۱۵۳ پرسش و پاسخ کمیسیون تخصصی شوراهای حل اختلاف
انتشار یافته از سوی مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سئوال ۱. آیا غیر از معاونین رئیس کل دادگستری استان، شخص دیگری را میتوان به عنوان رئیس شوراهای استان، انتخاب کرد؟
پاسخ: خیر. زیرا به استناد ماده ۳ آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف، ریاست شوراهای استان، بعهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان، خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب ریاست قوه قضائیه، تعیین می‌شود.
سئوال ۲. شورای حل اختلاف، فسخ مبایعه نامه و استرداد مبیع (اتومبیل) را صادر و دادنامه قطعیت یافته است؛ لیکن در مرحله اجرا، مشخص شده محکوم علیه اتومبیل را قبل از صدور رأی، به فردی ثالث، فروخته و در تصرف اوست. چنانچه شخص ثالث به استناد مبایعه نامه عادی به عملیات اجرایی معترض گردد، چه اقدامی از ناحیه اجرای احکام با توجه به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متصور است؟
پاسخ: ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، قابل اعمال خواهد بود.
سئوال ۳. منظور از شوراهای تخصصی موضوع ماده ۲ قانون شوراهای حل اختلاف، چیست؟ آیا امر خاصی است یا شخص خاص؟ آیا با این ماده می شود برای مثلاً بسیجی ها و یا فرهنگی ها و… شورای خاص تشکیل داد و هر کس هر دعوایی علیه فرهنگی داشت و یا هر فرهنگی هر دعوایی علیه هر کسی که داشته باشد در این شورای خاص مطرح گردد و دیگر شوراها صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشند؟
پاس.خ: منظور از شوراهای تخصصی، رسیدگی به امور خاصی است که به لحاظ تخصصی بودن موضوعات لازم است در شورای خاصی مطرح گردد و صرف عنوان شورای تخصصی ناظر به افراد خاص نیست، بلکه تنها امور خاص را در بر می گیرد.
سئوال ۴. چنانچه شعبه شورا، واقع در یک حوزه قضائی، خارج از صلاحیت محلی خود نسبت به دعوایی رسیدگی و حکم مقتضی نیز صادر نماید، وضعیت پرونده و حکم، چگونه خواهد بود؟
پاسخ: اگر شورایی خارج از صلاحیت محلی خود اقدام به صدور رأی نماید اتخاذ تصمیم با مرجع تجدیدنظر میباشد.
سئوال ۵. منظور تبصره ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف، از محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی، چیست؟ آیا دو یا چند شورا می‌توانند در یک محدوده جغرافیایی، فعالیت داشته باشند؟ مثلاً در حوزه قضایی شهر تهران، همه شوراهای متشکله، صلاحیت رسیدگی به همه پرونده های این شهر بزرگ را دارند یا خیر؟ در حوزه مجتمع های شورایی چطور؟
پاسخ: به استناد تبصره ماده ۱ قانون شوراها و ماده ۱۲ آئین‌نامه قانون فوق اصالتاً برای هر شورای حل اختلاف، تعیین صلاحیت می شود و صلاحیت محلی ترجیحاً با رئیس حوزه قضایی است و شوراها در همان محل و محدوده کاری خود، اقدام به رسیدگی می نمایند و مثلاً در شهری مثل تهران و در یک محدوده جغرافیایی خاص یک شورا با حوزه های متعدد در قالب مجتمع های شورا فعالیت می نمایند و چنانچه پرونده ای به شورای یک محل، ارجاع گردید و مشخص شد رسیدگی به پرونده در صلاحیت محلی شورای مذکور نیست در هر مقطعی می بایست جهت رسیدگی به شعبه صالح، ارسال شود. در یک مجتمع شورایی همه شوراها صالح به رسیدگی هستند لیکن به منظور برقراری نظم بر اساس ارجاع مقام ارجاع دهنده قابل رسیدگی خواهد بود.
سئوال ۶. طبق ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف، هر شورا، دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی، صادر می‌شود.
الف – آیا هر پنج نفر فقط عضو آن شورا هستند و در شوراهای دیگر صلاحیت عضویت و شرکت در رأی دادن را ندارند؟! بویژه آیا از اعضاء علی البدل می‌شود در صورت کمبود عضو در شورای دیگر استفاده کرد؟! مثل دادرس علی البدل در دادگاهها.
ب – آیا رئیس دفتر شورا می تواند رئیس دفتر چند شورا باشد؟ چه کسی او را انتخاب خواهد کرد؟! یعنی به انتخاب رئیس کدام شورا؟
ج – منظور از معاون ذی ربط رئیس کل، کدام معاون است؟ اگر رئیس شوراهای حل اختلاف استان است چرا به جای ذی ربط صراحتاً رئیس شوراهای استان، ننوشته اند؟
پاسخ: الف – با عنایت به ماده ۳ قانون شورا و ماده ۶ آیین‌نامه مربوطه هر شورا دارای ۳ عضو اصلی است که ابلاغ آنها پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون توسط رئیس کل دادگستری استان جهت یک شعبه مشخص، صادر می گردد و منحصراً عضو همان شورا هستند و حق شرکت و عضویت در جلسات شوراهای دیگر را ندارند.
اما اعضای علی البدل با رعایت ماده ۲۳ آیین‌نامه می توانند در جلسات دیگر شعب که در حوزه فعالیت کاری شان است؛ شرکت نمایند و بالطبع چنانچه یک شورا دارای حوزه های مختلف و یا بصورت مجتمع های شورایی اداره شوند؛ شرکت اعضای علی البدل در جلسات شوراهای مجتمع نیز، بلامانع است.
ب – مسئول دفتر شورا، می تواند هم زمان عهده دار چند شورا باشد که می تواند با پیشنهاد رئیس شورا یا رئیس حوزه قضایی انتخاب، و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی، صادر می‌شود.
ج – مطابق ماده ۳ قانون شورا منظور از معاون ذیربط، معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف میباشد و در غیاب شخص اخیر، بطور اصلح شخص رئیس کل دادگستری نسبت به صدور ابلاغ، اقدام می‌نمایند.
سئوال ۷. پرونده ای، تحت عنوان حفر غیر مجاز چاه موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شورای حل اختلاف، ارسال گردیده است. آیا رسیدگی به بزه مذکور، در صلاحیت ذاتی شورا، میباشد یا خیر و آیا شورا می تواند با دادسرا اختلاف کند؟
پاسخ: شورا در رسیدگی به پرونده مذکور صلاحیت ذاتی ندارد اما می تواند با دلایل توجیهی مستنداً مراتب را به دادسرا اعلام نماید ؛ لیکن چنانچه مرجع قضایی بر نظر خود باقی بود حسب ماده ۱۷ قانون شورای حل اختلاف، شورا مکلف به تبعیت و رسیدگی در حدود صلاحیت خویش است.
سئوال ۸. پرونده ای در خصوص دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی، قبل از اجرایی شدن قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و منجر به صدور رأی قطعی، شده است آیا صدور برگ اجرایی و ادامه عملیات اجرایی در شورا، مجاز است یا خیر؟
پاسخ: طبق بند د ماده ۱۰ قانون شورا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی در صلاحیت شورا نمی‌باشد ؛ اما سئوال این است که رأی، قبل از تصویب قانون اخیر، قطعی شده است و چون قانون در این مورد تعیین تکلیف نکرده و جواز قانونی هم برای نقض آن وجود ندارد، اقدام به عملیات اجرایی طبق ماده ۳۳ قانون شورا، بلامانع است.
سئوال ۹. پرونده ای، قبل از تصویب قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و در همان زمان نیز منجر به صدور رأی قطعی و صدور اجراییه گردیده است. اینک بعد از تصویب قانون مذکور، چنانچه توقیف اموال محکوم علیه میسور نباشد و یا مالی از فرد موصوف، بدست نیاید آیا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مطابق ماده ۳۴ قانون شورا، نسبت به پرونده (قطعی و در حال اجرای سابق) مجاز میباشد یا خیر؟
پاسخ: نظر به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز ذکری از شوراهای حل اختلاف نشده بود ؛ بنابر این قانون فوق تسری به آراء قبلی شوراها نداشت، ضمن اینکه مواد قانون شوراهای حل اختلاف نیز، عطف به ماسبق نمی گردد. بنابر این ماده ۳۴ قانون شورا نسبت به پرونده های منتهی به صدور آراء قطعی، قبل از این قانون، قابل اعمال نمی‌باشد.
سئوال ۱۰. در اجرای احکام دادگستری محل، نسبت به احکام شورای حل اختلاف کدام قاضی مسئول ادامه عملیات اجرایی است قاضی شورا یا قاضی اجرای احکام دادگستری؟
پاسخ: مطابق قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون شوراها، قاضی اجرای احکام دادگستری مسئول ادامه عملیات اجرایی نسبت به احکام شورا میباشد. مگر در مواردی که در مواد ۳۴ قانون و۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون شورا، به آن تصریح شده است.
سئوال ۱۱. در خصوص آراء حقوقی صادره از اعضاء شورا، وفق آیین‌نامه سابق شورای حل اختلاف که بصورت غیابی بوده و حق واخواهی در آن متصور میباشد با توجه به قانون جدید شوراها مرجع واخواهی کدام مرجع است؟
پاسخ: چون شورا صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی را ندارد، رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی با قاضی شورا است.
سئوال ۱۲. چنانچه پرونده ای از قبل در شورا رسیدگی و به تائید مشاور مطابق آیین‌نامه سابق نرسیده و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مشاور اقدام به اعلام نظر نموده باشد وضعیت پرونده و رأی صادره چگونه است و اگر اصولاً رأی را مشاور تأیید نکرده باشد، تکلیف چیست؟
پاسخ: با عنایت به تصویب قانون جدید شوراها، اصولاً امضای مشاور پس از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، وجهه قانونی ندارد و رسیدگی وفق قانون جدید، انجام می پذیرد.
سئوال ۱۳. در توافق به تقسیط محکوم به در دعوی اعسار، تصمیم قاضی شورا در قالب رأی اصدار می یابد، یا گزارش اصلاحی؟
پاسخ: اگر با توافق طرفین تقسیط انجام گردد، تصمیم قاضی بصورت گزارش اصلاحی خواهد بود.
سئوال ۱۴. میزان هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر از احکام اعضای شورا و قاضی شورا در محاکم عمومی حقوقی، چه مقدار است، همچنین تبادل لوایح ضروری است یا خیر؟
پاسخ: در خصوص تجدیدنظر به آرای صادره ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، هیچ گونه وجهی دریافت نمی شود و در اعتراض به آراء ماده ۱۱ قانون؛ شورا، تکلیفی در مورد اخذ هزینه ندارد و با درخواست تجدیدنظر؛پرونده جهت اقدام قانونی به مرجع تجدیدنظر، ارسال می گردد و تبادل لوایح نیز، ضروری نمی‌باشد.
سئوال ۱۵. نسبت به پرونده هایی که از طریق شورا اجرا می شوند، نیم عشر دولتی اخذ می شوند یا خیر؟
پاسخ: با عنایت به ماده ۳۳ قانون شوراهای حل اختلاف و مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، نیم عشر دولتی از پرونده های شورا، قابل وصول است.
سئوال ۱۶. هزینه دادرسی مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نسبت به شورای حل اختلاف نیز تسری دارد یا خیر؟
پاسخ: هزینه دادرسی، مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نسبت به شورای حل اختلاف؛ تسری ندارد.
سئوال ۱۷. منظور از رعایت قواعد و اصول و تشریفات دادرسی در ماده ۲۰ قانون و تناقض با ماده ۲۱ که رسیدگی شورا را، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی ندانسته است؛ چیست؟
پاسخ: ماده ۲۰ قانون شوراها، در خصوص اصول و قواعد رسیدگی است، که اهم آنها در تبصره ماده ۲۰ همان قانون، آمده است و ماده ۲۱ قانون ناظر به تشریفات آئین دادرسی است و بر این اساس؛ تعارضی بین دو ماده فوق وجود ندارد.
