چالش بر سر تبصرۀ اصلاحی مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

چالش بر سر تبصرۀ اصلاحی مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز : " این یعنی محدود کردن قدرت انتخاب وکیل و سلب حق انتخاب قانونی و صحیح و اجبار در انتخاب وکیل از میان وکلایی مورد گزینش "

رییس کل دادگستری استان تهران : " در این زمینه یک حد وسط انتخاب شد "

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت و گو با سایت کانون مرکز گفت : متاسفانه در ماده ۴۸ تنظیمی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در صدر با یک اقدام مترقی، پذیرش وکیل از ابتدای شروع تعقیب به عنوان یکی از ساز وکارهای دادرسی منصفانه توسط متهم پذیرفته شده بود اما در برخی جرایم به بازپرس فرصت یک هفته ای می داد تا از حضور وکیل جلوگیری به عمل آورد. وی افزود: طبیعتا در طول هفته اول تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره ای وکیل نیاز دارد والا بعد از آن با توجه به جنبه تخصصی تحقیقات، متهم هرچند بیگانه می توانست اظهار نماید که او را در مظان اتهام قرار داده اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است. اما این قسمت از پیام ماده به علت تنافی با اصل ۳۵  قانون اساسی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه گفت: اسفناک این است که پیام دیگری در این ماده اندراج یافته که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش می کند زیرا اگر طبق این قسمت ازتیصره ماده ۴۸ که می گوید: «… در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند…» موکل فقط می تواند از وکلایی وکیل خود را انتخاب کند که ریاست محترم قوه اسامی آنها را اعلام نماید و این یعنی محدود کردن قدرت انتخاب وکیل و سلب حق انتخاب قانونی و صحیح و اجبار در انتخاب وکیل از میان وکلایی مورد گزینش مقام محترم ریاست قوه قضاییه هستند.

همچنین به گزارش ایسنا رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه مراسم بزرگداشت آیت‌الله محمدی گیلانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در اول تیر ماه بحث‌هایی در مورد تبصره ماده ۴۸ این قانون مبنی بر این که در جرایم امنیتی وکلا با نظر رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند وجود دارد که برخی از وکلا نسبت به این موضوع انتقاد دارند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: آنچه که در این تبصره آمده و وکلا باید با نظر رئیس قوه قضاییه تعیین شوند، برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است.

وی یادآور شد: در این مرحله در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلا وکیل حضور ندارد. بین این موضوع که در مرحله مقدماتی وکیل را بپذیریم یا نه قرار بر این شد که برخی از وکلا حضور داشته باشند.

اسماعیلی تصریح کرد: در این زمینه یک حد وسط انتخاب شد که در این مرحله وکلای خاصی انتخاب شوند.