شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۵۱۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۳۴۳۸۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
شاکی: آقای مرتضی قنبری
طرف شکایت: ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی ۳ـ سازمان سنجش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ ـ ۳ و ۵ ـ ۴ دستورالعمل آزمونهای نظام مهندسی برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی ۳ـ سازمان سنجش به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل آزمونهای نظام مهندسی برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
۵ ـ۳ـ حدنصاب قبولی در آزمونهای ورود به حرفه مهندسان در تمامی رشته‌ها و صلاحیت‌های آن ۵۰% می‌باشد.
۵ ـ۴ـ حد نصاب قبولی در آزمونهای «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی» و «طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان»، ۶۰% می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اینجانب مرتضی قنبری به استحضار می‌رساند: وزارت راه وشهرسازی به همراه سازمان نظام مهندسی هر ساله آزمون نظام مهندسی برگزار می‌کند که در این آزمون ۷ رشته از جمله عمران و معماری و برق و غیره در آزمون شرکت می‌کنند. که متأسفانه دستورالعمل وآیین‌نامه مجموعه آزمون‌ها ((ضمیمه می‌باشد)) که بر خلاف قانون و تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد.
شایان ذکر است در این آزمون حد نصاب ۵۰ و ۶۰ درصد طبق بند ۵ ـ ۳ـ و بند ۵ ـ۴ـ دستورالعمل ثبت نام آزمون نظام مهندسی ملاک قبولی ذکر شده است. که هیچ حد شناوری مانند آزمون وکالت ـ سردفتری و کارشناس رسمی که ۷۰ درصد میانگین نمرات ۱ درصد بالاترین امتیاز به عنوان پذیرفته شده ملاک قرار می‌گیرد در آزمون نظام مهندسی وجود ندارد مثلا در آزمون محاسبات عمران هرکس نمره ۵۰ درصد را بیاورد قبول است که این حد نصاب با توجه به سختی آزمون و شناور نبودن حد نصاب غیر منطقی است ((استعلام گرفته شده در آزمونهای قبل اردیبهشت ۱۴۰۲ و سال‌های قبل به صورت میانگین در آزمون محاسبات عمران یا طراحی معماری چه تعداد شرکت کرده‌اند و چند نفر قبول شده‌اند)) آیا این موضوع بر خلاف قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار نیست. حد نصاب گذاشتن بدون حد شناور معنی ندارد مثلا در یک آزمون مانند محاسبات عمران با حد نصاب ۵۰ درصد طراح سوال می‌تواند اینقدر سخت سوال طرح بکند که بین ۱۰۰۰ نفر شرکت کننده ۲۰ نفر هم نمره ۵۰ درصد نیاورند برای تشخیص صلاحیت بایستی مانند آزمونهای مهم کشور از جمله وکالت ـ سردفتری و کارشناس رسمی ملاک عمل قرار گیرد.
فی‌الحال از قاضی محترم خواهشمندم طبق تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و وحدت ملاک از ماده ۴ و ۵ همان قانون در مورد سایر آزمون‌ها مانند وکالت ـ سر دفتری و کارشناس رسمی قوه قضائیه رسیدگی شایسته را به عمل بیاورند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی به‌موجب لایحه شماره ۱۸۲۷۴۶/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف): شاکی بدون اطلاع و دلیل، آزمون نظام مهندسی را با آزمونهای وکالت قضاوت و سردفتری و… مقایسه کرده و بدون دلیل و مستند قانونی معترض به آن شده و تقاضای ابطال دستورالعمل و آئین‌نامه مورد نظر شاکی مربوط به نظام مهندسی ظاهراً شده است که در پاسخ معروض می‌گردد آزمون نظام مهندسی دارای قانون و مقررات خاص بوده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرای قانون فوق مصوب ۱۳۷۵ و آئین‌نامه‌های اجرایی ماده ۲۷ قانون فوق مصوب ۱۳۷۹ هیات وزیران و آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ مصوب ۱۳۷۹ هیات وزیران و آئین‌نامه اجرایی و تصویب‌نامه‌ها و دستورالعملها در خصوص اجرای مقررات قانون و آئین‌نامه‌های فوق‌الذکر وفق صلاحیت و اختیارات قانونی توسط مراجع صلاحیتدار قانونی فوق‌الذکر وضع و تصویب شده است و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی وفق مقررات… قانونی فوق‌الذکر در صلاحیت این وزارتخانه می‌باشد لذا مقایسه شاکی از آزمون نظام مهندسی با آزمونهای وکالت و سردفتری و غیره ناصحیح و نادرست و مع‌الفارق است چرا که در آزمونهای وکالت و قضاوت و سردفتری صرف نظر از اینکه هر یک دارای مقررات خاص خود می‌باشد پس از قبولی داوطلبان در آزمون اشتغال داوطلبان وکالت و قضاوت و منوط و مستلزم گذراندن آنها در دوره‌های کارآموزی و کارورزی در طول یک تا دو سال می‌باشد و حتماً بعد از پایان دوره‌های آموزشی و کارورزی در طول یک تا دو سال و داوطلبان وکالت و… می‌بایستی در آزمونهای مربوطه (مثلاً اختبار وکالت قبول شوند و بعد از قبولی پروانه وکالت صادر میشود یعنی هم قبولی در آزمون اولیه وکالت و هم قبولی پس از دوره‌های کارورزی و کارآموزی وکالت (اختبار) پروانه وکالت صادر میشود لیکن برخلاف آزمونهای فوق در آزمون نظام مهندسی داوطلبان صرفاً در یک آزمون شرکت نموده و به محض قبولی در آن و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره قبولی در آزمون بلافاصله پروانه اشتغال به کار مهندسی برای آنها صادر میشود و داوطلبان بلافاصله بعد از اخذ پروانه در رشته‌های مربوطه مشغول به فعالیت می‌شوند.
(ب): برخلاف ادعای شاکی در ماهیت آزمونهای وکالت قضاوت و سردفتری رقابت و مسابقه است و صرفاً به جهت محدودیت در ظرفیت پذیرش داوطلبان صرفاً در حد محدودی از شرکت‌کنندگان و داوطلبان پذیرفته می‌شوند اما ماهیت آزمون نظام مهندسی برخلاف آزمونهای فوق رقابت و مسابقه است بلکه ماهیت این آزمون صرفاً احراز صلاحیت علمی و تخصصی مهندسان می‌باشد و هیچ محدودیت در پذیرش کل داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون نظام مهندسی وجود ندارد و اگر چنانچه همه داوطلبان حداقل ۵۰ درصد نمره قبولی را کسب نمایند پذیرفته شده و برای همه آنها بدون هیچ محدودیتی پروانه اشتغال به کار…. خواهد شد بنابراین مقایسه آزمون نظام مهندسی و آزمونهای وکالت و سردفتری نادرست و غلط می‌شد.
(ج): قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۵ و آئین‌نامه‌های اجرایی ماده ۲۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ دستورالعملها مورد نظر و مورد شکایت شاکی که به استناد قانون و آئین‌نامه فوق تصویب شده است نسبت به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ خاص بوده و بر این اساس قانون عام قانون تسهیل صدور مجوزها نمی‌تواند قانون و مقررات خاص (مقررات نظام مهندسی) را تخصیص زده و اصولاً تداخل و مغایرت بین آن دو منتفی می‌باشد و همان طور که مستحضرید در تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوز، وضع هر گونه محدودیت دلایل اشباع مازاد محدودیت ظرفیت و غیره منع گردیده است لذا به عبارتی اگر تمام شرکت‌کنندگان در آزمون حداقل ۵۰ درصد نمره قبولی را کسب کنند برای تمام آنها پروانه اشتغال به کار مهندسی صادر خواهد شد و نیز مقررات مندرج در بند ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها مربوط به آزمون نظام مهندسی نمی‌باشد بلکه مربوط به وکالت و سردفتری و غیره می‌باشد لذا هیچ ارتباطی با قانون نظام مهندسی ندارد و از آن خروج موضوعی دارد و اصلاً در قانون تسهیل صدور و مجوزها در خصوص مقررات نظام مهندسی که دارای قانون خاص می‌باشد تصریح ندارد.
