پیام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱

براساس مفاد ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ و ماده ۶ قانون امور گمرکی، مقررات قانونی سال ۱۳۹۴ از حیث عوارض بر دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ حاکم بوده و اخذ افزایش عوارض از اشخاصی که در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ و تا پایان اردیبهشت ماه این سال و برمبنای قانون بودجه دو دوازدهم به ترخیص و فروش کالا اقدام نموده‌اند، شامل کالاهایی که تا پایان دو ماهه اول سال ترخیص شده‌اند، نمی‌شود و تحمیل ما‌به‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ عوارض در سال ۱۳۹۵ به واردکنندگان اینگونه کالاها وجاهت قانونی ندارد.

رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ که براساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می‌شود، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرار دارد و رای ورود اصدار یافته از شعبـه ۶۱ دیوان عدالت اداری، در حـد پذیرش صلاحیت مـراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.