پایگاه خبری اختبار- معاون دادگستری استان تهران از پیگیری برای ابطال شرط دریافت سود مازاد بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در دایره اجرای ثبت خبر داد.
علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از پیگیری ابطال و بی اعتباری شرط دریافت سود مازاد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار با پیگیری دادگستری تهران اطلاع داد.
دیزجی از پیگیری ابطال و بی اعتباری شرط دریافت سود مازاد توسط بانک‌ها با پیگیری دادگستری تهران خبر داد و گفت: مطابق گزارش‌های واصله برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قرارداد‌هایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد کرده اند که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع شده و موجبات افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی را فراهم کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: به همین منظور طی نامه‌ای خطاب به مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران ضمن اشاره به رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور که وفق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام مراجع اعم از قضایی و اداری لازم الاتباع است و همچنین بر اساس بخشنامه شماره ریاست قوه قضاییه در خصوص دریافت سود از تسهیلات بانکی (وام) مازاد بر مصوبات اعلامی از سوی بانک مرکزی، با توجه به موارد فوق، کلیه دوایر اجرای اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران در اجرای رای وحدت رویه مذکور در مواقعی که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در اجرای قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها، درخواست اجرا به منظور وصول مطالبات می‌کنند، احتساب سود تسهیلات، مفاد رأی وحدت رویه مذکور اجرا و سپس نسبت به صدور اجراییه اقدام شود.
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به آمره بودن مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، شرط دریافت سود مازاد بر مصوبات مذکور در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی باطل است.