سئوال ۱۸. اگر متهم، مرتکب چندین فقره عمل مجرمانه شود که تنها یکی از اتهامات در صلاحیت شورا و دیگر اتهامات وی در صلاحیت محاکم عمومی‌باشد، با توجه به ماده ۱۸۳ و ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی در شورا، به چه نحو خواهد بود؛ آیا شورا پس از وصول پرونده از دادسرا به امور خلافی رسیدگی و پرونده را جهت رسیدگی به سایر اتهامات به مرجع ارسال کننده (دادسرا) عودت دهد یا اتهامات متعدد متهم در مرجع قضایی یاد شده قابل رسیدگی خواهد بود؟
پاس.خ: با توجه به مواد یاد شده بدواً نسبت به جرایم مهم تر متهم در محاکم عمومی کیفری رسیدگی ؛ سپس بدل پرونده جهت رسیدگی به اتهام وی در حدود صلاحیت شورای حل اختلاف، به مرجع یاد شده ارسال می گردد.
سئوال ۱۹. در صورت سازش طرفین، آیا شورا می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟
پاس.خ: در امر کیفری؛ با تلقی سازش به گذشت در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم قابل گذشت باشد و رسیدگی در صلاحیت شورا باشد، مختومه نمودن پرونده در قالب صدور قرار موقوفی تعقیب، بلااشکال است. ماده ۲۵ قانون شورا نیز، مؤید همین نظر است.
سئوال ۲۰. در صورتی که احد از طرفین دعوی، از شورا تقاضای صلح و سازش نماید و طرف دیگر، عدم تمایل خود را تا پایان جلسه اول، اعلام ننماید و در جلسات شورا هم حاضر نشود؛ در اجرای تبصره ماده ۸ قانون شورا و مفهوم مخالف تبصره یاد شده، اقدام شورا در این زمینه چیست؟
پاس.خ: پرونده بایگانی می گردد و طرفین به مرجع صالح راهنمایی می شوند.
سئوال ۲۱. آیا وکالت در شورا، می بایست الزاماً از طریق وکلای رسمی دادگستری صورت گیرد یا با توجه به اینکه شورا تابع تشریفات نمی‌باشد، وکالت نامه رسمی محضری نیز، قابل قبول است؟
پاس.خ: با عنایت به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف، استفاده از وکیل، به غیر از وکلای رسمی دادگستری، بلااشکال است.
سئوال ۲۲. مرجع حل اختلاف، شورای حل اختلاف با مرجع اختصاصی (کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی…) را بیان فرمائید.
پاس.خ: با توجه به سکوت قانون درخصوص مراجع اختصاصی، پرونده به ترتیب مقرر در ماده ۱۶ قانون شورا، به شعبه اول دادگاه عمومی محل، ارسال می شود تا شورا، مطابق تصمیم دادگاه، عمل نماید.
سئوال ۲۳. آیا مواد ۳۰ و ۳۳ آئین نامه جدید شوراهای حل اختلاف و ماده ۸ قانون شورا در تناقض میباشد چه راهکاری جهت جمع بین مواد یاد شده می توان ارائه داد؟
پاس..خ: ماده ۸ قانون شورا و مواد ۳۳ و ۳۰ آئین نامه جدید با یکدیگر تعارض ندارند اما در اتخاذ تصمیم به ترتیب مقرر در ماده ۲۵ قانون عمل می گردد.
سئوال ۲۴. دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت دعاوی مالی است یا غیر مالی؟ ضمناً رسیدگی به جمله دعاوی مذکور در صلاحیت شوراست یا دادگاههای عمومی؟
پاس..خ: دعاوی ثلاثه فوق غیرمالی هستند و در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نیستند.
سئوال ۲۵. شخص حقیقی با طرح دعوی در شورای حل اختلاف اقدام به مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال خسارت ناشی از رسیدگی در پرونده به طرفیت قاضی شاغل را نموده است با توجه به میزان خواسته آیا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است یا خیر؟ در صورت عدم صلاحیت مرجع صالح را مشخص فرمائید.
پاس..خ: رسیدگی در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف میباشد.
سئوال ۲۶. با عنایت به بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورا ؛ آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه ناشی از تخلف از شرط و یا تخلیه قبل از انقضای موعد اجاره، که مستلزم فسخ اجاره نامه خواهد بود، در صلاحیت شورا میباشد یا خیر؟
پاسخ: با توجه به نص صریح بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورا، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره (از جمله تخلیه ناشی از تخلف از شرط) به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورا میباشد، مگر اینکه رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه، مستلزم رسیدگی در مورد حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد که در این صورت، رسیدگی در صلاحیت شورا نیست.
سئوال ۲۷. چنانچه دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار قاضی شورا (قرار عدم استماع دعوی) را نقض نماید، باید رأساً رسیدگی کند یا مانند رویه دادگاههای تجدیدنظر، پرونده جهت رسیدگی در ماهیت، به شورا اعاده گردد؟
پاسخ: تکلیف مرجع تجدیدنظر نسبت به رسیدگی به دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، مشخص و معلوم میباشد؛ اما چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی قطعی را نقض و به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال دارد، شورای مزبور، مکلف به تبعیت است.
سئوال ۲۸. با عنایت به تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف، در خصوص جرایم با مجازات سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال کدام مرجع صالح به رسیدگی میباشد؟
پاسخ: با تصویب قانون شوراها، تبصره ۳ اصلاحی ماده ۳ قانون مذکور در قسمت مربوط به مجازات سه ماه حبس و یا یک میلیون ریال جزای نقدی، نسخ ضمنی شده است و رسیدگی در صلاحیت شورا است. اما چنانچه مجازات قانونی جرم، تا سه ماه حبس باشد، شورا حق صدور حکم به محکومیت حبس ندارد و باید مطابق بند ۱ ماده ۳ قانون درآمدهای دولت و… از ۷۰۰۰۱ ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی، حکم صادر می کند.
سئوال ۲۹. لازم الاتباع بودن نظر مرجع قضایی (ماده ۱۷ قانون شورا)، آیا شامل فرض بروز اختلاف بین دادگاه عمومی و قاضی شورا هم می شود یا ماده ناظر به اختلاف بین مرجع قضایی و اعضای شورا میباشد؟
پاسخ: ناظر به هر دو مورد است.
سئوال ۳۰. به استناد گواهی ولادت صادره از بیمارستان، آیا شورا می تواند نسبت به صدور گواهی حصروراثت، اقدام نماید یا تصویر مصدق شناسنامه نوزاد، الزامی است؟
پاسخ: گواهی ولادت صادره از بیمارستان به تنهایی جهت صدور گواهی حصروراثت کافی نیست جهت صدور گواهی حصروراثت برای صدور گواهی انحصاروراثت ارائه اسناد سجلی وراث حین الفوت مورث لازم به نظر می رسد اما در ما نحن فیه و عدم امکان تسلیم سند مبحوث عنه احراز موضوع با شورای حل اختلاف صالحه میباشد.
سئوال ۳۱. آیا موقوفات عامه منجمله عوائد و منافع مورد وقف عام، با توجه به بند ۶ ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف، جزء اموال عمومی محسوب می گردد یا خیر، صلاحیت شورای حل اختلاف در این زمینه چیست؟
پاسخ: موقوفات عامه از شمول بند د ماده ۱۰ خارج است مگر در مورد رسیدگی به اصل وقفیت که مشمول بند ب آن ماده خواهد بود.
سئوال ۳۲. با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته از دعاوی غیرمالی محسوب می گردد و اکثر دعاوی در صلاحیت شورا، در بدو امر تقاضای تأمین خواسته است. آیا صدور قرار مذکور در صلاحیت قاضی شورا میباشد یا خیر؟
پاسخ: برابر عمومات قاضی شورا در محدوده صلاحیت خویش حق صدور قرار تأمین خواسته را دارد.
سئوال ۳۳. حق حضانت و ملاقات با طفل از زمره دعاوی مالی است یا غیرمالی؟ آیا شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مزبور را دارد یا خیر؟
پاسخ: موارد مذکور در شمول دعاوی غیرمالی محسوب است. لذا در زمره صلاحیتهای مقرر در ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، نمی‌باشد.
سئوال ۳۴. آیا شوراهای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال را دارد یا خیر؟
پاسخ: خیر ؛ با توجه به بند «ه.» ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف، چون دادگاه اطفال در زمره مراجع اختصاصی محسوب می گردد؛ لذا طرح جرایم موضوع اطفال در شمول صلاحیتهای شورای حل اختلاف، نمی‌باشد.
سئوال ۳۵. تصادفات منتهی به جراحت، در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟
پاسخ: چون رسیدگی به جنبه عمومی جرائم رانندگی حتی اگر منتهی به جراحت شده باشد جز موارد مشمول ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی برابر ماده ۹ (بند الف) قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت شوراست، بنابراین اگر در تصادف جرحی شکایت خصوصی و مطالبه دیه صورت نگرفته باشد، شورا صالح است و اگر شکایت خصوصی و مطالبه دیه شده باشد چون رسیدگی و صدور حکم در مورد دیه از صلاحیت شورا خارج است، بنابراین شورا صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت مگر آنکه مطالبه دیه صرفاً به صورت دعوای حقوقی به عمل آمده باشد که در این صورت تا حد نصاب های مذکور در بند ۱ ماده ۱۱ در صلاحیت قاضی شورا خواهد بود و در عین حال صلاحیت شورا برای صلح و سازش در مورد دیه نیز در محدوده مواد ۸ و۲۵ قانون مرقوم و ماده ۳۰ به بعد آئین نامه اجرایی قابل اعمال است.
سئوال ۳۶. هزینه رسیدگی به جرایم عمومی در صلاحیت شورا که شاکی خصوصی ندارد چگونه است؟ ضمناً آیا رسیدگی به واخواهی نیز هزینه دادرسی دارد؟
پاسخ: پرداخت هزینه دادرسی برعهده شاکی است و اگر شاکی خصوصی نباشد، موردی برای اخذ هزینه دادرسی نیست. ضمناً اخذ هزینه دادرسی قانوناً محتاج نص است و هر گونه دریافت باید به موجب قانون باشد و چون نصی در قانون راجع به اخذ هزینه دادرسی مرحله واخواهی وجود ندارد، لذا موجبی برای دریافت هزینه نیست.
سئوال ۳۷. چنانچه در روستایی، شورای حل اختلاف تشکیل نشده یا شورا منحل و تعطیل شده باشد. آیا اعضای شورای شهر، قاضی شورای شهر یا محاکم دادگستری، صلاحیت رسیدگی به دعاوی روستا را دارند، یا خیر؟
پاسخ: با توجه به تبصره ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی برعهده رئیس همان حوزه قضایی میباشد بنابراین اگر به وسیله رئیس حوزه قضائی روستای مزبور در محدوده فعالیت جغرافیایی شورا قرار گرفته باشد شورای مستقر در شهر نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی روستا را خواهد داشت.
سئوال ۳۸ . مسئولیت صدور ابلاغ سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف با چه مرجعی میباشد؟
پاسخ: با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳ آئین نامه شوراهای حل اختلاف، بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان از بین قضات شاغل ابلاغ انتصاب توسط رئیس کل دادگستری استان، صادر خواهد شد.
سئوال ۳۹. شخصی نسبت به یک سند تجاری (چک سیصد میلیون ریالی) مبادرت به طرح و اقامه دعوی چندین خواسته (پنجاه میلیون ریالی) در شورای حل اختلاف می نماید. تکلیف شورا در مواجهه با چنین دعاوی چیست؟
پاسخ: در فرض سئوال با توجه به اینکه خواسته واحد با درخواستهای متعدد مطالبه شده است ؛ لذا شورا باید درخواست ها را تجمیع و به دلیل اینکه مجموع خواسته که ملاک صلاحیت است، خارج از صلاحیت شوراست، خواهان وفق ماده ۲۱ آئین نامه شوراها، به دادگاه صالح، هدایت شود.
سئوال ۴۰. آیا دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مجاز به تلقی حکم قاضی شورا به قرار میباشد؟ در چنین صورتی با توجه به مقررات ماده ۳۱ قانون شورا، تکلیف چیست؟
پاسخ: تکلیف مرجع تجدیدنظر نسبت به رسیدگی به دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، مشخص و معلوم میباشد؛ اما چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی قطعی را نقض و به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال دارد، شورای مزبور، مکلف به تبعیت است.
سئوال ۴۱. آیا ادعای اثبات مالکیت، تنفیذ یا ابطال اسناد و اعتراض به عملیات ثبتی در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف است؟
پاسخ: دعاوی فوق در صلاحیت رسیدگی شورا نمی‌باشد.
