هفت استدلال برای شمول مقررات مرور زمان بر جرم مستمر
مشروح یک دادنامه
پایگاه خبری اختبار- دکتر امین بخشی‌زاده از مدرسان جوان و نام آشنا و صاحب تألیفات متعدد در زمینه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری است. وی در کسوت قضاوت نیز با رویکردی علمی و تحلیلی آراء قابل توجهی صادر کرده است. یکی از دادنامه‌های وی در پرونده‌ای با موضوع مزاحمت ملکی و ممانعت از حق صادر شده است. در این دادنامه امین بخشی‌زاده به عنوان دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند به طور مستدل جرم مستمر را نیز قابل شمول مرور زمان کیفری دانسته است.
در ادامه مشروح دادنامه را می‌خوانید:
قرار دادسرا
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مرند؛ احتراماً در خصوص شکایت آقای […] علیه آقای […] و آقای […] دائر بر ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات، با این شرح مختصر که شاکی ادعا نموده از سال ۱۳۸۶ مشتکی عنه ردیف اول اقدام به کشیدن سیم خاردار در راه عبوری کرده و مشتکی‌عنه ردیف دوم نیز با سنگ‌ریزی در مسیر راه، تردد وی را به زحمت انداخته و موجب مزاحمت ملکی و ممانعت از حق گردیده‌اند. لازم به ذکر است که ملک مورد ادعای شاکی متعلق به مادر متوفی وی بوده که در سال ۹۵ فوت نموده است. دادیاری با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده با هفت استدلال زیر، شکایت موضوع پرونده را مشمول مرور زمان شکایت می‌داند:
اول اینکه بر خلاف ماده ۱۰۵ که مبدأ مرور زمان تعقیب از تاریخ «وقوع جرم» ذکر شده، در ماده ۱۰۶ مبدأ مرور زمان شکایت از تاریخ «اطلاع از وقوع جرم» پیش‌بینی شد است. لذا آنچه در مرور زمان شکایت ملاک است، تاریخ «اطلاع» از وقوع جرم است نه تاریخ وقوع جرم. لذا نمی‌توان بین جرم آنی و مستمر تفکیک قائل شد و آنچه مهم است، قابل گذشت بودن جرم می‌باشد. پس همینکه بزه‌دیده از وقوع جرمی مطلع شد یک سال از تاریخ اطلاع (و شش ماه از تاریخ فوت مورث) حق شکایت دارد و الا مشمول مرور زمان قرار می‌گیرد؛ حتی اگر جرم مذکور، مستمر باشد.
دوم اینکه طبق ادعای شاکی، وارث وی (مادر شاکی) قبل از فوت اقدام به شکایت کیفری علیه مشتکی‌عنهمای پرونده جاری نموده بود که بعداً گذشت نموده است. در حالی که به موجب تبصره ماده ۱۰۶، مورث زمانی حق شکایت کیفری دارد که متضرر از جرم قبل از انقضای مدت یک‌ساله موضوع ماده فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد. در حالی که در فرض مذکور اولاً متضرر پس از انقضای یک‌ساله از تاریخ ۱۳۸۶ فوت نموده و ثانیاً طبق اظهارات شاکی، قبلاً از شکایت خود صرفنظر نموده است.
سوم اینکه مبنای حقوقی تصور این موضوع که جرائم مستمر مشمول مرور زمان قرار نمی‌گیرند، این است که رکن مادی در جرم مستمر، دائم در حال استمرار است. در حالی که بین «استمرار» و «تکرار» تفاوت وجود دارد. به این صورت که در استمرار، عنصر مادی واحد بوده و در طول زمان استمرار دارد و کسی که علیه وی چنین جرم قابل گذشتی رخ میدهد یکسال حق شکایت از تاریخ اطلاع (و وراث وی ظرف مهلت شش ماه از تاریخ فوت متضرر) دارند و اگر اقدام به شکایت نکنند، همانند حالتی است که از شکایت خود صرفنظر نموده‌اند. اما در تکرار جرم، عنصر مادی یک‌بار ارتکاب یافته و به اتمام می‌رسد و مرتکب مجدداً همان عنصر مادی را انجام میدهد. در این فرض مبدأ مرور زمان شکایت از تاریخ اطلاع از وقوع جرم مکرر شروع میشود؛ حال آنکه در پرونده حاضر، رکن مادی بزه مورد ادعای شاکی همانی است که از سال ۸۶ استمرار دارد و خارج از فرض تکرار جرم است.
