پایگاه خبری اختبار- هفته گذشته بود که انتشار تصویر حکم محکومیت یک شهروند به اتهام سرقت ۳ بسته بادام هندی در رسانه‌ها منعکس شد و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
متهم پرونده در رای بدوی به ۴۰ ضربه شلاق و ۱۰ ماه حبس محکوم شده بود و این حکم با توجه به عدم تجدیدنظرخواهی، قطعی شده بود.
واکنش‌های انتقادی نسبت به این رای تاجایی بود که دادگستری قم در اطلاعیه ای اعلام کرد هیات ویژه‌ای برای بررسی پرونده تشکیل داده و « با توجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و ابعاد حقوقی این پرونده، هیات مذکور تلاش خواهد کرد تا از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم این پرونده استفاده شود.»
در مقابل، برخی نیز انتشار این رای را زمینه‌ساز اهانت به قاضی صادرکننده رای دانسته و به انتقاد از این موضوع پرداختند.
سید احمد حبیب نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، که برای اولین بار این رای را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود، در یادداشتی که در خبرگزاری میزان منتشر کرد، به حواشی متعدد انتشار رای معروف به «سرقت بادام هندی» پرداخته و حساسیت ایجاد شده نسبت به پرونده را فرصتی عالی برای گفتگو‌های عالمانه میان حقوقدانان دانسته است.
متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید.
بعد از انتشار صرف رای معروف به سرقت بادام هندی واکنش‌های متنوع و البته متعارضی در میان شهروندان و مخصوصا حقوقی‌ها شکل گرفت که قابل توجه است. اقتضای فضای مجازی هم همین است که هم قدرت دارد و هم انعطاف برای فهم‌های گوناگون از یک پدیده.
اعتقاد دارم به چند دلیل انتشار این رای یک فرصت خوب به خصوص در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه می‌باشد؛ دوره‌ای که میتواند آغازگر رویکرد‌های متعالی در حوزه عدالت باشد:
ا. واقعیت این است که این پرونده می توانست یا میتواند فرصتی بسیار عالی باشد برای گفتگو‌های عالمانه میان حقوقدانان تا برخی مباحث و موضوعاتی که در اذهان جامعه وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال رویکرد قضایی در پرونده‌های خرد و پرونده‌های کلان چگونه باید باشد. شاید گفته شود با پرونده‌های کلان برخورد سنگینی شده است یا خواهد شد. اما پرسش این است که آیا مردم نیز چنین احساسی دارند؟ توجه زیاد مردم به رای مزبور و آرای مشابه و مقایسه آن با آرایی که همان ایام برای مسئولان عالی رتبه بانکی و پولی صادر شده است نشان می دهد مردم احساس متفاوت تری دارند.
ب. اما همین توجه مردم و حساسیت شهروندان برای قوه قضاییه میتواند بسیار مغتنم باشد. قوه قضاییه می تواند از این حساست‌های اخیر درک نماید که مردم تشنه عدالت هستند و میخواهند عدالت را در آرای قضایی و نه در بیانات و سخنرانی‌ها بیابند. این یعنی اینکه اگر قوه قضاییه رویکرد مقتدرانه تری در خصوص فساد‌های بزرگ و پرونده‌های کلان داشته باشند مردم حمایت می‌کنند. چه فرصتی بهتر از این برای این قوه که رسالت اجرا و احیای عدالت را بر دوش دارد.
ج. رویکرد ابتدایی ریاست محترم قوه قضاییه و بیانیه مرکز رسانه‌ای قوه نیز برای مردم بسیار ستودنی وقابل توجه بود. می‌دانیم که یکی از مهمترین چالش‌های کارگزاران حکومتی در نظام سیاسی ما عدم پاسخگویی و یا عدم پاسخگویی به موقع و سریع آن‌ها می‌باشد. بسیار شده است که مسائل و موضوعاتی در همین قوه به وجود آمد که یا پاسخی داده نشده یا پاسخ‌ها بسیار کلی و یا با تاخیر زیاد بوده است.
