واکنش عیسی امینی به خبر پنج‌برابر شدن جذب مرکز وکلای قوه قضاییه در اردبیل
رئیس و مسئولان قوه قضاییه به مسئله ضرفیت‌های آزمون این مرکز ورود کنند
پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به خبر ۵ برابر شدن ظرفیت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۹۸ نسبت به آزمون پیشین، خواستار ورود رئیس قوه قضاییه به مسئله آزمون اخیر این مرکز شد.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، عیسی امینی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه کانون وکلا درباره‌ی برگزاری این آزمون چیست و اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری به برگزاری آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه به کجا رسید؟ گفت: علی‌رغم اعتراضات فراوان به اصل آزمون، نتیجه‌ای حاصل نشد. متأسفانه با وجود کانون وکلای دادگستری در کشور و تفکیک اختیارات در قانون اساسی برای قوا و مردم نهادها، آن مرکز به برگزاری آزمون کارآموز وکالت پرداخته و با استناد نادرست به مادۀ ۱۸۷ قانونِ منقضی‌شدۀ برنامۀ سوم توسعۀ کشور، نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت. طبعا ایجاد نهاد موازی و تقویت تفکر موازی‌سازی موجب تضعیف نهاد اصلی و مردم نهادها شده و خطری جدی برای حفظ حقوق ملت و استقرار عدالت و ایجاد نظم در این عرصه است. متأسفانه هرجایی که از قانون اساسی یا اصول کلی و پذیرفته‌شده منحرف شدیم، لطمات جدی به مردم و نظام تقنینی، قضایی و یا اجرایی کشور وارد کردیم که علی‌رغم سهمگین‌بودن آن، درباره‌اش آسیب‌شناسی نکردیم و بعضا آن را دوباره تکرار کردیم.
امینی با بیان اینکه «پس از ماه‌ها تخریب وجهۀ کانون وکلا و طرح مطالب نادرست وپوپولیستی، آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط این مرکز که قانوناً مستقل نیست و آن هم بدون اعلام ظرفیت از قبل، برگزار شد» افزود: متأسفانه اصل این آزمون که توسط نهادی به‌جایِ کانون وکلا، نهاد قانونی و تعریف‌شدۀ جذب وکیل در عرصه داخلی و بین المللی، برگزار شده است با نقض اصول کلی بوده و بلکه در اجرا نیز با نقض آیین‌نامه در ضرورت تعیین ظرفیت نیز همراه بوده است؛ زیرا این آزمون بدون اعلام ظرفیت و احتمالاً جذب بدون ضابطه، با نقض شفاف‌سازی و با حواشی همراه است که نتیجۀ آن، پرورش وکیل ضعیف و با امکان نظارت کمتر و عملاً تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و با دانش لازم برای مردم است که قطعاً موجب دورشدن از منطق اصولی و حقوقی خواهد شد.
وی افزود: روشن است وقتی‌که اکثریت اعضای تعیین ظرفیت جذب کارآموز کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان محترم قوۀ قضاییه است و امکان اضافه‌شدن جذب کارآموز، در صورت نیاز وجود دارد جذب کارآموز توسط این مرکز به این استناد، ادعای موجهی نیست. متأسفانه آنچه در مبادی ورودی پزشکی کشور و جذب پزشک و بر جامعه شریف پزشکان در این سال‌های اخیر گذشته است، امروز ناخواسته دامن‌گیر وکالت نیز خواهد شد و این بار، این صدمه به‌جایِ جسم بر آبرو و حقوق مردم وارد خواهد شد.
وی افزود: آنچه امروز کشور ما نیاز دارد حکومت قانون و توسعۀ نهادهای مدنی و مورد پذیرش مجامع داخلی و بین‌المللی است که صدمه‌پذیری کشور را به‌حداقل برسانند و بتوانند مدافع منافع ملی کشور باشند. امیدواریم با دخالت و ورود رئیس محترم قوۀ قضاییه بر این مساله مهم نیز از تضعیف نهادهای مدنی جلوگیری به‌عمل آمده و آنچه کشورهایی همچون پاکستان و هند در این رویه اشتباه تجربه کردند در ایران شکل نگیرد.