چهارم اینکه مستند تصور این موضوع که جرائم مستمر مشمول مرور زمان قرار نمی‌گیرند، رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ می‌باشد لکن این رأی زمانی صادر شده است که مقنن به مرور زمان شکایت توجهی نداشت و صرفاً مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم را پیش‌بینی کرده بود (ماده ۱۷۳ قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸) در حالی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مرور زمان شکایت را نیز در کنار سایر مرور زمان‌ها آورده که محتوای آن در مورد «جرائم قابل گذشت» بوده و مدت آن یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم می‌باشد. بنابراین نباید انتظار داشت که محتوای رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ که قبل از قانون ۱۳۹۲ بود، شامل مرور زمان شکایت نیز باشد. چرا که در زمان صدور رأی وحدت رویه مذکور، مرور زمان شکایت موضوعاً منتفی بود و وجود نداشت. بدیهی است مفاد یک رأی وحدت رویه تا زمانی قدرت اجرایی دارد که با قانون یا رأی وحدت رویه‌ی مؤخری در تضاد یا تعارض نباشد.
پنجم اینکه مقنن در جرائم قابل گذشت انعطاف بیشتری نسبت به جرائم غیرقابل گذشت دارد و بر این اساس نیز انتظار می‌رود مقررات مرور زمان در این جرائم آسان‌تر شمرده شود. با توجه به اینکه مرور زمان شکایت مختص جرائم قابل گذشت می‌باشد و حتی مقنن نیز مدت آن را نسبت به مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرا کمتر پیش‌بینی نموده و مبدأ آن را از تاریخ «اطلاع از وقوع جرم» دانسته بنابراین همین که متضرر، از وقوع جرمِ قابل گذشتی اطلاع حاصل نمود، ظرف یک سال از تاریخ اطلاع (و شش ماه از تاریخ فوت مورث) حق شکایت از مرتکب دارد و اگر اقدام به شکایت ننمود، از نظر مبانی حقوق جزا اماره بر این است که از حق شکایت کیفری خود صرفنظر نموده و این حق مشمول مرور زمان قرار می‌گیرد. (چه بسا مورث شاکی پیشتر اقدام به شکایت نموده و سپس گذشت خود را اعلام نموده است.)
ششم اینکه با وجود تصریح و نص قانون در خصوص عبارت «از تاریخ اطلاع از وقوع جرم» نیاز به تفسیر وجود ندارد و در فرض لزومِ تفسیر نیز، «تفسیر به نفع متهم» اعتقاد بر شمول مرور زمان شکایت را تقویت می‌کند.
هفتم اینکه شمول مرور زمان و از بین رفتن تعقیب کیفری که یک مقررات شکلی و مربوط به آیین دادرسی کیفری است، الزاماً به معنی از بین رفتن حقوق متضرر نبوده و می‌تواند از طریق طرح دعوی حقوقی در مرجع صالح، به حقوق خود برسد.
در نتیجه با عنایت به جمیع مراتب و استدلال‌های فوق‌الذکر و صرفنظر از نظریه کارشناس محترم که مصون از اعتراض نیز مانده است، ضمن راهنمایی شاکی برای طرح دعوی حقوقی مرتبط در مرجع صالح، به نظر این دادیاری دعوی حاضر طبق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مشمول مرور زمان شکایت گردیده و به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب مشتکی‌عنهما صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم کیفری دو شهرستان مرند از سوی شاکی می‌باشد.
امین بخشی‌زاده – دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند
منبع: ماهنامه وکلا
راستی این موضوع را هم یادم رفت بنویسم که اصلا رسیدگی به تصرف عدوانی در صلاحیت ایشان نبوده و صلاحیت رسیدگی به آنرا شعبه دوم کیفری شهرستان داشته واقعا متاسفم!!!!
باسلام.بنده نه حقوق دانم و نه قاضی بلکه یک مال باخته هستم که طرف دعوای من کارمند دادگستری بود.
درحد بضاعتم ایراداتی به رأی ایشان دارم:
اولا فارغ ازمسائل شکلی وحقوقی کاش چنین قضاتی هنگام صدور رأی ،خودشان را بجای مال باخته قرار میدادند تامتوجه شوند اگر کسی ملکشان را غصب کند چه حالی بهشان دست میدهد و اگر مال خودشان بود بازهم بدنبال ایرادات شکلی برای تبرئه مجرم می‌گشتند یا بلافاصله دمار از روزگار او در میآوردند؟!