دستورالعمل معترض‌عنه براساس اختیارات حاصله از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ (از جمله ماده (۴) و مواد ۵، ۶، ۷، ۱۱، ۲۱ و ۲۸ و غیره آئین‌نامه‌های اجرایی قانون مذکور توسط این وزارتخانه تدوین گردیده است فلذا این دستگاه اختیار وضع مصوبات مورد اعتراض شکات را بر اساس قانون نظام مهندسی و آئین‌نامه‌های اجرایی داشته و به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نموده است وانگهی بر فرض نادیده گرفتن مفاد دستورالعمل مورد نظر این وزارتخانه براساس مستندات قانونی فوق‌الذکر و اختیارات ناشی از آن اقدام می‌نماید بنابراین دستورالعمل معترض‌عنه و مفاد دفترچه راهنمای آزمون مستند به مقررات قانونی فوق‌الذکر می‌باشد. بنابراین شاکی بدون اطلاع و آگاهی از وجود مقررات قانونی و بی جهت و بدون دلیل و مستند قانونی مدعی شده.است لذا قانونگذار در مواد مختلف قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن و از جمله ماده ۴۰ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یکی از منابع معتبر را نظر وزارت راه و شهرسازی تعیین نموده و آن را ملاک عمل قرار داده است بنابراین برابر اختیارات و صلاحیت اعطا شده قانونی در مواد مختلف قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه مباحث مورد نظر شاکی وفق مقررات قانونی توسط مقام صلاحیتدار قانونی وضع و به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است و سالها است این مقررات در حال اجرا می‌باشد.
رابعاً: با عنایت به مقررات قانونی ذیل الذکر دستگاه طرف شکایت دارای اختیارات و صلاحیت قانونی در وضع مقررات و بخشنامه مورد اعتراض می‌باشد:
الف) بر اساس ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی قانونگذار اهداف و خط مشی آن را تعیین نموده و اهداف مهم آن از جمله ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش و تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی و… تصریح و بیان نموده است.
ب) برابر ماده ۴ قانون،فوق اشتغال اشخاص حقیقی ـ حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و… احراز میشود و شرایط و ترتیب،صدور، تمدید ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها به موجب آئین‌نامه اجرایی این قانون معین میشود.»
ج) قانونگذار برابر مواد،۱۱ ۱۲ ۱۳ و ۱۴ و مواد بعد آنها تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال و… را به موجب ضوابط و دستورالعملهایی که اختیار وضع آنها را به این وزارتخانه محول نموده است، موکول نموده است.
د) همچنین برابر مواد ۲۹ و ۳۳ آئین‌نامه مذکور قانونگذار اختیارات گسترده‌ای به این وزارتخانه اعطا نموده است تا بر اساس این اختیارات قانونی بتواند آئین‌نامه‌ها ضوابط و دستورالعملهای مورد نیاز در این بخش مهم را تدوین و تصویب نماید. مثلاً تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه‌ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل موثر طبق دستورالعملی که به وسیله این وزارتخانه تهیه و ابلاغ میشود تعیین میشود ماده (۲۹) و مهمتر نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و… به عهده این وزارتخانه محول شده است. (ماده ۳۳)
هـ) برابر تبصره ۱ ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل، ساختمان که مقرر می‌دارد برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال وزارت راه و شهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
و) برابر بند «ک» ماده ۲۱ قانون مزبور، یکی از مهمترین وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی استانها، «همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین و… و آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کار آموزی و…..» می‌باشد.
ز) برابر ماده ۲۵ قانون فوق، مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی…. موظفند مدت معینی در زمینه‌های تخصصی مربوطه به رشته خود کارآموزی نمایند.»