سئوال ۴۲. آیا بخشنامه شماره ۳۷۱/۱۶.۱۸/۱/۱۳۸۹ معاونت محترم اداری و مالی در خصوص بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ .۱۸/۱/۸۹ ریاست محترم قوه قضائیه شامل شوراهای حل اختلاف می گردد یا خیر؟ چرا؟
پاسخ: با توجه به اینکه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در مورد تعرفه های خدمات قضایی ناظر به موارد مندرج در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ میباشد و هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف مشمول نص قانونی ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف است. بنابراین بخشنامه مزبور از هزینه های دادرسی مقرر در ماده ۲۴ منصرف است ولی سایر موارد مشمول بخشنامه مذکور است.
سئوال ۴۳. اگر مجازات جرمی در حدود صلاحیت های ماده ۹ قانون شورا بوده لیکن توأم با مصادره مال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورا هست یا خیر؟
پاسخ: هر کجا مجازات توأم با مصادره اموال باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.
سئوال ۴۴. تخلفات بهداشتی موضوع ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت شورا هست یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است در صورتیکه نیاز به امحاء وسایل مکشوفه آلوده باشد، کماکان در صلاحیت رسیدگی (ماده ۹ قانون) شوراها، میباشد یا خیر؟
پاسخ: با عنایت به ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵/۷/۸۸، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.
سئوال ۴۵. در تخلفات راهنمایی و رانندگی، حوزه قضایی محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است یا حوزه قضائی محلی که وسیله نقلیه در آنجا شماره گذاری شده است؟
پاسخ: طبق عمومات مقررات جزایی، واحد قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم واقع شده در آن حوزه قضایی را دارد، تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی نیز مستثنی از این قاعده نیست، اما چنانچه شخصی در چند حوزه قضائی مرتکب تخلف رانندگی شود، هر یک از شهرهایی که تخلف در آن انجام شده باشد مطابق ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات را دارد.
سئوال ۴۶. در اجرای مقررات ماده ۸ قانون شورا، در صورت حصول سازش نسبت به پرونده های کیفری قابل گذشت، پرونده به دادسرا ارسال می شود یا تصمیم دیگری اتخاذ می گردد؟
پاسخ: چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، مراتب سازش صورتجلسه و پرونده مختومه می شود و اگر خارج از صلاحیت شورا باشد، برابر ذیل ماده ۲۵ قانون و ۳۳ آئین نامه قانون شوراهای حل اختلاف موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتجلسه منعکس و پرونده به مرجع قضایی صالح، ارسال می شود.
سئوال ۴۷. آیا رسیدگی به دعاوی مردم علیه شهرداری و یا شهرداری به طرفیت افراد، با رعایت نصاب مالی (پنجاه میلیون ریال)، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف هست، یا خیر؟
پاسخ: چون اموال شهرداری از اموال عمومی است، بنابراین دعاوی راجع به آن مشمول بند «د» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف است و حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست هرچند داخل در نصاب مذکور در ماده ۱۱ قانون باشد.
سئوال ۴۸. آیا اجرای احکام غیابی شورا، مانند اجرای حکم غیابی دادگاهها، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له میباشد یا خیر؟
پاسخ: بر اساس ماده ۳۳ قانون شوراهای حل اختلاف ناظر به تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی، اجرای حکم غیابی قطعی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له میباشد.
سئوال ۴۹. آیا تعدیل اجاره بها در صلاحیت شورای حل اختلاف هست یا نه؟
پاسخ: با توجه به مفهوم قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و اینکه عنوان دعوی تعدیل مال الاجاره مربوط به قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ میباشد، اساساً رسیدگی به دعوی مزبور از صلاحیت شورا خارج است.
سئوال ۵۰. آیا ابطال سند مالکیت از لحاظ ابطال تمبر هزینه دادرسی، جزء دعاوی مالی است یا غیرمالی؟ و در صورت مالی بودن در صلاحیت رسیدگی شورا هست یا خیر؟
پاسخ: دعوی ابطال سند مالکیت، دعوی غیرمالی است و در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نمی‌باشد.
سئوال ۵۱. آیا دعوی مستأجر، دایر بر الزام مؤجر به تعمیر اساسی دعوی مالی است یا غیرمالی؟ و در صورت مالی بودن، در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف هست یا خیر؟
پاسخ: دعوی مستأجر دایر بر الزام مؤجر به تعمیر اساسی، دعوی غیرمالی است و رسیدگی به آن، در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد.
سئوال ۵۲. بخش ها از نظر انتخاب اعضا، تابع مقررات شهر هستند یا روستا؟
پاسخ: با عنایت به تبصره ۳ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ۱۳۶۲ و ماده ۶ آن قانون، در تعریف شهر، روستا و بخش باید قائل به تفکیک شویم. فقط مرکز بخش ممکن است شهر باشد یا روستایی پرجمعیت. چنانچه شهر باشد، ضوابط شورای حل اختلاف شهر را باید رعایت نمایند و چنانچه مرکز بخش، روستا باشد در مرکز و کلیه روستاهای آن بخش، ضوابط روستا در انتخاب و گزینش و حد نصاب دعاوی ماده ۶ و تبصره ۲ آن و بند ۱ ماده ۱۱ از قانون شورای حل اختلاف، لازم‌الاجراست.
سئوال ۵۳. با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی تقویم خواسته به خواهان واگذار شده است. ارشاد فرمایید چنانچه خواهان مالی را که ارزش آن بیشتر از پنج میلیون تومان است به پنج میلیون تومان تقویم نماید، تکلیف قاضی شورا چیست؟
پاسخ: به موجب قانون آئین دادرسی مدنی، ملاک جهت تعیین مرجع صالح از حیث نصاب خواسته، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می کند. لذا شورا ولو درصورت تقویم خواسته، مازاد بر صلاحیت به زیر ۵ میلیون تومان، نه تنها تکلیفی به ایراد ندارد بلکه اختیاری هم در این خصوص ندارد؛ مگر اینکه خوانده تا اولین جلسه رسیدگی به این تقویم، اعتراض نماید که در این صورت شورا، مکلف به رسیدگی به اعتراض است. لذا در صورت عدم اعتراض باید رسیدگی و صدورحکم نماید.
سئوال ۵۴. آیا دعوی خلع ید، مالی است یا غیر مالی؟
پاسخ: دعوی خلع ید، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳/۷/۷۲ علی الاصول غیرمالی است؛ مگر آنکه اختلاف در مالکیت باشد که در این صورت مالی محسوب می گردد و بند «ج » از شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، نیز ناظر به مواردی است که دعوی خلع ید، مالی است.
سئوال ۵۵. به صراحت بند ۲ از ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا است؛آیا شورا حق رسیدگی به دیگر دعاوی بین مؤجر و مستأجر (غیر از تخلیه) را دارد یا خیر؟ به چه استناد؟
پاسخ: در این خصوص باید قایل به تفکیک شد. چنانچه دعوی جنبه مالی داشته باشد با لحاظ نصاب صلاحیت شورا در امور مالی، موضوع قابل طرح ور سیدگی در شوراست ؛ مانند مطالبه اجور معوقه و خسارات وارده به عین مستأجره. لیکن چنانچه دعاوی فیمابین مؤجر و مستأجر غیرمالی باشد مانند فسخ اجاره نامه و الزام به تعمیرات عین مستأجره، با توجه به اینکه در مواردی که قانون ابهام و یا اجمال و یا سکوت در امر صلاحیت داشته باشد اصل را بر صلاحیت محاکم عمومی می گذاریم در این خصوص (یعنی دعاوی غیرمالی) با رجوع به اصل، شورا صالح به رسیدگی نمی‌باشد.
سئوال ۵۶. در اجرای مقررات ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون شورا، آیا طرفین می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلافی غیر از شورای صالح محلی، مراجعه نمایند تا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند یا خیر؟
پاسخ: با تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی هر شورا توسط رئیس حوزه قضایی بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون شورا، ساکنین منطقه جغرافیایی باید به شورای محل خودشان مراجعه کنند و سایر شوراها مجاز به انجام خواسته آنها نیستند، در حقیقت صلاحیت محلی باید مورد توجه قرار گیرد.
سئوال ۵۷. تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی هر شورا به عهده چه کسی است و منظور از رئیس همان حوزه قضایی در تبصره ماده ۱ قانون،کدام مقام قضایی است؟
پاسخ: تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی هر شورا طبق تبصره ذیل ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف به عهده رئیس حوزه قضایی است که شورا در آن حوزه قضایی قرار دارد و منظور از رئیس همان حوزه قضایی، رئیس دادگاه عمومی بخش و یا رئیس دادگستری شهرستان، میباشد و در مراکز استانها رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب، رئیس حوزه قضایی است.
سئوال ۵۸. منظور از جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، در بند «ج» ماده ۸ قانون شورا، چیست؟ آیا همه جرایم جنبه خصوصی دارند یا خیر؟
پاسخ: مقصود از جنبه خصوصی جرم، جنبه ای از جرم است که در اثر ارتکاب آن به حق خصوصی اشخاص لطمه وارد شده است که ممکن است با حکم به رد مال یا پرداخت ضرر و زیان و یا استیفای حقی مانند حق قصاص جبران شود؛ مگر آن که شاکی خصوصی گذشت نماید؛ گر چه بیشتر جرائم دارای جنبه خصوصی هستند، اما برخی از جرائم مانند رانندگی بدون پروانه، فاقد جنبه خصوصی اند.
سئوال ۵۹. با عنایت به نظر کمیسیون، دایر بر اینکه خلع ید دعوی غیرمالی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شورا نمی‌باشد؛ تکلیف احکام قطعی صادره در این مورد از ناحیه شوراها چگونه است؟
پاسخ: احکام صادره شورای حل اختلاف در صورتی که قطعی شده باشد لازم‌الاجراست. مگر آن که برابر مقررات قانونی مانند اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحیه های بعدی، نقض شود.
سئوال ۶۰. با توجه به اینکه در ماده ۴۹ آئین نامه قانون شورا، از رئیس شوراهای استان و شهرستان و بخش نام برده شده است.آیا منظور از شورای حل اختلاف شهر مندرج در بند «ز» ماده ۶ قانون، همان شهرستان میباشد یا خیر؟
پاسخ: در قانون شوراهای حل اختلاف دو نوع شورا وجود دارد که عبارتند از شورای حل اختلاف روستا و شورای حل اختلاف شهر که بستگی به محل استقرار آنها در روستا یا شهر دارد که باید اعضای آنها واجد شرایط مقرر قانونی در ماده ۶ قانون شورا، باشند و صلاحیت آنها نیز به همین ترتیب برابر قانون تعیین شده است. اما ریاست برهمه شوراهای یک استان یا یک شهرستان یا یک بخش برابر ماده ۳ آئین نامه قانون شورا بر عهده مقامات مربوط، خواهد بود. ضمناً شورای حل اختلافی به عنوان مرجع رسیدگی به نام شورای حل اختلاف شهرستان، وجود ندارد.
سئوال ۶۱. آیا شوراهای تخصصی مندرج در ماده ۴ آئین نامه قانون شورا، همان شوراهای تخصصی مندرج در ماده ۲ قانون میباشد یا خیر؟
پاسخ: شوراهای تخصصی مذکور در ماده ۴ آئین نامه می تواند همان شوراهای تخصصی مذکور در ماده ۲ قانون باشد و یا حسب نوع جرایم و یا دعاوی شورای تخصصی تشکیل دهند. مثلاً یک شورای تخصصی برای رسیدگی به جرائم رانندگی بدون پروانه و شورای دیگر برای رسیدگی به امور خلافی راهنمایی و رانندگی تشکیل گردد و حوزه دیگر را مثلاً برای تأمین دلیل اختصاص دهند.
سئوال ۶۲. میزان تحصیلات اعضاء در بخشها بر اساس میزان تحصیلات شوراهای شهر است یا روستا؟
پاسخ: حسب مفاد ماده ۶ قانون شوراها مخصوصاً بند « ز » ماده مذکور، اعضای شورا باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند. مگر جهت اعضای شوراهای مستقر در روستاها که داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن کفایت می کند.
سئوال ۶۳. از آنجایی که شرکت مخابرات در اظهارنظر کتبی خود اعلام داشته که بخش دولتی محسوب نمی گردد؛ آیا شوراها صالح به رسیدگی به پرونده های شرکت مخابرات (تا حد نصاب)، به طرفیت اشخاص حقیقی می‌باشند یا خیر؟
پاسخ: با اعلام اینکه شرکت مخابرات دولتی نیست؛ شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی له یا علیه شرکت مخابرات را در حد نصاب قانونی دارد.