رئیس کانون وکلای مرکز درباره آینده دو نهاد کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گفت: طرحی که در این چند سال اخیر به مجلس ارائه می شد الحاق اعضای آن مرکز به کانون وکلا بود. ولی اگر شایعه جذب غیر متعارف و زیاد در این آزمون مرکز که اصل آن محل اعتراض است صحت داشته باشد نشان می دهد عملا خود آنها نیز به دنبال بقای نهاد موازی و استمرار فعالیت دو مرجع در کشور به همین وضعیت هستند. البته در صورت صحت این ادعا که همچون ظرفیت چند برابر برای جذب مرکز مشاوران استان اردبیل با منسوب کردن آن به اظهارات رییس کل محترم دادگستری آن استان مطرح شد، اساسا از آن مرکز هم چیزی باقی نخواهد ماند. امیدوارم تصمیم گیرندگان محترم امور مرکز مشاوران صدای حقوقدانان و وکلا اعضای خود را بشنوند و اهمیت جایگاه حق دفاع و نظم قضایی را قربانی برخی از تندروی‌های عده‌ای معدود نکنند. آنچه امروز ضروری است ورود ریاست و مسئولین محترم قوه قضاییه بر این امر و تدبیر قانونی در آن است.
امینی در پاسخ به این سوال که آیا جذب وکیل بیشتر کمک به اشتغال جوانان نیست؟ گفت: اگر نیاز بیشتری بود و زیر ساخت‌ها وجود داشت همان کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان محترم قوه قضاییه است تعداد بیشتری برای آزمون کانون‌های وکلای دادگستری کشور جذب می‌شد. حال معلوم نیست چگونه کانون‌های وکلای دادگستری با سابقه صدساله، قبل از آزمون موظف به تعیین ظرفیت بودند ولی این آزمون مرکز برای اولین بار غیر شفاف و بدون تعیین ظرفیت برگزار شد که اساسا محل اعتراض است. ضمنا تحمیل جذب فارغ التحصیلان حقوق صرفا بر کانون وکلا بی عدالتی و بی توجهی به آثار آن است.
وی ادامه داد: در این کشور بعضا به جای کارآفرینی به دنبال شغل آفرینی و آمار هستیم و امیدوارم با ورود رییس محترم قوه قضاییه که به درستی، در مدت ریاست خود بر قانون مداری و مبارزه با فساد تاکید فرموده‌اند، جلوی این سیاست غلط و فساد زا در کشور و خصوصا در امر مهم عدالت و آن هم مرتبط با حق دفاع گرفته شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: اگر ضابطه سواد، آموزش، نظارت و مبنای منطق نیاز در جذب و پرورش وکیل که با آینده و حقوق مردم کار دارند نادیده گرفته شود این فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار و آن هم بدون مبنا و نظارت لازم تبدیل شده و چنان موجب اختلال در حق دفاع مردم و نظم عمومی می شوند که بازنده آن فقط اعضای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران نیستند بلکه مردم و دادگستری خواهند بود.
وی در پایان افزود: جامعه وکالت و حقوق دانان کشور در انتظار شفاف‌سازی در این جذب و توجه جدی به این دغدغه‌ها هستند و به هرحال ملاک همه ما باید منافع ملی و تعالی واقعی کشور باشد و دغدغه ما نیز همین است.
تاسف میخورم جناب دکتر امینی مگر شما بااین سئوالات غیر استاندارد و غلط که دنبال مچ گیری هستید وکلای باسوادی به جامعه ارائه دادیدکه میفرمائید جذب وکیل توسط مشاوران یعنی وکلای بی سواد عکس نظر حضرت عالی غالب وکلای بیسواد همین دوستان کانون هستند برای اثبات میتونید بین وکلا کانون و مشاوران آزمون برگزار کنید تا ببینید غالب بر کدام است در شان شما نیست همکاران حقوقی خودتون را تخریب کنید درپروندهای مطروحه بیشتر شکایات از وکلای کانون است تا از مرکز مشاوران تمام حقوقدانان و اساتید وحتی خود حضرت عالی منابع تدریس دروستون در حوزه حقوق جزا و غیر آن از اساتیدی هست که جزء وکلای مشاوران هستند ضمن اینکه درخت هرچه میوه بیشتری داشته باشه سرش هم پائینتره شما چی در خودتون دیدید که فکر میکنید باسوادترید
به زعم حضرت استاد جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی شناخت حال و آینده حقوق ایران، در گرو شناخت گذشته حقوق این سرزمین کهن است. نقل قول از آخرین اثر استاد، کتاب علم موضوع شناسی یا فقه الموضوعات، انتشارات گنج دانش.
