چالش ها و نوآوری های لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی
پایگاه خبری اختبار- لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی که در جلسه ۲۴/۹/۱۳۹۸ هیات دولت تصویب شده بود، ۲۶ فروردین ماه امسال در مجلس اعلام وصول شد.
دکتر مهدی نصر اصفهانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مجری طرح تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان کشور، در پخش زنده (لایو) صفحه اینستاگرامی انجمن حقوق‌شناسی درمورد لایحه حمایت از بیماران روانی به بیان ضرورت‌ها و چالش های موجود پرداخت.
برای خواندن متن کامل لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی اینجا کلیک کنید
نگرش منفی نسبت به بیماران
دکتر نصر اصفهانی با اشاره به نگاه حقوقدانان درمورد تدوین قانون برای بیماران روانی گفت: استنباط حقوقدانی که با آنها ارتباط داشتیم، این بود که در این رابطه یکسری قوانین در کشور ما وجود دارد و دیگر ضرورتی برای تدوین قانون جدید نیست. نگرش برخی از آنان نسبت به بیماران روانی منفی بود و معتقد بودند این‌ها محجور یا مجنون هستند و نیازی به قانون دیگری ندارند. واقع قضیه این است که ضرورت تدوین قانون سلامت روان دغدغه روان شناسان، روانپزشکان و… بود و نزدیک به ۱۶سال است که با تلاش متخصصین رشته های مرتبط فرآیند لایحه حمایت از بیماران مبتلا به اختلال روانی تقدیم مجلس شده است.
وضعیت بیماران روانی
اگر از نظر منابع جهانی به ویژه WHO به وضعیت این بیماران بنگریم، درمی‌یابیم بیشترین فشار در جامعه جهانی متوجه بیماران روانی است؛ زیرا علاوه بر اینکه به آنها انگ بیمار روانی زده می‌شود، مزایای شهروندی از آنان سلب می‌شود، خدمات درمانی مناسب ندارند و حتی مورد سوءاستفاده جسمی و جنسی قرار می‌گیرند. به همین دلیل از اواسط قرن ۲۰ نهضتی شکل گرفت تا بتواند قوانینی وضع کند که از حقوق شهروندی آنان دفاع کند.
منظور لایحه از بیماران چه کسانی است؟
منظور از لایحه حمایت از بیماران روانی، کلیه بیماران نیست زیرا شیوع بیماران روانپزشکی در جامعه بالاست. بسیاری از آنان توانایی انجام امور و اداره کردن آن را دارند و مشکلی از حیث دفاع از مصالح شخصی خود ندارند اما دسته دوم کسانی هستند که بیماری شدید دارند و حقوقشان تضییع می‌شود لذا نیاز به حمایت قانون دارند.
قدیمی بودن قوانین موجود
قوانین فعلی در کشور اعم از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بسیار قدیمی و غیرقابل اجراست و اجرای آنها حقوق این قبیل بیماران را تضییع می‌کند. لفظ جنون در قانون مدنی ما آمده بود، با آنچه در دنیای امروز می‌بینیم متفاوت است؛ تحولات درمانی و اجتماعی بسیار اعم از گسترش مراکز روانپزشکی، امکانات جدید درمانی و کشف دارو‌های جدید، باعث شده که امروزه سیری را که بیماران در گذشته طی می‌کردند طی نکنند. در گذشته نه چندان دور آنها را با قل و زنجیر می‌بستند و با انواع وسایل آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند و با طرد از جامعه آنها را در بیرون شهر‌ها نگهداری می‌کردند، بنابراین آن تلقی که قبلا از بیماران شدید روانی می‌شد اصلا جایگاهی ندارد و از این رو باید همراه با تحولات درمانی مدرن بازنگری در قوانین به وجود آید.
مشکلات
۱- بستری اجباری؛ در این مورد هیچ قانونی نداریم. قوانین موجود در کشور تنها اجازه دادستان را ضروری می‌داند. طبق ارزیابی که از ۳ مرکز عمده مشاوره روانپزشکی تهران در سال ۹۴ شده است، ۶۵۱۲ مورد بستری داشتیم که حدود ۹۰ درصد آن اجباری بوده است. متاسفانه آمار ارجاعی از سیستم قضایی کشور کمتر از ۶۵۵ نفر (یعنی کمتر از ۱۰ درصد) بوده است. بر این اساس ۹۰ درصد بستری‌های اجباری که در سه مرکز روانپزشکی تهران انجام گرفته غیرقانونی است. از یک سو سیستم قضایی معتقد است باید از او اجازه گرفته شود و از سوی دیگر خانواده‌ها تمایلی به درگیر شدن در سیستم قضایی ندارند. لذا عملا اگر بیمار یا خانواده او از روانپزشکی که درمان می‌کند شکایت کند، به دلیلی خلاء قانونی روانپزشک مقصر شناخته می‌شود.
