هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که ممنوع الخروج شدن مدیران اشخاص حقوقی خصوصی که اوراق بدهی قطعی مالیاتی در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد، قانونی است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۷۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« مطابق ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، مدیرانی ممنوع‌الخروج می‌شوند که به تکلیف مقرر برای اشخاص حقوقی خصوصی در پرداخت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد یا مالیات‌های تکلیفی در دوران مدیریت خود اقدام نکرده باشند.
نظر به این که بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵/۱۱۱۱۵۰/۲۱۰- ۲۱/ ۶/ ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور متضمن همین معنی است و بدهی مدیران شخص حقوقی خصوصی در زمان اعمال مدیریت مدیر وقت را با امعان نظر به این نکته که بدهی نیز باید به مدیر مذکور ابلاغ شده باشد از موجبات ممنوع الخروجی ذکر کرده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.»
