عیسی امینی:
ایرادهای احتمالی سؤال‌های آزمون وکالت ناشی از اصرار حقوقدانان بر دیدگاه خود است
آزمون وکالت حذف نخواهد شد
پایگاه خبری اختبار- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به انتقادات مطرح شده نسبت به سوالات آزمون وکالت ۹۷، گفت: اعتراضات تقریبا در تمام آزمون‌ها وجود دارد. تنها اقدامی که اسکودا می‌توانست انجام دهد استفاده از حقوقدانان برجسته کشور بود که این کار را هم انجام داد.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، عیسی امینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «پس از انتشار کلید سوالات آزمون وکالت ۹۷ حرف و حدیث‌هایی پیرامون سوالات مطرح شد و اهم آنها این بود که چرا با وجود سابقه برگزاری آزمون وکالت، نباید سوالات استانداردی طرح شود؟»، اظهار کرد: مسئولیت برگزاری آزمون وکالت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) است و طبعا باید از همان مرجعی که مسئول است پاسخ را مطالبه کرد اما به عقیده من این نحوه از پرسش‌ها و اعتراضات تقریبا در تمام آزمون‌ها وجود دارد و علت آن این است که مباحث نظری است و همیشه در مباحث نظری این تردیدها و اعتراض ها وجود دارد.
اعتراض تقریباً در تمام آزمون‌ها وجود دارد
رییس کانون وکلای مرکز، عنوان کرد: با توجه به اهمیتی که آزمون وکالت برای اشتغال آینده جوانان دارد بیشترین تمرکز ذهنی روی این آزمون وجود دارد در غیر این صورت همین وضعیت را در آزمون قضاوت و آزمون‌های مشاغل دیگر، آزمون‌های سراسری کشور هم می‌بینیم. من از این روش و اشکالات آن دفاع نمی‌کنم و اگر اشکالی وجود دارد قطعا مخالف هستم اما به عقیده من تنها اقدامی که اسکودا می‌توانست انجام دهد این بود که از حقوقدانان برجسته کشور استفاده کند و همین کار را هم انجام داد.
اشکال از حقوقدانان برجسته کشور ما است
وی، اضافه کرد: اگر بخواهیم به دنبال اشکال واقعی باشیم آن اشکال در حقوقدانان برجسته کشور ما است که گاهی در طرح سوالات خود به دیدگاه‌های شخصی خود بیشتر از ضوابط نوعی احترام می‌گذارند. این روشی که اخیرا خود سازمان سنجش اعمال کرده مبنی بر حذف یک سوال و یا دو گزینه مثبت اعلام کردن برای برخی سوالات منجر به این می‌شود که حقی تضییع نشود. اما در هر صورت به عقیده من همین حد هم در ازمون های کشور اشکال وجود دارد و باید مرتفع شود.
آزمون وکالت کانون‌های کشور باید واحد باشد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا شیوه برگزاری آزمون وکالت برای سال آینده تغییری خواهد داشت؟»، بیان کرد: ما باید آزمون وکالت را آسیب شناسی کنیم. البته این اقدام را در اجلاس بعدی انجام خواهیم داد و اگر احساس ضرورت وجود داشته باشد حتما آن را انجام می‌دهیم. به عقیده شخصی من آزمون کانون‌های کشور باید واحد باشد و پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج حسب رتبه اشخاص کانون خود را انتخاب کنند. اما این تصمیم یک نظر شخصی است و حتما باید در ظرف نظرات جامعه وکالت و تمام کانون‌ها بررسی شود و پس از ارزیابی ببینیم خروجی آن چه خواهد شد.
امینی در پاسخ به سوالی پیرامون طرح جامع وکالت مبنی بر اینکه «آقای پورمختار- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی- از طرفی با حضور در جمع کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت به عنوان مدافعان آنها صحبت کردند و از طرف دیگر با حضور در همایش اسکودا مدافع کانون‌های وکلا اظهار نظر کردند، دقیقا موضوع چیست؟»، تصریح کرد: این پیچیدگی که در ذهن شما شکل گرفته به حق است. در ذهن ما نیز پیچیدگی‌هایی ایجاد می‌شود که چه حکمتی است افرادی بدون هویت مدنی این طرح را می‌سازند و تا این حد هم آن را پیگیری می‌کنند و تا آن حد هم در مسائل مطبوعاتی و در سطح رسانه ملی با قدرت و اقتدار آن را هدایت می‌کنند. باید تمام این‌ها را کنار هم قرار دهیم تا ابهامات مشخص شود.
طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت به نتیجه نخواهد رسید
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه طرح حذف ظرفیت کارآموزی وکالت و آن چیزی که بانیان آنها دنبال می‌کردند بی‌تردید به نتیجه نخواهد رسید، بیان کرد: دلیل این امر آن است که با نگاه به مقدمه توجیهی این طرح هم متوجه می‌شویم که این طرح عقیم است و کسانی آن را نوشتند که حتی یک روز از عمر خود نه وکالت انجام داده‌اند و نه نهاد وکالت را شناخته‌اند پس این طرح را نمی‌توان اجرایی کرد. مگر می‌شود حدود ۷۰۰ هزار فارغ‌التحصیل کشور را وکیل دادگستری کنیم؟ مگر می‌شود شخص با هر نمره‌ای وکیل دادگستری شود و قرار باشد تنها مدافع شاکی یا مشتکی عنه، خواهان یا خوانده در دادگاه باشد؟ این غیرممکن است.
دلیل اظهارنظرهای متفاوت پورمختار درباره آزمون وکالت
وی، افزود: بعید است که مجلس به این مرحله برسد تا چنین طرحی را به کرسی بنشاند. امروز ما و همکاران و نمایندگان‌مان در کمیسیون قضایی مجلس حضور فعال داریم و در تلاش هستیم تا موادی از لایحه استقلال کانون وکلا را اصلاح کنیم و قطعا این امر نتایج خوبی خواهد داشت مشروط براینکه این طرح را برمبنایی هدایت کنیم که توسط کارشناسان تدوین شود. به عقیده من احتمال دارد این امر به مجلس فعلی نرسد و قطعا برخی از مسئولانی که برداشت نادرست از نهاد وکالت و قوانین کشور دارند نیز به نتیجه‌ای نخواهند رسید و کار کارشناسی خواهد شد. اظهار نظر آخر جناب آقای پورمختار هم شاید پس از مراحل کارشناسی است که در مجلس صورت گرفت. قطعا وقتی این طرح مسیر کارشناسی را طی می‌کند می‌تواند حرف‌هایی مطرح شود که مبتنی بر استانداردهای کارشناسی شده باشد.
