پایگاه خبری اختبار- بر اساس آنچه محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، اعلام کرده است، کارگروهی مشورتی با حضور برخی صاحب‌نظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران و مدیران این معاونت ایجاد شده است که وظیفه پاسخ‌گویی به سؤالات و استعلامات واصل شده از سوی دادگستری‌های سراسر کشور درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را بر عهده دارد.
به گفته مصدق در در این جلسات که به صورت فشرده و در خارج از ساعات اداری تشکیل می‌شود به بالغ بر ۴۰ سوال و ابهام در خصوص قانون یادشده پاسخ داده شده است.
در ادامه می‌توانید ۱۷ نمونه از این سؤالات را به همراه پاسخ ارائه‌شده از سوی این کارگروه بخوانید.
همچنین برای خواندن ۱۰ پرسش و پاسخ دیگر درباره این قانون کلیک کنید.
سوال ۱۱- در تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (تمام حبس های غیر حدی مقرر در قانون) آیا واژه «قانون» اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان هم می شود؟
پاسخ- اطلاق تمام حبس های ابد غیر حدّی در تبصره ۶ ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ شامل کلیه حبس های ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است)؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۹۶ در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است.
سوال ۱۲- آیا ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و عبارت «تمام جرایم و تخلفات از جمله جزایه نقدی»، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟
پاسخ- ماده ۲۸ اسلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون استشاء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
سوال ۱۳- در بند «الف» ماده ۳۷ در خصوص تقلیل مجازات حبس با درجات مختلف تعیین تکلیف شده است ولی به حبس درجه هشت اشاره ای نشده است تکلیف چیست؟
پاسخ- حبس تعزیری درجه هشت (تا سه ماه) طبق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مجازات جایگزین حبس تبدیل می شود.
سوال ۱۴- در ماده ۶ قانون موضوع تبدیل و تقلیل حبس درجه هفت به جزای نقدی، با بند ۳ ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، معارض است؟
پاسخ- حبس درجه هفت با توجه به میزان آن (نود و یک روز تا شش ماه) مشمول ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ (ناظر به جرایمی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این است) نمی شود؛ بنابراین تعارضی بین مقررات مذکور وجود ندارد.
سوال ۱۵- با توجه به بند «ب» ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در نظر گرفتن ماده ۶۶ همان قانون، نحوه تعیین مجازات در حبس های درجه هفت چگونه است؟
پاسخ- در مورد نحوه تعیین مجازات در حبس های قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضای هر پرونده، ممکن است دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طبق ماده ۳۷ این قانون مجازات را تخفیف دهد که باید مطابق بند «ب» این ماده اقدام کنند یا در صورت عدم اقتضای، تخفیف و تشخیص دادگاه به تعیین مجازات حبس مطابق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام می شود؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادر کننده رأی مورد استناد و عمل قرار می گیرد.
سوال ۱۶- منظور از تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره ماده ۷ قانون اخیرالذکر چیست؟
پاسخ- منظور از «تعلیق بخشی از مجازات» در تبصره ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تعلیق قسمتی از مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که دادگاه تشخیص دهد است و نه تمام مجازات.
سوال ۱۷- چنانچه در اعمال ماده ۶۲ آیین نامه موجود حکم بر مجازات حبس تحت نظارت صادر شود، با توجه به این که در تبصره الحاقی ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به وضع آیین نامه اشاره شده است، آیا تا زمان وضع آیین نامه، مقررات آیین نامه موجود قابل اعمال است؟
پاسخ- ایین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که با موضوع آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه متفاوت است؛ لذا مقررات آیین نامه اخیرالذکر کماکان قابل اعمال است
سوال ۱۸- در خصوص قابل گذشت بودن بزه توهین به مأمور دولت، آیا مأمور باید گذشت کند یا مافوق اداری وی؟
پاسخ- توهین به مأمور دولت، توهین به اداره محسوب نمی شود و با توجه به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و لحاظ ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مأمور باید شخصا اقامه شکایت و یا اعلام گذشت کند.
