هیچ نهادی غیر از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد

رییس کانون وکلای مرکز اظهار داشت:

هیچ‌یک از دلایل برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه موجه نیست

متن کامل  مصاحبه دکتر امیر حسین‌آبادی با روزنامه «قانون»

از بدو شکل‌گیری و تأسیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تاکنون، مباحث عمده‌ای در میان جامعه حقوقی کشور پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه مطرح بوده است و گروهی از حقوقدانان، ادامه کار این مرکز پس از انقضای برنامه سوم توسعه کشور را خلاف قانون قلمداد و خواهان انحلال مرکز شده‌اند. در مقابل، گروه دیگر کانون‌های وکلا را به کم‌کاری در پذیرش وکیل متهم و تاسیس چنین مرکزی را فراتر از ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه دانسته و از وظایف و اختیارات کلی قوه قضاییه می‌دانند. در نهایت قوه‌قضاییه وفق ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه مکلف به تهیه لایحه جامع وکالت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت شد و از این‌رو در چهار سال گذشته، مرکز مشاوران از برگزاری آزمون خودداری کرده است. اما رییس این مرکز، به تازگی در مصاحبه‌ای خبر از برگزاری آزمون برای پذیرش ۲۰۰۰ وکیل در سال ۹۶ داده است که این خبر موجب واکنش شدید صاحبنظران حقوقی و کانون‌های وکلای دادگستری کشور شده است. از جمله این واکنش‌ها نگارش نامه‌ای توسط دکتر امیر حسین آبادی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، خطاب به رییس محترم قوه‌قضاییه بود که براساس این نامه، خواستار صدور دستور عدم برگزاری آزمون توسط مرکز مشاوران شده است. در ادامه گفت‌وگویی با ایشان انجام داده‌ایم که از نظر می‌گذرد.

آقای حسین‌آبادی، به‌عنوان اولین سوال همان‌‌گونه که اطلاع دارید، مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه وفق ماده ۱۸۷ بر مبنای قانون برنامه سوم توسعه، تاسیس و اقدام به جذب وکیل کرده است. برخی از صاحبنظران از جمله کانون‌های وکلا، ادامه کار این مرکز پس از انقضای برنامه سوم توسعه را غیرقانونی می‌دانند. استدلال حقوقی ایشان چیست؟

قوانین برنامه توسعه براى مدت زمان معینى تنظیم وتصویب می‌شود و پس از انقضای مدت دیگر اعتبارى ندارد مگر اینکه قانونگذار آن را تمدید کند. در برنامه سوم توسعه، ماده ١٨٧ به قوه‌قضاییه اجازه داده بود تا نسبت به تعیین و تربیت مشاوران حقوقى از بین فارغ التحصیلان حقوق اقدام کند و تهیه آیین نامه آن را به عهده رییس قوه‌قضاییه گذاشته بود که در آیین نامه، نام مشاور به وکیل تغییر پیدا کرد. به هرحال برنامه سوم درسال ٨٣ پایان یافت و از آن به بعد ماده ۱۸۷ در برنامه چهارم،پنجم وششم توسعه تکرار نشد. بنابراین از این سال به بعد هرچه وکیل گرفته‌اند، قانونى نبوده است. در تحقیق و تفحصى که مجلس هفتم از قوه قضاییه به‌عمل آورد، به خلاف قانون بودن آن تصریح کرد. در یکى از ادوار مجلس درخواست بودجه اى که براى مرکز مشاوران قوه قضاییه شده بود، رد شد و در سال ۹۵ قانونى تصویب شد و مواردى از قوانین برنامه‌ها را که معتبر و دایمى بود، بیان کرد که ماده ١٨٧ جزو این موارد نیست. بنا براین به دلایل مزبور اعتبار ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه بعد از سال ٨٣ بلاموضوع است.

رییس مرکز مشاوران فارغ از ایرادات قانونی جنابعالی، در مصاحبه‌ای که تازگی داشته اظهار کرده است «قوه‌قضاییه می‌تواند هر تشکیلاتی را که برای اجرای عدالت و انجام امور قضایی و دسترسی مردم به خدمات حقوقی از جمله وکالت لازم است، ایجاد کند» و بیان کرده «وقتی که کانون وکلا در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، مسلم است که قوه قضاییه این اختیار را دارد که خودش نسبت به پذیرش وکیل اقدام کند و این مرکز با همان دیدگاه، وجودش قابل تفسیر و تایید است».نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

نه قوه قضاییه و نه قوه مجریه و نه هیچ یک از ارکان نظام جمهورى اسلامى بدون اجازه قانونگذار حق اقدامى که باید به موجب قانون باشد را ندارند. دادن پروانه وکالت از جمله اقداماتى است که به موجب قانون انحصاراً در اختیار کانون وکلاست و هیچ نهادی جز در مواردى که قانون تعیین کرده است، حق اعطای پروانه وکالت به اشخاص را ندارد.

