پایان فرصت یکساله برای انجام تکلیف قانونی صدور مجوز الکترونیکی

پایگاه خبری اختبار- امروز ۷ فروردین ۱۴۰۱ فرصت یکساله قانونی مراجع صدور مجوز کسب و کار برای الکترونیکی و متمرکز کردن صدور مجوزها که ضمن تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین شده بود، به پایان رسید.

تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴

قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

علاوه بر سایر تکالیفی که در این قانون به منظور شفافیت و تمرکز صدور مجوزهای کسب و کار تعیین شده بود، ضمن تبصره ۴ ذیل ماده ۷ اصلاحی، به مراجع صادرکننده مجوز حداکثر یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برای الکترونیکی و متمرکز کردن صدور کلیه مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور فرصت داده شده بود.

تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی:

کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیات مذکور و یا شکایت ذی نفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم کند.

پس از راه اندازی درگاه مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیات در درگاه یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود.

مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ است.

۱– کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.

۲– مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارک و استعلامات را به صورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند.

۳– کلیه درگاههای تخصصی مجوز (ملی– استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

۴– راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین می شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در حوزه تامین زیرساخت، سخت افزار، نرم افزار و بستر امنیتی و فنی داده ها، بر اساس انتظارات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید. بار مالی احتمالی ناشی از ارائه فعالیت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۹/۵ تامین می شود .

۵– نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم الاجراء است.

ضمانت اجرای کیفری سنگین برای متخلفان

قانونگذار حتی برای متخلفان از حکم تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی، ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده و متخلفان را مشمول مجازات جرم موضوع ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قرار داده است.

بی تفاوتی مراجع صدور مجوز به فرصت تعیین شده برای اجرای تکالیف موضوع قانون را می توان دال بر آسودگی خاطر مدیران این دستگاه ها از جدی نبودن نظارت و پیگیری تخلف و اعمال این ضمانت اجرا تفسیر کرد.

ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده:

هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

مجازات‌مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می‌گردد.

پایان مهلت مراجع صدور پروانه

این قانون اصلاحی در ویژه نامه قوانین شماره ۱۳۸۳ روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۳۵ سال هفتاد و هفتم به تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ منتشر شد و به موجب مواد ۲ و ۳ قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا شده است.

با توجه به اینکه اسفند سال ۱۳۹۹ سی روزه بوده و روز ۶ فروردین سال ۱۴۰۰ هم روز جمعه بوده است، قانون مذکور روز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ لازم الاجرا شده است.

بر این اساس مراجع موضوع قانون باید نهایتا تا روز شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ به تکالیف مصرح در تبصره ۴ ماده ۷ عمل می کرده اند و از امروز یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ که وارد سال دوم لازم الاجرا شدن این ماده اصلاحی شده ایم، صدور همه مجوزها در کشور به صورت الکترونیکی و متمرکز در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام بشود.

وضعیت امروز صدور مجوزها

با این وجود باز هم به نظر می رسد اقلا وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به عنوان مراجع اصلی صدور مجوز در کشور به تکالیف قانونی خود در این زمینه به طور کامل عمل نکرده اند.

در حالی که مسوولان ابتدا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ را به عنوان نقطه پایان فرصت دستگاه های اجرایی برای اجرای تکلیف قانونی اعلام کرده بودند، بعدا با در نظر گرفتن مهلت قانونی برای لازم الاجرا شدن قانون، پنجم فروردین را به عنوان نقطه پایان این فرصت اعلام کردند.

با این وجود باز هم آن طور که از اظهارات مسوولان بر می آید هنوز برخی مراجع همکاری لازم را انجام نداده اند یا اقداماتشان کامل نبوده است به نحوی که درگاه ملی مجوزها عملا به طور کامل برای صدور مجوز های غیراعلانی قابل استفاده شهروندان نیست.

آفت آمارسازی در زمینه صدور مجوزها

مخصوصا پس از استقرار سامانه های الکترونیکی، گرایش به «آمارسازی» به عنوان یک آفت در نظام اداری کشور به چشم می خورد.

در زمینه صدور مجوزها هم، دیده می شود که برخی مسوولان با طرح عددهای بزرگ برای مجوزهای موجود در کشور، نهایتا از الکترونیکی و اعلانی شدن کسر بزرگی از آن ها خبر می دهند.

