پاسخ تحلیلی سوالات مدنی آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ برگرفته از وبلاگ آقای علیخانی
برای دیدن پاسخ تحلیلی به سوالات شماره ۱۲۱ تا ۱۴۰ آزمون کارشناسی ارشد حقوق سراسری ۱۳۹۲ به ادامه ی نوشته بروید:
سوال ۱۲۱ :
-در صورتی که کسی بمیرد و دارای یک پسر و یک فرزند خنثی مشکل و یک دختر باشد و کل ترکه او هیجده واحد باشد، سهم هر یک از وراث به ترتیب چند واحد است؟
پاسخ : هشت – شش – چهار
استناد : مواد ۹۰۷ و ۹۳۹
– از ۱۸ واحد دو سهم به پسر، ۱ سهم به دختر و یک و نیم سهم به خنثی مشکل( نصف مجموع سهم پسر و دختر طبق ماده ۹۳۹ ) میرسد، بنابراین ۱۸ واحد باید به ۴.۵ سهم تقسیم گردد که نتیجه می شود ۴. یعنی هر سهم برابر است با ۴ واحد، پس سهم پسر ۸ واحد، سهم خنثی ۶ واحد و سهم دختر چهار واحد خواهد بود.
سوال ۱۲۲ :
-کدام عبارت صحیح نیست؟
پاسخ :بیمه گر مسئولیت در بیمه اجباری شخص ثالث می تواند به تقصیر سنگین عابر استناد کند و از پرداخت تمام یا بخشی از خسارات وارد شده به عابر خودداری کند.
استناد : مواد ۵۵، ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره ۱/۶۰ و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و همچنین شق اخیر تبصره ۲ ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی.
طبق ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی " در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت می‌شود.
تبصره ۲ ماده قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.( البته در خصوص این گزینه نظر مخالف هم وجود دارد و می توان از همین مواد نتیجه ای خلاف گرفت و این گزینه را از لحاظ علمی صحیح دانست) در این سوال اگر استدلالی بر ناصحیح بودن گزینه ۲ یعنی "عدم مسوولیت مدنی کودک تا میزان دیه" پیدا کنم این گزینه را بیشتر شایسته پاسخ سوال می دانم.
سوال ۱۲۳:
-شخص الف آپارتمان مسکونی خود را به مدت یک سال به شخص ب اجاره می دهد. پسازقبض عین مستاجره، شخص ج بطور غیر قانونی مانع سکونت مستاجر شده و آپارتمان را به مدت شش ماه به تصرف خود در میآورد، وضعیت مسولیت شخص ج نسبت به تفویت منافع عین مستاجره چگونه است؟
پاسخ :تنها در قبال شخص " ب" مسولیت دارد.
استناد : مستند به ماده ۴۸۸ قانون مدنی و یادداشت شماره ۳ ذیل ماده ۴۸۸ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی.
عقد اجاره از عقود تملیکی است و مستاجر بعد از عقد اجاره مالک منفعت مال مورد اجاره است (موجر در مدت عقد اجاره نسبت به منافع عین مستاجره حقی ندارد که غاصب مدیون ایشان باشد)
سوال ۱۲۴:
-شخص الف و شخص ب حین مسابقه دوچرخه سواری با هم تصادم می کنند و به دوچرخه هر دو خسارت وارد می شود. طبق نظر کارشناس هیچ کدام از دو دوچرخه سوار مرتکب تقصیر نشده اند. در این قضیه آیا آنها در مقابل یکدیگر نسبت به خسارات وارد شده به دوچرخه ها مسوولیت دارند یا خیر؟
پاسخ :پاسخ اول: هر کدام مسول جبران نصف خسارات وارد شده به دوچرخه طرف مقابل است.( مستند ماده ۳۳۶ ق مجازات اسلامی)( مهستا و برخی مخاطبین وبلاگ)
پاسخ دوم: با عنایت به اینکه هیچکدام مرتکب تقصیر نشده اند، در مقابل هم مسوولیت ندارند.(مستند کتاب الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد دکتر قاسم زاده، (صفحه ۵۱)( آرش)
سوال ۱۲۵:
-ماهیت کدام یک از حقوق زیر با سایرین متفاوت است؟
پاسخ:حقی که مستاجر نسبت به منافع عین مستاجره دارد.
استناد: مالکایت منفعت حقی است کامل که امتیازهای مالکیت را درد مانند اصل تسلیط ( ماده ۳۰ ق.م.) در حالی که ۳ گزینه دیگر از توابع و شاخه های مالکیت هستند و صاحب آنها تنها از حق استفاده و استعمال بهره مند است.( البته ممکن است نظر طراح بر تفاوت ماهوی بین حق عینی اصلی و تبعی باشد که در این صورت گزینه اول پاسخ سوال است)اما نظر بنده همان است.
سوال ۱۲۶:
-شخص الف به اتهام تخریب و سرقت علیه شخص ب دعوای کیفری طرح می کند، اما دادگاه شخص ب را از اتهام منتسبه تبرئه می نماید. آیا شخص الف می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی خواهان جبران خسارت وارد شده ناشی از فعل شخص ب شود؟
پاسخ: نسبت به خسارات بدنی امکان طرح دعوای حقوقی وجود ندارد، اما نسبت به خسارات مالی شخص الف می تواند دعوای حقوقی طرح کند.
استناد: چون افعال ارتکابی توسط شخص ب که مورد ادعای شخص الف قرار گرفته، تخریب و سرقت هستند که به این ترتیب مسلما شخص الف قادر به طرح دعوی مطالبه خسارت بدنی نخواهد بود. از طرفی اگر گفته شود که دعوی حقوقی مطالبه خسارت بدنی مستقلا و بدون ارتباط با دعوی کیفری مذکور اقامه گردد نیز باید گفت که خسارت بدنی اعم از عمدی و غیرعمدی، جرم محسوب می شود و مطالبه مدنی آن در دادگاه حقوقی بدون اثبات وقوع آن در دادگاه کیفری امکان پذیر نیست.( آرش)
سوال ۱۲۷:
-هرگاه کسی در ملک خود برای محافظت از ملک خود گودالی عمیق بکند و در آن آب بریزد و شخص سارقی شب هنگام با ماشین وارد ملک او گردد و بر اثر سقوط در گودال بمیرد و به ماشین نیز خسارتی وارد شود، آیا مالک مسئول دیه و خسارات سارق هست یا خیر؟
پاسخ: چنانچه برای مالک قابل پیش بینی باشد که ممکن است، انسانی بر اثر این اقدام وی کشته شود، او مکلف به پرداخت دیه است، اما در هر حال نسبت به خسارات مالی تکلیفی ندارد.
استناد :مواد ۳۳۹ و 342 قانون مجازات اسلامی.حکومت ماده ۳۳۹ در جایی است که زیان بار بودن فعل در مقایسه با انسان متعارف برای مالک قابل پیش بینی نباشد. (الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد دکتر قاسم زاده صفحه ۷۱ )
سوال ۱۲۸:
-پزشکی قبل از عمل جراحی از بیمار برائت گرفته است، در جریان عمل به دلیل تقصیر پزشک به بیمار آسیبی می رسد، آیا پزشک مسوول جبران خسارت وارد شده به بیمار است یا خیر؟
پاسخ : پزشک طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی و دیات مسوول جبران خسارات وارد شده به بیمار است.
استناد :مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی.
سوال ۱۲۹:
-تقسیم مال مشاع………
پاسخ : از طریق قانون یا قرارداد قابل منع است.
استناد : ماده ۵۸۹ قانون مدنی.
سوال ۱۳۰:
-مردی که مبتلا به بیماری ام.اس بوده بدون ذکر بیماری خود اقدام به ازدواج نموده، پس از ازدواج و نزدیکی، همسر از بیماری وی مطلع می شود. تکلیف نکاح چیست؟
پاسخ : نکاح صحیح است و در صورت صعب العلاج بودن زوجه می تواند تقاضای طلاق کند.
استناد : بند ۵ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی.
سوال ۱۳۱:
-اگر وارث متوفی منحصر به یک جد پدری و یک جد مادری و یک برادر ابوینی باشد و ترکه او دوازده واحد باشد، سهم هر یک از وراث او به ترتیب چقدر است؟
پاسخ : چهار – چهار – چهار
استناد : ماده ۹۲۴ قانون مدنی.
سوال ۱۳۲:
-اگر در فاصله بیع و اخذ به شفعه مبیع در نزد مشتری معیوب شده و قیمت آن به نصف تقلیل یابد و شفیع اخذ به شفعه نماید، تکلیف چیست؟
پاسخ : اخذ به شفعه صحیح است و شفیع ملزم به پرداخت همه ثمن المثل به مشتری است.
استناد: ماده ۸۱۸ قانون مدنی.
در واقع قبل از اخذ به شفعه خریدار مالک است و مالک مسئولیتی ندارد.
سوال ۱۳۳:
-اگر در ضمن عقد مضاربه شرط شود که ضمان سرمایه بر عهده مضارب باشد یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نباشد، تکلیف چیست؟
پاسخ : عقد مضاربه و شرط ها هر دو باطل هستند.
استناد : ماده ۵۵۸ قانون مدنی.
سوال ۱۳۴:
-هرگاه در عقد بیع خریدار به نام خود و به عنوان اصیل قرارداد را امضا کند و مدت ها پس از انعقاد عقد، وکالت و نمایندگی خود از دیگری را ثابت نماید، مسئولیت اجرای تعهدات ناشی از این قرارداد چگونه است؟
پاسخ : مسئولیت بطور تضامنی بر عهده وکیل و موکل است.
استناد :ماده ۱۹۶ قانون مدنی و کتاب اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان
{ البته ممکن است گزینه ۳ یعنی مسولیت وکیل مدنظر طراح باشد اما باید گفت از نظر اصول حقوقی آثار عقد دامنگیر اصیل می شود یعنی تعهد بین او و طرف قرارداد بوجود می آید بنابراین طرف معامله می تواند هم به اصیل مراجعه کند و هم با توجه به اینکه طرف قابل در حین عقد تصریح به نمایندگی نکرده به او مراجعه کند. همچنین اینکه اساتید حقوق از مسئولیت وکیل در اجرای تعهدات دم می زنند نافی مسئولیت اصیل و امکان مراجعه طرف معامله به اصیل نمی باشد. }
سوال ۱۳۵:
-تاجری یکی از ماشین هایی را که ظرف یک ماه آینده از گمرگ ترخیص خواهد کرد به شخصی فروخته است ولی ترخیص کالاها با گذشت سه ماه از انعقاد عقد انجام نشده ولی قطعا تا دو ماه دیگر ترخیص انجام می شود. قرارداد بیع چه وضعیتی دارد؟
پاسخ : به استناد خیار تعذر تسلیم قابل فسخ است.
استناد :ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع باعث بطلان عقد نیست و در صورت جهل خریدار برای او حق فسخ ایجاد می کند.( خیار تعذر تسلیم) ( یادداشت شماره ۴ ذیل ماده ۳۴۸ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی.
سوال ۱۳۶ :
-اگر در قرارداد فروش یک خانه اوصاف و ویژگیهای آن در قرارداد ذکر نشود، قرارداد مشمول احکام مربوط به………است و اگر اوصاف در قرارداد ذکر شود و معلوم شود فاقد آن است قرارداد مشمول احکام مربوط به ….. است.
پاسخ : با مسامحه گزینه : اشتباه – خیار فسخ.
استناد : اگر وصفی شرط شود و مبیع دارای آن وصف نباشد مشتری خیار تخلف از وصف دارد و می تواند فسخ کند، با این توضیح قسمت دوم گزینه ۳ صحیح است و می توان قسمت دوم گزینه ۱ را نیز صحیح دانست. " یک خانه " عین معین است، در عین معین نیازی نیست اوصاف در قرارداد ذکر گردد و در نتیجه مشکلی برای قرارداد بوجود نمی آید و کاملا صحیح است فقط باید معلوم باشد که در سوال اشاره ای به ان نشده است. با توجه به اینکه برای معلوم بودن باید مقدار و جنس و وصف معلوم باشد و مثلا امکان اشتباه در جنس و وصف و مقدار وجود دارد می توانیم بگوییم مشمول احکام اشتباه می شود.( چیزی بهتر از این تحلیل به ذهنم نرسید )
سوال ۱۳۷ :
-خانم الف به عنوان مهماندار هواپیما در شرکت هواپیمایی ب استخدام شده است. در قرارداد وی شرطی گنجانده شده که برابر ان خانم الف تعهد می کند که مجرد باقی بماند. همچنین در قرارداد شرط شده است که شرکت هواپیمایی مجاز است تصویر خانم الف را برای تبلیغات در پایگاه اینترنتی شرکت قرار دهد. قرارداد و شروط مندرج در آن چه حکمی دارد؟
پاسخ : هر دو شرط باطل است، اما قرارداد صحیح است.
استناد :مواد ۹۶۰ و ۹۷۵ قانون مدنی.
در شرط دوم اشاره ای به موضوع تبلیغ نشده است{ مشروع یا نامشروع} و می توان هر یک از گزینه های ۳ و ۴ را صحیح دانست!
سوال ۱۳۸ :
-اگر موصی خانه خود را برای بعد از فوت بفروشد، این عمل حقوقی……….
پاسخ : وصیت نیست اگر هم به صورت وصیت باشد باطل است.
استناد :ماده ۸۲۶ قانون مدنی و یادداشت شماره ۱ ذیل ماده ۸۲۶ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی.
سوال ۱۳۹ :
-شخصی به دیگری نیابت می دهد که بعد از مرگ او خانه متعلق به او را که ( معادل ثلث اموال اوست) بفروشد و ثمن معامله را به نسبت معینی میان پنج مرکز علمی مشخص تقسیم نماید. عنوان این عمل حقوقی چیست؟
پاسخ : وصیت عهدی
استناد: ماده ۸۲۶ قانون مدنی.
همچنین : هر وصیتی که اثر مستقیم آن ایجاد " تعهد" باشد و بطور مستقیم به تملیک ترکه نپردازد، عهدی است.
سوال ۱۴۰:
-در خصوص اهلیت تمتع شخص حقوقی حقوق خصوصی کدام گزینه صحیح است؟
پاسخ : اهلیت تمتع این اشخاص محمدود به حدودی است که قانون یا قرارداد مقرر داشته است.
استناد :شماره ۱۶۹ اشخاص و محجورین دکتر صفایی.
