پرده ای دیگر از داستان دراز لایحه تجارت-در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی چه اتفاقی افتاد؟

پرده ای دیگر از داستان دراز لایحه تجارت

در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی چه اتفاقی افتاد؟

نویسنده: سیاوش هوشیار

در روزهای گذشته برخی اخبار مبنی بر تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی منتشر شد که شائبۀ اجرایی شدن قریب الوقوع این لایحه را به عنوان قانون جدید تجارت ایجاد نمود، مسلم است که این تحول، رخدادی تاریخی برای جامعه حقوقی ایران خواهد بود و بیش از همه برای داوطلبان آزمون های حقوقی اهمیت خواهد داشت.

متاسفانه برخی منابع شاید آگاهانه به انتشار این نوع اخبار و شایعات دامن می زنند تا بتوانند از آب گل آلود اضطراب و استرس داوطلبان آزمون های حقوقی ماهی بگیرند.

در مورد تحولات اخیر لایحه تجارت ذکر چند نکته مطرح است:

اول- این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و در جلسه ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی اجرای آن به صورت آزمایشی برای ۵ سال به تصویب رسید.

دوم- پس از ارسال لایحه به شورای نگهبان، این شورا بدوا و بدون ورود در ماهیت به تصویب این لایحه در کمیسیون ایراد گرفت با این استدلال که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی واگذاری تصویب قوانین به کمیسیون فقط در موارد ضروری جایز است و در مورد قانون تجارت با توجه به وجود قانون دائمی ضرورتی وجود ندارد و قانون جدید باید در صحن مجلس تصویب شود و با این استدلال لایحه به مجلس عودت شد.

سوم- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پس از بررسی مجدد و رایزنی با اعضای شورای نگهبان نظر خود را مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی به اطلاع مجلس شورای اسلامی رساند:

در این مقطع مجلس شورای اسلامی می توانست بر نظر سابق خود اصرار کند و در این صورت نهایتا ممکن بود سرانجام لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود، برای پرهیز از بروز چنین وضعی ظاهرا آقای لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی رایزنی هایی انجام داده اند و تدابیری اندیشیده اند که گره از کار لایحه گشوده شود و شورای نگهبان برای ورود به بررسی ماهیت لایحه قانع شود، از مطالب منتشر شده پس از جلسه روزیکشنبه  17 فروردین ۱۳۹۳ از قول آقای لاریجانی و برخی نمایندگان دیگر مجلس شورای اسلامی این موارد قابل استخراج است:

اول- مدت اجرای آزمایشی قانون تجارت جدید که قبلا برای پنج سال تصویب شده بود، برای ۴ سال تصویب شد، در حقیقت تنها اتفاقی که در جلسه روز ۱۷ فروردین افتاد همین تصویب مدت اجرای آزمایشی جدید بود.

ظاهرا تصویب مدت آزمایشی جدید و تغییر ۴ سال به ۵ سال به نوعی برای تامین نظر شورای نگهبان و تعدیل موضع کمیسیون و مجلس انجام شده است و آن طور که رییس مجلس هم گفته اند مسبوق به مذاکرات و رایزنی هایی بین ایشان و شورای نگهبان می باشد.

دوم- توافق شده است که این لایحه ۱۲۶۱ ماده ای به صورت بسته های ۱۰۰ ماده ای به شورای نگهبان ارسال شود، طبق اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس ده روز فرصت دارد که می تواند برای ده روز دیگر هم استمهال کند، بنا بر توافق صورت گرفته شورای نگهبان برای بررسی هر بسته ۱۰۰ ماده ای ۲۰ روز مهلت خواهد داشت.

نتیجه گیری:

لایحه تجارت با این حساب در ۱۲ یا ۱۳ مرحله به شورای نگهبان ارسال خواهد شد که با فرض اینکه هیچ خللی در روند رفت و برگشت بخش های مختلف لایحه ایجاد نشود، بین ۲۴۰ تا ۲۶۰ روز زمان (یعنی بیشتر از ۸ ماه) برای این کار نیاز خواهد بود، با افزودن زمان لازم برای توشیح و انتشار و اجرایی شدن قانون جدید جمعا به بیش از ۱۰ ماه زمان نیاز است.

البته این محاسبه را باید بسیار خوش بینانه دانست، چون واقعیت این است که برای تدوین این لایحه تا این مرحله بیش از ۱۰ سال وقت صرف شده است و مباحث حقوق تجارت به سبب آمیختگی آن با مسائل فقهی و شرعی و اشکالات قابل پیش بینی که در این موارد از سوی شورای نگهبان طرح خواهد شد که هر کدام نیاز به بررسی مجدد در کمیسیون و تامین نظر شورای نگهبان را خواهد داشت، حکایت از قاصله ای طولانی با اجرایی شدن قانون جدید تجارت دارند.