دوما اگراین آقایان عقیده دارند که منشاء قوانین ما شرع مقدس اسلام است قاعده فقهی میگویدالغاصب یوخذ باشق الاحوال یعنی با غاصب باید با سخت‌ترین شیوه ها برخورد شود پس وقتی این دادیار محترم متوجه تصرف غاصبانه شده است دیگر این همه رطب و یابس برای چه؟!
سوما نظم عمومی چه میشود؟!اگر قرار باشد هر کسی مرتکب جرم تصرف عدوانی شود و قاضی بجای مجازات او دنبال برائت او باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود.با مجازات پیش بینی شده در ماده۶۹۰هم طرف ترسی از آن ندارد چون در همین مورد خود من ۳۰۰متر زمین را بصورت غاصبانه تصرف کرده که ارزش آن حدود۳ میلیارد تومان است دربدترین حالت که محکوم میشد چقدرباید پول میداد؟!حالا که قاضی بنده را به طرح دعوای حقوقی ارشاد فرموده اند!!!یعنی مالت را باخته ای حالا برو سنگ بزن تا بغلت باز شود!!!
چهارما در جرم تصرف عدوانی سوء نیت نیاز نیست وهمینکه ملک بصورت غاصبانه تصرف شود جرم محرز است و وقتی این تصرف علیرغم آگاهی مجرم استمرار پیدا کرده آقای دادیار دیگر دنبال چه میگردد؟!در هر لحظه ایشان به جرم خود ادامه داده و میدهد!حال چه تفاوتی دارد که من مال باخته کی متوجه تصرف او شده ام؟!
پنجما ایشان قانون مجازات اخیر را نسبت به رأی وحدت رویه مؤخر دانسته اند و استدلال کرده که چون این قانون مؤخراست رأی وحدت رویه منسوخ شده!منتها به این نکته توجه نکرده که منشاء صدوراین دو با هم متفاوت است به این معنا که منشاء صدور رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی است و منشاء صدورقانون مجازات مجلس است.پس یاباید هیئت عمومی رأی خود رانقض کندیا مجلس قانونی تصویب کند که آن رأی را نقض کند که در این مورد چنین اتفاقی نیافتاده.
ششما برفرض که براساس نظر ایشان بدلیل عدم استمرارجرم محقق نشده ولی تصرف غاصبانه که صورت گرفته مگر در ماده ۶۹۰ق مجازات ننوشته دادگاه موظف است حسب مورد رفع تملک یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید؟ومگر ماده ۲۰قانون آئین دادرسی کیفری نمی‌گوید:سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.پس چطور این دادیار محترم بهمین راحتی مجرم را رها کرده ودر واقع مال باخته را مجازات کرده؟
در پایان ذکر نکته ای را لازم میدانم که متاسفانه قضات وحقوقدانان ما گاهی اینقدر خود را درگیر مسائل شکلی میکنند که ماهیت موضوع را فراموش میکنند! در همین موضوع تصرف عدوانی اصل قضیه وماهیت آن این است که شخصی بصورت غاصبانه ملکی را تصرف کرده ودادیار علیرغم احراز موضوع بدنبال نخود و لوبیای دیگ میگردد!!نتیجه چنین آرائی میشود ریخته شدن قبح تصرف عدوانی وبطور کلی هر گونه جرمی وتجری مجرمان بر ادامه یا تکرار جرم و در نهایت وضع کنونی جامعه!!
باسلام واحترام به دیدگاه صادرکننده قرار و سایر منتقدان
اولا نواندیشی و تفکر صادرکننده قرار صرفنظر از نحوه و صحت استدلال قابل تقدیر و تحسین است.
ثانیا: شمول مرور زمان شکایت در جرائم مستمر (تصرف عدوانی، ممانعت از حق و…) تنها زمانی قابل تصور خواهد بود که ازرفع تصرف عدوانی و…. بیش از یکسال نگذشته باشد و شاکی ظرف مدت یکسال از زمان رفع تصرف اقدام به شکایت نماید و در غیر اینصورت هیچگاه مشمول مرور زمان نخواهد بود.
با سلام
عجب آش جوشی ؟
عجب بدعتی ؟
بهترین پاسخ این استدلال غلط در مورد هفتم دادنامه (که بخش نتیحه گیری) باید یافت!! . که با زبان بی زبانی به ضایع کردن مال شاکی بنفع یغما برنده یا همان غاصب لاحق برمیگردد! .