آقا یا خانم دلسوخته وکالت هم رشته‌ای محترم، بنده در مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی شاگرد استاد آقای دکتر غلامی در درس جرم‌شناسی بوده‌ام. بنابراین، هیچ وقت به استاد خودم توهین نمی کنم اما قیاس جناب آقای دکتر غلامی و جناب آقای دکتر نجفی ابرندآبادی با حضرت استاد جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی که در حال حاضر در سن ۹۶ سالگی کتاب تألیف و نظرات جدید ارائه می‌نمایند، قیاس مع الفارق است. اگر دقت نظر داشتید بنده به عنوان انتقاد، کاستی‌ها و نقایص کانون‌های وکلا و ماده ۱۸۷ و قوه قضائیه و قوه مقننه و دانشگاه‌ها رو در قبال کارآموزان وکالت بیان نمودم. همچنین، اکثرا دانشجویان رشته حقوق در حال حاضر (دانه جو) هستند و نه دانشجو. بنابراین، علاوه بر ایراداتی که به نهادهای فوق‌الذکر وارد است، ایراداتی هم به خود دانشجوی امروزی وارد است.
موفق و پیروز باشید دوست گرامی
آقا یا خانم دلسوخته وکالت هم رشته‌ای گرامی، بنده در مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی شاگرد استاد آقای دکتر غلامی در درس جرم‌شناسی بوده‌ام. بنابراین، هیچ وقت به استاد خودم توهین می‌کنم اما قیاس جناب آقای دکتر غلامی و جناب آقای دکتر نجفی ابرندآبادی با حضرت استاد جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی که در حال حاضر در سن ۹۶ سالگی کتاب تألیف و نظرات جدید ارائه می‌نمایند، قیاس مع الفارق است. اگر دقت نظر داشتید بنده به عنوان انتقاد، کاستی‌ها و نقایص کانون‌های وکلا و ماده ۱۸۷ و قوه قضائیه و قوه مقننه و دانشگاه‌ها رو در قبال کارآموزان وکالت بیان نمودم. همچنین، اکثرا دانشجویان رشته حقوق در حال حاضر (دانه جو) هستند و نه دانشجو. بنابراین، علاوه بر ایراداتی که به نهادهای فوق‌الذکر وارد است، ایراداتی هم به خود دانشجوی امروزی وارد است.
موفق و پیروز باشید دوست گرامی هیئت علمی دانشگاه معتبر.
نوبت کهنه فروشان در گذشت
نو فروشانیم این بازار ماست…!؟
جناب امیر حسام حقوق خوان؛ بنده در عرایضم اصلاً قصد بی حرمتی به ساحت حضرت استاد لنگرودی را نداشته و نخواهم داشت…
ولی شما خیلی راحت ساحت اساتید صاحب سبک و جایگاه علمی همچون جناب استاد دکتر محمد حسین نجفی ابرندآبادی که می توان ایشان را پدر علم جرم‌شناسی نوین ایران دانست مورد اهانت قرار دادید.
استاد شیری و استاد غلامی نیز همچنین…
شما از بنده مستندات خواستید و بنده نیز مستندات برای شما شما ارائه دادم پس حداقل روحیه انتقاد پذیر داشته باشید.
از سوی دیگر سواد به مدرک تحصیلی نیست؛ بنده هم هیات علمی دانشگاه معتبر بوده و هم تالیفات و مقالات داخلی و خارجی داشته ام.