۲- دسترسی به خدمات درمانی؛ اگرچه اورژانس ۱۱۵ برای بیماران جسمی سریع عمل می‌کند اما هیچ مرکزی در کشور برای بیماران روانی که سریع اقدام کند نداریم. اورژانس کشور می‌گوید که آشنایی و تسلط کافی برای برخورد با این بیماران را ندارند و علاوه‌براین نیاز به حمایت هایی چون حضور نیرو‌های انتظامی در جایی که مداخله آنها نیاز است، دارند. البته نیروی انتظامی هم آمادگی لازم را ندارند.
۳- محدودیت دسترسی به خدمات پزشکی برای بیماران کیفری؛ به دلیل اینکه مرکز حفاظت شده برای درمان بیماران نداریم، بیمارانی که متهم یا مجرم هستند به مراکز معمولی برده می‌شوند و مامور بالای سرشان قرار می‌دهند. همین مسئله سبب نقض حقوق شهروندی می‌شود.+
۴- قیمومت ها و گروه های ویژه کودکان و نوجوانان؛
۵-سیستم‌های بیمه‌ای.
چالش های اصلی
۱- بستری اجباری: در بستری اجباری راهی نداریم و باید بستری کنیم؛ بستری اجباری معمولا زمانی اعمال می‌شود که بیمار حالت خطرناک داشته باشد. اولین مسئله نداشتن قانون در مورد نحوه بستری است. مسئله دوم نبود استقلال روانپزشک معالج در همان ۱۰درصد ارجاعی از سوی دادستان است. یعنی اگر پزشک تشخیص دهد که شخص نیاز به بستری ندارد یا بخواهد بیمار ترخیص کند اختیاری ندارد.
۲- معنای جنون: هر گاه بنا به نظر پزشکی قانونی بیماری احراز شود به واژه چالش برانگیز جنون بر می‌خوریم. چرا که این واژه تعریف مشخصی در سیستم قضایی ندارد. این لفظ مبهم است و واژه روانپریش نیز معادل جنون نیست زیرا روان پریش‌ها می‌توانند افرادی بسیار توانمند باشند که در دوره خاصی مشکل پیدا می‌کنند، اما فعالیت آنها نرمال و طبیعی است. بر همه این‌ها نمی‌توان لفظ مجنون به معنی قانونی آن را به طور مطلق به کار برد. اما زمانی که این برچسب به بیمار چسبید، به راحتی حذف نمی شود به ویژه اگر از طریق سیستم قضایی ارجاع داده شده باشد، از بین بردن این انگ بسیار مشکل است و تبعات مرتبط با حقوق شهروندی دارد؛ بنابراین در بستری اجباری زبان مشترک با سیستم قضایی وجود ندارد.
در سال ۱۳۹۲ برای واژه “جنون” تعریف مختصری شد و آن عبارت بود از “فردی که دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده و قوه تمیز باشد”. البته این یک گام به جلو بود، ولی همچنان بر سر تعریف فقدان اراده و قوه تمیز ابهام وجود دارد.
۳- بیماران کیفری: بیماران به دلیل ماهیت علائمی که دارند ممکن است برای سایر مردم آزاردهنده باشد لذا وقتی در سیستم قضایی و پلیس درگیر می‌شوند یا مسئولانی را مورد خطاب قرار می‌دهند یا توهین می‌کنند، معمولا اولین اتفاقی که می‌افتد کتک خوردن آنهاست. شخصی که بیماری او به هر دلیلی عود و حالت حاد پیدا کرده و در این حالت توهین به یک مقام مملکتی داشته باشد، مورد ضرب و شتم جدی، حبس و… قرار می‌گیرد در حالی که در سایر کشورها قبل از هرگونه اقدامی، پزشکی قانونی و کارشناس پرونده را بررسی می‌کند.
۴- نبود مراکز حفاظت شده: علاوه بر این بیمارانی که به هر دلیلی پس از خاتمه دادگاه محکوم شده و در زندان هستند به سختی می‌توانند از خدمات روانپزشکی بهره‌مند شوند زیرا آنان علائم عینی واضحی ندارند. در این موارد اگر سریع اقدامی صورت نگیرد خطرناک است. معمولاً از زمانی که علائم بیماری روانی در زندان آغاز می‌شود تا زمانی که به دست یک روانپزشک برسد، ممکن است حدود یک ماه به طول بینجامد. در اکثر نقاط دنیا برای بیماران کیفری مراکز حفاظت شده‌ای دارند که تحت نظر سیستم قضایی کشور است. ولی ما در کشورمان این مراکز را نداریم. در این مراکز بیماران کیفری که مشکل پیدا می‌کنند تحت درمان قرار می‌گیرند، حفاظتش با پلیس قضایی و سیستم قضایی است.
در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ اینچنین آمده است: «دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل مؤسسات تأمینی بنماید، از جمله بیمارستان روانی برای مجرمین غیرمسئول». یعنی باید مکان‌هایی را برای نگهداری بیماران روانی فراهم کند. متأسفانه پس از گذشت شصت سال هنوز این مورد عملی نشده است. بسیاری بیماران ترجیح می‌دهند در زندان باشند تا اینکه یک ماه دست و پایشان به تخت بسته باشد. بسیاری از کشورهای اروپایی این مراکز حفاظت شده را دارند، ولی در ایران خلأ بسیار جدی در این خصوص داریم. این موضوع در لایحه حمایت از حقوق بیماران روانپزشکی دیده شده است.