یادم یک چنین استدلالی را در خصوص غصب مال منقول (موتورسیکلتهایی که کلانتری با قوانین
راهنمایی (موضوع صلاحیت) از مردم غصب و بدون اذن (بنحو عدوان) صاحب مال (چون کلانتری پارگینگ نداشت )، بدهکار پارکینگهای خصوصی کردن) شنیدم . عمل غاصبانه ای که باعث شده تا ۱۳۰۰۰ هزار مالک ضعیف نگون بخت در این شرایط فقر و فلاکت اقتصادی مالشان را از کف بدهند .
من میخواهم به این دادیار محترم بگویم:
اولا : جرم مستمر همیشه به روزه ، پس هیچ مبدا ثابتی ندارد که بشود راجع بش صغری و کبری کرد! . این تفسیر شما : آنهم در حقوق جزا تفسیر موسع !. استاد محترم این دادنامه نیست !. مقاله ای است برای ایجاد بدعت در علم حقوق!!!!
ثانیا : البته که در امور کیفری تفسیر مضیق باید باشد نه موسع … بهمین دلیل هم بطور کلی این استدلال شما اشتباه…
ثالثا : طنز تلخ ماجرا آنجاست که از لحاظ مادی در علم منطق و از لحاظ عقلی وجود مرور زمان در امری مستمر قابل گنجاندن و جمع شدن با مرور زمان نیست ، ولو به مهر قانون! . چرا که اصول و قواعد اساسی علم حقوق و منطق و حتی علم قانون نویسی را برهم میزند.
رابعا : چطوری که به راِی وحدت رویه ۶۵۹ (قبل سال ۱۳۹۲) توجه کردید ، اما به نظریه مشورتی سال ۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوی قضاییه به شماره ۷/۹۳/۶۳۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ که یکسال بعد از اجرای قانون مجازات صادر شده ، نه ؟ .
شما اگر نیت خیری برای اجرای عدالت دارید چرا از آشفتگی و خارج شدن از نظم دفتر پنجم نسبت به دفتر چهارم و سردرگمی در ترتیب قانون نویسی سال ۱۳۹۲ چیزی به میان نیآوردید ؟
خامسا : هیچ قانونگذار و هیچ دادگاه و هیچ عقل سلیمی نگفته برای ایجاد تفسیر به نفع متهم باید مال (عین در حال بقآ ) شاکی را غصب و در اختیار مجرم قرار داد! . چرا که در خصوص ممانعت از حق و تصرف عدوانی که یک جرم آنی است ، مجرم بر علیه قطع خویش عمل کرده !. پس به قول عوام کسی که شیطون تو جلد اش رفته ، نه از سوی دادگاه ، نه از سوی قانون گذار… قابل احترام و حمایت نیست و قاضی باید بجای تفسیر بنفع متهم فورا حکم به قلع و قمع بدهد .
تصور کنید: با استدلال شما اگر سی سال قبل در مسیر یک دیوار ممانعت از حق و تصرف عدوانی در نما صورت بگیره ، بعد برای نوسازی مالک اقدام به تخریب کند و به مانع برخورد کند ، متعاقبا ( به اقتضای فوریت) شاکی شده ، دعوای کیفری کند… و شما حکم به مرور زمان دهید و ساخت و ساز متوقف بماند . متصرف عدوانی من غیر حق خنده کنان خود را بر قاعده لطف صاحب مال غصبی فرض کند ، چه خواهد شد !.
البته که ما در حقوق بدنبال اخلاق نیستیم ! ، اما بدنبال ایجاد نظم که هستیم . آیا لازمه ایجاد نظم برخورد قاطع با مجرمان و تدلیس کنندگان ثروت در املاک نیست ؟.
رضا نبی – دی ۱۳۹۹
در خامسا : تصرف عدوانی جرم مستمر صحیح …
با سلام و عرض ادب و سپاس از نمونه قرار مستدل و مدلل ارائه شده متاسفانه مشاهده میشود محاکم کیفری ۲ یا دادسراها با همین استدلال استمرار جرم و رای وحدت رویه مذکور اقدام به صدور قرار مجرمیت یا بعضاً در صورت موقوفی تعقیب به جلب دادرسی و صدور حکم به محکومیت اقدام مینمایند لذا استدعا دارم در صورت امکان نمونه آرای دیگری را جهت بهره برداری قضایی یا نتیجه احتمالی اعتراض به قرار منع پیگرد پرونده مذکور را در سایت قرار دهید. با تقدیم احترام مجدد
با سلام ضمن تشکر از زحمات ارزشندتان در راستای نشر ایده های حقوقی
به نظر می رسد اولا تیتر انتخابی برای رای صادره قابل اشکال باشد .به تعبیر فنی استدلال اخص از مدعاست و مقام قضایی صادر کننده رای صرفا در خصوص شمول مرور زمان شکایت در جرایم مشتمر اظهار عقیده نمودند نه ایینکه بصورت کلی در جرایم مستمر مرور زمان نداشته باشیم.
