پایگاه خبری اختبار- در حالی که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اخیرا اظهار کرده بود که دولت معتقد به نیاز به اصلاح قوانین در موضوع حجاب نبوده و لایحه مورد بحث توسط قوه قضائیه تدوین و به دولت ارسال شده و دولت هم به عنوان لایحه قضائی آن را به مجلس ارسال کرده است، حالا مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای که صادر کرده است این مطالب را در بخش‌هایی ناقص و غیردقیق عنوان کرده است.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه در رابطه با اظهارات اخیر سخنگوی دولت در خصوص لایحه عفاف و حجاب
- تاکیدات متعدد و چندباره رئیس قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت قوانین موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی
- سخنگوی دولت اخیرا در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مطالبی را در رابطه با لایحه عفاف و حجاب مطرح کرده است.
به‌گفته بهادری جهرمی، در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مسئله کشف حجاب «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند» و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، مع ذلک بدلیل اینکه قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب میشده، لذا دولت بجای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است.
باتوجه به‌اینکه اظهارات اخیر سخنگوی محترم دولت در رابطه با سیر طی شده در تدوین لایحه عفاف و حجاب در بخش‌هایی ناقص و غیردقیق بوده و این امر می‌تواند در تحلیل این موضوع حقوقی سبب برداشت های اشتباه شود، ذکر چند نکته در این خصوص ضروری به‌نظر می‌رسد:
۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس‌جمهور محترم، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه براساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاهترین زمان ممکن نموده است.
۲- رئیس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بارها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که دستگاه‌هایی که در این خصوص وظیفه دارند هریک باید به تکالیف خود عمل کرده و منتظر قانون جدید نمانند ، قوه قضاییه نیز در این راستا به موارد ارجاعی به عنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.
۳- رئیس قوه قضائیه در نهم فروردین سال‌جاری دستورالعمل ۴ ماده ای قضایی را در رابطه با نوع مواجهه با مسئله ناهنجاری‌های اجتماعی به وزارت کشور و ضابطین ابلاغ کرد. در این دستورالعمل تصریح شده قانون اساسی کشور و آیین دادرسی ظرفیت های مناسبی را برای برخورد با معضلات اجتماعی در همه حوزه ها دارد.
همچنین در این دستورالعمل با ذکر جزییات قانون و با تفصیل تصریح شده است، قانون اساسی درباره مجازات تخلفات در صنوف مختلف، تخلفات کارکنان دولت و همچنین تخلفات دانشجویی ظرفیت مناسبی دارد و قوانین موجود امکان برخورد با ناهنجاری‌‌ها را پیش‌بینی کرده است.
ضمن آنکه در مواردی که خارج از این قوانین صنفی رخ می‌دهد نیز می‌توان با استناد به ظرفیت قانونی آیین دادرسی برخورد مقتضی را انجام داد.
دراین دستور العمل تصریح شده است درخصوص جرایم مشهود، ضابطان قضایی با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، موظف به برخورد با مختلفان هستند.
۴- مسئله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب توسط قوه قضاییه مورد تاکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتا رئیس دستگاه قضا بر همین اساس و همچنین مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور لازم برای تهیه لایحه قضایی را صادر کرده است..
۵- پیش‌نویس لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در این خصوص یک نظر تخصصی از مجلس شورای اسلامی و قریب ۵ نظر از مراجع مختلف در دولت دریافت می شود و پس از اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی در ۹ ماده با امضای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان لایحه قضایی برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد .
قابل ذکر است در همین مقطع زمانی نیز چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می توانست متن لایحه قضایی را مستقیما برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف نظر کند ، در حالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت این متن قریب ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود . (گفتنی است لایحه قوه قضائیه در ۹ ماده برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد )
۶- متن لایحه قضایی که انتظار می رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی و به تصویب برسد نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد که هم اینک برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و نهایی سازی است تا مجددا برای رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال گردد
۷- از مسئولان محترم به خصوص در کسوت سخنگویی، انتظار می رود در بیان مطالب دقت کرده و با دوری از ارائه اطلاعات و اظهارات ناقص یا غیردقیق، تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه موجود بین قوای سه گانه را که ثمرات مناسبی در بهبود وضعیت کشور داشته است تقویت نمایند.
