وزیر دادگستری: به همه وکلا پروانه داوری داده می‌شود/ با طرح تسهیل مخالف بودیم
پایگاه خبری اختبار- امین حسین رحیمی گفت: به لحاظ کارشناسی با طرح تسهیل مخالف بودیم.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، امین حسین رحیمی در مراسم هفتاد و یکمین سالروز استقلال نهاد وکالت که عصر دیروز در سالن همایش های وزارت کشور برگزار شد، گفت: بهترین وکیل خداوند تبارک و تعالی است و اگر کسی به خداوند توکل کند، بهترین وکیل را انتخاب کرده است و به مقصود خواهد رسید.
رحیمی درباره نقش وکلا در ارتقای امنیت قضایی افزود: مسیر مرجع قضایی از حوزه وکالت عبور می‌کند و وکلا باید به گونه‌ای عمل کنند تا حق مردم را از طریق مرجع قضایی محقق کنند.
وی اضافه کرد: وکیل برای حمایت از مظلوم و کسی که مورد ظلم قرار گرفته است، تلاش می‌کند همچنین ممکن است افرادی ظلم کنند و در این صورت هم وکیل تلاش می‌کند تا این افراد اصلاح شوند و در مسیر اجرای عدالت و احقاق حق حرکت کند.
رحیمی گفت: گروه سوم که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل می‌دهند، قوانین و مقررات در جامعه را رعایت می‌کنند ولی همین افراد هم ممکن است به هر دلیل به مرجع قضایی کشیده شوند که در این زمینه نقش وکلا در ارتقای امنیت قضایی مهم است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: برای ارتقای امنیت قضایی، دولت و قوه قضاییه از نهاد وکالت حمایت و پشتیبانی جدی دارد و اگر گفته می‌شود که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند، نقش وکلا شعار نیست بلکه یک حقیقت است و امروز هم در نشست شورای عالی قضایی ریاست قوه قضاییه بر این مهم تاکید کرد.
رحیمی درباره گفتمان شایستگی وکلا گفت: جامعه ما تحصیلکرده حقوق زیاد دارد اما آنگونه که شایسته است به نقش موثر وکلا پرداخته نشده است و در این امر وکلا نقش دارند و وکلا برای ارتقای امنیت قضایی باید کیفیت کار خود را بالا ببرند و به رعایت ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای اهتمام داشته باشند.
وزیر دادگستری افزود: وکلا باید رازدار و مصلحت‌اندیش موکل خود باشند و از سوی دیگر نیز به دنبال اجرای دقیق قانون باشند.اگر وکلا به سوگند خود پایبند باشند، به ارتقای امنیت قضایی کمک خواهند کرد.
رحیمی گفت: در یک اتحادیه صنفی، تلاش می‌شود تا از اعضای صنف حمایت شود اما در کانون‌های وکلای دادگستری علاوه بر پیگیری حقوق صنفی، باید شایستگی اعضای خود را نیز پیگیری کنند.
وزیر دادگستری درباره چالش حوزه وکالت در سال‌های اخیر و اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها افزود: در قوه مقننه تصمیم‌گیرنده نبودم اما مخالف تصویب این مصوبه به لحاظ کارشناسی بودیم و واقعیت این است که تصمیم‌گیران از یک سو با تعداد بسیار تحصیلکردگان رشته حقوق مواجه بودند که این افراد به دنبال حرفه وکالت بودند و از سوی دیگر اعضای قدیمی کانون های وکلا به درستی اعتقاد دارند که نهاد وکالت نباید به لحاظ علمی تضعیف شود اما در هر صورت قانونگذار تصمیم گرفته است و اکنون کانون وکلا باید با تدبیر درست برای اصلاح این امور گام بردارد.
رحیمی اضافه کرد: شاید تعداد کمی از مردم با دستگاه قضایی سروکار داشته باشند در صورتی که همه مردم نیاز به وکیل دارند که در کشور ما باید تلاش شود که حوزه وکالت توسعه یابد.
وی با تاکید بر توسعه وکالت ادامه داد: اکنون با موافقت قوه قضاییه با حفظ پروانه وکالت به همه وکلا پروانه داوری اعطا می‌شود که اقدام مهمی است.
وزیر دادگستری اصلاح قانون را مورد تاکید قرار داد و گفت: مدتی است که در قوه قضاییه و دولت موضوع لایحه جامع وکالت را پیگیر هستیم تا مشکلات را حل کند و در این زمینه اعتقاد داریم که وکلا از فرهیختگان جامعه هستند.
رحیمی تاکید کرد: کارآموزان باید به‌گونه‌ای تربیت شوند که جامعه وکلا تضعیف نشود اما تا زمانی که قانون اصلاح نشده است نباید قانون پایمال شود.
وزیر دادگستری با اشاره به امکان اجباری کردن برخی از دعاوی پیشنهاد برقراری بیمه و ابراز امیدواری کرد که جامعه وکلا و قضات با هماهنگی و پرواز دقیق در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق حرکت کنند تا امنیت قضایی محقق شود.
✅ شایسته است با تشکیل سازمان نظام داوری تحت نظارت وزارت دادگسنری تشکیل گردد:
✳️ قرار دادن مرجع داوری به مرکز حل اختلاف قوه قضائیه به علت نسبی نبودن تمرکز قدرت، اشتباه بزرگی به جهت ناتوانی این مرجع در امور و بی ثباتی در تنظیم و اصلاحیه های صورت گرفته شده در شیوه نامه های متعدد با تمرکز انحصار در صدور پروانه داوری برای قضات با اخذ وجوه بلاوجه از متقاضیان پروانه داوری به جهت درآمدزایی ناروا می باشد.
✳️ از سوی دیگر داوران نیازمند استقلل حرفه ای هستند که وزارت دادگستری به لحاظ عدم تمرکز قدرت در یک مرجع در قوه مجریه و قوه قضائیه و نسبی بودن ان استقلال داوران بهتر محفوظ خواهد بود.
✳️ به طریق مذکور به نظر می رسد سازمان نظام داوری در زیر مجموعه وزارت دادگستری قرار بگیرد و برای داوران مانند جامع سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی که تابع یک مرجع دیگر می باشند برای داوران پروانه فعالیت به عنوان داور رسمی دادگستری صادر گردد تا این مرجع هم از ایجاد انحصار و تمرکز قدرت در قوه قصاییه جلوگیری بعمل آورده شود.