اگر در این خصوص مثالی عرض کردم صرفا تمثیلی از دغدغه های فارغ‌التحصیلان پشت آزمون وکالت بوده…
در این خصوص هم راهکار داشته ام و هم مباحث چالشی که از نگاه امثال شما مغفول مانده ارائه دادم.
ای کاش یک مقدار از این گارد در آمده و همچون دیگر دوستان حقوقی که واقعاً به ناحق مورد ظلم و انحصار عده ای قلیل واقع شده اند خود را جای آنها می گذاشتید و با وجدان تر رفتار می کردید…
این جوابیه پایانی بنده می باشد.
در پناه حق باشی
ضمناً، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در مقدمه یکی از کتبی که به تازگی تألیف نموده‌اند شعری را در این باب از فرخی سیستانی نقل می‌نمایند:
فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر
سخن نو آر که نو را حلاوتیست دگر
البته تألیفات جناب استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی برای فارغ التحصیلان امروزی بسیار ثقیل و سنگین است. متأسفانه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان امروزی که بنده بیسواد نیز جزء آنها هستم فکر می‌کنند که حقوق اسلامی و به عبارت دیگر فقه اسلامی کهنه است. در صورتی که حتی نمی‌دانند که طبق فرمایش استاد گرامی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب دایرهالمعارف علوم اسلامی بخش قضایی، چارت و فلسفه دیوان عالی کشور را اروپاییان از نهج البلاغه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام سرقت نموده‌اند در یکی از نامه‌هایی که حضرت به مالک اشتر نگاشته است. هم رشته‌ای گرامی به شما پیشنهاد می‌کنم که بیشتر مطالعه و تأمل کنید.
موفق و پیروز باشید.
دوست گرامی اون بحثی که شما بیان کردید اولاً، مربوط به عرف کیفری هستش که اصلا به بحث حاضر ارتباطی نداره! ضمناً، دوست گرامی بد نیست یه نگاهی به شأن و جایگاه استاد جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی بندازید و بعد ایشون رو با این حضرات مقایسه کنید! ضمناً، من و شما حقوق خوان هستیم، حقوقدان کسی هستش که در زمینه تخصصش صاحب سبک و نظریه هستش مثل نظریه تئوری موازنه جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی! و امثالهم. آیا جنابعالی نظریه‌ای یا سبکی در خصوص موضوعات حقوقی در یک نشر معتبر ارائه نموده‌اید؟! یا استاد یک دانشگاه معتبر هستید تا شما رو حقوقدان خطاب کنم؟!
موفق و پیروز باشید.
مستندات بنده نیز از استاد علی حسین نجفی ابرندآبادی، از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی، استاد حسین غلامی، عدالت ترمیمی الگوی جدید تفکر در امور کیفری، استاد علی شیری، پارادایم های عدالت کیفری، عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی و… که به نقش عرف پرداخته شده است. البته بنده قصد مناظره با حضرتعالی را نداشتم ولی از آنجایی که در کامنت های شما خود را یک علامه دهر نمودار کردید فقط قصد یادآوری و تذکر داشته چرا که شما بنده را بدون هیچ شناختی حقوق خوان برشمردید. حال اگر مجال مباحثه و مناظره پدید آمد بنده کمترین حاضر به پاسخگویی به شبهه افکنی های شخص شما در زمینه خواهم بود.
در پناه حق باشی
یعنی اگه فردا تو فامیل یا دوستان یا خانواده شما رو پزشک یا دکتر صدا زدند از فردا برا اساس عرفی که شما بیان کردید پزشک محسوب می‌شید؟!
ضمناً، آقا یا خانم دلسوخته وکالت، قرار نیست که همه وکیل و قاضی و سردفتر بشند جامعه نیاز به نماینده حقوقی و سایر مشاغل رشته حقوق هم داره! کی گفته که هر فارغ‌التحصیل رشته حقوق باید وکیل بشه؟! جالبه تمام فارغ التحصیلان رشته حقوق اولین شغلی که تو ذهنشون میاد وکالت هستش!
