هشدار رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی درباره نتایج قانون تسهیل: این قانون سطح علمی کارشناسان را کاهش می‌دهد

پایگاه خبری اختبار- رئیس شورای عالی کارشناسان گفت اگر اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به فوریت صورت نگیرد، نوش‌دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود و مشکلی را حل نمی‌کند.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، محمدحسین دادخواه یکی از چالش‌های ناشی قانون تسهیل را تنزل علمی کارشناسان رسمی و تبعات مخرب آن بر تحقق عدالت به مثابه یکی از وظایف بنیادین قوه قضاییه دانست و گفت: تنزل علمی داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی با تقلیل تراز مورد نیاز برای پذیرش در این آزمون، موجب ورود برخی کارشناسان رسمی با سطح علمی نامناسب می­گردد.

دادخواه افزود: این روش جذب ناصحیح و تنزل علمی آنان، علاوه بر آنکه به اعتبارکارشناسان رسمی و قوه قضاییه آسیب خواهد زد، موانعی برای تحقق دادرسی عادلانه نیز ایجاد خواهد کرد و منجر به تضییع حقوق ملت می شود. چرا که بین صلاحیت علمی کارشناسان رسمی و اجرای وظایف اساسی قوه قضاییه مندرج در ماده ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی پیوند و ارتباط ناگسستنی و موثقی وجود دارد.

در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، تراز پذیرش متقاضیان پروانه کارشناسی در کانون، تنزل یافته و بررسی کارنامه تعدادی از داوطلبان آزمون سال ۱۴۰۲ نشان می­ دهد با بکارگیری نمرات تراز شده، افرادی بدون داشتن صلاحیت علمی وارد این عرصه شده ­اند. در این راستا با بررسی تحلیل آماری آزمون مشخص است که ۳۹ رشته نمره خام قبولی آخرین نفر پذیرفته شده زیر ۳۰ از ۱۰۰ بوده است. به عبارتی در ۳۹ رشته افرادی جذب خواهند شد که حتی نتوانسته اند در آزمون تستی یک سوم نمره را کسب نمایند!!

وی ادامه داد: ایجاد بستر فساد و کارچاق­ کنی، یکی از آسیب های بزرگی که بر جذب بی رویه کارشناس رسمی مترتب است؛ بدین شکل که با قانون جدید فارغ التحصیلان بیکار به کارشناسان بیکار تبدیل می شوند که این خود موجب مفسده های فراوانی در دستگاه قضا می باشد و مراجع نظارتی را با مشکلات عدیده ابتدائاً به جهت صیانت و نهایتاً جهت برخورد با متخلفین و مجرمین مواجه خواهد نمود. علاوه بر آن، فراوانی بی رویه کارشناس رسمی، کم بودن سطح دانش، عدم نظارت لازم و دغدغه های مالی آن ها برای گذران زندگی با وجود کاهش درآمد آن­ها، دستگاه مجری عدالت را درگیر پدیده شوم فساد، واسطه ­گری و روابط ناسالم خواهد کرد که به سلامت و قابلیت اعتماد نظام قضایی خدشه جدی وارد می کند و زمینه­ ساز بحران و انحراف در نهاد کارشناسی رسمی نیز می گردد.

بیشتر بخوانید:

• آمار تحیلی داوطلبان و پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی رسمی ۱۴۰۲/ پیش‌بینی افزایش قبول شدگان در آزمون ۱۴۰۳
  
• زمان ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری شورای عالی کارشناسان ۱۴۰۳