این در حالی است که واکنش سریع و منطقی ابتدایی قوه قضاییه که اعلام کردند این رای بررسی می‌شود و اگر اشکالی بر آن وجود داشت بررسی خواهد گردید و به صراحت بر عدم وجود تناسب بین جرم و مجازات تاکید نمودند، فارغ از مباحث حقوقی آن، برای شهروندان نوید بخش پاسخگویی سریع و محترمانه و منطقی قوه قضاییه به افکار عمومی است.
د. باید میان توجه قاضی پرونده به افکار عمومی در حال رسیدگی به پرونده و توجه و عنایت قوه قضاییه به افکار عمومی در آن حوزه تفاوت قائل شد. استقلال قاضی که اصلی اصیل در تراث دینی و نیز قاعده‌ای متین در نظام‌های حقوقی است نباید موجب شود که قوه قضاییه – به مثابه یکی از ارکان حاکمیت – به افکار عمومی و پرسش‌هایی که در اذهان شهروندان ایجاد می گردد، بی توجه باشد و مطمنا این موضوع با مفهوم عوام گرایی کیفری کاملا متفاوت است. استقلال قاضی نمی‌تواند بهانه‌ای یا توجیهی باشد برای عدم اقناع شهروندان در پرونده‌های قضایی توسط قوه قضاییه به مثابه یک جزیی از حاکمیت. خلط بین این دو مبحث در میان فرهیختگان حقوقی پذیرفتنی نیست.
ه. در چند یادداشت در صفحات مجازی مربوطه به طور مکرر از زحمات قضات گرامی تشکر گردید و حتی اگر ناخواسته رنجشی بر خاطر قاضی محترم صادرکننده رای ایجاد شد، از منظر صرف اخلاقی پوزش خواسته شد ولی به نظر می‌رسد برخی -تاکید می کنم -برخی نگاه‌های صنفی باعث شده است تا فلسفه انتشار رای و هدف والایی که در پس این نشر وجود داشته است گم شود. تاکنون صد‌ها رای شایسته و قابل تقدیر در فضای مجازی منتشر شده است همچنان که گاهی در صفحات راقم این یادداشت نیز بازتاب داشته است لذا انتشار یک رای با هدفی خیرخواهانه اتفاق نامبارکی نیست بعلاوه که نقد در هر اثر انسانی چه کتاب چه مقاله و چه یک رای موجب افزایش کیفیت آثار بعدی می‌گردد (امام صادق علیه السلام:أحَبُّ إخوانی إلَیَّ مَن أهدی إلَیَّ عُیُوبی.)
و. واقعیت این است که اولا مطابق قوانین کیفری انتشار این رای بعد از ابلاغ آن هیچ مشکل قانونی ندارد و ثانیا رای بدون هیچ مشخصاتی و فقط همراه با دو حدیث نبوی منتشر گردید که در دو حدیث بر این نکته تاکید شده بود که نکند در دادرسی و قضا آرا به گونه‌ای صادر شود که سخت گیری برای فقرا و ضعفا و مردم عادی باشد و سهولت و آسان گیری بر خواص و بزرگان و باند‌های کلان فساد.