سئوال ۶۴. آیا مجازات جزای نقدی مقرر در بند یک ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قابل اعمال نسبت به آئین نامه ها و امور خلافی نیز میباشد یا خیر؟
پاسخ: جزای نقدی مقرر در بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مشمول آئین نامه های امور خلافی نمی گردد.
سئوال ۶۵. چنانچه چند خواسته در یک دادخواست مطرح گردد یک هزینه دادرسی تعلق می گیرد یا به تعداد خواسته؟
پاسخ: طرح خواسته های متعدد بطور توأم علی الاصول ممنوع است؛ مگر آن که ارتباط کامل بین آنها وجود داشته باشد که در این صورت با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون شوراها که رسیدگی به امور مدنی را مستلزم پرداخت ۳۰ هزار ریال هزینه دادرسی نموده است در هر حال باید یک هزینه دادرسی وصول شود.
سئوال ۶۶. چنانچه متهم تأمین نسپارد، آیا بازداشت وی در شورا جایز است یا خیر؟ چه مقامی حق دستور در این زمینه را دارد؟
پاسخ: اصولاً شورا حق صدور تأمین کیفری ندارد.
سئوال ۶۷. آیا رسیدگی به اتهام بدحجابی در صلاحیت رسیدگی شورا میباشد یا خیر؟
پاسخ: عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند از آنجا که مستوجب تعزیر شرعی است از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
سئوال ۶۸. آیا قاضی شورا، صلاحیت صدور دستور موقت دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه مقامی باید اجرای آن را تأیید کند؟
پاسخ: با توجه به ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف حق صدور دستور موقت ندارند.
سئوال ۶۹. آیا رهاسازی فاضلاب خانگی به معابر عمومی در صلاحیت رسیدگی شورا میباشد یا خیر؟ مستند قانونی آن را ذکر فرمائید؟
پاسخ: طبق بند۱۳ ماده سوم آئین نامه امور خلافی مصوب ۲۲/۵/۱۳۲۴ رهاسازی فاضلاب خانگی به معابر عمومی تخلف است و رسیدگی به آن حسب مفاد بند الف ماده ۹ قانون شوراها در صلاحیت شورا میباشد.
سئوال ۷۰. خواسته بالاتر از حد نصاب دعاوی مالی در شوراهای حل اختلاف روستا، در صلاحیت رسیدگی شورای شهر است یا دادگاه عمومی؟
پاسخ: در صلاحیت دادگاه عمومی است.
سئوال ۷۱. در اجرای ماده ۱۱ قانون شورا اعلام فرمایند:
الف – آیا قاضی شورا، مکلف به مشورت با اعضای شورا میباشد یا خیر و اگر بلی، در چه مرحله ای از رسیدگی با اعضای شورا، مشورت می نماید؟
ب – آیا انعکاس نظر اعضای شورا در پرونده چه در مرحله قبل یا ضمن صدور رأی ضرورت دارد یا خیر؟
پاسخ: با توجه به مواد ۲۶ قانون و ۳۲ آئین نامه شوراها قاضی شورا مکلف است قبل از صدور رأی با اعضای شورا مشورت و نظر کتبی آنها را اخذ نماید.
سئوال ۷۲. منظور از اموال عمومی مندرج در بند «د» ماده ۱۰ قانون شورا، چیست؟
پاسخ: منظور از اموال عمومی اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد. مانند اموال متعلق به شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، اموال وقف عام، بنیاد مستضعفان و جانبازان.
سئوال ۷۳ . در موارد روشن و مسلم که موضوع در صلاحیت شورا نیست، ولی مقام قضایی پرونده را با اعلام عدم صلاحیت به شورا می فرستد، چه باید کرد؟
پاسخ: طبق ماده ۱۷ قانون شورا در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است. در ما نحن فیه شورا نمی تواند با مرجع قضائی اختلاف کند و باید از مرجع قضائی تبعیت نموده و با وصف نداشتن صلاحیت رسیدگی نماید.
سئوال ۷۴. دعوی الزام به تنظیم سند وسایل نقلیه، دعوی مالی است یا غیر مالی؟ و اگر در صلاحیت شورای حل اختلاف است، دعوا به طرفیت چه شخصی باید اقامه شود بایع، ایادی قبلی او یا فردی که در سوابق راهنمایی و رانندگی، وسیله نقلیه به نام وی ثبت شده است و شورای کدام محل صالح به رسیدگی میباشد محل وقوع معامله یا تنظیم سند یا محل شماره گذاری و در فرضیه های زیر تکلیف چیست؟
پاسخ: دعوی مالی است و در حد نصاب ماده ۱۱ قانون شورا در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف میباشد. باید آخرین بایع و کسی که در سوابق راهنمایی و رانندگی وسیله نقلیه به نام او ثبت شده است طرف دعوی قرار بگیرند و تعاقب ایادی بین این دو نیز برای قاضی شورا احراز شود. با توجه به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی در فرض سؤال، علاوه بر شورای محل اقامت خوانده، شورای محل وقوع معامله یا تنظیم سند نیز، صالح به رسیدگی است.
الف – در فرضی که خواندگان متعدد هستند مثل وراث یا ایادی متعدد با ارایه قولنامه عادی به شورای محل وقوع بیع، این شورا، صالح به رسیدگی میباشد یا خیر؟
پاسخ: شورای محل وقوع بیع صالح به رسیدگی است.
ب – بااعلام خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده با وصف معلوم بودن آدرس مالک خودرو در سوابق راهنمایی و رانندگی، آیا می توان نسبت به نشر آگهی در روزنامه اقدام نمود یا اینکه در این خصوص دبیرخانه شورا باید اخطار رفع نقص صادر نماید؟
پاسخ: با توجه به ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید بنا به درخواست و هزینه وی، شورا باید اقدام به نشر آگهی نماید و وجود آدرس از خوانده در سوابق راهنمایی و رانندگی دلیل بر اقامت فعلی خوانده درآن محل، نمی‌باشد.
سئوال ۷۵. با توجه به اینکه طبق نظریه اداره حقوقی، رسیدگی به دعاوی خانواده در صلاحیت شورا نیست، نظر کمیسیون در خصوص پذیرش دعاوی خانوادگی در شورا که جنبه مالی دارد خصوصاً مهریه، نفقه، جهیزیه و اجرت المثل چیست؟
پاسخ: از دعاوی خانوادگی صرفاً موارد مندرج در بند الف ماده ۱۰ قانون شوراها در صلاحیت شورا نیست، امور مالی از قبیل مهریه، نفقه، جهیزیه و اجرت المثل در حد نصاب مذکور در ماده ۱۱ قانون در صلاحیت شورا میباشد.
سئوال ۷۶. پرداخت هزینه دادرسی در مورد دعاویی که صرفاً برای صلح و سازش به شورا ارجاع می شود، وجاهت قانونی دارد یا خیر؛ چرا؟
پاسخ: با قبول اینکه فلسفه وجودی شورای حل اختلاف برقراری صلح و سازش بین طرفین است و علی القاعده باید بدون هزینه باشد اما در مواردی که طرفین طبق ماده ۸ قانون شورا با تراضی برای صلح و سازش به شورا مراجعه می‌کنند باید بر اساس ماده ۲۴ قانون هزینه دادرسی پرداخت کنند ولی چنانچه دادگاه رسیدگی کننده بر اساس ماده ۱۲ قانون پرونده را به شورا بفرستد در این مورد طرفین دعوی نباید هزینه دادرسی بپردازند زیرا در هنگام طرح دعوی در دادگاه، هزینه دادرسی را پرداخت کرده اند.
سئوال ۷۷. در صورتی که مهریه قطعه زمینی به ارزش مالی و در صلاحیت شورا باشد، آیا اثبات مالکیت و درخواست تحویل آن، جزء دعاوی خانوادگی، محسوب می گردد و شورا صالح به رسیدگی میباشد یا خیر؟
پاسخ: مطالبه مهریه در صورتی که ارزش مالی آن در حد نصاب مقرر در ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف باشد در صلاحیت شورا میباشد و اینکه مهریه مال منقول یا غیر منقول باشد تفاوت نمی‌کند.
سئوال ۷۸. در نظریه مشورتی شماره ۲۴۷۴/۷ مورخ ۲۳/۴/۸۹ اداره حقوقی قوه قضائیه در جواب استعلام معاون قضایی و سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان فارس آمده است که مجازات سد معبر، حبس تکدیری بوده که طبق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا یک میلیون ریال و طبق بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به حداقل نهصد هزار ریال و حداکثر سیزده میلیون ریال افزایش یافته است ولی در جواب سئوال ۶۴ کمیسیون پاسخگویی به سئوالات شورای حل اختلاف آمده است که جزای نقدی مقرر در بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول، مشمول آیین‌نامه های امور خلافی نمی گردد که بنظر می رسد در تعارض باشند به همین منظور خواهشمند است موضوع در کمیسیون مطرح و نتیجه اعلام گردد.
پاسخ: طبق ماده ۱۲ قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ۱۳۵۲ مجازات امور خلافی جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است و از این تاریخ به بعد حبس تکدیری وجود ندارد و بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مورد سد معبر قابل اعمال نیست در نتیجه بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه ارتباطی به امور خلافی ندارد و پاسخ ۶۴ کمیسیون صحیح میباشد.
سئوال ۷۹. در مواردی که شورا صالح به رسیدگی و صدور حکم میباشد، جلسات با چه تعداد از اعضاء رسمیت می یابد، آیا حضور کلیه اعضاء در جلسات و زمان صدور حکم، الزامی است یا خیر؟
پاسخ: طبق ماده ۳ قانون شوراها هر شورا دارای ۳ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و طبق ماده ۲۳ آیین‌نامه، شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا، اعضای علی البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد.
سئوال ۸۰. تأمین دلیلی که یکی از طرفین پرونده دولت باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟
پاسخ: طبق بند د ماده ۱۰ قانون شوراها دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست اما تأمین دلیل دعوی نیست و بموجب بند ب ماده ۹ قانون شوراها در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.
سئوال ۸۱. آیا کارشناسان رسمی دادگستری که قبلاً عضو شورا بوده اند، حق ادامه عضویت در شورا را دارند یا خیر؟
پاسخ: کسانی که در ماده ۷ قانون شوراها احصاء شده تا زمانی که در سمت شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند و چون کارشناس رسمی از جمله افراد مسئول در ماده ۷ نیست ادامه عضویت وی در شورا بلامانع است اما ارجاع کارشناسی به چنین کارشناسانی توسط حوزه مربوطه که کارشناس عضو آن میباشد وجهات ندارد.
سئوال ۸۲. چنانچه در جلسه دوم یا سوم رسیدگی، قیمت واقعی خواسته افزایش یابد ؛ آیا ارسال پرونده به محاکم حقوقی جهت رسیدگی امکان پذیر است یا خیر؟
پاسخ: حسب عمومات قانون آیین دادرسی مدنی خواهان تا جلسه اول رسیدگی حق افزایش خواسته و تغییر و خروج خواسته از حد نصاب قانونی شورا را دارد در صورت افزایش خواسته قاضی شورا قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می‌شود اما در جلسه دوم و سوم حق افزایش خواسته را ندارد و قاضی شورا به رسیدگی خود ادامه می دهد.
سئوال ۸۳. آیا موسسات قرض الحسنه یا موارد مشابه، مشمول بند د ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف، هستند یا خیر؟
پاسخ: مؤسسات قرض الحسنه مشمول بند «د » ماده ۱۰ قانون شوراها نیست زیرا از جمله سازمانهای دولتی نمی‌باشد و از مصادیق تعریف اموال عمومی (اموال عمومی اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد) هم نیست زیرا سرمایه صندوقهای قرض الحسنه متعلق به افرادی است که با هر انگیزه ای در صندوق سرمایه گذاری نموده اند.
سئوال ۸۴. آیا شوراهای حل اختلاف در مقام وصول هزینه های دادرسی در مرحله واخواهی و تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی، تابع بخشنامه شماره ۱/۱۴۰۲/۱۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه، می‌باشند یا تابع ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف است؟
پاسخ: هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۹ قانون شوراها و اعاده دادرسی چون مرجع رسیدگی آنها شورا است تابع مقررات موضوع ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف است اما تجدیدنظرخواهی از احکام موضوع ماده ۱۱ قانون شوراها تابع بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه میباشد.
