پایگاه خبری اختبار- دولت در بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرده تا سامانه‌ای برای نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی ایجاد کند تا موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده نظر خود را در آن درج کنند.
به گزارش اختبار، متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز منتشر شد.
این پیش‌نویس پس از تصویب در هیات دولت برای طی سایر تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
فصل ۲۲ این پیش‌نویس احکامی را در حوزه قضایی و حقوقی مقرر کرده است.
بر اساس ماده ۲۸۹ که ذیل این فصل آمده است، قوه قضاییه مکلف می‌شود «ضمن اعمال نظارت قانونی» تا پایان سال دوم قانون برنامه، یک لایحه با عنوان «لایحه جامع ارتقای شایستگی‌‌های حرفه‌‌‌ای و نظارت بر رفتار و کلای دادگستری، کارشناسان رسمی، سردفتران استاد رسمی و ازدواج و طلاق مشاوران خانواده، مترجمین رسمی، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داوران و میانجیگیران» را تدوین و ارایه نماید.
در قسمتی دیگر از این ماده نیز از تاسیس یک سامانه برای نظارات بر عملکرد وکلا و کارشناسان سخن گفته و چنین مقرر کرده است:
قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌‌‌‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی در دسترس عموم مردم قرار دهد.
همچنین؛ قوه قضاییه مکلف می‌شود ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون امکانی را در سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی به منظور شکایت آسان از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی پیش بینی کند به صورتی که موکلین یا ذی نفعان بتوانند تخلفات را به تفکیک موضوع تخلفات ،انتظامی همراه با مدارک در سامانه شفافیت عملکرد گزارش کنند.
در صورتی که تعداد تخلفات یا گزارش‌‌های ذکر شده در یک موضوع از پنج مورد تجاوز نموده یا تعداد کل گزارش‌‌های ارسالی از تعداد ده عدد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است رأساً نسبت به بررسی مدارک و مستندات موجود در سامانه و در صورت لزوم اقامه دعوی علیه وکیل یا کارشناس رسمی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند قوه قضاییه مکلف است، امکان دسترسی برخط مراجع انتظامی به گزارش‌‌های مردمی ثبت شده در این سامانه را نیز فراهم نمایند. تا زمان قطعی شدن رای این شکایت‌ها نباید افشا گردد.