فحوای این دو حدیث کاملا غرض از نشر رای را مشخص می‌کند. نه قصد جسارتی به ساحت قضات محترم بود و نه حتی بی احترامی به صادر کننده محترم رای. مشخص نیست چگونه چنین استنباط‌هایی غیر واقعی از انتشار رای گرفته شد ولی هر استنباطی خلاف آن چیزی که قبلا نیز گفته شد و در این یادداشت نیز بر آن تاکید می‌نمایم مصداق دون اثباته خرط القتاد است و هر برداشت یا نتیجه‌ای که زحمات ارزشمند دستگاه قضایی را مورد هجمه قرار دهد و هر سوئ نیت سیاسی و جناحی محکوم است. راقم این یادداشت خود از نزدیک با همه زحمات طاقت فرسای قضات محترم آشنا است وعلاوه بر اینکه رتبه اول دوره ششم مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی است، بسیاری از دانشجویان یا دوستانش در قوه قضاییه -یا به عنوان قاضی یا به عنوان کارمند- تشریف دارند و به دلیل نوع کار‌هایی که برعهده داشته است بیگانه از سختی‌های کار در دادگاه‌ها و داسرا‌ها نیست؛ لذا امید است که نگاه خیرخواهانه در رسالتی که در حوزه حقوق فقر زدایی مستتر است مورد توجه قرار بگیرد.
ز. به نظر می‌رسد قضات محترم و زحمتکش می‌توانند در این فضا مساله‌ای مهم را از مراجع استخدامی و بودجه‌ای کشور پیگیری نمایند. گفته می‌شود علت عدم ذکر سابقه محکوم در پرونده یا عدم ذکر رای تعلیقی ایشان کثرت پرونده‌ها و همزمانی اشتغال قاضی محترم در دو شعبه بوده است. کمبود قاضی و کثرت پرونده موضوعی روشن است و مساله ما نحن فیه میتواند تلنگری باشد برای نهاد‌های استخدامی و بودجه‌ای که به کمک دستگاه قضایی بیایند و با استخدام قضات جدید بار سنگین قضات را کم نمایند. این فرصتی خوب برای مطالبه افزایش نیروی قضایی در قوه قضاییه است.
ح. نظر می‌رسد دو یا چند اراده در قوه قضاییه در واکنش به پدیده‌های اجتماعی – قضایی وجود دارد یا چنین چیزی احساس می‌شود. این دو گانگی بیان اراده حاکم بر قوه در ماجرای برگ سبز خودرو هم خود را نشان داده است و موجب سردرگمی مردم شده است. نمی‌شود که روزی بیانیه‌ای رسمی صادر شود که بر عدم تناسب بین جرم و مجازلت در پرونده مزبور صراحت داشته باشد و فردایش مصاحبه‌هایی صورت گیرد که رای کاملا قانونی بوده و هیچ ایرادی ندارد و هیچ اشاره‌ای به این عدم تناسب ننماید. مخصوصا که در مصاحبه‌های اخیر به چند نکته اشاره شده است که قابل تامل است از جمله اینکه عدم اعتراض محکوم را به معنای قبولی رای اعلام نمودند که اینگونه نیست و نیز حداقل این است که استدلالی در رای مبنی بر محکومیت به دلیل حکم تعلیقی سابق وجود ندارد. ما هستیم و مفاد رای (إنما أنا أحکم بالظاهر) و البته اینکه ذکر این مورد که اتهام‌هایی نیز بر محکوم وارد شده است که ثابت نشده است پس مستحق این رای است نیز میتواند خلاف صریح قواعد شرعی و قانون اساسی در بیان اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) و نیز حفظ حیثیت متهمان و محکومان باشد (اصل ۳۹ قانون اساسی).
