پاسخنامه آزمون وکالت ۹۸

سلام و درود
دوستانی که اعتراض به کلید سوالات ۴۷ و ۵۷ دارند به نظر من هردو درست اعلام شده با این شرح:
در مورد سوال ۵۷ آقای دکتر قربانی گزینه ی (: قرارداد ارفاقی با اکثریت عددی و سرمایه ای بستانکاران تاجر ورشکسته منعقد می شود) را به جای گزینه اعلام شده بر میگزینند با این استدلال که چون کلمه اکثریت به طور مطلق بیان شده لذا حمل بر اکثریت مطلق عددی و سرمایه ای می شود که موافق اکثریت مورد نظر در قرارداد ارفاقی نیست لذا این گزینه غلط و پاسخ سوال ۵۷ است.
در رد تحلیل ایشان و این موضوع که فرموده اند در قانون تجارت هر جا عبارت اکثریت به کار رفته مراد اکثریت مطلق است باید گفت بلی این گفته تا حدی درست است؛ ولی با این نکته مهم که در مواردی این اطلاق به کار رفته که مورد، از موارد اکثریت عددی بوده و در آن موارد می گوییم منظور از اکثریت، اکثریت نصف بعلاوه یک بوده است مانند مواردی چند که در شرکت های تجاری وجود دارد ( مثل ماده ۱۲۱ و یا ماده ۱۰۲ در مورد اکثریت عددی در شرکت با مسوولیت محدود) ولی در مورد اکثریت سرمایه ای، موردی که اکثریت سرمایه ای به صورت مطلق گفته شده باشد در قانون تجارت به چشم نمی خورد. لذا گزینه ی اعلامی صحیح انگاشته شده که گفته شده اکثریت عددی و سرمایه ای ؛ اکثریت عددی همانطور که ایشان فرموده اند حمل بر اکثریت مطلق می شود و اکثریت سرمایه ای بر معنای خود در آنچه در قرارداد ارفاقی مبرهن و واضح است که همان سه چهارم سرمایه است بار می شود. در تایید این بیان خود، قابل توجه است که در ماده ۴۸۹ ق.ت نیز در عبارت “همینکه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند … قطعی خواهد شد” کلمه اکثریت به طور مطلق به کار رفته که طبق استدلال ایشان باید حمل بر اکثریت نصف بعلاوه یک سرمایه ای شود در حالیکه هیچ کس آن را به این معنا تفسیر نمی کند و واضح است که منظور از آن اکثریت مورد نظر در انعقاد قرارداد ارفاقی که همان اکثریت عددی دارای سه چهارم سرمایه است می باشد.
در عوض ایشان گزینه اعلامی اسکودا به عنوان پاسخ صحیح را که بیان می دارد (: قرارداد ارفاقی میان تاجر و بستانکاران با تصدیق دادگاه بدون دخالت ناظر منعقد میشود) بدون استدلال منطقی رد کرده اند و توجهی به این موضوع نداشته اند که قرارداد ارفاقی بین تاجر و طلب کاران او منعقد می شود و برخلاف آنچه به غلط در متن گزینه آمده دادگاه در انعقاد قرارداد ارفاقی نقشی ندارد! دادگاه بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی آن را تصدیق میکند و از تاریخ تصدیق، قطعیت پیدا می کند، نقش دادگاه در قطعی شدن قرارداد ارفاقی است نه در انعقاد آن!!! لذا این گزینه با داشتن چنین غلطی به درستی پاسخ صحیح اعلام شده است.

و اما در مورد سوال ۴۷ جناب استاد فرحناکیان اعلام کرده اند که چون در گزینه ی اعلامی اسکودا(: اگر قیمت مال پرداخت شده باشد، خریدار حق استرداد آن را دارد)، مشخص نیست قیمت مال به چه کسی پرداخت شده اعلام آن به عنوان گزینه صحیح نادرست است و چنانچه صراحتاً بیان شده بود که قیمت مال به فروشنده پرداخت شده آنگاه این گزینه می توانست صحیح باشد ولی چون گمان این می رود که شاید منظور این باشد که قیمت مال به حق العمل کار پرداخت شده و ایشان به فروشنده پرداخت نکرده باشد، لذا خریدار حق استرداد ندارد.
تفکیک به این صورت و تصور دو فرض مطرح شده به نظر صحیح نیست چرا که در فرض سوال منطبق با ماده ۵۳۰ ق.ت.موضوع، حق العمل کاری تاجر ورشکسته است و در حق العمل کاری موضوع اصلی بحث، حول محور رابطه حق العمل کار وطرف معامله با او می چرخد. رابطه ی فیمابین حق العمل کار و آمر او رابطه پنهانی با قواعد و موضوعات مخصوص به خود است و همتا و موازی با موضوع اصلی که بین حق العمل کار و طرف معامله او جریان دارد نیست و موضوعی که در تحلیل این استاد محترم مغفول مانده این است که موضوع اصلی معامله انجام گرفته است معامله ای که طرفین آن حق العمل کار و طرف معامله او بوده اند و منظور از پرداخت قیمت هم به تبع، پرداخت به فروشنده به عنوان یکی از طرفین اصلی این معامله است و پرداخت از سوی آمر به حق العمل کار دخیل در موضوع این بحث نیست! (کما اینکه آمر در این رابطه مسوولیتی در قبال پرداخت ثمن معامله به طرف قرارداد ندارد و این برعهده حق العمل کار است خواه از آمر خود قیمت را دریافت کرده باشد خواه نکرده باشد.) لذا در گزینه مورد نظر، مشخصاً، منظور، پرداخت قیمت به فروشنده است و فرض اینکه مشخص نیست گیرنده ی قیمت، حق العمل کار است یا طرف معامله فرض دور و نامعقولی است. علاوه براین، در حالیکه در گزینه اعلامی به صراحت بیان شده، چنانچه قیمت مال پرداخت شده باشد…، فرض خلاف ظاهری را مطرح کرده اند که ممکن است منظور این باشد که مال به حق العمل کار پرداخت شده باشد ولی وی قیمت دریافتی را به فروشنده نپرداخته باشد لذا نتیجه این می شود که خریدار حق استرداد ندارد و بر این نحو گزینه اعلامی را رد کرده اند!!!
در مقابل ایشان گزینه (: اگر بهای مال ازطرف خریدار به تاجر ورشکسته داده شده باشد، ولی فروشنده بهای مال را دریافت نکرده باشد، شخص اخیر حق استرداد مال را دارد) را به عنوان پاسخ درست انتخاب میکنند که با استدلالی که فوقاً بیان شد رد می شود چرا که در نگارش آن مقدمه زائدی است که مهم در موضوع استرداد نیست؛ چنانچه اگر بیان می شد : اگر فروشنده بهای مال را دریافت نکرده باشد، شخص اخیر حق استرداد مال را دارد سوال مورد نظر دو جواب صحیح میداشت؛ همانطور که در متن ماده ۵۳۰ ق.ت نیز به سادگی و صراحت آمده “… اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد ازطرف فروشنده …قابل استرداد است” ولی چون پرداخت بها از سوی خریدار به تاجر ورشکسته به عنوان حق العمل کار، در رابطه وی با طرف معامله محلی از اعراب ندارد و صرف دریافت نکردن بهای مال توسط فروشنده برای داشتن حق استرداد کفایت می کند، گزینه ادعایی با داشتن عبارت بی ربط به مسئله، نسبت به گزینه اعلامی غلط می باشد.