سئوال ۸۵. با عنایت به نظریه شماره ۳۸۳۳/۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضائیه، شوراهای حل اختلاف مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مراجع قضایی شناخته نشده اند و تنها در مواردی که صالح به رسیدگی پرونده های حقوقی نباشند باید پرونده را با صدور قرار عدم استماع از آمار کسر و بایگانی نمایند و مدعی را به دادگاه صالح هدایت کنند، در حالی که بنظر میرسد موضوع مطابق با مواد ۲۵ قانون شورا و ۳۳ آیین‌نامه اجرایی امر خلاف قانون نباشد.
پاسخ: با عنایت به مفاد ماده ۱۷ قانون شوراها تحقق اختلاف بین شورا و مرجع قضایی قابل تصور است النهایه نظر مرجع قضایی برای شورا لازم الاتباع است و ماده ۲۱ آیین‌نامه نیز صدور قرار عدم صلاحیت در امور کیفری را تجویز کرده است.
سئوال ۸۶. با عنایت به ماده ۴۹ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف، نظارت و بازرسی بر شعب شوراها امری ضروری است لیکن بعضاً آرای قطعی مشاهده می‌شود که بین خلاف شرع و قانون است یا اصولاً در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نمی‌باشد ؛ اینک با توجه به اینکه اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی در خصوص آرای محاکم است، در چنین موارد چه اقدامی انجام گردد؟
پاسخ: نظر به اینکه در قانون شوراها پیش بینی نشده چه کسی می تواند خلاف بیّن شرع احکام شوراها را تشخیص بدهد و اجرای احکام غیرشرعی وجهات ندارد با استفاده از عمومات و با توجه به اینکه حذف مفاد ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رئیس کل دادگستری استان نمایندۀ ریاست قوه قضائیه در این مورد هستند و ماده ۴۸ آیین‌نامه شورا هم رئیس کل دادگستری استان را ناظر بر امور شوراها قرار داده است در نتیجه رئیس کل دادگستری استان می تواند موارد خلاف شرع جهت اعمال ماده ۱۸ به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال نمایند.
سئوال ۸۷. آیا کسی می تواند به عنوان تأمین دلیل درخواست استماع گواهی گواهان بنماید؟
پاسخ: حسب مفاد ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله موارد تأمین دلیل، تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین ذکر شده در این صورت استماع گواهی گواهان بلامانع است زیرا طبق مفاد ماده ۱۵۵ همان قانون تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است.
سئوال ۸۸. آیا دارندگان مدرک تحصیلی معادل لیسانس (حوزوی) می توانند عضو شورای حل اختلاف شهری بشوند در صورت مثبت بودن جواب طریق احراز و مستند آن چیست؟
پاسخ: نظر به اینکه تحصیلات حوزوی با مدارک تحصیلی دانشگاهی معادل سازش شده عضویت کسی که مدرک تحصیلی حوزه اش معادل لیسانس باشد می تواند عضو شورای حل اختلاف شهری باشد مستند آن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است طریق احد از آن تطبیق دادن مدرک تحصیلی حوزوی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد.
سئوال ۸۹. آیا انتخاب قاضی بازنشسته بعنوان سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستانها منع قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ: قاضی تا زمانی که در سمت قضایی مشغول کار باشد حق عضویت در شورا را ندارد در بازنشستگی عضویت وی در شورا بلامانع است در نتیجه تعیین وی به عنوان سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف نیز بلامانع است.
سئوال ۹۰. آیا رسیدگی به رها ساختن فاضلاب خانگی به سطح کوچه ها و معابر در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟ (ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی)
پاسخ: در صورتی که رها ساختن فاضلاب خانگی به سطح کوچه ها و معابر از مصادیق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی‌باشد چون مجازات قانونی آن حبس تا یکسال میباشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میباشد اما چنانچه از مصادیق ۶۸۸ نباشد و از مصادیق آیین‌نامه امور خلافی تشخیص داده شود رسیدگی به آن در صلاحیت شورا است و تشخیص آن طبق تبصره ۱ ماده فوق الذکر به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
سئوال ۹۱. آیا لازم است در مرکز استان قاضی کشیک شوراهای حل اختلاف فعالیت داشته باشد؟
پاسخ: علی القاعده در امور کیفری برای انجام کارهای فوری قاضی کشیک تعیین می‌شود و چون قاضی شورا طبق ماده ۱۱ قانون شوراها به پرونده های حقوقی رسیدگی می‌کند تعیین وی به عنوان قاضی کشیک قانونی نمی‌باشد اما در صورت نیاز می توان شعبه ای از شعب شورا را در معیت قاضی شورا به عنوان کشیک تعیین نمود.
سئوال ۹۲. آیا کس یا کسانی می توانند عضو دو شعبه شورای حل اختلاف باشند یا خیر؟
پاسخ: با توجه به اینکه قانون گذار به رقم آنکه در مورد قاضی شورای حل اختلاف تسریع کرده است هم زمان می تواند عهده دار چند شعبه شود (ماده ۴ قانون شوراها) و اما در مورد اعضاء شورا در مقام بیان سکوت کرده است و اصولاً فعالیت در بیش از یک شورا منافی انجام کامل وظایف باشد بنابراین عضویت در بیش از یک شورا ممنوع است.
سئوال ۹۳. اگر قاضی شورایی از یک استان به استان دیگر منتقل شود تکلیف چیست؟
پاسخ: قاضی دیگری با ابلاغ ریاست قوه قضائیه با شخصی که از رئیس قوه قضائیه به این منظور تعیین می‌شود به جای وی منصوب خواهد شد مانند سایر مناصب قضایی با انتقال قاضی از یک استان به استان دیگر یا از شهرستان به شهرستان دیگر قاضی دیگری به جای قاضی منتقل شده منصوب خواهد شد زیرا انجام وظیفه قاضی در شورا قائم به شخص نیست.
سئوال ۹۴. در تصادفات منتهی به ضرب و جرح آیا بیمه گر باید طرف دعوی قرار بگیرد یا خیر؟ و اگر طرف دعوی قرار نگیرد می تواند به رأی صادره اعتراض نماید؟
پاسخ: در رسیدگی کیفری به صدمات ناشی از تصادفات رانندگی شرکت بیمه هیچ گاه طرف دعوی نیست و در رسیدگی حقوقی در صورتی طرف دعوی است که از سوی خواهان به عنوان خوانده قرار گرفته باشد بنابراین اگر شرکت بیمه در اجرای ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ دعوت شود صرفاً جهت اطلاع و استماع نظرات آنان است و چون طرف دعوی نیست حق تجدیدنظرخواهی نیز ندارد.
سئوال ۹۵. وقتی خواهان اعلام مینماید همه حقوقش را از خوانده دریافت نموده است و رضایت می دهد آیا قرار سقوط دعوی باید صادر شود یا قرار رد دعوی؟ «ماده ۱۰۷ بندهای الف، ب و ج قانون مدنی»
پاسخ: با رعایت مفاد بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای انقلاب و عمومی قرار سقوط دعوی صادر می‌شود.
سئوال۹۶. آیا دادسرا می تواند از ابتدای امر شکوائیه شاکی را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید؟ در این صورت تحقیقات مقدماتی و وظایف ضابط را چه کسی باید انجام دهد و نقش ضابطین چیست؟
پاسخ: ارسال شکوائیه ای که رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شورا باشد، لازم است. تحقیقات مقدماتی جرایمی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است به عهده خود شورا است اما اگر شورا تحقیق یا اقدامی را از مراجع دیگر از جمله ضابطین دادگستری بخواهد این مراجع به موجب ماده ۳۸ آیین‌نامه شورای حل اختلاف موظف به انجام آن می‌باشند.
سئوال ۹۷. آیا معاون ارجاع دادگستری می تواند پرونده را بدون ارجاع به دادگاه مستقیماً به شورا بفرستد و قید نماید: «در صورت عدم حصول سازش اعاده کند.»؟
پاسخ: طبق ماده ۱۲ قانون شوراها، دادگاه رسیدگی کننده می تواند فقط برای یک بار پرونده را به منظور صلح و سازش بفرستد و مفهوم مخالف این ماده که معاون ارجاع دادگستری حق ارجاع پرونده را به شورا ندارد.
سئوال ۹۸. اگر پرونده ای را دادگستری به عنوان صلاحیت شورا بفرستد و قبل از ارجاع به شعبه ای، معاون دادگستری و سرپرست شوراهای حل اختلاف، موضوع را در صلاحیت شوراها نداند، می تواند با دادگستری اختلاف نماید؟
پاسخ: اولاً پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه باید به شورای حل اختلاف ارسال شود در ثانی طبق ماده ۱۷ قانون شوراها در صورت بروز اختلاف در صلاحیت و مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است در نتیجه شورا نمی تواند با دادگاه اختلاف نماید اما اگر پرونده ای از طریق غیرمحکمه مثلاً معاون دادگستری و یا دادستان به شورا ارسال شود و سرپرست شوراها……….را در صلاحیت شورا نداند می تواند برگرداند این یک امر اداری است و موضوع صلاحیت شوراها است در نتیجه هم اختلاف را متصور نمی‌باشد.
سئوال ۹۹. طبق نظر کمیسیون پاسخگویی به سئوالات موضوع در صلاحیت شورا نمی‌باشد و دادگاه می گوید تشخیص کمیسیون را قبول ندارد. تکلیف چیست؟ «با توجه به اینکه طبق قانون نظر کمیسیون به منظور وحدت رویه میباشد.» و همچنین بانکهایی اعلام می‌نمایند خصوصی هستند؟! آیا صرف اعلام خواهان کافی است؟! اگر دولت سهمی در سرمایه داشته باشد باز هم می توان گفت بانک خصوصی است؟!
پاسخ: در صورتی که شورا بر اساس نظر کمیسیون پاسخگویی به سئوالات قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صالح نماید و دادگاه آن را نپذیرد خود را صالح دادگاه قانونی است زیرا نظریه کمیسیون مشورتی میباشد.
سئوال ۱۰۰. در تصادفات جرحی اگر طرفین تراضی و توافق نمایند امر در شورای حل اختلاف رسیدگی شود، با توجه به اینکه بیمه نیز ذینفع در قضیه میباشد، تکلیف چیست؟ و سرنوشت پرونده چه می‌شود. آیا بعد از سازش پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود و یا اینکه مختومه می گردد؟!
پاسخ: در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتی متعلق به دولت باشد آن شرکت دولتی است اعلام خواهان در مورد خصوصی بودن بانک کافی است مگر اینکه خوانده ایراد کند و بگوید دولتی است و خوانده باید اقامه دعوی نماید.
سئوال ۱۰۱. آیا رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی ناظر به تبصره ماده ۷۱۸ قانون مارالذکر در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف میباشد یا خیر؟
پاسخ: مطابق بند الف ماده ۹ قانون شوراها: « صلاحیت کیفری شوراها در تخلفات راهنمایی و رانندگی جرائمی است که حداکثر ۳ ماه باشد » و جرائم مشمول ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی گر چه از شمول تبصره ماده ۷۱۸ خارج است ولی با خروج از صلاحیت ذاتی شوراها (اعمال حبس شش ماه تا یکسال) از قابلیت طرح در شوراها نیست.
سئوال ۱۰۲. اولاً. آیا نماینده معرفی شده از جانب شرکت بیمه گر حق اعتراض به نظریات کارشناسان رسمی تصادفات یا میزان خسارت وارده را دارد یا خیر؟ ثانیاً . با توجه به آثار ابلاغ رای صادره، آیا ابلاغ مورد نظر قانونگذار حق مکتسبه مبنی بر تجدیدنظرخواهی برای نماینده مذکور ایجاد مینماید یا اینکه به نوعی مسامحه مقنن در بکارگیری الفاظ بوده و صرفاً برای اطلاع شرکت بیمه گر ذیربط میباشد. ثالثاً . در صورت عدم تسلیم و تبعیت شرکت بیمه گر ذیربط بر اجراء مفاد حکم صادره ( اعم از محکومیت کیفری یا حقوقی )، آیا دایره اجراء می تواند در اجرای ماده ۲ از قانون اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ نسبت به برداشت از موجودی شرکت بیمه گر از حساب بانکی معادل محکوم به اقدام نماید یا خیر؟
پاسخ: ارجاع به اداره کل حقوقی.
