واکنش عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به اظهارات وزیر دادگستری
واکنش عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به اظهارات وزیر دادگستری :
هیچ کس نمی‌تواند مجلس را در موضعی قرار دهد که طرح یا لایحه‌ای را به صورت دائمی یا آزمایشی به تصویب برساند
پیش از این وزیر دادگستری در اظهار نظری اعلام کرده بود که لایحه جامع وکالت به طور آزمایشی به تصویب خواهد رسید
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه «لایحه جامع وکالت به موجب اصل ۸۵ و به طور آزمایشی به تصویب خواهد رسید»، گفت: هیچ کسی نمی‌تواند مجلس را در موضعی قرار دهد که طرح یا لایحه‌ای را به صورت دائمی به تصویب برساند یا به صورت آزمایشی.
جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قانونی که در مجلس تصویب می شود باید فرایندی را طی کند و در این فرایند با بررسی همه جوانب ذیربط به تصویب برسد، به نحوی که ضمن داشتن وصف جامعیت و مانعیت، برای سالها تمام نیازهای روز و آینده جامعه هدف را برآورده کند؛ چرا که اگر غیر این باشد این قانون از ثبات و دوام کافی برخوردار نخواهد بود و پس از مدتی یا با اصلاحات و الحاقات فراوان مواجه خواهد شد یا با متروکه شدن مواد و یا نسخ آن به فراموشی سپرده خواهد شد و یا اینکه با نارضایتی و مقاومت منفی جامعه هدف مواجه خواهد شد؛ در حقیقت در امر قانونگذاری دقت نباید فدای سرعت شود.
وی خاطرنشان کرد: از وزیر انتظار می رفت به جای تشویق مجلس به سرعت در رسیدگی، توصیه به دقت در قانون گذاری در جهت ثبات و استحکام آن می کردند. حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در بخشی از سخنان خود گفته که در لایحه وکالت حقوق وکلا در نظر گرفته شده است! همه می‌دانیم یکی از اساسی ترین حقوق وکلا حفظ استقلال آنها در مقابل مداخلات مراجع غیر وکالتی است.
این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: در لایحه جامع وکالت امضاء شده توسط وزیر دادگستری مواردی وجود دارد که این استقلال به نحو فاحشی نقض شده از جمله مداخله هیات نظارت تایید صلاحیت شده توسط مراجع غیر وکالتی در جزء به جزء امور وکالت و یا اجازه محرومیت از شغل وکالت توسط مراجع ذیصلاح غیر وکالتی و یا تفویض اختیار وضع آئین نامه‌های وکالتی توسط مراجع غیر وکالتی آن هم آئین نامه هایی که در هیچ مرجعی قابل ابطال نیست.
وی افزود: اساسی ترین حقوق جامعه وکالت در معرض خطر قرار گرفته و چگونه می توان قائل به حفظ حقوق وکلا در لایحه جامع وکالت شد. وزیر دادگستری در بخش دیگری از اظهارات خود سه توصیه شگفت انگیز به حقوقدانان، وکلا و قوه قضاییه و مجلس کرده و گفته است که « از حقوقدانان و وکلای عزیز می خواهم که خیلی با ذره بینی به این قانون نگاه نکنند، از قوه قضاییه خواستارم که برخی نقدهایی که دارد تحمل کند و از مجلس نیز درخواست دارم که بسیار موشکافانه و ریزبینانه نرود.» ای کاش به جای توصیه به تسامح و تساهل در تصویب لایحه جامع وکالت توسط مراجع ذی مدخل که از آفت های نظام قانونگذاری در هر کشوری محسوب می شود، توصیه به دقت توام با پژوهش بنیادین در فرایند تصویب این لایحه می‌شد.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه مسلماً جامعه وکالت و نمایندگان آن بنا بر رسالت تاریخی و حرفه‌ای خود حداکثر دقت و ریزبینی را در تصویب لایحه خواهند داشت، گفت: از قوه قضاییه نیز انتظار می رود اگر واقعا کمبود نظارتی در مقررات موجود وجود دارد، به رفع آن بپردازد ولی این امر را مجوز دخالت در امر وکالت قرار ندهد و بالاخره از مجلس انتظار می رود با دقت هر چه بیشتر و با ریزبینی و موشکافی تمام فرایند تصویب لایحه را طی کند تا پس از تصویب برای بیشتر از ۱۰۰ سال آینده کشور و جامعه وکالت کفایت کند.
مالکی گفت: البته هم اکنون این امر با اهتمام مجلس شورای اسلامی قریب به ۱۵ ماه است که در مرکز پژوهشهای مجلس با دقت تمام در حال انجام است و مسلماً این مرکز و اعضای آن بالاخص نمایندگان جامعه وکالت تا زمانی که کلیه جوانب لایحه مورد دقت نظر قرار نگیرد، دفتر آن را نخواهند بست و دقت را فدای سرعت نخواهند کرد.
با سلام و درود به کارشناسان و مدیران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، که با توجه به فشارهای عدیده، تمام تلاش خود را برای تهیه گزارش جامع و مانع بکار می گیرند، بطوریکه اکثراً مورد اعتماد تمامی دستگاه های کشور واقع شده است.