این در حالی است که بسیاری از مجوزهایی که به عنوان «اعلانی» -یعنی بدون نیاز به طی مراحل اداری برای دریافت آن ها- در درگاه ملی مجوزها قرار گرفته اند، مربوط به کسب و کارهای خانگی و یا کارهایی هستند که اصولا کسی برای انجام آن ها به دنبال دریافت مجوز نمی رود.

مواردی مانند کسب و کار خانگی معاون سردبیر، کسب و کار خانگی متخصص طراحی موتورِ بازی، کسب و کار خانگی مروج کتابخوانی، کسب و کار خانگی طراحی روی شمع و … که اصلا مشخص نیست مرجع صدور مجوز به چه استناد قانونی برای انجام این امور از مردم -ولو به شکل اعلانی- مجوز کسب و کار مطالبه می کند!

و البته همچنان صدور مجوز کسب و کارهای مورد توجه فعالان اقتصادی و کارآفرینان در چنبره پیچ و خم های اداری و کاغذبازی های فرساینده باقی مانده اند.

دولت مخاطب عمده تکالیف قانونی حوزه صدور مجوزهای کسب و کار

به طور کلی مسوولان مرتبط با حوزه صدور مجوزهای کسب و کار همواره انگشت اتهام را به سمت سازمان های غیردولتی متولی صدور برخی مجوزها گرفته اند، این رفتار موجب شده است که بخشی از افکار عمومی جامعه هم، نقص اساسی در این زمینه را ناشی از تقصیر بخش خصوصی تصور کنند.

این در حالی است که اصولا صدور مجوز امری حاکمیتی و مخصوص دولت است و آن تعداد نهادهای غیردولتی هم که مجوز صادر می کنند، به حکم قانون متصدی اجرای این امر حاکمیتی هستند.

بخش خصوصی بلاگردان تسهیل صدور مجوزها

نهادهای غیردولتی مانند کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی و امثال آن ها در مقایسه با وزارتخانه ها یا سازمان دولتی دیگر ابدا از اقتدار یا ضمانت اجرای موثری برخوردار نیستند و همان طور که در سال های گذشته اتفاق افتاده است به راحتی توسط دولت مجبور به افزایش یا تغییر در صدور مجوزها می شوند.

در شرایط امروز دیگر مجوزهایی که مثلا کانون وکلا یا سازمان نظام مهندسی صادر می کنند از لحاظ اقتصادی صرفه و جذابیت سابق را ندارند، در حالی که صدور مجوزهایی با جذابیت و مافع بسیار بالای اقتصادی همچنان در تاریکخانه های پر پیچ و خم دولتی هستند و «امضاهای طلایی» -آن طور که گفته می شود- در مورد این نوع مجوزها قابل تصور است.

در مجموع مجوزهایی که فرایند صدور آن ها توسط نهادهای غیردولتی انجام می شود به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد که در مقابل صدها مجوزی که توسط سازمان های دولتی صادر می شوند اصلا قابل مقایسه نیست.

زور دولت به خود دولت نمی رسد

متاسفانه در سال های اخیر -در مورد تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقلا بیش از ۱۵ سال- علی رغم شکل گیری باور به ضرورت اصلاح ساختار اداری کشور در سطوح بالا و تجلی آن در سیاست های کلی و قوانین موضوعه و تصمیم گیری های اجرایی کلان دولت ها، شاهد مقاومت شدیدی در بدنه نظام اداری کشور هستیم.

نمونه های مختلف این مقاومت در برابر تحول را در سال های اخیر دیده ایم؛ یک نمونه بارز آن مقاومت دستگاه های اجرائی کشور در برابر بخشنامه های مکرر سازمان امور اداری کشور راجع به ممنوعیت اخذ فتوکپی مدارک شناسایی از مردم است.

کاملا قابل پیش بینی بود و می شود انتظار داشت، که بدنه اجرایی دولت در مقابل تحول بزرگ الکترونیکی و متمرکز شدن صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت شدیدی نشان بدهد.

به عنوان یک راهکار اساسی در این زمینه، علاوه بر تدوین قوانین و مقررات و ایجاد بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری، تمرکز بر آموزش و ایجاد انگیزه در نیروهای اجرایی متصدی اجرای طرح های تحولی بسیار ضروری است.