هم‌اندیشی آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری درمعاونت آموزش وتحقیقات قوه قضاییه
درمعاونت آموزش وتحقیقات قوه قضاییه برگزار شد
هم‌اندیشی آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری
هم‌اندیشی آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف تبیین ابعاد گوناگون این قانون و ایجاد هماهنگی فرابخشی بین دستگاه‌های مرتبط درمعاونت آموزش وتحقیقات قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش حمایت، در این نشست جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه درخصوص اینکه ضابطان خاص به صرف داشتن کارت ضابط می‌توانند مداخله و اقدام کنند، اظهار کرد: در این قانون درباره ضابط بودن و احراز آن، شرایطی پیش‌بینی شده که بیشتر آنها در گذشته نیز وجود داشت. البته این‌گونه نیست که ضابطان قبلا آموزش نمی‌دیدند بلکه هدف اصلی نشان دادن مقام ضابط با اهمیتی بیشتر است.
وی با بیان اینکه کسی که می‌خواهد قاضی شود حداقل باید کارشناسی حقوق داشته باشد، در آزمون پذیرفته شودودوسال آموزش ببیند وهمچنین ابلاغ او ازسوی رییس قوه قضاییه صادر شود،افزود: برای انتخاب ضابط هم که قرار است کار قضایی انجام دهد، باید سختگیری وجود داشته باشد.
مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه با بیان اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری اعتبار بیشتری برای گزارش ضابطان قایل شده است، ادامه داد: اگر گزارش ضابطان برخلاف اوضاع، احوال و قراین مسلم نباشد و نیز بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه شده باشد، معتبر شمرده می‌شود که احراز این دو شرط، بر عهده قاضی است.
صدور دستور جلب، قابل تفویض به ضابطان نیست
وی همچنین در خصوص اینکه آیا برای جلب متهم دستور قضایی لازم است یا نشان دادن کارت ضابطیت در این زمینه کافی است؟ گفت:صدور دستور جلب فقط و فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تفویض به سایر افراد از جمله ضابطان قضایی نیست.
طهماسبی اضافه کرد: در خصوص احضار، رویه این‌گونه بود که مدیر دفتر، برگ احضار را صادر می‌کرد و دادسرای انتظامی نیز این اقدام را تخلف نمی‌دانست ولی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برگ احضار فقط باید توسط مقام قضایی صادر شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اظهارات وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی موثر است یا خیر؟ عنوان کرد: حضور وکیل در این مرحله به عنوان مشاور برای متهم است تا متهم بتواند به‌خوبی از خود دفاع کند. این امکان در قانون جدید به متهم داده شده است.
بازداشت موقت اجباری تقریبا حذف شده است
مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه در ادامه توضیحاتش در خصوص رفع ایرادات آشکار موجود در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی از جمله موارد اختیاری و اجباری بازداشت موقت نیز اظهار کرد: درقانون جدید، بازداشت موقت اجباری تقریبا حذف شده است و فقط در خصوص جرایم نیروهای مسلح صورت می‌گیرد. قانونگذار غیر از مورد مذکورعنوان کرده که بازداشت موقت جایز است، ضمن اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تمام بازداشت‌های موقت در قوانین جاری را نسخ کرده است.
وی در زمینه موضوع جبران خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت در قانون جدید گفت: در اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره و پیش‌بینی شده است که اگر در فرآیند قضایی اشتباهی صورت گرفت باید جبران شود. این موضوع در فقه نیز مورد توجه فقها بوده است.
بیان شفاف شاخصه‌های ضابطان دادگستری
در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز اظهار کرد: بر اساس ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اصل بر برائت است و وقتی متهم به دادگاه می‌رود، قاضی باید به او بگوید به چه دلیل او را به دادگاه آورده‌اند؛ نه اینکه از متهم بخواهد اتهامش را عنوان کند.
وی ادامه داد: در قانون جدید شاخصه‌های ضابطان دادگستری به صورت شفاف اعلام و نواقص قبلی برطرف شده است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطان را مأمورانی تعریف می‌کند که تحت تعلیم دادستانی، برای کشف جرم و حفظ آثار جرم انجام وظیفه می‌کنند.
مصدق اضافه کرد: هر کسی که به عنوان ضابط به خانه‌های مردم مراجعه می کند، فقط به دلیل اینکه مأمور آگاهی یا کلانتری است، اجازه جلب افراد را ندارد و باید کارت ضابطیت خود را نیز نشان دهد. ماده ۳۰ قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌گوید احراز عنوان ضابط، منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزش و تحصیل کارت مربوطه است.
وی تصریح کرد: عبارت بسیار مهمی که در این ماده وجود دارد، این است که تحقیقات و انجام اقدامات از سوی افراد فاقد کارت، ممنوع و فاقد اعتبار است.