ثانیا با توجه بهدنحوه نگارش متن به نظر می رسد مورث شکات فعلی قبلا در این بزه رضایت داده که موضوع مشمول موقوفی تعقیب بلحاظ گذشت شاکی می گردد و بموجب ذیل ماده ۱۰۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ عدول از گذشت تکسط خود شاکی هم مسموع نیست فضلا از وراث وی.. لذا به نظر می بایست موقکفی تعقیب از این جهت صادر می گردید..
هر چند اصل مطلب قابل استفاده و زیبا بود لذا مجددا تشکر می کنم.
استدلال پنجم و ششم همان استدلال اول است و بحث جدیدی نمی کند و استدلال سوم هم تعریف جرم مستمر هست که در تکمیل استدلال اول است و درواقع تایید ادعای ماست که وقتی جرم مستمر است و در حال حاضر هم استمرار دارد تاریخ اطلاع از کدام لحظه ی رخ دادن جرم مستمر مبنای محاسبه مرور زمان ۱ ساله هست؟ضمنا استدلال مبنی بر تفسیر به نفع متهم یک استدلال نخ نما شده مثل ماده ۱۰ قانون مدنی هست و وقتی مسئله روشن است چه دلیلی دارد تفسیر به نفع متهم باشد.
بهه ۲ نکته بنده هم توجه کنید که اولا دادیار محترم باید به استناد اعتبار امر مختوم که بنا به اذعان خودش شاکی قبلا گذشت کرده بود قرار موقوفی می زد و ثانیا یک ایراد تحقیقاتی هم در رای بیانگر است و آن هم اینکه دادیار محترم وقتی عقیده بر مرور زمان داشت چرا قرار کارشناسی صادر کرده؟
علت غلط بودن استدلال هفتم هم پر واضح است.اولا این استدلالی تقویتی در جهت تایید شمول مرور زمان نمی کند ثانیا مگر هر خسارتی از طریق حقوقی قابل مطالبه بود از بعد کیفری قابل رسیدگی نیست؟پس اگر اینطور هست جرم تخریب و صدور چک بلامحل و ترک نفقه مثالهم از بعد حقوقی نیز قابل مطالبه هست و با این استدلال این دوست نباید رسیدگی کیفری کرد؟
علت غلط بودن استدلال چهارم هم واضح است.آن هم این است که فرض کنیم اساسا وحدت رویه ۶۵۹ وجود ندارد.خب مبانی که وجود دارد.تعریف جرم مستمر چیست؟جرمی که تا لحظه قطع استمرار از حیث عنصر مادی و روانی درحال تحقق می باسد و طبیعتا جرمی که ۱ سال پیش رخ داده الان هم در حال رخ دادن هیت و اگر ادعا کنیم مرور زمان ۱ ساله نسبت به زمان شروع جرم مستمر سپری شده چطور می توان ادعا کرد که همان جرمی که الان هم در حال وقوع است و مسنمرا رخ می دهد مشمول مرور زمان است؟در واقع اطلاع از وقوع جرم در سال قبل مبنای یک سال هست یا اطلاع از جرمی که در استمرار همان جرم الان هم در حال وقوع هست؟
ضمن احترام هم استدلالها غلط است هم رای؛
در مورد استدلال اول که ایشان گفته تاریخ اطلاع مبنای شروع مرور زمان شکایت است یک سوال دارم.تعریف جرم مستمر این است که در هر لحظه از حیث عنصر مادی و روانی در حال تحقق است تا زمانی که قطع نشود.
حال سوال این است که تاریخ اطلاع از کدام لحظه جرم مستمر مبنای ۱ سال هست؟
مگر نمیگویبم جرم مستمر از حیث عنصر مادی و روانی هر لحظه در حال تحقق و رخ دادن هست حال جرمی که یک سال پیش رخ داده مبنای یک سال است یا استمرار جرمی که الان هم در حال وقوع هست؟
علت غلط بودن استدلال دوم این است که وقتی شما عقیده دارید شاکی گذشت کرده چطور به مرور زمان استناد کردید در حالی که باید به علت اعتبار امر مختوم قرار موقوفی میزدید