رییس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در مصاحبه خویش سه عامل کمبود وکیل، عدم تمایل کانون وکلا به پذیرش و ازدیاد وکلا و هزینه و دستمزد بالای وکلا را مبنای پیشنهاد تاسیس مرکز مشاوران حقوقی و جذب وکیل توسط قوه قضاییه قلمداد کرده است. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

هیچ یک از این‌ها دلیل موجهی براى ادامه کار مرکز مشاوران یا حتی ایجاد آن نیست. زیرا کمبود وکیل در مملکت احساس نشده است و زمانى که در سال ٧٨ پذیرش مشاوران تصویب شد، دو سال پیش از آن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسیده بود و تبصره ماده یک این قانون تعداد کارآموزان وکالت مورد نیاز در هر سال را به تشخیص هیاتى متشکل از سه نفر واگذار کرد که دو نفر از آنان از قوه قضاییه (رییس کل دادگسترى استان و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب) هستند و نفر سوم رییس کانون وکلاى محل است. با وجود اکثریتى که قوه قضاییه در این هیات دارد، مى‌توانست اگر کمبود وکیل احساس مى‌کرد، تعداد بیشترى پیشنهاد کند و کانون وکلا ناچار به پذیرش بود. بنابراین، قوه قضاییه احساس کمبود وکیل نکرده که پیشنهاد تعداد بیشترى نکرده است و این استدلال که به لحاظ کمبود وکیل و پذیرش تعداد کم کارآموز، مرکز مشاوران ایجاد شده توجیهى نادرست است. کما اینکه در دوره اخیر، کانون مرکز پیشنهاد پذیرش تعداد بیشترى کارآموز داده بود که با مخالفت نمایندگان قوه قضاییه روبه‌رو شد. وانگهى دست‌اندرکاران مى‌دانند که اصل مرکز مشاوران و ماده ١٨٧ قانون توسعه براى تامین منافع عده‌اى معدود به وجود آمده بود. درباره میزان حق الوکاله همان‌گونه که خود رییس مرکز مشاوران اعلام داشته، در مرحله اول تابع توافق طرفین یعنى موکل و وکیل است. چنانچه توافقى نباشد، برابر تعرفه‌اى است که رییس قوه قضاییه تصویب کرده و در عمل نیز دیده مى‌شود که بعد از تشکیل مرکز مشاوران تغییرى در نرخ حق‌الوکاله حاصل نشده است.

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه با استناد به بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نتیجه گرفته است که نه تنها پروانه های صادره توسط مرکز مشاوران تاکنون معتبر و مورد تایید قانونگذار بوده و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه باید باقی باشد و به حیات خود ادامه بدهد که بتواند سهمیه جذب ۳۰ درصد از پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران ارائه دهد، بلکه این مرکز برای پنج سال آینده نیز می‌تواند آزمون برگزار کرده و اقدام به پذیرش وکیل کند. پاسخ شما به این استدلال چیست؟

جاى تعجب است که رییس محترم مرکز مشاوران صراحت قوانین را کنار گذاشته و با استفاده از مفهوم و تلویح قانون برنامه و قوانین دیگر، مرکزى را که طبق قانون منتفى شده، احیا مى‌داند. این تفسیر، تفسیرى بعید و دور از ذهن است که براى هیچ حقوقدان متعارفى پذیرفتنى نیست. از این گذشته، سهمیه ٣٠درصدی مصرح در قانون حمایت از ایثارگران مربوط به کارشناسان است و نه وکلاى دادگسترى، به این دلیل که بعد از کانون کارشناسان، مرکز مشاوران قوه قضاییه آمده است و نه پس از کانون وکلا. قاعده لف و نشر مرتب، مؤید این استدلال ماست.

با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضرورت تصویب قانون جدیدی را در خصوص وکالت احساس نکرده است، با این وصف آیا به نظر شما نیازی به تدوین قانون جدیدی پیرامون وکالت هست؟ و آیا اقدامی از سوی کانون وکلای دادگستری در این زمینه انجام شده است؟

سال گذشته در کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس که با حضور نمایندگان دولت، قوه قضاییه و کانون وکلا کلیات لایحه جامع وکالت رد شد، قرار بر این شد که مواد معدودى در اصلاح و الحاق به لایحه استقلال کانون وکلا تهیه و در کمیسیون مطرح شود. این اصلاحات و الحاقات توسط کمیته‌اى در کانون وکلا آماده شده و انشاءا… در اولین فرصت در کمیسیون قضایى مجلس با حضور نمایندگان کانون وکلا، دولت و قوه قضاییه بررسى خواهد شد.