وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه حضور در جلسه دادگاه را فراموش کردند
وکلای تعیینی چه اندازه در دفاع از موکل خود جدیت دارند؟
پایگاه خبری اختبار– چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران مؤسسات مالی به علت عدم حضور وکلای متهمان لغو شد.
روز گذشته سومین جلسه محاکمه مدیران مؤسسات مالی البرز ایرانیان، آرمان، ولی‌عصر و فردوسی در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار و قاضی صلواتی در انتهای جلسه، زمان برگزاری جلسه بعدی را امروز (سه‌شنبه) و برنامه آن را استماع سخنان نماینده دادستان و نماینده حقوقی بانک مرکزی در خصوص دفاعیات متهم اعلام کرد؛ اما عدم حضور وکلای متهمان منجر به لغو این جلسه شد.
سیامک مدیر خراسانی، وکیل امیرحسین آزاد، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در پاسخ به چرایی عدم حضور در این جلسه گفت: «اشتباه کردیم و فکر می‌کردیم که جلسه چهارشنبه تشکیل می‌شود، با شعبه تماس می‌گیرم ببینم فردا جلسه برگزار می‌کنند یا نه.»
به گزارش اختبار، توجه به این نکته که موکل آقای مدیرخراسانی، امیرحسین آزاد، دراین پرونده با اتهام سنگین «افساد فی‌الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» روبروست، اهمیت اشتباه وکیل او را در به‌خاطر سپاری تاریخ جلسه دادگاه نمایان‌تر خواهد ساخت.
این اولین بار نیست که این وکیل درباره موکلش دچار اشتباه می‌شود. چندی پیش نیز وی خبر محکومیت قطعی موکلش در بانک سرمایه را به رسانه‌ها اعلام کرده بود اما ساعاتی بعد اعلام کرد: «من بانک پارسیان را با بانک سرمایه اشتباه گرفته بود. رأی پرونده بانک پارسیان -پرونده ارزی- اعلام شده است نه بانک سرمایه.»
اظهارنظر عجیب دیگری نیز از این قاضی سابق پس از اولین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه در سانه‌ها انعکاس یافت که گفته بود: «به عنوان کسی که سال ها قضاوت کردم و با نگاه قضایی، باید بگویم دلایل مطروحه در کیفرخواست قوی است و دفاعیاتی هم که روز گذشته یکی از متهمان پرونده ارائه کرد، فوق‌العاده ضعیف بود.»
اظهاراتی که انتقاداتی را از سوی برخی وکلای دادگستری در پی داشت و آن را مغایر با وظیفه وکیل در دفاع از موکل خود دانسته بودند.
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و شیوه اجرای آن در مراجع قضایی، یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حقوقی اخیر بوده است. متن این تبصره به شرح زیر است:
در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.
دخالت وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه در پرونده‌های موسوم به مفاسد اقتصادی در پی استجازه مردادماه ۹۷ رئیس وقت قوه قضاییه از رهبر انقلاب آغاز شد و متهمان این پرونده‌ها در تمامی مراحل رسیدگی ملزم به انتخاب وکلایی از میان فهرست ارائه شده به ایشان هستند.
در بند پنجم این استجازه چنین آمده بود: «مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.»
با آغاز رسیدگی‌ها در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، نام برخی وکلا از جمله آقای مدیرخراسانی بیش از سایرین به‌عنوان وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه در رسانه‌ها مشاهده شد.
چندی پیش عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز، اظهار داشت تسری این تبصره به دادگاه‌های اقتصادی، «به کسب و جلب درآمد انحصاری عجیبی برای برخی وکلا تبدیل شده که نه‌تنها حق دفاع را درگیر می‌کند، بلکه یک رانت اقتصادی تولید کرده است.»
یکی دیگر از مسائلی که مخالفان این تبصره بر آن پافشاری دارند آن است که ارائه چنین فهرستی، موجب بی‌انگیزه شدن وکلای «مورد اعتماد» در دفاع از موکلان خود خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد فراموش‌کردن تاریخ جلسه دادگاه موکلی که در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد، آن هم دادگاهی که کمتر از ۲۴ ساعت آینده برگزار خواهد شد و خبر آن در تمام رسانه‌های مهم کشور انعکاس یافته، یکی از آسیب‌های اجرای همین تبصره باشد.
