وکلای تعیینی چه اندازه در دفاع از موکل خود جدیت دارند؟
پایگاه خبری اختبار– چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران مؤسسات مالی به علت عدم حضور وکلای متهمان لغو شد.
روز گذشته سومین جلسه محاکمه مدیران مؤسسات مالی البرز ایرانیان، آرمان، ولی‌عصر و فردوسی در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار و قاضی صلواتی در انتهای جلسه، زمان برگزاری جلسه بعدی را امروز (سه‌شنبه) و برنامه آن را استماع سخنان نماینده دادستان و نماینده حقوقی بانک مرکزی در خصوص دفاعیات متهم اعلام کرد؛ اما عدم حضور وکلای متهمان منجر به لغو این جلسه شد.
سیامک مدیر خراسانی، وکیل امیرحسین آزاد، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در پاسخ به چرایی عدم حضور در این جلسه گفت: «اشتباه کردیم و فکر می‌کردیم که جلسه چهارشنبه تشکیل می‌شود، با شعبه تماس می‌گیرم ببینم فردا جلسه برگزار می‌کنند یا نه.»
به گزارش اختبار، توجه به این نکته که موکل آقای مدیرخراسانی، امیرحسین آزاد، دراین پرونده با اتهام سنگین «افساد فی‌الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» روبروست، اهمیت اشتباه وکیل او را در به‌خاطر سپاری تاریخ جلسه دادگاه نمایان‌تر خواهد ساخت.
این اولین بار نیست که این وکیل درباره موکلش دچار اشتباه می‌شود. چندی پیش نیز وی خبر محکومیت قطعی موکلش در بانک سرمایه را به رسانه‌ها اعلام کرده بود اما ساعاتی بعد اعلام کرد: «من بانک پارسیان را با بانک سرمایه اشتباه گرفته بود. رأی پرونده بانک پارسیان -پرونده ارزی- اعلام شده است نه بانک سرمایه.»
اظهارنظر عجیب دیگری نیز از این قاضی سابق پس از اولین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه در سانه‌ها انعکاس یافت که گفته بود: «به عنوان کسی که سال ها قضاوت کردم و با نگاه قضایی، باید بگویم دلایل مطروحه در کیفرخواست قوی است و دفاعیاتی هم که روز گذشته یکی از متهمان پرونده ارائه کرد، فوق‌العاده ضعیف بود.»
اظهاراتی که انتقاداتی را از سوی برخی وکلای دادگستری در پی داشت و آن را مغایر با وظیفه وکیل در دفاع از موکل خود دانسته بودند.
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و شیوه اجرای آن در مراجع قضایی، یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حقوقی اخیر بوده است. متن این تبصره به شرح زیر است:
در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.
دخالت وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه در پرونده‌های موسوم به مفاسد اقتصادی در پی استجازه مردادماه ۹۷ رئیس وقت قوه قضاییه از رهبر انقلاب آغاز شد و متهمان این پرونده‌ها در تمامی مراحل رسیدگی ملزم به انتخاب وکلایی از میان فهرست ارائه شده به ایشان هستند.
در بند پنجم این استجازه چنین آمده بود: «مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.»
با آغاز رسیدگی‌ها در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، نام برخی وکلا از جمله آقای مدیرخراسانی بیش از سایرین به‌عنوان وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه در رسانه‌ها مشاهده شد.
چندی پیش عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز، اظهار داشت تسری این تبصره به دادگاه‌های اقتصادی، «به کسب و جلب درآمد انحصاری عجیبی برای برخی وکلا تبدیل شده که نه‌تنها حق دفاع را درگیر می‌کند، بلکه یک رانت اقتصادی تولید کرده است.»
یکی دیگر از مسائلی که مخالفان این تبصره بر آن پافشاری دارند آن است که ارائه چنین فهرستی، موجب بی‌انگیزه شدن وکلای «مورد اعتماد» در دفاع از موکلان خود خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد فراموش‌کردن تاریخ جلسه دادگاه موکلی که در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد، آن هم دادگاهی که کمتر از ۲۴ ساعت آینده برگزار خواهد شد و خبر آن در تمام رسانه‌های مهم کشور انعکاس یافته، یکی از آسیب‌های اجرای همین تبصره باشد.
باید دید رئیس جدید قوه قضاییه در اجرای تبصره ماده ۴۸ چگونه عمل می‌کند و آیا گامی برای تغییر یا اصلاح آن برداشته خواهد شد یا خیر.
