چالش های وکلای دادگستری ایران
به قلم دکتر مرتضی شهبازی‌نیا
چنانکه می‌دانیم ساز و کار تحقق مشروطیت و حکومت قانون، تفکیک قواست. برای احتراز از تمرکز قدرت در یک فرد یا نهاد، ضرورت دارد که قوای حاکم بر اساس «قانون» عمل کنند. در نظام تفکیک قوا، مردم یا نمایندگانشان در پارلمان قانون را وضع می‌کنند، قوه مجریه که به نوبه خود برآمده از اراده مردم است، بر مبنای «قانون» کشور را اداره می‌کند و دادگستری به‌عنوان نهادی متخصص و مستقل بر اجرا و تفسیر درست قانون، نظارت می‌کند. مجموعه این قوا، حاکمیت را تشکیل می‌دهند.
در بسیاری از امور کیفری وحقوقی، مردم برای تضمین حقوق فردی‌شان و اطمینان از اجرا و تفسیر درست قانون در مورد خود، نیاز به ساز و کاری غیرحاکمیتی دارند. قانون و تفسیر آن، امری تخصصی و پیچیده است که خارج از دایره دانش عمومی شهروندان قرار می‌گیرد برای همین منظور در نظام مشروطیت یا حاکمیت قانون حق دسترسی و انتخاب وکیل متخصص برای شهروندان به‌عنوان یک حق اساسی و یکی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در واقع وکالت تنها ساز و کار مردمی و غیرحکومتی برای اطمینان شهروندان از اعمال و تفسیر درست قانون است. برای اینکه وکیل دادگستری بتواند بدرستی این وظیفه را انجام دهد، لاجرم باید از تأثیرپذیری از هرگونه عامل بیرونی مصون باشد. به‌عبارت دیگر، وکیل دادگستری باید از استقلال برخوردار باشد، در غیر این صورت چه بسا که به علت فشارهای بیرونی نتواند بدرستی از حقوق خود دفاع نماید، استقلال وکیل به‌عنوان فصل ذاتی حرفه‌ای باید توسط قانونگذار تضمین شود. در مقابل این استقلال حرفه‌ای، وکلا و کانون‌های وکلا متعهدند که امور سیاسی را در انجام وظیفه حرفه‌ای خود دخیل نکنند، نسبت به موکل خود وفادار و رازدار باشند، از فریب دادن و گمراه کردن دادگاه بپرهیزند، منافع ملی را همواره مدنظر داشته باشند و برای مصالح صنف و اعتبار آن راستی و درستی پیشه کنند. تعهدات وکیل در مجموعه‌هایی تحت عنوان«اخلاق حرفه‌ای وکالت» توسط کانون‌های وکلا در سراسر جهان تنظیم شده است.
با توجه به توضیحات فوق می‌توان گفت که استقلال وکیل نه یک امتیاز صنف، بلکه یک ضرورت ملی ناشی از اقتضائات حاکمیت قانون است.
کانون‌های وکلا، نهاد‌هایی خودگردان هستند که به هیچ ترتیب متکی به‌منابع عمومی نیستند و از محل حق پرداخت حق عضویت اعضا، هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند و با همین منبع محدودمالی، منشأ خدمات فراوانی هستند که در بند‌های بعدی به بعضی از آنها اشاره خواهد شد. از این حیث کانون‌های وکلا ویژگی منحصر به فردی دارند. این وابستگی نداشتن به منابع عمومی به حدی است که وکلا تنها شهروندانی هستند که با وجود حکم صریح اصل ۲۹ قانون اساسی، حتی از خدمات درمانی و بازنشستگی و از کارافتادگی متکی به کمک دولت هم برخوردار نیستند.
چالش‌های همیشگی کانون‌های وکلا
کانون‌های وکلا همواره در معرض چالش‌هایی هستند که اغلب معلول سیاست‌های نادرست بخش‌های دیگر یا درک نکردن درست از اهمیت و جایگاه نهاد وکالت یا بی‌اطلاعی از عملکرد این نهاد است. صرف‌نظر از مداخلاتی که گاه و بیگاه از طریق قانونگذاری در امور این نهاد صورت گرفته و باعث اختلال در انجام وظایف آن شده است، برخی از چالش‌های مهم فعلی این نهاد به شرح زیر است:
۱- ایجاد مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به‌عنوان نهاد موازی که پروانه وکالت و مشاوره برای تعداد زیادی از افراد صادر کرده و هم از حیث عملکردی و هم بازار خدمات حقوقی آسیب جدی در حوزه وکالت وارد کرده است. به علاوه باعث ایجاد تردید جدی نزد مراجع بین‌المللی در مورد استقلال نهاد وکالت در ایران شده است.