باید دید رئیس جدید قوه قضاییه در اجرای تبصره ماده ۴۸ چگونه عمل می‌کند و آیا گامی برای تغییر یا اصلاح آن برداشته خواهد شد یا خیر.
سایت اختبار هم دیگه سیاسی شده چقد سیاست زدگی در جامعه زیاد شده
آخه اصلا این مغلطه ها چیه چرا وکلا رو به دو دسته وکیلی که مورد اعتماده و وکیلی که مورد اعتماد نیست تقسیم میکنن . وقتی میگیم بازنشسته یعنی کسی که دوره کاریش به پایان رسیده و دیگه نباید وارد مشاغل بشه
دوست گرامی خانم یا آقای س.ش، چه با آزمون و چه بدون آزمون نباید به قاضی و کارمند بازنشسته پروانه وکالت بدهند اما استاد دانشگاه باید وکیل یا قاضی باشند تا بتوانند هم جنبه عملی و هم جنبه کاربردی (رویه قضایی) رو به دانشجو آموزش دهند. در یکی از کتب استاد فقید جناب آقای دکتر امیرناصر کاتوزیان ملاحظه کردم که در دانشکده های حقوق دانشگاه های فرانسه بالاخص دانشگاه سوربن (پاریس یک) بخش تئوری را استاد دانشگاه تدریس می نماید و بخش کاربردی و رویه قضایی را یک وکیل یا قاضی به صورت case study برای دانشجویان تبیین و تشریح می نماید. در صورتی که متأسفانه اساتید دانشگاه های ما فکر می کنند وکیل یا قاضی بودن برای آنها کسر شأن محسوب می شود. بنابراین، بهتر است اساتید دانشگاه های ما وکیل یا قاضی باشند از این منظر البته باید استاد دانشگاه با شرکت در آزمون وکیل شود و نه بدون آزمون.
هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگنند نمک …….
خدا رو شکر قوه قضائیه تو هر کاری دخالت می کنه خیلی شیک خرابش میکنه ……واقعا ایولا دارن
آقای محمد اولاً، متأسفانه قانون مقرر کرده به قاضی و کارمند بازنشسته پروانه وکالت بدون آزمون بدهند و ربطی به کانون وکلا نداره! ثانیاً، قانون معین می کند که وکیل برای وکالت در محاکم قضایی و غیر قضایی دارای چه شرایطی باشد نه قوه قضائیه!
وقتی که مرکز وکلای ماده ۱۸۷ مورد تصدیق و ریاست قوه قضائیه است چرا کانون وکلا به کارمندان و قضات پروانه بدون قید و شرط می دهد؟
مشخصه چرا قضات بازنشسته هم حاضر نیستن از مرکز مشاوران پروانه دریافت کنن،چون از لحاظ اعتبار خیلی پایین تر از کانونه و مستقل نیست. به جز این چه دلایلی وجود داره که دنبال دریافت پروانه از کانون هستن؟؟؟
بله فرمایش دوستمون کاملا صحیحه و به اساتید دانشگاه بدون آزمون و قضات بازنشسته و … نباید بدون آزمون پروانه وکالت بدهد که این قضات بخاطر روابطشون تمام پرونده های خوب رو جارو کنن و بعد وکلا بگن وضع کار خرابه… مگه خود کانون شرط سنی نگذاشته؟ پس چرا به بازنشسته ها پروانه میدن؟
چرا ما نمیخواهیم قبول کنیم که کسی که بازنشسته شده ، دیگه مستعد ادامه کار نیست چه برسه به تغییر شغل…
فرد بازنشسته قوه قضاییه که نزدیک ۶۰ سال سن داره باید برود با اون حقوق نزدیک ۲۰ میلیون تومان در ماه برود و خوشگذرانی کند ، نه اینکه بیاد جای جوونی رو بگیره که با انرژی و انگیزه و پشتکار و نیاز بیشتر محتاج درآمد دو میلیون تومان در ماه باشد…
این دادن پروانه بدون آزمون مصداق بارز تبعیض و ناعدالتی است.
بسیار بسیار ممنونم از سایت خوب اختبار
تحویل بگیرید.این هم از قضاتی که با حقوق کافی بازنشسته میشن ولی باز چشم به دریافت پروانه وکالت بدون آزمون دارن