدی قدرتمند و صاحب نفوذ و دارای پایگاه ویژه از جامعه وکلای دادگستری استمرار منافع و عایدی داشته باشد ولی قطعاً برای ۹۵% بقیه جامعه وکلا و قاطبه داوطلبان آزمون وکالت و نیازمندان به دریافت خدمات حقوقی باکیفیت و در دسترس و با هزینه منصفانه خسران ابدی در پی خواهد داشت !!!
سلام بر همگان
احتراماً چندین سال است که مرکز مشاوران مبادرت به جذب و تربیت وکیل می نماید و در تمام این مدت بسیاری از اشخاص اظهار نظر و حتی مبادرت به پیگیری حقوقی از مجاری رایج آن نموده اند ولی این مرکز کماکان به عنوان یک نهاد موازی به اعمال کارکرد خود ادامه می دهد به نظرم به جای این همه بحث که شائبه های مختلفی اعم از خواست انحصار گرایی و… غیره را به ذهن متبلور می نماید و همچنین با توجه به خیل عظیم تربیت شدگان حقوقی برای یک بار و برای همیشه وجود این مرکز را به رسمیت شناخته و به وظایف اصلی فن وکالت و ارتقا آن و همچنین همه گیر کردن چاره ای اساسی بنمایند
رسانه اختبار باید بی طرف باشد نه مغرضانه عمل کند
شدیدا نسبت به مرکز مشاوران از سمت این سایت بی مهری صورت میپذیر
بیچاره شدیم دارن کانون وکلا رو نابود میکنن
الان اوضاع کار وکلا،مخصوصا وکلا جوان خیلی خراب،به نظرم باید بازنشستگی در وکالت اجباری بشود.
بازنشستگی اجباری ، نسخ ماده مربوط به اعطای پروانه وکالت بدون آزمون، عدم دادن انتقالی به وکلا به شهر های اشباع شده، به کارگیری سیستم یکپارچه الکترونیکی به منظور جلوگیری از فعالیت وکلا در غیر از کانون های متبوع اقداماتی هستند که به نظر من می تونند تا حد زیادی مشکل اقتصادی وکلا رو حل کنند. همچنین کانون ها با فعالیت اقتصادی مناسب و اصولی می تونند درآمدزایی کنند.