اقای امینی شما میتونید راحت عین سازمان نظام پزشکی جلو پذیرش بی رویه هر دانشگاهیو واس این رشته بگیرین و نه این که الا جلو تحصیل کرده ها بیکارو طبق گفته ها خودتون ده هزار شرکت کننده مقطع دکتری بودن یعنی دکتراتونم بیسوادن که نمیتونن از ازمون در بیان؟ نه نیستن وگرنه نمیتونستن تا این مقطع بیان جلو مشکل ظرفیتا فوق العاده کمتون و بی منطق متاسفم واس خودم که این رشته تحصیل کردم که اخرش این بشه بیکار
طرف میشناسم با کتابداری کارمنده و ماهی ۵ ۶ میلیون درامد اونم فقط لیسانس من با دکتری حقوق خصوصی بیکارم .
هم رشته‌ای گرامی جناب آقای دکتر عیسی امینی رایزنی با وزارت علوم در این خصوص داشته و اول از خود کانون وکلا شروع کرد و دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز رو تعطیل کرد و اون رایزنی پیرامون تعطیل کردن رشته‌های موازی با رشته حقوق قضایی بعلاوه تعطیلی مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه‌های علمی کاربردی و غیره بود.
اینکه ظرفیت ها برداشته بشه و نحوه معدل گیری حساب بشه خیلی خوبه ! اما آزمونی چنین راحت و بدون مدیریت برگزار بشه فقط موجب بوجود آوردن وکلای بی سواد میشه.
دوست گرامی آقا یا خانم داوطلب، این کار صورت گرفته اما متأسفانه لابی‌هایی پشت پرده و منافع افراد در قانونگذاری اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. اگر نگاهی به طرح جامع وکالت که از طرف قوه قضائیه هم ارائه گردید، بیندازید متوجه می‌شوید که این قوه نیز راغب به اعطاء پروانه وکالت بدون آزمون و اختبار به قضات بازنشسته و نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی است.
این که مرکز مشاوران نصاب نمره را شرط قبولی کردن عین عدالته…هرکس مهارت و سوادش رو داره و نصاب رو برسونه قبول میشه…تعیین ظرفیت مثل این میمونه که بگن سال ۹۸ توی فلان استان ۵۰ نفر میتونن گواهینامه رانندگی بگیرند ..دلیلی نداره افراد باسواد بخاطر ظرفیت و تفاوت صدم درصد عمرشون قربانی بشه…
ضمناً، دوستان گرامی به این چرخه معیوب، قوه مقننه رو هم اضافه کنید که با قانونگذاری های غلط به قاضی و کارمند بازنشسته اجازه میده که پروانه وکالت بدون آزمون و اختبار داده باشه یا به افراد بازنشسته اجازه میده که در آزمون وکالت و سردفتری شرکت کنند و جای افراد جوان نخبه رو اشغال کنند!
در پاسخ به جوابیه دوست حقوق خوانم آقای امیر حسام.
جنابعالی واژه نامفهوم و ناملموس حقوق خوان را نمی دانم از کدام فرهنگ لغت اختراع فرمودید بماند…
اساتید معززی همچون مرحوم دکتر امیرناصر کاتوزیان، دکتر جعفر جعفری لنگرودی، دکتر حسین صفایی و دیگر اساتید حقوق که مایه فخر و مباهات و افتخار این مرز و بوم محسوب می شوند، شکی در آن نخواهد بود که بنده و امثال بنده و شما همیشه در کسوت تلمذ ایشان باقی باشیم.
در انتقاد به بحث عرف غلط شما را مراجعه به مباحث عرف قانون ستیز و قانون عرف ستیز میدهم. تا ان شالله بتوانی مایه علمی خویش را ارتقا داده و با عرف و قانون پویا بیشتر آشنا شوی تا حداقل به جایگاه علمی و حقوقی خود نزدیک شوی…!؟
انتقادات مثبت سرمنشاء تعالی و پیشرفت در قلمرو علم حقوق خواهد شد. چه بسا یک راهکار مناسب بتواند بار روحی همه افرادی که سالیان مفید عمر خویش را در پشت سد آزمون وکالت را کاسته و از این سرخوردگی و دل زدگی جوانان این سرزمین جلوگیری به عمل آورد…
ای کاش امثال شما قدری پیچش موی را هم می دیدید و دست از این افکار کهنه بر می داشتید…
دوست گرامی با مستند حرف بزن، بنده استنادم نقل قول از جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در تألیفات ایشان بود. مستند خودتون رو بیان کنید.