وی افزود: برای مثال وکیل یک پرونده حتی یک سال پس از اتمام رسیدگی و زمانی که پرونده به دیوان‌عالی کشور رفته است نیز می‌تواند مدعی شود که تحقیقات این پرونده از سوی فرد فاقد کارت ضابطیت انجام شده و همین موضوع کافی است تا تمام تحقیقات باطل و رسیدگی به پرونده از ابتدا آغاز شود.
منع ارجاع موضوع برای تحقیق به مأمور فاقد کارت
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه سخنانش با تأکید بر اینکه ارجاع موضوع برای تحقیق به مأمور فاقد کارت ممنوع است، عنوان کرد: دادستان‌ها مکلف شده‌اند برای افراد ضابط دوره‌های خاص برگزار کنند. همچنین قانون جدید به این موضوع توجه جدی داشته که برای برخی گروه‌های سنی و افراد که ممکن است مظلوم واقع شوند، ضابط ویژه تدارک دیده شود. به همین منظور باید برای اجرای صحیح قانون، پلیس ویژه اطفال در نیروی انتظامی تشکیل شود. مصدق تاکید کرد: همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ نباید توسط ضابطان مرد صورت گیرد و حتی‌الامکان از ضابطان دوره‌دیده زن باید استفاده شود.
وی در خصوص اینکه ضابطان دادگستری بر اساس قانون جدید موظف شده‌اند شرایط ارتباط تلفنی فرد دستگیرشده با خانواده را فراهم کنند، گفت: جهات رعایت حقوق متهم در این قانون بسیار پررنگ شده است زیرا متهم هنوز مجرم نیست و فردی است که به‌حق یا به‌‌ناحق علیه او اعلام جرم شده است. در این قانون رعایت این حقوق بیشتر مورد توجه قرار گرفته ،از جمله اینکه در ماده ۵۰ گفته شده است حق نداریم کسی را که دستگیر شده است، «مجرم» بنامیم. همچنین قرار مجرمیت به قرار جلب دادرسی تغییر کرده است و دادسرا جایگاه تشخیص مجرم بودن متهم نیست.
مصدق ادامه داد: متهم نیز می‌تواند خانواده خود را از بازداشت شدنش مطلع کند و ضابطان دادگستری باید شرایط لازم را در این زمینه فراهم و به متهم کمک کنند. در ماده ۴۷ این قانون آمده است که چنانچه کسی دستگیر شد ضابط نباید بیشتر از ۲۴ ساعت او را نگه دارد و در نهایت ظرف یک ساعت باید دادستان را از بازداشت و دستگیری متهم مطلع کند. همچنین کسی که تحت نظر قرار گرفته است، می‌تواند تقاضای وکیل کند.
امکان مطالبه خسارت در ایام بازداشت
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره موضوع جبران خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت در قانون جدید نیز اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های قانون جدید این است که حقوق شاکی و متهم در موارد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. البته در ماده ۲۵۵ این قانون ضرر و زیان‌های مربوط به متهم نیز مدنظر قرار دارد هرچند که تاکنون این موضوع به صراحت مطرح نشده است. بنابراین اگر شخصی چند ماه بازداشت باشد و بعد تبرئه شود می‌تواند با رعایت ماده ۱۴، خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه کند.
وی ادامه داد: در همین خصوص کمیسیونی در استان‌ها تشکیل شده که جلسات آن به ریاست رییس‌کل دادگستری استان برگزار می‌شود و در آن بررسی می‌شود که میزان خسارت چقدر است. در این زمینه متهم می‌تواند به حکم این کمیته اعتراض کند که در این صورت کمیته مرکزی که در تهران مستقر است به اعتراض رسیدگی می‌کند.
وی اضافه کرد: یکی از قواعد مسلم که از نظر دین اسلام و قوانین جزایی بسیاری از کشورها پذیرفته شده، قاعده «تفرید مجازات» است. قاضی باید متناسب با شخصیت، سن، شغل و جایگاه اجتماعی متهم اقدام به صدور حکم و مجازات کند. به همین دلیل در قانون جدید، در مرحله تحقیقات مقدماتی برای جرایمی که مجازات سنگینی دارند، بازپرس ملزم شده که دستور تشکیل پرونده شخصیت را بدهد.
مصدق خاطرنشان کرد: در خصوص جرایمی که مجازات آنها مواردی چون سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا مجازات تعزیری تا درجه ۴ است، ضمن تشکیل پرونده کیفری باید برای آنها پرونده شخصیت نیز توسط یک مددکار تشکیل شود؛ به طوری که وقتی روند رسیدگی در دادسرا تمام شد، در کنار پرونده کیفری، پرونده شخصیت آن فرد نیز به دادگاه برود.
