وزیر دادگستری در جلسۀ مشترک هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز:
اعتقاد دارم باید از جامعۀ وکالت دفاع کرد
آن چه قدر مشترک قوه قضائیه و جامعۀ وکالت است حفظ استقلال وکالت است
هیأت مدیره کانون وکلای مرکز روز یک شنبه ۹۳/۳/۱۸ با وزیر و معاونین وزارت دادگستری دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه ابتدا آقای دکتر نجفی توانا رئیس کانون ضمن بر شمردن ویژگی‌های وکیل و کانون وکلای مستقل و مزایای آن برای کشور و مردم مضرات تصویب لایحۀ جامع وکالت به کیفیت تهیه شده توسط قوه قضائیه را یادآور شدند و از وزیر دادگستری مؤکدا خواستند نسبت به رفع موارد نقض استقلال و سایر مشکلات موجود در پیش نویس لایحه قبل لذا ارسال به مجلس اقدام نمایند.پس از ایشان آقای دکتر کریمی به اختیارات وزیر دادگستری به عنوان محور ارتباط با قوای سه گانه اشاره و نقش وزیر دادگستری را در صیانت از حق دفاع وکلای دادگستری یادآور شدند.
سپس آقای دکتر محمد نبی نایب رئیس کانون با اشاره به عضویت کانون وکلا در مجامع معتبر بین المللی از جمله کانون وکلای بین الملل IBA خطرات نقض استقلال وکلاء را بر شمردند ، توضیحاتی در خصوص اجلاس هاوانا و سایر قطعنامه های سازمان های بین المللی را خاطر نشان کردند.
در ادامه آقای دکتر مالکی با بر شمردن موارد نقض استقلال در پیش نویس لایحه پیشنهادی اظهار داشتند که آنچه که در لایحه بعنوان نظارت آورده شده در ظاهر نظارت است و لیکن در واقع دخالت مستقیم در امر وکالت و نقض استقلال آنها می باشد ایشان خاطر نشان کردند که هیچ جای دنیا مقام ناظم اختیار عزل و نصب مجموعۀ تحت نظارت را ندارد در حالی که در لایحۀ پیشنهادی این امر متأسفانه وجود دارد.
آقای جندقی ضمن ابراز نگرانی شدید از نقض استقلال موجود در لایحه بیان داشتند کانون وکلا مستقل نقطۀ قوت کشور و مردم مجامع بین المللی است و صدمه به این استقلال صدمه به دستگاه قضائی تلقی می شود.
آقای فرض پور در ادامه ضمن بر شمردن نقش وزیر دادگستری در اصلاح نکات منفی لایحه جامع خواستار رفع نگرانی جامعۀ وکالت قبل از ارسال لایحه به مجلس شدند.
آقای علیزاده طباطبائی از دیگر اعضای هیأت مدیره با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جلسه هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری خاطر نشان کردند وعده رئیس جمهور حفظ استقلال نهاد وکالت و رفع دغدغۀ وکلا در این خصوص بوده و بنابراین در لایحه ای که هم اکنون در دولت است این نگرانی باید رفع شود.
آقای دکتر امینی نیز ضمن اشاره بر خلاف قاعده بودن ارسال مجدد لایحه توسط دولت به قوه قضائیه اظهار داشتند برخلاف وعدۀ اولیه وزارت دادگستری به اینکه لایحه صرفاً به منظور ویراستاری است. پیش نویس واصل شده از قوه قضائیه حاوی تغییرات بنیادین جهت صدمه به استقلال نهاد وکالت است.
در خاتمه آقای عبدالعلی میر کوهی معاون پارلمان وزیر دادگستری ضمن شمردن مراحل تهیه پیش نویس لایحه ضمن به حق دانستن دغدغۀ وکلا اطمینان خاطر دادند که استقلال نهاد وکالت در لایحۀ کاملاً حفظ خواهد شد.
سپس وزیر دادگستری ضمن ابراز دغدغۀ در امر گسترش عدالت در دستگاه قضا و وکالت اظهار داشتند: اعتقاد دارم باید از جامعۀ وکالت دفاع کرد آن چه قدر مشترک قوه قضائیه و جامعۀ وکالت است حفظ استقلال وکالت است که در مصادیق آن گاهی اختلاف نظر وجود دارد ایشان ضمن به حق داشتن دغدغه جامعۀ وکالت در این خصوص اظهار داشتند انشالله این دغدغه در دولت مد نظر قرار خواهد گرفت.
