ضمن گلایه از ورودی ۲۵ هزار نفری سالانۀ دانشکده های حقوق کشور؛
بهمن کشاورز الزامی شدن حضور وکیل در همۀ دعاوی و همۀ مراحل را چارۀ معضل کم‌کاری و بیکاری وکلا دانست
پایگاه خبری اختبار- در پی انتشار اخبار مربوط به سؤال نمایندۀ شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری دربارۀ محدودیت اشتغال به وکالت، رئیس اتحادیۀ سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، طی مصاحبه ای به بیان نکاتی دربارۀ این خبر و مسئله ظرفیت های کانون های وکلا پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از آفتاب یزد، بهمن کشاورز در این رابطه اظهار داشت: سؤالی که از آقای وزیر دادگستری مطرح شده در وهله اول از نظر من دچار اشکال است؛ زیرا مسائل مربوط به وکالت و وکلا و تعداد کارآموزان راجع به وزیر محترم دادگستری نیست، بلکه به قوه قضائیه مربوط است.
وی افزود: از نظر ماهیت نیز اشکالاتی بر این ماجرا وارد است؛ سؤال‌کنندۀ محترم به استناد ماده ۸۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به طرح سوال فرموده‌اند حال آنکه این ماده صرفاً به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اشاره دارد و کانون‌های وکلا از شمول این مورد بیرون هستند. آنجا که در ماده ۷ اصلاحی به ماده ۸۶ اشاره می‌شود، منظور از اتحادیه‌های صنفی اتحادیه‌هایی هستند که تحت نظر سازمان‌‌‌های صنفی فعالیت دارند و شامل تشکیلاتی مثل نظام پزشکی یا کانون وکلا یا نظام مهندسی نمی‌شود.
رئیس اسکودا تأکید داشت: توجه شود اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران متشکل از کانون‌های وکلاست که به اختیار خود برای هماهنگی آن را تشکیل داده‌اند و خود کانون‌ها به اتکای قانون لایحه استقلال تشکیل شده‌اند و می‌شوند. به عبارت دیگر، هر جا ۶۰ وکیل در استانی حضور داشته باشند، باید کانون وکلا تشکیل شود و اینک ۲۵ کانون داریم و فقط استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان باقی مانده‌اند که وابسته به کانون‌های دیگر هستند؛ اما شرط تشکیل کانون در همه آنها وجود دارد. به عبارت دیگر وضعیت مؤسساتی چون کانون وکلا، نظام پزشکی، نظام مهندسی و کانون سردفتران از قوانین و ضوابط موردنظر سؤال‌کننده محترم خروج موضوعی دارد. در عین حال باید توجه کرد مبنای تعیین تعداد کارآموزانی که هر ساله جذب می‌شوند وجود نیاز به وکیل در هر منطقه است، نه اشباع و عدم اشباع بازار. همچنان که خود سؤال‌کنندۀ محترم نیز اشاره فرموده‌اند تعیین این تعداد با کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که از رئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب محل و رئیس کانون وکلای منطقه تشکیل می‌شود.
کشاورز با اشاره به این که تعداد جذب هر سال تابعی است از آمارهایی که در اختیار مقامات قضایی است و همین طور چارت هر استان از نظر قضایی که تعیین می‌کند چند وکیل جدید برای آن استان موردنیاز است، افزود: باید توجه شود مسیر ورود به حرفه وکالت تنها برگزاری آزمون نیست؛ بلکه قضات محترمی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند و یا حتی به اشکال دیگری از خدمت قوه قضائیه بیرون می‌روند می‌توانند پروانه وکالت بگیرند و تقریباً همگی هم می‌گیرند. همچنین کارمندان دولت که با ۳۰ سال سابقه و ۱۰ سال متناوب یا ۵ سال متوالی فعالیت حقوقی در ادارات دولتی، به شرط داشتن لیسانس حقوق، بازنشسته می‌شوند با گذراندن نصف دورۀ کارآموزی و معافیت از شرط سن، وکیل می‌شوند. بعضی از کانون‌ها اخیراً اعلام می‌کردند که تعداد بازنشستگان مورد بحث که در آمارها هم به حساب نمی‌آیند از تعداد کارآموزان جدید الورود بیشتر است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود این بحث که تعداد پایین آمده و جذب کم است ناشی از عدم توجه به حقایق موجود است.
