پیشنهاد استرداد لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد:

لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی مسترد شود

پایگاه خبری اختبار- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به انتقادات و نگرانی های ابراز شده در جلسات مختلف و رسانه های جمعی از ناحیه نمایندگان فعلی تشکل های کارگری و کارفرمایی، پیشنهاد کرده است لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی مسترد شود.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از سایت دفتر هیئت دولت، وضعیت این لایحه از زمان تصویب در هیئت وزیران تاکنون به شرح زیر است:

الف – در جلسه ۳۰ /۷ /۱۳۹۱ هیئت وزیران تصویب شد تا لایحه اصلاح قانون کار برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

ب – با آغاز به کار مجلس دهم، هیئت وزیران در مورخ۳۱ /۳ /۱۳۹۵ از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد در اجرای ماده (۱۴۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه مذکور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

ج – لایحه یاد شده در ۱۳ /۴ /۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید.

د – اینک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه مورخ ۲ /۲ /۱۳۹۶، با اشاره به انتقادات و نگرانی های ابراز شده در جلسات مختلف و رسانه های جمعی از ناحیه نمایندگان فعلی تشکل های کارگری و کارفرمایی و با توجه به دلایل ذیل، پیشنهاد کرده است لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی مسترد شود:

۱- با عنایت به حذف تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار به موجب بند (۱) لایحه، و عدم پیش بینی جایگزین دیگری در این زمینه، امنیت شغلی به عنوان هدف اصلی و اساسی حقوق کار انکار می شود.

۲- براساس بند (۱۲) لایحه ناظر به اصلاح ماده (۲۷) قانون کار، تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه بررسی می شود؛ درحالی که این کارگاه به شکل مطرح شده، امکان تشکیل و فعالیت در کارگاه های کوچک را که اکثرکارگاه­ های کشور را تشکیل می دهند، ندارد.

۳- مطابق جزء (۳- الف) بند (۱۹) لایحه در ارتباط با اصلاح ماده (۴۱) قانون کار، یکی از معیارهای تعیین حداقل مزد توجه به شرایط اقتصادی کشور می باشد. هرچند این معیار در عمل همواره تعیین کننده بوده است ؛ لیکن طرح بی جهت آن در لایحه موجب نگرانی کارگران شده است.همچنین در بند (ج) این ماده شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی شده است؛ بدون آنکه این مفاهیم (کمک هزینه و کارورزان فارغ التحصیل) تعریف شده باشند.

۴- در بند (۵۱) لایحه ( اصلاح بند (ب) ماده (۱۱۲) مفهوم « استاد – شاگردی» بدون تعریف و وجود حکم خاصی وارد شده است؛ ضمن آنکه حداقل سن ۱۵ سال برای کارآموزی و استاد – شاگردی حذف و افراد در هر سنی ممکن است کارآموز یا شاگرد محسوب گردند که موجب نگرانی کارگران شده است.

۵- اصلاحات اعمال شده در فصل ششم قانون کار موجب نگرانی شرکای اجتماعی به ویژه طرف کارگری شده است و کوشش برای اجماع در این زمینه الزامی به نظر می رسد.