۵- صفر و یک بودن قوانین قیمومت: قوانین کشور درمورد افرادی مثل صغیر مجنون و غیره که تحت قیمومت قرار دارند، حد وسط ندارند. اگر بیماری واقعا ناتوان باشد مشکلی نیست اما درصد بسیاری از بیماران توانایی برخی اقداماتشان را دارند. لذا درجه ناتوانی اشخاص باید رده بندی شود.
در قوانین جهانی مخصوصا WHOتأکید شده که حقوق باید در زمان محدودی از فرد گرفته شود. یعنی سقف زمانی داشته باشد و مادام العمر نباشد. در قوانین ایران چنین چیزی وجود ندارد و اگر از جانب شخص درخواستی نشود حکم باقی خواهد ماند حال آنکه WHO معتقد است بایستی مکررا بازرسی و ارزیابی اتوماتیک صورت گیرد.
قانون بهداشت روان در سال ۸۲ برای تدوین پیش نویس اقدام کردیم زمانی که کشورهای منطقه چنین قانونی نداشتم اما تاکنون طبق آمار دبلیو در سال ۲۰۱۴، ۹۰/۹۶ درصد در اروپا، ۶۷ درصد در آفریقا و ۶۴ درصد در آمریکا بقیه کشورها در خاورمیانه چنین قانونی دارند.
۶- ضرورت وجود قوانین حمایتی: اگر کسی برای استخدام برود و سابقه بیماری روانی داشته باشد او را رد می‌کنند یا اگر شاغل باشد و مشکلی پیدا کند در اولین فرصت او را از کار اخراج می‌کنند.
وضعیت کشورها در حوزه قانون سلامت روان
در ایران در سال ۱۳۸۲ که برای تهیه پیش نویس قانون” Mental Act” یا بهداشت روان را آغاز کردیم هیچ یک از کشورهای منطقه خودمان قانون بهداشت روان نداشتند تاکید کرد: اما حالا بعد از گذشت شانزده سال ما هنوز این قانون را نداریم و کشورها اطراف ما از جمله افغانستان دارند. بر اساس گزارش WHOدر سال ۲۰۱۴، ۹۶/۹۰% کشورهای اروپایی، ۶۷% کشورهای آفریقایی‌ها و حدود ۶۵% کشورهای آمریکایی این قانون را دارند و کمترین درصد مربوط به کشورهای خاورمیانه است.
فرآیند تدوین لایحه
در اواخر سال ۱۳۸۲ تهیه پیش نویس اولیه آن را به انستیتو روانپزشکی تهران واگذار کرد. پس از آن تیمی از افرادی با تجربه کار در پزشکی قانونی کشور، از دانشگاه‌های مختلف و سازمان پزشکی قانونی کشور، ترکیبی از روانپزشکان، روانشناسان و مددکاران تشکیل شد. این افراد طی دو سال با مرور قوانین موجود و قوانین Mental Act که در دسترس بود پیش‌نویس اولیه را فراهم کردند. این پیش‌نویس برای ۶۰ مرکز اعم از (قوه قضاییه، وزارت دادگستری، دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه‌های علوم پزشکی و …) و اساتید فرهیخته ارسال شد و نظرات آنان جمع آوری و موارد اختلافی محرز شد.
در یک کارگاه کشوری در آبان ۱۳۸۵ با حضور ۴۰ نفر از مسئولان بررسی شد و سپس پیش‌نویس به وزارت بهداشت و در شهریور ۸۶ از آن جا به مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه تهران ارسال شد. تعداد مواد از ۱۱۲ به ۵۰ کاهش یافت اما متن پیش نویس در پروسه تحولات سیاسی کشور سه سالی در بوته فراموشی رفت و سرانجام در سال ۱۳۹۴ با تلاش و پیگیری مسئولان وقت وزارت بهداشت مجددا در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۹۵ وزارت بهداشت پیش نویس را به دولت ارائه داد و از آن طریق به کمیسیون اجتماعی دولت فرستاده شد. متن حدود شانزده جلسه در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بررسی مجدد قرارگفت. سرانجام در ۱۹ فروردین سال ۱۳۹۶ در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد و در ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸ با تصویب هیات دولت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
نوآوری های لایحه
– پیش‌بینی بستری اجباری و شرایط آن: برای بستری اجباری توافق حداقل دو روانپزشک و تأییدیه پزشکی قانونی باید اخذ گردد.
– تدوین مواد قانونی برای بیماران کیفری
– بازبینی شرایط بیماران تحت قیمومت
– درنظر گرفتن خدمات بیمه دولتی و بیمه تکمیلی
– مشخص کردن وظایف نیروی انتظامی و پلیس، وظایف اورژانس کشوری
– پیش‌بینی بیمارستان قضایی
– به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی بیماران
– ممنوعیت انگ یا توهین به این اشخاص و تعیین نحوه برخورد با متخلفین
– مشخص شدن حق تحصیل، اشتغال، تصمیم‌گیری، اعمال رضایت آگاهانه و… برای این افراد.