به گفته وی، حسب آخرین آماری که داریم و احتمالاً ظرف همین چند ماه اضافه هم شده است، در سراسر ایران اگر اشتباه نکنم چیزی قریب به ۴۳۰ دانشکدۀ حقوق وجود دارد و گویا ورودی آنها در سال، ۲۵ هزار نفر است. به این ترتیب آیا کانون‌های وکلا باید پاسخگوی این تعداد باشند و مثلاً سالی ۲۵ هزار پروانه وکالت صادر کنند؛ به نحوی که به زودی تعداد وکلا به نحوی شود که دیگر مطلقاً کاری برای وکلا وجود نداشته باشد؟ اضافه می‌کنم هم‌اکنون مؤسساتی به اسم مؤسسات حقوقی تشکیل شده‌اند که در بسیاری از آنها مطلقاً لیسانسیۀ حقوق وجود ندارد؛ با این حال موفق به ثبت مؤسسه گشته‌اند و بعضی از آنها که حتی با آگهی مشتریان خود را فراخوان می‌کنند، نظم خدمات حقوقی را در کشور ما کاملاً برهم زده و با وجود این ها سخن گفتن از علت جذب اندک کانون‌های وکلا یا اینکه چرا امسال نسبت به پارسال کمتر جذب کرده‌اند، بحثی بی‌فایده و عبث است.
این وکیل برجسته با بیان این که حل بنیادی مشکل باید از وزارت علوم آغاز شود، تأکید کرد: بدیهی است که تأسیس دانشکده حقوق برای تأسیس‌کنندگان زاینده ثروت است؛ زیرا به هر حال شهریه ثابت و متغیر خواهند گرفت و با توجه به این که این رشته کتاب‌محور است و عملاً نیازی به آزمایشگاه و استاد ندارد، نمی‌توان بر آنها که چنین دانشکده‌هایی تأسیس می‌کنند خرده گرفت. اما به این مسئله باید توجه کرد که ورود جوانان به این دانشکده‌ها صرفاً به قصد بالابردن سواد علمی نیست؛ بلکه قصد دارند با مدرکی که دریافت می‌کنند به کار بپردازند. کاری که هم‌اکنون برای بسیاری از وکلای جوان و حتی میانسال، حتی با داشتن چندین سال سابقه نیز متأسفانه وجود ندارد. بدیهی است این دانشکده‌ها جوانان را ۴ سال سرگرم نگه می‌دارند و پدران و مادران دانشجویان نیز در محاورات می‌گویند فرزندمان دانشجوست و گاهی هم می‌گویند درس وکالت می‌خواند، اما این وضعیت فقط ۴ سال به طول می‌انجامد و بعد از آن همین گرفتاری‌هایی مطرح می‌شود که هم‌اکنون شده و کاملاً هم قابل درک است اما کانون‌های وکلا هیچ تقصیری در این میان ندارد.
کشاورز در ادامه گفت: نکته جالب و مهم این است که از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۶ کانون وکلای مرکز که پرجمعیت ترین و قدیمی ترین کانون بود، به هیچ وجه وکیل جدیدی از هیچ طریقی جذب نکرد. حال آنکه در این مدت سرپرست انتصابی داشت و تحت نظر قوه قضاییه بود و چنانچه احساس نیازی می‌شد، ممکن بود به هر تعداد لازم جذب کند. جذب مجدد اگر اشتباه نکنم از حدود سال ۱۳۶۸-۱۳۶۹ با تعداد محدود شروع نشد و بعد از ۷۶ به همین نحو ادامه پیدا کرد، تا اینکه ناگهان الزامی شدن وکالت و اجرای مواد ۳۱،۳۲،۳۳ قانون اصلاح برخی از قوانین دادگستری در زمان آیت الله شاهرودی (حوالی سال ۸۲ و ۸۳) مطرح شد و برای پاسخگویی به این وضعیت، تعداد جذب وکلا در کانون ها به شدت افزایش یافت اما دیری نپایید که دیوان محترم عالی کشور به دلایل نامعلوم با صدور رأیی اجرای این قانون را که قانون بسیار مفید و کارسازی بود متوقف کرد، اما روند افزایش جذب کماکان ادامه پیدا کرد. بارها عرض کردم هم اکنون نیز اگر دخالت وکیل در همه دعاوی و در همه مراحل الزامی شود، اولاً شاید ۹۰ درصد از مشکلات قوه قضاییه حل شود و ثانیاً، معضل کم کاری و بیکاری وکلا نیز از بین خواهد رفت. هرچند بدیهی است که کانون وکلا و قوه قضاییه و کانون سردفتران اگر همگی دست به دست هم بدهند هم نمی توانند جوابگوی ۲۵ هزار نفر ورودی دانشگاه های حقوق باشند.
