وصول طرحی درباره نحوه فعالیت و استقرار دفاتر وکالت
طرح «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی»
پایگاه خبری اختبار- طرح «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی» در جلسه علنی روز ۲۵ آذرماه مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شد.
برای دریافت فایل پی‌دی‌اف این طرح کلیک کنید
در مقدمه توجیهی این طرح که در هفتمین اجلاس شورای عالی استان‌ها در تیرماه ۱۳۹۷ به‌تصویب رسیده، با تأکید بر ضرورت وجود درآمدهای پایدار برای تأمین منابع مالی شهرداری‌ها، چنین آمده است:
«برخی قوانین بنا به مقتضیات زمانی خود تسهیلات و امتیازاتی را برای برخی از مشاغل و حرف پیش‌بینی کرده است که امروز یه دلیل تغییر شرایط و وضعیت درآمدی آنها کاملاً تغییر یافته است.
در این جهت مشاغل و حرفی همچون مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر وکالت و روزنامه و اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و مهندسی که بر حسب قوانین موجود از معافیت‌هایی برخوردار شده‌اند، نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، از جمله قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب الحاقی ۱۳۵۲ که بیان می‌دارد: "دائر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفاتر مهندسی توسط مالک از نظر این قانون، تجاری محسوب نمی‌شود" و ماده‌واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر می‌دارد: "فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‌ای بلامانع است". با تغییرات گسترده در شهرها و افزایش چشم‌گیر جمعیت شهری و تعدد بسیار فارغ‌التحصیلان این شوراها و ساخت بنا در ارتفاع (بجای ساخت در سطح) و ایجاد معضلات و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و ترافیکی از بابت استقرار فعالیت‌های غیرمسکونی در کاربری‌های مسکونی بخصوص در کلانشهرهایی که قطب پزشکی بوده و از بابت استقرار این فعالیت‌ها سایر مالکین مستقر در بلوک‌ها و واحدهای مسکونی معترض بوده‌اند، بر این اساس ماده‌واحده ذیل جهت سیر مراحل تصویب تقدیم می‌شود.»
طرح «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی» به شرح زیر است:
ماده واحده. دائر کردن مطب و فعالیت سایر حرف وابسته پزشکی به‌عنوان استفاده درمانی، دائر کردن دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر وکالت و دفتر مهندسی به عنوان استفاده اداری و دائر کردن دفتر روزنامه و مجله به‌عنوان استفاده فرهنگی محسوب می‌گردد.
تبصره ۱. ضوابط و مقررات استقرار و دائر کردن فعالیت‌های فوق بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد شوارای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲. از تاریخ تصویب این ماده واحده قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ و کلیه قوانین و مقرررات و ضوابط مغایر، ملغی می‌گردد.
این طرح ناپخته و کارشناسی نشده و شتابزده و سودجویانه از اساس غلط و باعث بیکاری تعداد زیادی از اعضاء اصناف مطمح نظر طرح و به تبع آن منجر به افزایش و گرانی تعرفه خدمات قابل ارائه به متقاضیان ناشی از خرید یا اجاره واحدهای اداری می شود.. ملاک استفاده اداری یا مسکونی از ساختمان به ویژه آپارتمانها نبایستی نوع پروانه ساخت صادره برای آنها باشد زیرا برخی مجتمع های آپارتمانی وجود دارند که یا استفاده مسکونی و یا اداری از آنها می شود و به نظر من باید طرحی ارائه شود که ضمن اصلاح قانون در مورد استفاده از ساختمان بر مبنای نوع پروانه ساخت و کاربری ساختمان ، استفاده دوگانه از ساختمان وجود نداشته باشد یعنی یک ساختمان یا مجتمع آپارتمانی همه ساکنان آن صرفاً یا حق استفاده مسکونی داشته باشند یا اداری و یا تجاری. ضمن اینکه برخی حرفه های دارای جنبه خدمات رسانی عمومی به مردم همچون پزشکی و وکالت نوعاً شغل اداری و یا کسب یا پیشه یا تجارت محسوب نمی گردند و طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دفتر وکالت صرفاً محلی برای پذیرایی از موکلین به حساب می آید و نه محل فعالیت چونکه محل فعالیت وکلا معمولاً در مراجع قضایی است و نه دفتر وکالت.
این طرح که با توجه به فشار پزشکان و کانون های وکلا به نظر میرسه به نوعی کنار گذاشته شده اما قوه قضاییه در پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» که چند ماه پیش به هیات وزیران داده این ماده رو پیش‌بینی کرده:
ماده ۱۰- اقدامات زیر توسط مالک یا استفاده کننده از ساختمان ممنوع است:
…
چ- استفاده از آپارتمان که کاربری آن مسکونی است به‌عنوان محل تجاری یا به‌عنوان مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق؛ دفتر مهندسی و امثال آن؛
https://www.ekhtebar.ir/?p=47984
بله ملتفتم و اگر مستحضر باشید قبلاً نظرم را در مورد بند چ ماده ۱۰ لایحه قوه قضائیه در مورد اصلاح قانون تملک آپارتمانها که تامش هم تغییر یافته ارائه نموده ام. این بند صرفاً آپارتمانهای مسکونی را شامل می شود و سایر اماکن مسکونی و از جمله ساختمان های مسکونی ویلایی مستقل را در بر نمی گیرد.
مفهومش چیه یعنی چهاثار مالی حقوقی داره این طرح ،؟