۲- توسعه بی‌کیفیت و بدون استاندارد آموزش عالی در رشته حقوق که با سوداگری همراه بوده و باعث شده است که بیشتر از ۲ هزار واحد آموزشی در سراسر کشور به پذیرش دانشجوی حقوق بپردازند در حالی که بعضاً فاقد حتی یک نفر عضو هیأت علمی هستند. این امر، از یک طرف باعث افت شدید کیفیت و از طرف دیگر کثرت بیش از حد فارغ‌التحصیلانی شده که تنها راه اشتغال خود را در ورود به حرفه وکالت می‌بینند چراکه سایر مشاغل حقوقی نظیر قضاوت و سردفتری منوط به مجوز‌های حکومتی است وامکان اعمال فشار روی آنها وجود ندارد
۳- همراهی برخی از نمایندگان و مسئولانی که به جایگاه این نهاد واهمیت حفظ کیفیت آن، توجه چندانی ندارند باعث انتقال حجم غیرمتعارفی از تقاضاها به سوی این نهاد شده است در حالی که این نهاد، مستمراً بیش از نیاز جامعه وکیل جذب می‌کند و پذیرش بیشتر از این تعداد، با بازار وکالت متناسب نیست و امکانات کانون‌ها و دادگستری‌ها نیز گنجایش پذیرش کارآموز بیشتر را ندارد.
۴- اگرچه آمار پرونده‌های مطرح در دادگستری، مطابق اعلام رسمی، حدود ۹ تا ۱۵ میلیون پرونده است، لیکن بررسی آماری نشان می‌دهد که در کمتر از ۱۰ درصد پرونده‌ها از وکیل استفاده می‌شود.لذا بازار وکالت در کشور ما بسیار محدود است و قادر به تأمین همین تعداد وکیل نیز نیست.
۵- در حالی که اغلب نظام‌های حقوقی با هدف مبارزه با فساد، تدابیر شدید و سختگیرانه‌ای را برای دخالت افراد غیر وکیل در پرونده‌ها به کار گرفته‌اند، متأسفانه در سال‌های اخیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تمسک به یک ابهام قانونی در قانون برنامه پنجم توسعه و با وجود ممنوعیت صریح مقرر در قوانین مربوط به وکالت، به اشخاص غیروکیل اجازه داده که مؤسسه حقوقی تشکیل دهند. لذا در این قالب، صدها مؤسسه بدون نظارت قانونی تشکیل شده‌اند. چنین اقدامی، صرف نظر از مخاطرات ناشی از احتمال فساد، باعث تضییق بیشتر بازار خدمات وکالت شده به نحوی که بسیاری از جوانان وکیل حتی قادر به تأمین حق تمبر سالانه تمدید پروانه خود نیستند.
۶- اقتصاد کشور ما عمدتاً دولتی است و در بسیاری از دعاوی یکی از طرفین دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی یا نهادهای عمومی است. در این قبیل دعاوی، قانونگذار به دستگاه اجرایی اجازه داده که به جای وکیل از کارشناس حقوقی خود استفاده کند. نظیراین حکم را که ریشه در ایام قلت تعداد وکلا دارد، در کمتر کشوری می‌توان یافت.
۷- بخش قابل توجهی از پرونده‌های وکالتی و خدمات حقوقی مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تجارت خارجی است که در همه کشورها از حوزه‌های پررونق خدمات حقوقی به شمار می‌آید. فعالیت نکردن و رونق این بخش در اقتصاد ایران نیز دعاوی مربوط به آن را از دسترس وکلای ایران خارج کرده است.
۸- اصرار برخی مقام‌ها بر القای ذهنیت منفی نسبت به وکلا به علت تخلفات احتمالی یک وکیل و نیز القای چهره‌ای منفی از وکیل در رسانه ملی و در کنار آنها تخلف عده معدودی از وکلا، باعث بدبینی نسبت به نهاد وکالت شده و روشن است که این امر نیز به نوبه خود در بازار خدمات حقوقی تأثیر منفی می‌گذارد.
۹- تهدید مستمر و مدام این صنف به وضع قوانین زائل‌کننده استقلال، باعث استهلاک روحی و روانی مدیران صنف شده و توان آنان را که علی‌القاعده باید صرف رشد و توسعه خدمات حقوقی، بهبود کیفیت، تربیت کارآموزان و ارتقای سطح علمی وکلا، ارائه بهتر معاضدت حقوقی به نیازمندان و مبارزه با اندک فساد احتمالی داخلی شود، به فرسایش می‌کشاند.
منبع: روزنامه ایران
