وزیر دادگستری گزارش عملکرد سال گذشتۀ دستگاه قضایی را ارائه کرد
وزیر دادگستری در همایش سراسری بزرگداشت هفته قوه قضاییه، گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی طی یک سال گذشته ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدمرتضی بختیاری در این همایش که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: از زمره مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان قوه قضاییه می‌توان به ارتقای وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی، توسعه عدالت الکترونیک، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه و حاکمیت قانون و سلامت اداری، توسعه مدیریت و بهبود ساختار، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی خدمات مربوط به سازمان‌های وابسته اشاره کرد.
وزیر دادگستری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد ارتقای قوه قضاییه، گفت: خوشبختانه این دغدغه و آرزوی مقام عظمای ولایت به خوبی مورد توجه و تاکید ریاست محترم قوه و دیگر مسئولان عالی‌قدر در کلیه حوزه‌ها و بخش‌ها قرار گرفته و بسیاری از جهت‌گیری‌ها و اقدامات برجسته حوزه‌های مختلف قوه قضاییه در سال ۹۱ متاثر از این رویکرد بوده است.
بختیاری تصریح کرد: قوه قضاییه در دوره مدیریت اخیر و پس از گذشت چهار سال علی‌رغم موانع و مضایق پیش‌رو با جدیت و اهتمام و با رویکردی کاملا هدفمند، برنامه‌محور، دانش‌بنیان و امیدآفرین توفیق یافته در بخش‌های مختلف از جمله برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی، اصلاح و ارتقای ساختارها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند، تقویت کادر مدیریتی و قضایی و دیگر زمینه‌ها رشد قابل توجهی داشته باشد.
وی اظهار کرد: در کنار نهادهای قضایی سازمان‌هایی وجود دارند که با ماهیت اجرایی، اداری و قضایی عهده‌دار بخش دیگری از وظایف و ماموریت‌های قوه قضاییه هستند که سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دانشگاه علوم قضایی و روزنامه رسمی کشور از جمله این دستگاه‌ها هستند.
وزیر دادگستری بیان کرد: گستردگی و تنوع ماموریت‌ها و وظایف هر یک از این واحدها و دستگاه‌ها از یک سو و تخصصی بودن کارکردها و اقدامات و نیز حساسیت و حاکمیتی بودن عمده برنامه‌های آن‌ها از سوی دیگر این اقتضاء و این انتظار را دارد که در همه زمینه‌ها به‌ویژه در بخش بودجه و اعتبارات و تامین منابع انسانی و مالی توجه ویژه‌ای شود تا مسئولین این پیکره عظیم و دستگاه‌های جانبی آن بتوانند این حجم از ماموریت و وظیفه را که نهایت و غایت آن ایجاد عدل در جامعه است به خوبی ساماندهی و مدیریت کنند.
بختیاری در مورد گزارش عملکرد دادستانی کل کشور، گفت: این مرجع قضایی که عهده‌دار احیای حقوق عامه و ایفای نقش مدعی‌العمومی در سطح کشور است در سال ۹۱ علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر به ۵۴۴۰ پرونده در اجرای ماده ۳۲ قانون مذکور و تلاش در جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته، اقدامات ارزشمند دیگری نیز به عمل آورده است که از جمله آن می‌توان به پیگیری جدی در امر وصول معوقات بانکی با همکاری بانک مرکزی و همچنین توسعه تعامل با دستگاه‌های قضایی و دادستانی‌های کل کشورهای اسلامی منطقه و جهان که از جمله مهم‌ترین آن‌ها ابتکار تشکیل اولین اجلاس دادستان‌های کل کشور عضو اکو در جمهوری اسلامی ایران است، اشاره کرد.
وزیر دادگستری در مورد عملکرد سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز خاطرنشان کرد: ورودی زندانیان در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ به میزان ۲۸۰۰۰ نفر کاهش یافته است و آموزش‌های عقیدتی، احکام، اشتغال، سوادآموزی موید حجم سنگین ماموریت‌ها و وظایف این سازمان است.
بختیاری همچنین در مورد عملکرد ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه نیز گفت: طبق آمار اعلام شده از سوی این ستاد در سال ۹۱ با توجه به مساعدت‌های دولت، ۹۲۰۶ نفر زندانی آزاد و به خانواده‌های خود باز گشته‌اند. نکته حائز اهمیت این است که مبلغ کل بدهی مددجویان به میزان ۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی در مورد عملکرد سازمان بازرسی کل کشور نیز اظهارکرد: این سازمان با استناد به اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه‌های اداری کشور را بر عهده دارد و با طراحی و اجرای ۱۲۳۴۵ عنوان برنامه، اقداماتی را انجام داده که نتیجه آن ارسال بیش از ۴۳۰۰ فقره گزارش نظارت و بازرسی به دستگاه‌های اجرایی و مشتمل بر ۳۱۶۱۰ پیشنهاد بوده است و ۸۰ درصد این پیشنهادات اصلاحی و ۲۰ درصد مابقی شامل تشویق، اعلام تخلفات اداری و سایر موارد بوده است.