خامساً: در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۸۱/۱۰۰/۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۶ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون فوق در سال ۱۳۸۳ توسط هیات وزیران تصویب گردید و برابر ماده ۶ آئین‌نامه فوق: “تهیه و ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت راه و شهرسازی در خصوص انجام خدمات در امور ساختمانی توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و…” و برابر ماده ۹ آن کلیه “عملیات اجرایی ساختمان توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری برابر ضوابط و دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شود و برابر تبصره ماده ۲۳ آن: تغییرات” مراحل اصلی کار در امور ساختمانی توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود و برابر تبصره ۲ ماده ۲۴ آن “تهیه و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به انجام کار نظارت بر میزان حق‌الزحمه و غیره به عهده وزارت راه و شهرسازی است” و برابر ماده ۲۹ آن بندهای الف و پ: “برای سازمانهای نظام مهندسی تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی و قبول مسئولیتهای کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل و تنظیم و روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف و غیره از وظایف وزارت راه و شهرسازی” و برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ آن “تعیین تعرفه هزینه خدمات مهندسی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است” و مطابق ماده ۳۶ آن وزارت راه و شهرسازی موظف گردید نسبت به آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان اقداماتی از جمله افزایش آگاهی‌های عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه و برگزاری سمینارهای آموزشی برای تمامی دست اندرکاران و شاغلین در بخشهای ساختمان و نیز تنظیم و اعمال مقررات تشویقی برای رعایت مقررات ملی ساختمان که کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها موظف به همکاری با وزارتخانه مذکور در این خصوص شده‌اند و آخر اینکه برابر ماده ۴۰ آئین‌نامه مذکور تهیه و کلیه دستورالعملهای مربوطه بر عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و در موارد سکوت در نحوه اجرا یا اعمال مواد مقررات مربوطه طبق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد.
لذا تصدیق می‌فرمایند کلیه مقررات مورد نظر و غیره وفق مستندات و اختیارات و صلاحیت قانونی توسط دستگاه طرف شکایت وضع و ابلاغ شده است و هیچگونه تخلفی یا اقدام خارج از صلاحیت و اختیار توسط دستگاه طرف شکایت صورت نپذیرفته است و ادعای شاکی بدون اطلاع از مقررات بوده و فاقد وجاهت قانونی است از این رو شایسته رد می‌باشد.
سادساً: در خصوص موضوع شکایت مطروحه موردی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه‌های شماره ۵۵۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۸ موضوع پرونده کلاسه ۸۸/۲۱۰ شکایت مطروح رد شده است. در دادنامه فوق با این استدلال که مرجع
صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و… وزارت راه و شهرسازی تعیین شده و شرایط و ترتیب صدور، تمدید ابطال و… موضوع ماده ۴ (قانون نظام مهندسی) و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها در آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین میشود و… و مطابق مواد ۱۱ و ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق این موارد به وزارت مذکور محول شده و بنابراین مورد شکایت و مغایرت قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است لذا شکایت رد شده است. در پایان با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۱۷ با موضوع “ابطال بندهای ۵ ـ۳ و ۵ ـ۴ دستورالعمل آزمونهای نظام مهندسی برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار “در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه آزمون نظام مهندسی تابع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۵ هیأت وزیران و تصویب‌نامه‌ها و دستورالعملهای دیگر و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی وفق مقررات یاد شده در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است و با توجه به اینکه داوطلبان آزمون نظام مهندسی با کسب حداقل ۵۰ درصد قبولی در آزمون، پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت و سپس در حدود پروانه صادره فعالیت می‌کنند در حالی که آزمونهای وکالت، سردفتری و غیره نیز تابع قوانین و مقررات خاص خود و پذیرش و اشتغال پذیرفته‌شدگان مستلزم گذرانیدن دوره‌های کارآموزی و شرکت در اختبار و قبولی در آن است و از این رو قلمرو شمول احکام و قوانین حاکم بر دو حوزه فعالیت یاد شده کاملاً متفاوت و متمایز از یکدیگر است و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۱ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است لذا نظر به اینکه پروانه اشتغال برای همه متقاضیان دریافت پروانه نظام مهندسی در صورت کسب نصاب ۵۰ درصد از آزمون کتبی، صادر میشود و در دستورالعمل مورد شکایت هیچگونه محدودیت و مانعی در مسیر صدور مجوز از قبیل آنچه در تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور ذکر شده ایجاد نکرده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و بر همین اساس مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی
