پاسخ تحلیلی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۳

پاسخنامه پیشنهادی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۳ از معین شرقی مدرس تخصصی آیین دادرسی مدنی با توجه به دفترچه غیر رسمی سوالات کد C آزمون وکالت ۱۴۰۳ ارائه شده است. تا کنون نسخه رسمی سوالات و کلید سوالات توسط سازمان سنجش منتشر نشده است.

نظرتان در مورد سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۳ و استاندارد بودن آن ها چیست؟

سوالات این درس در آزمون حاضر به نظرم استاندارد بود و بر خلاف سال گذشته پیچیدگی خاصی وجود نداشت. با توجه به گستردگی قوانین خاص این درس، طراح سوالات به درستی بخش قابل توجهی از سوالات را به قوانین خاص اختصاص داده است. در مورد پراکندگی و توزیع سوالات هر چند که به درستی توزیع سوالات در مباحث دادرسی مدنی رعایت نشده است اما رویکرد طراح سوالات مانند سنوات قبل تکیه بر مباحث پر اهمیت دادرسی مدنی بوده است.

در زیر مطابق سوالات در لینک بالا، پاسخنامه پیشنهادی برای درس آیین دادرسی مدنی توسط معین شرقی ارائه شده است. از آنجا که دفترچه های سوالات داوطلبان نوع مختلف دارند و گزینه ها معمولا جابجا می‌باشند، حتما پاسخ های ارائه شده را با دفترچه سوالات بالا بررسی کنید.

پاسخنامه پیشنهادی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۳

سوال ۲۱) گزینه ۲ صحیح است. بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

سوال ۲۲) گزینه ۳ صحیح است. بر اساس ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای همه داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست. اما در این موضوع رای صادر شده است و نه صلح نامه. موارد بطلان رای داور در ماده ۴۸۹ قانون مذکور احصا شده است.

سوال ۲۳) گزینه ۳ صحیح است. بر اساس ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.

ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.

ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

موضوع منطبق با بند ج است.

سوال ۲۴) گزینه ۱ صحیح است. در فرض سوال، معترض ثالث در دادرسی منتهی به صدور حکم اصالتا حضور نداشته است پس امکان اعتراض ثالث به حکم قطعی را دارد. از طرفی بر اساس ماده ۴۲۲ آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

سوال ۲۵) گزینه ۴ صحیح است. بر اساس ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی در دادگاه های صلح در مواردی که در آن قانون حکمی تعیین نشده است، تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است یعنی آیین دادرسی مدنی و یا کیفری است. به تجویز تبصره همان ماده، رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تابع آیین نامه سازشی خاص خود است.

سوال ۲۶) گزینه ۴ صحیح است. بر اساس ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به درخواست تحریر مهر و موم و رفع آن با دادگاه صلح است.

سوال ۲۷) گزینه ۴ صحیح است. بر اساس ماده ۳۲ قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشا و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم مینماید. در غیر این ‌ صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی میشود. و موضوع منصرف از حکم ماده ۶۵ قانون عام آیین دادرسی مدنی است.

سوال ۲۸) گزینه ۱ صحیح است. بر اساس ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌ شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:

اولا اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً کشوری که اسناد در آن‌جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌ باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

همچنین ماده ۱۲۹۶ قانون مذکور عنوان میدارد: هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده ‌‌‌باشد،، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران، حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را‌ تصدیق کرده باشند.

سوال ۲۹) گزینه ۳ صحیح است. بر اساس ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد نه نظریه کارشناس. طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند.
بر اساس ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید

سوال ۳۰) گزینه ۱ صحیح است. امکان اعتراض به متفرعات دعوا تابع قابلیت اعتراض به اصل دعوا است. اما استثنا برابر رای وحدت رویه ۶۶۶ و لفظ «اصل نکاح و فسخ نکاح» در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی متفرعات این دعوا قابل فرجام نمی باشند.

سوال ۳۱) گزینه ۱ صحیح است. بر اساس ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید پس امکان استرداد دادخواست تجدیدنظر وجود دارد.

سوال ۳۲) گزینه ۱ صحیح است. بر اساس ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، هر‌گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مامور اجرا) ‌مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. ‌اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.

سوال ۳۳) گزینه ۴ صحیح است. بر اساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن‌ها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن‌ها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.
‎در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

سوال ۳۴) گزینه ۲ صحیح است. بر اساس ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز (‌مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (‌هر‌گاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در کتاب، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر‌ مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۷۳، ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هر‌گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.

از طرفی بر اساس ماده ۷۹، اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:

‎۱ – اقربای سببی و نسبی دادورز (‌مامور اجرا) تا درجه سوم.

‎۲ – محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

سوال ۳۵) گزینه ۱ صحیح است. بر اساس ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد. از طرفی بر اساس ماده ۲۴۱، تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.

سوال ۳۶) گزینه ۱ صحیح است. بر اساس مفهوم ماده ۱۷ قانون شورای حل اختلاف، امکان فرجام خواهی از آرای دادگاه های صلح تابع قانون آیین دادرسی مدنی است. از طرفی بر اساس ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد آرای مالی قطعی دادگاه های بدوی، فقط امکان فرجام خواهی از موضوع خواسته وجه نقد ممکن است. در متن سوال واژه خواسته تقویم شده استفاده شده که حکایت از دعوای مالی غیر وجه نقد دارد.

سوال ۳۷) گزینه ۴ صحیح است. بر اساس ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی، با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد:

الف – چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.

سوال ۳۸) گزینه ۲ صحیح است. بر اساس ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید. در مورد این سوال، رفع نقص خارج از موعد انجام شده و دادگاه تجدیدنظر با تکلیفی مواجه نیست و از طرفی چون دادگاه بدوی مشمول قاعده فراغت از دادرسی است (طبق ماده ۸) امکان اقدامی وجود ندارد.

سوال ۳۹) گزینه ۳ صحیح است. برابر رای وحدت رویه ۸۴۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف صلاحیت بین دادگاه حقوقی و کیفری، ذاتی تلقی نمی شود.

سوال ۴۰) گزینه ۱ صحیح است. حکم نسبت به خواهان هر مرحله در هر صورت حضوری است. برای غیابی تلقی شدن حکم، علاوه بر ابلاغ وقت رسیدگی به صورت قانونی، عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم ارسال لایحه و دفاع نیز شرط است.