ط. مجدد تاکید می‌نمایم مساله ما فراتر از این پرونده و یا پرونده‌های خردی این‌چنینی است. بحث کلان تر، مبنایی ترو اساسی‌تر است. بحث بر سر لزوم تغییر رویکردی است که باید در قوه قضاییه به وجود بیاید. آن رویکرد عبارت از اشراب اصل رحمت در پرونده‌های خرد و اصل غلظت و شدت در پرونده‌های کلان و فساد‌های عظیم. اگر بفرمایید که چنین رویکردی وجود دارد، پس این حساسیت مردم به این رای را چگونه تحلیل می‌نمایید؟ و حتی اگر بپذیریم که چنین رویکردی وجود دارد پس چرا مردم چنین احساسی ندارند. بنابراین باز این ماجرا فرصتی است که یا این رویکرد گفته شده در قوه قضاییه تببین و تثبیت شود و یا اگر وجود دارد به مردم انتقال داده شود و مردم آگاه گردند؛ چه این رویکرد وجود نداشته باشد و چه وجود داشته باشد ولی مردم آگاه نباشند محل اشکال است و میتواند در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه اصلاح گردد. این نکته را فراموش نکنیم که مسئول مستقیم بسیاری از این فقر و محرومیت‌ها که محصول جرایمی مانند سرقت‌هایی خرد می‌شود، تصمیماتی است که کارگزاران دولتی گرفته اند و در برخی مواقع نیز با سوئ نیت بوده است که پرونده اخیر بانک مرکزی این مساله را ثابت می‌کند. پس مسئولیت صاحبان قدرت در کشور ما بیش از پیش است و نمی‌توانند همه چیز را به شخصیت مجرمانه مجرم حواله نمایند. هر نهادی باید به اندازه تقصیر یا قصوری که در ایجاد وضعیت موجود اقتصادی و اجتماعی دارد پاسخگو باشد. مقام معظم رهبری در اولین دیدار دولت جدید اعلام فرمودند:” هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. ” آیا نمی‌توان همین پیوست عدالت را برای قوای دیگر از جمله قوه قضاییه لازم دانست؟ مطمنا باید اینگونه باشد. قسط و عدالت اولین و مهمترین هدف از برپایی حکومت جمهوری اسلامی ایران است (اصل دوم قانون اساسی).
ی. اگر بزرگواری اشکال نماید که رویکرد رحمت محورانه برای ضعفا و فقرا و شدت و غلظت برای پرونده‌ای فساد کلان بر اساس قوانین و مقررات موجود قابلیت اجرا ندارد باز اینگونه عرض می‌شود که قوه قضاییه میتواند از طریق لوایح قضایی یا نمایندگان محترم از طریق طرح‌های قانونی به اصلاح قوانین و مقرراتی دست یازند که مانع از ایجاد یا تقویت چنان رویکردی است.
به نظر می‌رسد حقوقدانان و قضات شریف و زحمتکش که گاهی هر کدام وظایف قضایی چند نفر را بر عهده گرفته اند می‌توانند از این فرصت بهره بگیرند برای اینکه رسالت دانش حقوق بیشتر مورد توجه قرار گیرد و اگر نیازی به اصلاح رویکردی یا ترمیم نظام تقننینی در این حوزه می‌باشد، آغازی مبارک داشته باشند.
ک. در آخر واقعا به عنوان یک معلم حقوق پرسشی دارم:بدون در نظر گرفتن رای پرونده سرقت بادام هندی و با فرض اینکه اصلا چنین موضوعی وجود ندارد، راهبرد، سیاست و رویکرد قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در مواجهه با پرونده‌های خردی که ناشی از فقر و محرومیت که آنهم نوعا برآمده از تصمیمات و سیاست‌های اشتباه مدیران اداری و کارگزاران سیاسی در دهه‌های اخیر است، چه می‌باشد؟ آیا نمی‌توان نفسیر‌های عادلانه و منصفانه از قوانین به نفع فقرا ارائه نمود و در برخورد با باند‌های کلان فساد و تباهی شدت و غلظت را به کار بست؟
خوب است یادی کنم از این سخن گرانقدر استاد دکتر ناصر کاتوزیان: «قضات ما همواره از این که بگویند راه حلی عادلانه است، شرم دارند و به این دلیل همیشه می‌گویند این راه حل قانونی است گویا عدالت مترادف هرج و مرج است لذا لازم است این نحوه تفکر تغییر یابد و بدانیم بدون عدالت حقوق بی معناست در واقع آن چه به حقوق شرافت می‌بخشد عدالت است و این که بتوانیم از حقوق پلی به عدالت بزنیم.»