سوال ۱۹- آیا قید تعلق املاک و اراضی به اشخاص خصوصی موضوع ماده ۶۹۰ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به جرایم موضوع مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ قانون مذکور نیز تسری دارد؟
پاسخ- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده ۱۰۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت … است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شامل اراضی و املاک دولتی نمی شود.
سوال ۲۰- با توجه به عبارت «و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده ۱ به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد»، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر می گیرد؟
پاسخ- نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به نحوه نگارش ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹) شامل مجازات انتقال مال غیر هم می شود.
سوال ۲۱- در خصوص کلاهبرداری و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت «داشتن بزه دیده» در متن ماده ۱۰۴ اصلاحی: الف- با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغاز می شود و هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف می شود، فرض مخالف نداشتن بزه دیده در جرم کلاهبرداری چیست؟
ب- اگر قبلاً به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حال اجرا باشد، در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟
پاسخ- الف) در بزه کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و... که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه دیده قابل تصور نیست و در ماده ۱۰۴ اصلاحی (۲۳/۲/۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد، قابل گذشته اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود»
ب) با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و اخف بودن این قانون به استناد ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی اجرای حکم صادر می شود.
سوال ۲۲- در ماده ۱۱ قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرره در عمل با این اشکال مواجه هستیم که در صورت دستگیری متهم در محل سرقت، در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد. ضابط در بزه سرقت مشهود چگونه ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز این که موضوع جرم (تعزیرات) بیش از بیست میلیون تومان است، به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟
پاسخ- با توجه به این که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عمل کند.
سوال ۲۳- در ماده ۱۱ قانون در باب بزه های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به لحاظ ارزش ریالی مال در شروع به جرم و نیز معاونت در آن، عملاً قابلیت تعقیب با اشکال همراه است؛ چه آن که میزان مال مسروقه در حالی که سرقت هنوز تمام نشده است و همین گونه در معاونت قابلیت تقویم ندارد.
پاسخ- مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می یابد تعیین می شود. در صورتی که رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونه های مختلف یک جرم مانند سرقت های مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک ترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.
سوال ۲۴- چنانچه که قبلاً مطابق مقررات ماده ۱۳۴ با در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض همه احکام با رعایت قواعد تعدد برای هر چرم مشابه و غیر مشابه تعیین مجازات شده است، و توجه به با لحاظ مساعد بودن مقررات اصلاحی ماده ۱۳۴ فعلی، آیا باید بار دیگر آخرین دادگاه صادر کننده حکم در مجازات تعیین شده بازنگری کند؟
پاسخ- ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح و یا در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری یا نقض همه احکام تعیین مجازات شده است، در صورت اخف بودن قانون الأحق باید طبق مقررات بند «ب» ماده ۱۰ عمل کرد.
سوال ۲۵- آیا اطلاق واژه عفو در بند «ت» ماده ۱۳۴ اصلاحی شامل عفو خاص موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی هم می شود؟
پاسخ – واژه عفو در بند «ت» ماده ۱۳۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عفو خصوصی موضوع ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
سوال ۲۶- آیا مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق دارای حداقل نیست با حداقل آن یک ضربه شلاق است؟
پاسخ با عنایت به بند «ج» ماده ۱۳۲ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است.
سوال ۲۷- با توجه به ماده ۳ قانون و ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه به مواد مخدر در حبس های ابد غیر حدی، آیا ماده ۳ یادشده ناسخ ماده ۴۵ الحاقی است یا این که ماده ۴۵ الحاقی مخصص ماده ۳ قانون مذکور می باشد؟
پاسخ- مطابق ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱/۷/۱۳۹۶ مجازات مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات «حبس ابد» هستند بر حسبی احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، به مجازات «اعدام» یا «حبس و جزای نقدی درجه ۲» حسب مورد «تبدیل» گردیده است لذا در فرض سؤال بحث نسخ یا تخصیص بین ماده مذکور و تبصره ۶ الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (مبنی بر تبدیل تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