مخاطبان گرامی و داوطلبان محترم آزمون وکالت، در اینکه اداره کانون‌های وکلای دادگستری نقص دارد، شکی نیست. به عنوان مثال کارآموز وکالت بعد از قبولی در آزمون فی امان الله هستند. شیوه وکیل سرپرست در دنیا یک شیوه طرد شده و متروک است در کانون وکلای دادگستری پاریس این شیوه سال‌هاست متروک شده و کارآموزان در کشور فرانسه در مدرسه وکالت شیوه‌های ملاقات با موکل و همکار و قاضی و دفاع شکلی و ماهوی، دفاع شفاهی و کتبی، نحوه نگارش لایحه، اداره جریان دادرسی و بسیاری مسائل دیگر را فرا می‌گیرند. اما متأسفانه در ایران وکیل سرپرست حتی در بهترین حالت چیزی به کارآموز یاد نمی‌دهد و کلاس‌های توجیهی کانون نیز چون بر اساس سرفصل‌های استاندارد نیست و پراکنده می‌باشد، ارزشی ندارد. متأسفانه دانشگاه‌ها نیز تقریبا به همین منوال است و یک انجمن حقوقی منسجم هم ندارد که در کنار مباحث آکادمیک و تئوری به دانشجویان مباحث عملی در مراجع قضایی و غیرقضایی را نقد کنند و یا شخصی را از جامعه وکلا و قضات به عنوان مدعو در این جلسات دعوت نمایند! اساتید نیز اکثرا از همان روز اول به دانشجویان کتاب معرفی نمی‌نمایند و دانشجو اصلا دانشجو نیست، بلکه دانه جو است! دانشجو و کارآموز امروزی نیز اغلب همتی ندارد که خود نقایص امور فوق‌الذکر را با مطالعه علمی و عملی و شرکت در سمینارها و کارگاه‌های عملی حقوق جبران کند! کشوری با جمعیت ۷۰ میلیونی سالانه ۷۰۰ نفر به عنوان کارآموز قضاوت جذب میکند. در جذب این افراد نیز اغلب شایسته سالاری علمی و نخبه گرایی وجود ندارد و آزمونی که اصلا شفاف نیست و افراد سهمیه دار چه در آزمون وکالت و قضاوت در اولویت یکی از حساس ترین مشاغل هستند. به عینه در یکی از مجتمع های قضایی کیفری پرونده اعتراض شخص ثالث حقوقی نسبت به یک رأی قطعی کیفری مطرح کردم و قاضی استدلال می‌نمود که چون در آیین دادرسی کیفری اعتراض شخص ثالث حقوقی به رأی کیفری پیش‌بینی نشده است پس چنین دادخواستی اشتباه مطرح شده است! در صورتی که اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی تکلیف قاضی را مشخص کرده است یا وکلایی که اغلب بعد از آزمون کارآموزی وکالت مطالعات آنها بروز نیست و به همین دلیل موجب خسران موکلین خود به علت طرح دعاوی نادرست یا دفاعیات بلاوجه و غیر مؤثر و اشتباه، می‌شوند. مخاطبان محترم سایت اختبار شما در دوران وکالت اگر بخواهید به صورت حرفه‌ای این مشاغل را دنبال کنید با چالش‌های گوناگونی مواجه هستید، که لاجرم باید اجتهاد کنید اما نه اجتهاد به معنای اخص آن. مخاطبان محترم این چرخه از خود دانشجو و کارآموز و وکیل و قاضی تا دانشگاه‌ها و کانون‌های وکلا و قوه قضائیه ای که عالمانه در نهاد وکالت دخالت میکند و استاد دانشگاه و ماده ۱۸۷ معیوب می‌باشد! بنابراین، نگویید که فقط تقصیر فلان نهاد است!
با آرزوی موفقیت برای داوطلبان آزمون‌های حقوقی از طرف یک وکیل بیسواد.