سئوال ۱۰۳. منظور از کلمه آراء در ماده ۳۱ قانون شوراها چیست آیا منظور اعم از قرار و حکم میباشد یا خیر. بطور مثال اگر قاضی شورا در دعاوی مطروحه برابر ماده ۱۱ قانون قرار رد یا عدم استماع صادر نماید و مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود آیا دادگاه تجدیدنظر در صورت نقض قرار اقدام به صدور رأی مینماید یا اینکه پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به شورای حل اختلاف عودت مینماید. ضمناً در صورتی که دادگاه پس از نقض قرار اقدام به صدور حکم در ماهیت دعوی نماید آیا حکم دادگاه در این صورت قطعی است؟ یا قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.
پاسخ: تکلیف مرجع تجدیدنظر نسبت به رسیدگی به دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، مشخص و معلوم میباشد؛ اما چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی قطعی را نقض و به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال دارد، شورای مزبور، مکلف به تبعیت است.
سئوال ۱۰۴. بر اساس بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف و ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون مذکور در دعوی تخلیه به جزء دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و بر اساس ماده ۳۱ قانون یاد شده رای صادره در خصوص تخلیه قابل اعتراض در محاکم حقوقی است، حال دعوی یاد شده از ابتداء به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه بدون توجه به عدم صلاحیت خود، دستور تخلیه را صادر کرده است و با اعتراض مستاجر در خصوص عدم صلاحیت خود مواجه شده تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست؟ آیا با توجه به ماده ۸ ق.آ.د.م می تواند دستور تخلیه را کان لم یکن تلقی کند؟
پاسخ: با توجه به اینکه دستور تخلیه حکم نمی‌باشد بنابراین در فرض سئوال قابل عدول است.
سئوال ۱۰۵. آیا می‌شود در ادارات اوقاف شعبه ویژه موقوفات تشکیل داد؟
پاسخ: طبق ماده ۲ قانون شوراها تشکیل شورای تخصصی ویژه اوقاف بلامانع است.
سئوال ۱۰۶. آیا نصب کپسول گاز مایع از مصادیق تغییر وضعیت خودرو موضوع ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی میباشد یا خیر؟! و در صورت مثبت بودن جواب آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم فوق را دارد یا خیر؟
پاسخ: نصب کپسول گاز مایع از مصادیق تغییر وضعیت خودرو موضوع ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی نیست.
سئوال ۱۰۷. دعوی تخلیه عین مستأجره ای مطابق بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا بوده لیکن دعوی یاد شده به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه بدون توجه به عدم صلاحیت خود دستور تخلیه صادر کرده است و با اعتراض مستأجر در خصوص عدم صلاحیت خود مواجه شده است، در اینجا تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست؟ آیا با توجه به ماده ۸ ق.ا.د.م می تواند دستور تخلیه را کان لم یکن تلقی کند یا باید دادخواست ابطال دستور طرح شود یا باید دستور تخلیه اجرا گردد.
پاسخ: با توجه به اینکه دستور تخلیه حکم نمی‌باشد بنابراین در فرض سئوال قابل عدول است.
سئوال ۱۰۸. دعوا به طرفیت یا از طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟ (مطروحه از شورای حل اختلاف خراسان جنوبی)
پاسخ: دانشگاه آزاد اسلامی هیأت امناء است و اموال آن از جمله اموال عمومی نیست و رسیدگی آن در شعبات شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا میباشد.
سئوال ۱۰۹. با توجه به مفهوم و مدلول ماده ۱۴۹ ق.ا.د.م و ماده ۲۷ آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف آیا موارد زیر در قالب دادخواست تأمین دلیل قابل رسیدگی است؟
۱.استعلام از بانک ها مبنی بر اینکه ظهرنویسی چک توسط چه کسی انجام گرفته است.
۲.استعلام و یا اخذ شهادت از افراد مبنی بر اینکه اسنادی در ید آنان میباشد یا خیر و اگر هست رؤیت و در صورت امکان تهیه رونوشت.
۳.استعلام از مراجع ثبتی مبنی بر اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات مالک یا مالکین آن با دادخواست تأمین دلیل.
۴.استعلام از مرکز مخابرات و ارتباطات سیار جهت احراز هویت و نشانی افراد و پرینت مکالمات و ردیابی گوشی تلفن همراه.
پاسخ: بندهای سئوال مطرح شده هیچ یک از مصادیق تأمین دلیل نمی‌باشد.
سئوال ۱۱۰. آیا رسیدگی به دعوی استرداد مدارک مانند استرداد چک در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف است یا خیر؟
پاسخ: تقاضای استرداد مدارک دعوی غیرمالی است و در صلاحیت شوراها نمی‌باشد.
سئوال ۱۱۱. آیا رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند ملکی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟
پاسخ: دعوی مالی است با رعایت نصاب شورا بلامانع است.
سئوال ۱۱۲. اگر قیمت ملک بیشتر از تقویم خواسته باشد و خواهان، خوانده را مجهول المکان اعلام نماید با توجه به اینکه خوانده حضور ندارد تا به ارزیابی خواسته اعتراض نماید تکلیف چیست؟
پاسخ: دعوی مالی است رعایت حد نصاب شورا ضروری است و ملاک خواسته تعیین شده توسط خواهان است شورا حق ندارد به تقویم خواسته ایراد بگیرد ولو ارزش خواسته بیش از مبلغ تعیین شده باشد در صورتیکه واخواه می تواند به ارزش خواسته ایراد نماید.
سئوال ۱۱۳. چه فرق است بین دادخواست های تأمین دلیل با تحصیل دلیل؟ آیا به بهانه تأمین دلیل اقدام به تحصیل دلیل نمی گردد؟
پاسخ: تحصیل دلیل توسط محکمه انجام می‌شود و تأمین دلیل برای حفظ دلایل موجود است و موارد مذکور در سئوال ۱۰۹ از موارد تحصیل دلیل میباشد.
سئوال ۱۱۴. مرجع اخذ تأمین مناسب در اجرای احکام آرای غیابی قاضی شورای حل اختلاف است یا قاضی اجرای احکام شورا؟
پاسخ: چون طبق ماده ۳۳ قانون شوراها دستور اجرای احکام شورا با قاضی شورا است حکم غیابی نیز به دستور قاضی شورا اجرا می گردد و قاضی شورا قبل از صدور دستور اجرا ضامن با تأمین متناسب از محکوم له اخذ مینماید. (تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
سئوال ۱۱۵. آیا استرداد یا توقیف پلاک اتومبیل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف میباشد؟
پاسخ: گر چه طرح دعوای مزبور با عنوانی که در سئوال مطرح شده است صحیح نمی‌باشد اما اگر مقصود دعوای الزام به فک پلاک اتومبیل است این دعوی غیرمالی است و در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد.
سئوال ۱۱۶. آیا درخواست فسخ معامله (قرارداد) دعوی مالی میباشد یا خیر؟ و آیا چنین دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟
پاسخ: اگر دعوی فسخ معامله (قرارداد) به تنهایی طرح شود این دعوی غیرمالی است و در صلاحیت رسیدگی شورا نمی‌باشد مگر آنکه علاوه بر فسخ دعوی استرداد یکی از دو نیز طرح شود که این دعوی مالی خواهد بود.
سئوال ۱۱۷. در رسیدگی شورای حل اختلاف به امور کیفری آیا تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تأمین ضرورت دارد یا خیر؟
پاسخ: در سئوال ۶۶ در خصوص تأمین دلیل جواب داده شده است. اخذ آخرین دفاع از تشریفات آیین دادرسی است که در مورد شوراهای حل اختلاف مقرر نشده است اخذ تأمین نیز علاوه بر اینکه از تشریفات مزبور است به دلیل اینکه ممکن است منتهی به بازداشت شود شورا چنین حقی ندارد بنابراین شورا مجاز به اخذ تأمین نیز نمی‌باشد اما تفهیم اتهام به معنای مطلع ساختن متهم از اتهام و دلایل آن به دلیل آنکه از اصول دادرسی است از سوی شورای حل اختلاف نیز لازم الرعایه است.
سئوال ۱۱۸. چنانچه تجدیدنظرخواهی از رأی قاضی شورا خارج از مهلت بوده باشد آیا قاضی شورا خودش قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر مینماید یا دبیرخانه شورا؟
پاس.خ: شورا در ارتباط با دادخواست تجدیدنظرخواهی تکلیفی ندارد و باید عیناً به مرجع تجدیدنظر ارسال شود. (دادگاه عمومی)
سئوال ۱۱۹. در صورتیکه رأی قاضی شورا از طرف دادگاه به علت عدم صلاحیت شورا نقض شود آیا دادگاه پرونده را مستقیماً به مرجع صالح ارسال مینماید یا باید به شورا برگرداند و از طریق دبیرخانه به مرجع صالح ارسال گردد؟
پاس.خ: با توجه به اینکه مرجعی که از آن تجدیدنظرخواهی شده است باید از نتیجه تصمیم مرجع تجدیدنظر مطلع شود بنابراین ارسال پرونده به مرجع صالح از طریق شورا اصلح است.
سئوال ۱۲۰. چنانچه در پرونده کیفری بین طرفین توافق به پرداخت وجه یا انجام تعهد حاصل شود آیا باید گزارش اصلاحی تنظیم گردد یا خیر؟ و آیا این توافق نامه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟
پاس.خ: اگر موضوع در اجرای بندهای (ب) یا (ج) ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف برای صلح و سازش در شورا مطرح شده باشد و منتهی به صلح و سازش شود به استناد ماده ۳۰ آیین‌نامه در صورت سازش گزارش اصلاحی توسط شورا صادر و به تأیید قاضی شورا می رسد.
سئوال ۱۲۱. در موضوعی که معاون دادگستری مسئله را در صلاحیت شورای حل اختلاف بداند آیا می تواند پرونده را با دستور قضایی به شورای حل اختلاف ارسال نماید یا اینکه لازم است آن را به دادگاهی ارجاع کند و دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به شورا ارسال نماید و در این صورت اعمال ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مبنی بر ارسال پرونده به دیوان جهت تشخیص صلاحیت ضروری است یا خیر؟ یعنی مورد مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی؟
پاس.خ: ارسال پرونده توسط معاون دادگستری با صدور دستور قضایی به شورای حل اختلاف بلااشکال است با فرض اینکه شورا آن را در صلاحیت نداند می تواند با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال نماید دادگاه در صورتی شعبه خود را صالح بداند رسیدگی می‌کند در غیر این صورت به شورا می فرستد و شورا طبق ماده ۱۷ در قانون شورا مکلف به تبعیت از این قرار میباشد ارسال پرونده در اجرای ماده ۲۸ آیین‌نامه دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور موردی ندارد.
سئوال ۱۲۲. در خصوص پرونده هایی که کلیه قضات یک حوزه قضایی اظهار نظر ماهوی کرده اند و موجبات رد دادرسی طبق ماده ۹۱ ق. آ. م فراهم است مرجع تجدیدنظر از آراء قضات شورا کدام دادگاه میباشد؟
پاسخ: با توجه به ماده ۹۲ نزدیکترین دادگاه همعرض صالح به رسیدگی است.
سئوال ۱۲۳. کمیسیون پاسخگویی به سئوالات دعوی خلع رد را به استناد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۵.۱۳/۷/۷۲ غیر مالی اعلام داشته اما بعضی از قضات محترم به استناد بند ج از شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب ۱۳۷۳ دعوی خلع ید را مالی دانسته اند و معتقدند چون قانون وصول موخّر از رأی وحدت رویه است بیانگر مالی بودن دعوی خلع ید است نظریه کمیسیون محترم چیست؟
پاسخ: به نظر اکثریت اعضاء کمیسیون رأی وحدت رویه بالا کماکان به قوت خود باقی است و ذیل بند ج – از شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مقام تبیین مالی یا غیر مالی بودن دعوای خلع ید بطور کلی نبوده است بلکه تنها ناظر به مواردی است که این دعاوی مالی است گرچه چون در اکثر موارد دعوای خلع ید توام با اختلاف در مالکیت میباشد در این موارد مالی است.
سئوال ۱۲۴. آیا وصول مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال موضوع ماده ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بابت طرح هر فقره پرونده غیر کیفری شامل شوراهای حل اختلاف که قاضی شورا در آن رأی می دهد می‌شود یا خیر؟! دلیل آن چیست؟!
پاسخ: بند ۶۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ صرفاً راجع به وصول مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال اضافه بر هزینه دادرسی پرونده حقوقی در محاکم قضائی و تسری به پرونده های شورای حل اختلاف ندارد. در مورد شورای حل اختلاف ماده ۲۴ قانون شوراها حاکم است.
