چالش‌های قانونی طرح فاصله‌گذاری اجتماعی
چالش‌های قانونی «طرح فاصله گذاری اجتماعی کاهش زنجیره انتقال ویروس کرونا»
✍🏻 سیاوش هوشیار – وکیل دادگستری
دولت در وضعیت خاص ناشی از شیوع ویروس مرگبار کرونا، مکلف به اتخاذ تصمیمات و اقدامات لازم برای حفظ سلامت عمومی مردم است، با این حال شیوه اجرای این تصمیمات و اقدامات و حدود آن نمی‌تواند مخالف قانون باشد.
محدوده عمل دولت تا کجاست؟
هرچند وضعیت حاضر، دست کم در دوران معاصر بی سابقه بوده است، و شدت آن به نحوی است که ممکن است برخی تعدیات به حدود قانونی در شرایط عادی را قابل اغماض جلوه دهد، با این حال به صراحت قانون اساسی تعدی به حقوق اساسی ملت حتی به وسیله وضع قانون نیز ممکن نیست، و به طریق اولی هیچ ضرورتی نیز نمی‌تواند آن را توجیه کند.
طرح فاصله گذاری اجتماعی کاهش زنجیره انتقال ویروس کرونا
در روزهای اخیر، دولت از اجرای طرحی تحت عنوان « فاصله گذاری اجتماعی کاهش زنجیره انتقال ویروس کرونا» خبر داده است. درباره مرجع و فرایند تصویب این طرح و همچنین متن کامل آن چیزی منتشر نشده است.
معاون وزیر کشور در یک نشست خبری در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۹۹ با اعلام اجرای این طرح از بامداد همان روز به ذکر برخی جزییات آن پرداخت، به طور کلی این طرح شامل اعمال محدودیت‌های شدید در رفت و آمد و همچنین فعالیت مراکز اداری و صنفی می‌باشد.
دولت و وضعیت اضطراری کشور
آزادی رفت و آمد و همچنین کسب و کار از حقوق اساسی ملت است و محدود کردن آن نیاز به توجیه و مجوزهای خاص قانونی دارد، اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مقرر کرده است که دولت فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی حق دارد محدودیت‌های موقتی را در شرایط اضطراری برقرار کند، هرچند در شرایط فعلی با توجه به شدت بحران و ضرورت فوریت اقدامات پیشگرانه از سویی و از سوی دیگر تعطیلی مجلس شورای اسلامی، شاید اعمال محدودیت‌های پیشگیرانه دولت بر پایه تشویق مردم به مشارکت عمومی و در حداقل ضروری قابل توجیه به نظر برسد.
وضع ضمانت اجرای کیفری از سوی دولت
در همین زمینه معاون وزیر کشور در بخشی از سخنان خود به عنوان ضمانت اجرای این طرح به اعمال مجازات‌هایی نسبت به افراد متخلف از آن اشاره کرد، توقیف یکماهه و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی خودروهای متخلف و پلمب یکماهه کسبه متخلف از موارد اعلام شده هستند.
جریمه نقدی، توقیف اموال و پلمب کردن مشخصاً از جنس مجازات یا اقدامات تامینی هستند که به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی تنها به حکم دادگاه صالح و آن هم به موجب قانون ممکن است، مسلم است که هیچ ضرورتی نمی‌تواند موجد اختیار دولت برای مجازات خودسرانه مردم شود.
مجازات قانونی رانندگان متخلف
طبق ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به ماموران راهنمایی و رانندگی اجازه داده شده است که «خلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند»، تخلفات رانندگی اصولا در جدول ذیل مادۀ ۷ همین قانون ذکر شده اند، و هیات وزیران به استناد اختیار حاصل از مواد ۲۱ و ۲۲ قانون میزان جرایم مربوطه را البته با تفصیل بیشتر تعیین کرده است.
هیات وزیران آخرین بار در سال ۱۳۹۴ نرخ جرایم رانندگی را تعدیل کرده است که البته به جهت عدم رعایت شرایط قانونی مذکور در مادۀ ۲۲ قانون، به موجب رای شماره ۱۲۹۴-۱۲۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این مصوبه ابطال شده است، با این حال باز هم به نظر می‌رسد همچنان نرخ‌های مذکور مبنای اعمال جرایم رانندگی هستند.
جریمه رانندگان ناقض قرنطینه
بنابراین با توجه به صراحت قانون، ماموران راهنمایی و رانندگی و به طریق اولی سایر ضابطان و مخصوصا عوامل اجرایی مجاز به جریمه کردن رانندگان خارج از حدود مقرر نیستند، ورود رانندگان به محدوده‌های ممنوع شده در طرح‌های اخیر، تنها می‌تواند قابل انطباق با تخلف «عبور از محل ممنوع» باشد، که در کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها و جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی برای آن یک میلیون ریال جریمه تعیین شده است.
توقیف خودروهای متخلف
به تصریح ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌باشند». موارد مصرح در قانون مذکور نیز کاملا مشخص هستند، به عنوان مثال تبصره ذیل مادۀ ۸ راهنمایی و رانندگی را موظف به توقیف خودروهایی که بیش از ده میلیون ریال جریمه پرداخت نشده داشته باشند کرده است.
تعطیل کردن محل کسب
طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، تعطیل کردن واحد صنفی تنها در موارد مصرح در قانون و پس از گذراندن مراحل مقرر در آیین نامه مصوب وزیر صنایع به طور موقت از یک هفته تا شش ماه مجاز است، موارد مذکور ذیل ماده مذکور شامل الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است. ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود. ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است. د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. هـ – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون، می‌باشند.
مادۀ ۲ آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی نیز بر جواز تعطیل کردن واحدهای صنفی به ترتیب مقرر تاکید کرده است، طبق این آیین نامه تعطیل کردن واحدهای صنفی در همه مواردی که قانون اجازه داده است موکول به اخطار ده روزه در مرتبه اول است که در صورت تکرار تخلف در مرتبه دوم موجب تعطیلی به مدت یک هفته و در مرتبه سوم تعطیلی به مدت شش ماه خواهد بود.
راهکار قانونی چیست؟
نهایتا این طور به نظر می‌رسد که دولت باید همزمان با آغاز اقدامات فوری، بلافاصله موضوع را جهت تایید مجلس شورای اسلامی برای برقراری حالت فوق‌العاده در کشور اعلام می‌کرده است و در موارد خاص نیز دادسراها می‌توانند با استقرار واحدهای سیار و یا ارتباط مستمر با ضابطان مجری طرح‌های کنترل شیوع بیماری در کشور، رانندگان، کسبه و به طور کلی هر فردی که رفتارش موجب تهدید بهداشت و سلامت عمومی میشود را با صدور دستورات موردی و متناسب از جمله به اتهام ارتکاب جرم تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع ماده ۶۸۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعقیب و اقدامات تامینی مناسب را انجام بدهند.
منبع: وب‌سایت وکلاپرس
