وزیر دادگستری: اجباریشدن وکالت امکانپذیر است، اما باید موضوع هزینهاش را حل کنیم
پایگاه خبری اختبار- وزیر دادگستری گفت: جایگاه وکلا در ارتقای امنیت قضایی بالا است و اگر میگویند قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند، درست است به شرطی که هر دو دغدغه اجرای عدالت داشته باشند.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، امین حسین رحیمی در مراسم گرامیداشت روز حقوق عامه و سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که در مرکز همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد، گفت: در روزهای گذشته دو مناسبت داشتیم یکی روز جمهوری اسلامی و اهداف امام (ره) که در ۱۲ فروردین به ثمر نشست و این اهداف در قانون اساسی ذکر شده که مهمترین آن اجرای عدالت و احقاق حق است.
وی افزود: یکی دیگر سالروز شهادت امیرالمومنین (ع) بود. ایشان را به قضاوت بسیار می شناسند. این دو موضوع و روش قضاوت حضرت امیر(ع) را باید دید که چقدر به آن نزدیک شدیم. پس از پیروزی انقلاب خیلی کارها شده و خیلی حرف داریم که انجام دادیم اما تا رسیدن با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش کنیم به اهداف مان برسیم که ارتقای امنیت قضایی است که اجرای عدالت و احقاق حق قضایی است. امنیت قضایی از طریق مراجع قضایی اتفاق می افتد.
وزیر دادگستری گفت: جایگاه وکلا در ارتقای امنیت قضایی بالاست و اگر میگویند قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالتند، درست است به شرطی که هر دو دغدغه اجرای عدالت داشته باشند که در مرکز وکلا الحمدالله اینگونه بوده است و باید تلاش کنیم امنیت قضایی را ارتقا دهیم که هر مظلومی بهره احقاق حق از طریق وکالت و مراجعه به وکیل قوی را داشته باشد و افرادی که مرتکب جرم نشدند امید داشته باشند که وکیل قوی از انها دفاع میکند.
وی تاکید کرد: کارشناسی ابزار کشف واقعیت است و بسیار مهم است و باید کارشناس امین باشد و هرچه بتوانید انرا تقویت کنید جا دارد.
وی افزود: وکالت تخصصی مهم است و اگر وکیل تخصصی وارد موضوع شود حتی اگر قاضی بدلیل کثرت کارها متوجه موضوع نباشد آن را متوجه می شود لذا سواد کارشناس مهم است.
وی دربارل توسعه وکالت گفت: وکالت زمانی است که اتفاق می افتد ولی در دنیا این طور نیست و قبل از اعمال کار ان را انجام می دهندو به وکیل مراجعه میکنند و پرونده هایشان هم کمتر است لذا باید فرهنگ آنرا با قانونگذاری و کار فرهنگی گسترش دهیم که قبل از اقدامی از وکیل و مشاوره حقوقی استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید:
حبیبزاده: تنها راه برونرفت از بحرانهای وکالت، الزامی شدن آن است
آییننامه اجباری شدن وکالت دردعاوی حقوقی مصوب ۱۳۸۴
رحیمی گفت: با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، ظرف امسال ۵۰ درصد وکلا افزایش یافته است. باید از آنها استفاده کنیم و برای آن باید حوزه وکالت را توسعه دهیم. اگر بطرف اجباری شدن وکالت در بسیاری دعاوی حرکت کنیم امکان پذیر است و باید موضوع هزینهاش را هم حل کنیم و اجباری شدن وکالت موجب کاهش پروندهها و ارتقای جایگاه وکالت می شود.
وی گفت: تدوین جامعه وکالت در معاونت حقوقی با همکاری ما در حال انجام است. ما معتقدیم قانون وکالت باید بازنگری شود و قانون تسهیل اگر نیاز است اصلاح شود در لایحه دیده شود و باید لایحه جامعی را اماده کنیم. هم دولت وهم قوه قضاییه حمایت خود را از جامعه وکالت برای ارتقای امنیت قصایی اعلام کرده اند.
وی گفت: سلامت وکلا و کارشناسان مهم است. جایگاه وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه که منتسب به قوه قضاییه هست از جهت سلامت مهم است. اگر وکلا هم شان قاضیاند پس در سلامت هم باید رعایت کنند.
وی گفت: رعایت شان وکیل و قاضی مهم است و باید هر دو رعایت شئون هم را داشته باشند.
رحیمی در پایان خطاب به حجت الاسلام عبداللهی رییس مرکز حفاطت اطلاعات قوه قضاییه درخواست کرد: وکلا و کارشناسان در مراجعه با مراجع با مشکلاتی مواجه هستند و برخی مجتمع ها رعایت نمیکنند و ما اگر از وکلا بخواهیم رازداری و امانت را رعایت کنند. شما بخشنامه ای صادر فرمایید که در مراجعه وکلا وقضات و کارشناسان تسهیل بهتری انجام شود از جهت تلفن همراه و بازرسی و از طرفی هم وکلا هم رعایت کنند.
خیلی خوبه. شکایت کردن رو هر روز سخت تر کنین و هزینه هاش رو هی بیشتر کنین که مردم کمتر بتونن شکایت کنن. بابا حق دادرسی رو انقدر وارد این پیچ و خم ها نکنین.
بسمه تعالی
اجباری شدن وکالت؟؟؟ این چه پیشنهاد نسنجیده ای است، طرح این پیشنهاد مخرب و خلاف شرع از سوی وکلایی است که دنبال درآمد هستند
صد در صد این مغایر با شرع و رضایت افراد جامعه است. خواهشا فسادهای ناشی از آن را هم در نظر بگیرید بعد سخنوری کنید و نظر بدهید.
هر تغییر قانونی باید سالها فرهنگ سازی شود بعد قانون متناسب وضع شود. در وضعیت فعلی اجباری شدن وکالت آثاری جز فساد و پر شدن نامشروع جیب وکلا و پرونده سازی و افزایش سیل آسای پرونده ها ندارد، آن وقت هر وکیلی برای حق الوکاله ترغیب و تلاش می کند کوچکترین اختلاف تبدیل به پرونده قضایی شود
یکبار در سال ۸۴ آیین نامه وضع کردند و به حق ابطال شد. خواهشا تبعات عملی شدن نظرهای خود را تجزیه و تحلیل کنید تا مشکلات جامعه حقوقی زیاد نشود