سئوال ۱۲۵. جهت ایجاد وحدت رویه در اخذ هزینه دادرسی و ابطال تمبر وکالتنامه وکلا در شوراهای حل اختلاف میزان هزینه دادرسی در مراحل بدوی/ واخواهی/ اعتراض و تجدیدنظر خواهی/ اجرای احکام و نحوه اخذ و ابطال تمبر وکالتنامه وکلا چقدر است؟
پاسخ: طبق ضوابط عمومی حاکم بر محاکم.
سئوال ۱۲۶. طرح دعاوی مالی در شوراهای حل اختلاف غالباً با بهای خواسته غیر واقعی هستند مثلاً صدها سکه بهار آزادی را کمتر از پنجاه میلیون تقویم می‌کنند در اینگونه مواقع تکلیف چیست؟
پاسخ: به موجب ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک جهت تعیین مرجع صالح از حیث نصاب خواسته، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می‌کند، لذا شورا ولو در صورت تقدیم خواسته، مازاد بر صلاحیت به زیر پنج میلیون تومان، نه تنها تکلیفی به ایراد ندارد بلکه اختیاری هم در اینخصوص ندارد، مثل اینکه خوانده در اجرای ماده ۶۳ قانون مارالذکر تا اولین جلسه رسیدگی به این تقویم، اعتراض نماید که در اینصورت شورا، مکلف به رسیدگی به اعتراض است، لذا در صورت عدم اعتراض باید رسیدگی و صدور حکم نماید.
سئوال ۱۲۷. چنانچه عضو شورای حل اختلاف قبل از مطرح شدن تخلف در هیئت رسیدگی به تخلفات اعضا از شورای حل اختلاف منفک شده باشد تکلیف چیست (با توجه به اینکه مجازاتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص اعضاء شاغل قابلیت اجرائی دارد؟
پاسخ: آن با فرض احراز تخلف طبق ماده ۴۱ قانون شوراها حکم به عزل وی داده خواهد شد با منفک شدن عضو متخلف رسیدگی به تخلف و صدور حکم عزل موضوعاً منتفی است مگر اینکه برای حفظ سابقه رسیدگی و احراز تخلف ضروری تشخیص داده شود.
سئوال ۱۲۸. نظر به صراحت ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف دائر بر منع وکلا و مشاوران حقوقی به عضویت در شوراهای حل اختلاف، آیا منظور از عنوان مشاوران حقوقی مذکور در ماده ۷ قانون فوق الاشعار مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه میباشد که از طریق مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پس از شرکت در امتحان ورودی و طی مراحلی با ابلاغ مشاور همچون وکلاء مشغول فعالیت حقوقی می شوند و با این عنوان تمامی مشاورین حقوقی ادارات، ارگانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و به یک تعبیر مشاورین حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می گردد. (همدان)
پاسخ: با توجه به اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم مانند وکلای دادگستری در محاکم بعنوان وکیل شرکت می کنند هدف قانونگذار این است که این افراد نیز مانند وکلای دادگستری حق عضویت در شورای حل اختلاف ندارند مشاوران حقوقی ادارات، ارگانها و شرکت های دولتی و غیر دولتی از جمله کارمندان دولت و یا شرکت ها هستند همانگونه که کارمندان دولت در زمان اشتغال نیز می توانند عضو شورای حل اختلاف باشند مشاوران حقوقی آنها نیز می توانند عضو شورای حل اختلاف باشند.
سئوال ۱۲۹. نظر به صدر ماده ۷ قانون فوق الاشعار به منع عضویت عناوین این ماده از شوراهای حل اختلاف آیا این منع کلی بوده یا تنها عضویت در شورا را شامل می شود به عبارتی آیا مصادیق این ماده می توانند به عنوان عضو دبیرخانه و ستاد و بصورت پرسنل عادی غیر از عضویت در حوزه ها با شوراها همکاری نمایند. (همدان)
پاسخ: ممنوعیت اختصاص به عضویت شورای حل اختلاف دارد و شامل کارکنان اداری شورا نمی گردد.
سئوال ۱۳۰. آیا مسئولین حراست و پرسنل تحت امر آنها که کارمند رسمی اداره متبوعه خویش و شاغل در آن اداره هستند از پرسنل اطلاعاتی محسوب می گردند یا خیر؟ (همدان)
پاسخ: اصطلاح پرسنل اطلاعاتی مذکور در ماده ۷ قانون شورای حل اختلاف معنی اعم از پرسنل وزارت اطلاعات دارد بنابراین همه کارکنانی که انجام امور اطلاعاتی را بر عهده دارند در بر می گیرد.
سئوال ۱۳۱. رسیدگی به جرم عدم رعایت حجاب شرعی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است یا محکمه جزایی؟ (گلستان)
پاسخ: عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از آنجا که مستوجب تعزیر شرعی است از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
سئوال ۱۳۲. احتراماً با توجه به اینکه وفق جدول شماره ۱۶ تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۹۱ به ازای طرح پرونده در شوراهای حل اختلاف، مبلغ بیست هزار ریال تعیین شده است و این ابهام وجود دارد که آیا بر اساس بند ۱۰۹ قانون مذکور که کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین کرده اند در سال ۱۳۹۱ فسخ شده است، هزینه رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختلاف بیست هزار ریال مذکور میباشد؟ یا اینکه علاوه بر سی هزار ریال تعیین شده در قانون شوراها، مبلغ بیست هزار ریال نیز باید وصول شود؟ (خراسان جنوبی ۲۱۰/۳۱۷/۹۰۱۵)
پاسخ: با عنایت به اینکه سال مالی در شرف اتمام میباشد و با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه اجراء حکم صادره، مقرر گردید امر مسکوت بماند.
سئوال ۱۳۳. مراد از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان که در مورد شوراهای واقع در دو استان حل اختلاف می نماید کدام استانها است؟ استانی که ابتدا قرار عدم صلاحیت صادر کرده یا استان مقصد که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان (مقصد) توسط استان مبداء اظهارنظر شده است. (خراسان جنوبی ۲۱۰/۶۲۱/۹۰۱۵)
پاسخ: با توجه به مفاد بند ج ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف منظور دادگاه عمومی استان مقصد میباشد.
سئوال ۱۳۴. طبق بند ز ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف دارا بودن مدرک کارشناسی جهت عضویت در شوراهای شهر الزامی میباشد. ملاحظه می شود برخی از اعضاء دارای مدرک تحصیلی پائین تر از کارشناسی بوده ولی به لحاظ برخورداری از امتیاز شرایط خاص مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی آنها با یک درجه ارتقاء درج می گردد (به عنوان مثال جانبازی). با عنایت به مراتب فوق الذکر شرایط این افراد در انطباق با ماده ۶ قانون با توجه به ابلاغ کارگزینی تعیین می شود یا ارائه مدرک کارشناسی (بالاتر) ملاک عمل قرار می گیرد؟ (حفاظت و اطلاعات شوراها ۱۴۷۸/۸/۱۱/م/۱۱۰)
پاسخ: اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. طبق نص صریح بند ز ماده ۶ قانون شوراها یکی از شرایط عضویت در شورای حل اختلاف شهر دارا بودن مدرک کارشناسی میباشد مثلاً جانباز عزیز که دارای مدرک تحصیلی ششم متوسطه « دیپلم » میباشد با استفاده از مزایای جانبازی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهد؟ مسلماً پاسخ منفی است.
سئوال ۱۳۵. با توجه به بند یک ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف که به طور مطلق دعاوی مالی را تا سقف پنجاه میلیون ریال در شهر و بیست میلیون ریال در روستا بدون تفکیک دعاوی مربوط به امور خانواده و یا غیر آن بیان داشته است آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی ( مطالبه مهریه، نفقه، جهیزیه ) را دارد؟ (همدان ۹۰/۲۱/۳۱۳/۹۰۳۶)
پاسخ: مطابق بند الف ماده ۱۰ قانون شوراها فقط اختلاف در اصل نکاح و اصل طلاق و فسخ نکاح و رجوع و نسب ولو با توافق طرفین قابلیت طرح در شورا ندارد. اما در مورد مطالبه مهریه و نفقه و جهیزیه بر اساس ماده ۱۱ قانون شوراها در صلاحیت شورا میباشد.
سئوال ۱۳۶. با توجه به صراحت ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف نظر بر منع وکلاء و مشاوران حقوقی به عضویت در شوراهای حل اختلاف آیا منظور از عنوان مشاوران حقوقی مذکور در ماده ۷ قانون فوق الاشعار مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه میباشد که از طریق مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پس از شرکت در آزمون ورودی و طی مراحل با ابلاغ مشاور همچون وکلاء مشغول فعالیت حقوقی می‌شوند یا اینکه این عنوان تمام مشاورین حقوقی ادارات، ارگانها و شرکتهای دولتی و به یک تعبیر مشاوران حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می گردد. (همدان ۲۱/۷۱/۹۰۳۶)
پاسخ: منظور از مشاوران حقوقی موضوع ماده ۷ قانون شوراها مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه میباشد زیرا مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ غیر عملاً وکالت می‌نمایند. النهایه عنوان قانونی آنها مشاوران حقوقی قوه قضائیه است و ممنوعیت این صنف و وکلای دادگستری بعنوان جلوگیری از سوء استفاده از عضویت در شورا میباشد ولی مشاوران حقوقی ادارات و ارگانها و شرکتهای دولتی کارمند هستند و کار وکالت می‌نمایند.
سئوال ۱۳۷. نظر به صدر ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف مبنی بر منع عضویت عناوین این ماده در شورای حل اختلاف، آیا این منع کلی بوده یا تنها عضویت در شورا را شامل می‌شود به عبارتی آیا مصادیق این ماده می توانند به عنوان عضو دبیرخانه و ستاد و بصورت پرسنل عادی غیر از عضویت در حوزه ها با شوراهای حل اختلاف همکاری نمایند. (همدان ۲۱/۷۱/۹۰۳۶ )
پاسخ: عضویت در شورا و یا کارمند ستادی شورا بودن دو مقوله جدا از هم می‌باشند، مطابق نص صریح ماده ۷ قانون شوراها اشخاص مذکور در ماده صرفاً از عضویت شورا ممنوع می‌باشند و کارمند ستادی بودن عناوین مورد اشاره بلامانع بنظر می رسد.
سئوال ۱۳۸. آیا مسئولین حراست و پرسنل تحت امر آنها که کارمند رسمی اداره متبوعه خویش و شاغل در آن اداره هستند از پرسنل اطلاعاتی محسوب می گردند یا خیر؟ (همدان ۲۱/۷۱/۹۰۳۶ )
پاسخ: باید به قوانین و مقررات استخدامی و شرح وظایف آنان مراجعه شود.
سئوال ۱۳۹. لطفاً ضمن مطالعه نامه شماره ۹۰/۲۱/۲۹۶/۹۰۳۶ مورخه ۲۲/۵/۹۰ معاون محترم قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان همدان جواب آن را اعلام فرمایند.
پاسخ: طبق ماده ۸ قانون شوراها طرفین می توانند برای صلح و سازش در مورد کلیه اختلافات در امور مدنی و حقوقی و جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت به شورا مراجعه نمایند. دادگاهها طبق ماده ۱۲ قانون شوراها می توانند در اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی فقط برای یکبار پرونده را برای صلح و سازش به شورا بفرستد دادسرا حق ندارد پرونده های کیفری اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت را به شورا بفرستد. در مورد تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه باید به تقاضای طرفین باشد. دادگاه و یا اجرای احکام رأساً حق ارسال پرونده به شورا را ندارد.
سئوال ۱۴۰. لطفاً ضمن مطالعه نامه شماره ۱۲۳۰۷/ش/د مورخه ۲۶/۱۰/۹۱ معاون محترم قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی جواب آن را اعلام فرمایند.
پاسخ: نظریه شماره ۵۲۸۴/۷.۲۴/۸/۱۳۸۸ اداره کل محترم امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در خصوص تفسیر ماده ۳۱ قانون شوراها تأییدی بر نظر پیش گفته میباشد که اشعار می دارد: با توجه به اطلاق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ و اینکه تفکیکی بین حکم و قرار قائل نشده و اینکه مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعاده پرونده به دادگاههای بدوی پس از نقض قرار تجدیدنظر خواسته توسط دادگاههای تجدیدنظر جهت رسیدگی ماهوی، قابل تسری به آراء شوراهای حل اختلاف نیست و با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۱ قانون یاد شده که دادگاه عمومی را به عنوان مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای مذکور در صورت نقض رأی شورا، اعم از اینکه حکم باشد یا قرار، شناخته است لذا مراجع مذکور رأساً بایستی رسیدگی ماهیتی نموده و اتخاذ تصمیم بنمایند.