دادخواه در ادامه با اشاره به کاهش توان و امکان نظارت مراجع نظارتی اضافه کرد؛قطعاً به واسطه افزایش بی­ رویه تعداد کارشناسان رسمی، توان و امکان نظارت کاهش می­ یابد. طبق ماده ۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی از جمله وظایف هر یک از کانون­های کارشناسان رسمی دادگستری برشمرده شده است. همچنین مطابق بند ۱۳ سیاست های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل وکالت، کارشناسی رسمی و… و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها از جمله وظایفی است که بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. با افزایش بی رویه تعداد کارشناسان رسمی، وظایف نظارتی قوه قضاییه، شورا وکانون­های کارشناسان رسمی با چالش مواجه است. نکته مهم که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اصولا نهاد کارشناسی، نهادی تخصصی است و طبق مقررات در جایی که قضات نیاز به اخذ نظر تخصصی داشته و با امری فنی مواجه می شوند موضوع را به کارشناس ارجاع می دهند و نظریه کارشناس مبنا در آرا و حتی تعاملات دولتی خواهد بود و به عبارتی ارجاع امر به کارشناسی، به طور معمول، گویای این مطلب است که موضوع، دارای جنبه فنی و تخصصی می باشد و بنابراین دادگاه، به تنهایی و بدون ابراز نظرکارشناس، نمی تواند در خصوص موضوع پرونده، تصمیم گیری کرده و رای شایسته و مقتضی را صادرکند در حالی که سایر خدمات حرفه ای نظیر وکالت اینچنین نیست. این تصریح در متون قانونی نیز وجود دارد؛ بطوری که در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می دارد: «در صورتی که نظر کارشناس، با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن، ترتیب اثر نخواهد داد.»

همانطوری که از سیاق ماده مشخص است، دادگاه فقط در صورتی به نظریه کارشناس ترتیب اثر نمی دهد که این نظریه با اوضاع و احوال مطابقت نداشته باشد و بر این مبنا نظریه کارشناسی یکی از دلایل موجود در پرونده است.

رئیس شورای عالی ضمن اشاره به اینکه معیار تراز برای آزمون های با جمعیت کم متقاضی، علمی نیست، اضافه کرد؛ با توجه به استفسار از مجلس شورای اسلامی و بیان نظر مجلس مبنی بر اینکه، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، میانگین وزنی نمرات ترازشده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است، در حال حاضر برای محاسبه نمره تراز شده از معیار و شاخص های آزمون سراسری استفاده می گردد. ولی در آزمون های سراسری تعداد داوطلب شرکت کننده چند صد هزار نفر بوده و بدیهی است دامنه یک درصد برتر نیز عدد قابل توجهی بوده و بر این مبنا تراز کردن نمرات امری علمی و دقیق است، در حالی که در آزمون هایی نظیر آزمون کارشناسان رسمی در بسیاری از رشته ها تعداد افراد شرکت کننده زیر صد نفر بوده و بنابراین این معیار نمی تواند قابل گسترش به کلیه آزمون ها باشد و باید با لحاظ علمی این موضوع، نمرات این رشته ها به کیفیت دیگری تعیین گردد.

دادخواه افزود: با عنایت به آسیب­ های ایجاد شده در اجرای قانون تسهیل، جهت برون رفت از چالش­ های قانون یاد شده و با تأکید بر این که این شورا از حذف ظرفیت عددی که موجبات انحصار در امر می شود، استقبال و از این جهت با قانون مذکور هم راستا و موافق است، پیشنهاد اصلاح قانون را بارها مطرح نموده چرا که قطعاً نیاز می باشد که پذیرفته شده آزمون موفق به کسب حداقل نمره علمی گردد.

رئیس شورای عالی کارشناسان اضافه کرد، در پایان نکته قابل توجه که مجدد بر آن تأکید داریم این است که پذیرش با ضابطه قانون تسهیل در خصوص کارشناسی به عدالت و حقوق مردم لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد نمود چرا که ما اعتقاد داریم که بیش از نود درصد آراء قضایی و کلیه معاملات دولتی بر اساس نظریه کارشناسی تنظیم می گردد. اگر این نظریات از استحکام لازم برخوردار نباشند، به حقوق اساسی مردم لطمه وارد می شود چرا که  وقتی فردی با نمره خام حدود صفر از صد کارشناس می شود، قطعاً هیچ شناختی نسبت به معلومات علمی آن رشته ندارد و نمی تواند کمک فنی و تخصصی به قضات نماید.