سئوال ۱۴۱. آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده با توجه به قانون جدید حمایت خانواده را دارند؟
پاسخ: از زمان تشکیل دادگاههای خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ در هر حوزه قضایی، تمامی امور و دعاوی خانوادگی در صلاحیت این دادگاههای اختصاصی قرار می گیرد و با توجه به بند ه. ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف، شوراهای مزبور صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی گرچه در حد نصاب مقرر برای این شوراها باشد، نخواهند داشت. بدیهی است تا قبل از تشکیل دادگاههای خانواده یادشده شوراهای حل اختلاف وفق رویه جاری عمل می‌نمایند.
سئوال ۱۴۲. در صورت صدور حکم تضامنی علیه وام گیرنده و ضامنین حسب ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی و اعمال بند ۱۸ آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور صدور برگ جلب فقط نسبت به وام گیرنده صورت می گیرد یا اینکه جلب سایر مدیونین بلامانع است؟
پاسخ: با صدور حکم تضامنی محکوم له می تواند به هر یک از ضامنین یا وام گیرنده رجوع کند. به هر یک که رجوع کند مقررات حاکم بر موضوع در مورد آن فرد اعمال می‌شود.
سئوال ۱۴۳. چنانچه چکی به علت اینکه پنج سال از تاریخ سر رسید آن سپری شده و مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت واقع گردیده و به عنوان سند عادی تلقی شده خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای موضوع استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون زمان صدور محاسبه می گردد و یا اینکه چک بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه می گردد؟
پاسخ: دارنده چک در هر وضعیت که بخواهد وجه چک از طریق طرح دعوی در محاکم و یا شوراهای حل اختلاف وصول نماید سند عادی تلقی و کلیه مقررات مربوطه به مطالبه طلب بر آن حاکم است و از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی.
سئوال ۱۴۴. با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی که در ذیل آن قید گردیده به دستور دادگاه و همچنین بدون صدور اجرائیه آیا بهر علت که حکم اجراء شده باید بحالت اولیه برگردد. یا اینکه صرفاً به دستور دادگاه و یا شورا برای اعاده وضع به حالت سابق کافی است و اجرای احکام مکلف به انجام دستور میباشد و یا اینکه علاوه بر دستور صادره حکم اجرا شده باید نقض و ابطال گردد و در خصوص ابطال سند تنظیم شده با توجه به ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ابطال آن به چه صورتی است آیا رأی به ابطال باید صادر گردد یا صرف نقض یا ابطال رأی اجرا شده کافی است؟
پاسخ: چنانچه حکم اجرا شده به موجب حکم دادگاه نقض و بلااثر شود دادگاه صادر کننده رأی به اعاده وضع بحالت قبل از اجرا نیز حکم صادر خواهد کرد و این اعاده به حالت قبل می تواند ابطال سند میباشد که در اجرای حکم منقوض صادر شده است و دادگاه باید به تکلیف مقرر در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی عمل کند و برای ابطال سند دادخواست جداگانه و صدور حکم لازم نیست.
سئوال ۱۴۵. با توجه به ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی که در ذیل آن قید گردیده تجدید مزایده مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت با توجه به اختلاف قضات محترم شورا در این خصوص و همچنین نظر به ملاک ماده ۱۳۶ همان قانون که در بند ۲ قید گردیده هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود منظور از کلمه هر میزانی چیست؟ آیا می توان به کسر فاحش از قیمت کارشناسی فروخت؟
پاسخ: با توجه به ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال مورد مزایده در دفعه اول خریدار پیدا نکند محکوم له می تواند تقاضای تجدید مزایده را بنماید در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش می رسد مع هذا این میزان نباید کمتر از میزان کارشناسی و نامتعارف باشد ماده ۱۳۲ قانون یاد شده نیز به همین امر تصریح نموده است.
سئوال ۱۴۶. با توجه به ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص بحث نیم عشر دولتی بعضاً در اجرائیه صادره قیدی از وصول نیم عشر نمی گردد هر چند که در آراء صادره هم نیم عشر قید نمی گردد در صورت عدم قید آن در اجرائیه آیا اجرای احکام مکلف به وصول آن میباشد یا خیر ضمن اینکه صرف صدور اجرائیه و انقضاء مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به محکوم علیه قابلیت اجرایی را دارد تکلیف نیم عشر مقید نشده در اجرائیه چیست؟
پاسخ: حق اجرا یا همان نیم عشر در رأی دادگاه لازم نیست قید گردد اما طبق مفاد ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی در برگ اجرائیه باید قید گردد که پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم علیه است در صورتیکه این موضوع در برگ اجرائیه قید نگردد طبق ماده ۱۱ قانون مذکور برگ اجرائیه باید اصلاح گردد.
سئوال ۱۴۷. بر اساس بند د از ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال دولتی و… قابل طرح در شورا نمی‌باشد و این مسئله در خصوص دعاوی علیه شهرداریها مسجل است اما آیا در صورتیکه شهرداری خواهان دعاوی حقوقی مانند تأمین دلیل و غیر… در چهارچوب صلاحیت شورا باشد (مثلاً تخلیه عین مستأجره ) قابلیت طرح در شورا دارد یا خیر؟ در صورتیکه خواهان یا خوانده پرونده های صدرالاشاره پیمانکاران یا عاملین شهرداری باشند آیا امکان طرح دعوی در شورا وجود دارد یا خیر؟
پاسخ: منظور از جمله دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی اعم از دعاوی است که ادارات و یا سازمانهای دولتی و شهرداریها خواهان و یا خوانده دعوی باشند ولی تأمین دلیل دعوی نیست و صدور آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
سئوال ۱۴۸. خواهان اصلی تا نصاب شورا دعوی علیه خوانده طرح نموده و خوانده نیز دعوی تقابل به استناد ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م و ماده ۲۲ قانون شورا و با نصاب بیش از صلاحیت شورا که ارتباط کاملی با دعوی اصلی داشته طرح نموده است با عنایت به مفهوم مادتین ۱۱ و ۲۲ قانون شورا و ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرائی قانون شورا تکلیف قاضی شورا در رسیدگی چیست؟ در صورت رسیدگی به دعوی اصلی و صدور حکم محکومیت خوانده اصلی و صدور عدم استماع دعوی تقابل به جهت عدم صلاحیت نسبی شورا و قطعی شدن هر دو رای، به جهت عدم رسیدگی توامان و تخلف از قانون قضات قابل تعقیب میباشد؟ و در صورتیکه اقدام قاضی شورا صحیح به نظر برسد آیا ماده ۲۲ قانون شورا و نیز ماده ۲۶ آیین‌نامه مربوطه زاید نمی‌باشد؟
پاسخ: در صورتیکه خواسته دعوی تقابل بیش از نصاب صلاحیت شورا باشد قاضی شورا باید طبق ماده ۲۲ قانون شورا قرار عدم صلاحیت بر شایستگی مرجع قضایی ذیصلاح صادر نماید چنانچه قاضی شورا رسیدگی را توأمان ادامه دهد مرتکب تخلف شده است.
سئوال ۱۴۹. به موجب ماده ۸ وتبصره آن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام مینماید وچنانچه تا پایان جلسه اول طرفین یا یک طرف عدم تمایل خود را برای رسیدگی اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی وطرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
الف: چنانچه در جلسه دوم ویا جلسات بعد از آن عدم تمایل اعلام شود تکلیف شورا چیست؟
ب: چنانچه موضوع درخواست در صلاحیت شورا باشد ومنتج به عدم تمایل یا عدم سازش شود با توجه به اینکه در ماده فوق الذکر بیان شده به مرجع صالح راهنمایی می‌شوند با این وصف که موضوع در صلاحیت خود شورا باشد با ملحوظ نظر داشتن شرایط ومندرجات مادتین ۱۷و۲۴همان قانون تکلیف چیست؟
پاسخ الف:با عنایت به اینکه صلح وسازش جنبه اختیاری دارد فلذا در صورت عدم تمایل و رضایت یکی از طرفین شورا مکلف است در خواست را بایگانی وطرفین را به مرجع صالع راهنمایی کند.
پاسخ ب:برفرض وجود صلاحیت شورا نسبت به دعوی مطروحه وبا داشتن شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون شورا در جهت رفع اطاله رسیدگی وعدم تحمیل هزینه های اضافی ادامه رسیدگی در شورا بلا مانع میباشد.
سئوال ۱۵۰. به موجب بند چ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب تامین دلیل در صلاحیت قاضی شورا میباشد وبه موجب ماده ۲۷همان قانون تمامی آرای موضوع ماده ۹قانون شورا ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی میباشد.
الف: آیا قرار تامین دلیل صادره از سوی قاضی شورا قابل اعتراض میباشد وآیا در قرار تامین دلیل قاضی شورا می بایست در ذیل قرار به قابلیت تجدیدنظر خواهی آن اشاره کند؟
ب: آیا قرارتامین دلیل صادره می بایست به طرفین ابلاغ شود؟
ج: آیا اجرای قرار تامین دلیل موکول به انقضای مدت تجدیدنظر خواهی وقطعیت میباشد؟
د: در مواردی که فوریت قرار تامین دلیل اقتضاء نماید واز طرفی هم با مرور زمان تجدیدنظر خواهی احتمال از بین رفتن دلیل باشد چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟
و: در قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس آیا در اجرای قرار علاوه برکارشناس نیازی به حضور عضو مجری قرار میباشد یاخیر؟
پاسخ الف:با عنایت به اینکه تامین دلیل اصلاٌ دعوی تلقی نمی گردد فلذا موضوع تجدیدنظر نیز منتفی است.
پاسخ ب:به نحوی که در جوابیه بند الف ذکر گردید به لحاظ دعوی نبودن تامین دلیل واینکه استفاده آن صرفاٌ در اختیار متقاضی است فلذا موضوع ابلاغ منتفی است.
پاسخ ج:جواب این سوال در بند الف قید شده است.
پاسخ د:به لحاظ انتفاء موضوع تجدیدنظر خواهی انجام قرار تامین دلیل در هر زمان بلا مانع است.
پاسخ و:با عنایت به مفاد ماده ۲۲ قانون شورا وتنقیح مناط از ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی حضور عضو مجری قرار الزامی میباشد.
سئوال ۱۵۱.دستورات وقرارهای اعدادی که در رسیدگی پرونده های شورای حل اختلاف صادر می‌شود آیا باید به امضای قاضی رسیدگی کننده باشد ویا امضای رئیس اعضاء شورا کفایت می‌کند؟
پاس.خ: با رعایت مادتین ۹ و۲۲ قانون شورا صدور قرار های اعدادی توسط هر دو مقام بلا مانع است.
سئوال ۱۵۲. به موجب ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴اجرای احکام قطعی در امورکیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف به عمل می آید وبا عنایت به اینکه تبصره ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲بیان می داردکه قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشدآیا در اجرای آراءکیفری قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نیز باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی باشد؟
پاسخ:با عنایت به اینکه قانون شورا قانون خاص میباشد ومحدوده مجازات های مورد حکم در شورا صرفاٌ جرایم درجه هشت بوده که از اهمیت کمتر برخوردار بوده فلذا شرط سه سال سابقه قضایی در مانحن فیه منتفی میباشد.
سئوال ۱۵۳. به موجب ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴تمامی آرای موضوع ماده ۹ قانون شورا قابل تجدیدنظر خواهی است واز طرفی به موجب ماده ۱۸همان قانون رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول وقواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی وکیفری است حال چنانچه قرار رد درخواست تامین خواسته از ناحیه ی قاضی شورا صادرشود با عنایت به اینکه تامین خواسته در ماده ذکر نشده حال از حیث اصول وقواعد آیین دادرسی مدنی وخصوصاٌ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میتوان گفت که قرار رد درخواست تامین خواسته قطعی است؟
پاسخ: بلی وفق ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی دا دگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و به لحاظ اینکه طبق ماده ۱۸ قانون شورا مصوب ۱۳۹۴رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول وقواعد تابع قانون آیین دادرسی مدنی است قرار رد درخواست تامین خواسته قطعی است.
