چالش تعارض منافع نمایندگان مجلس در موضوع دریافت بدون آزمون پروانه وکالت

ضرورت الحاق یک تبصره به طرح تسهیل به منظور نسخ مادۀ 8 لایحه استقلال کانون وکلا در مورد دریافت پروانه وکالت بدون آزمون توسط بازنشستگان و ...

پایگاه خبری اختبار- مجلس شورای اسلامی در حالی این روزها مشغول رسیدگی به طرحی است که در توجیه ضرورت تصویب  آن به تسهیل ورود فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق و اشتغال زایی برای آنان تاکید می شود، که به موضوع ورود برخی از خود نمایندگان مجلس و قضات بازنشسته و مستعفی یا مدیران حقوقی ادارات دولتی که از حقوق و مزایای بازنشستگی هم استفاده می کنند توجهی نمی شود.در حالی که فارغ التحصیلان جوان رشته حقوق پس از سال ها تحصیل و پس از آن مطالعه و کسب آمادگی برای ورود به حرفه وکالت باید وارد رقابتی سخت در آزمون وکالت بشوند، به استناد یک ماده قانونی طیف وسیعی از افراد با استعفا از مشاغل دولتی خود و یا پس از بازنشستگی می توانند بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت دریافت کنند.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ذی نفعان مستقیم ماده ۸ لایحه استقلال

خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به صورت مستقیم ذینفع مادۀ ۸ لایحه استقلال کانون وکلا اصلاحی ۱۳۷۳ هستند و می توانند پس از دوره نمایندگی در صورتی که مدرک کارشناسی حقوق داشته باشند یا دارای تحصیلات حوزوی باشند و ۵ سال سابقه قضایی داشته باشند، بدون شرکت در آزمون وکالت می تواند درخواست دریافت پروانه وکالت بکنند.

طبق ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا، طیف وسیعی از کارمندان دولت شامل قضات و کارمندان حقوقی و حتی نمایندگان مجلس با داشتن شرایطی می توانند بدون شرکت در آزمون وکالت و در مواردی حتی بدون طی دوره کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند.

دغدغه اشتغال فارغ التحصیلان حقوق منهای توجه به اخذ پروانه وکالت بدون آزمون بازنشستگان

در حالی که به نظر می رسد دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، توجه به مشکل اشتغال فارغ التحصیلان جوان است، بی توجهی به ورود عده زیادی از افرادی که بازنشسته مشاغل دولتی هستند و حقوق و مزایای بازنشستگی دارند به حرفه وکالت جای سوال دارد.

ضمن آنکه مشمولان ماده ۸ که در گذشته یا سمت قضایی داشته اند، یا نماینده مجلس بوده اند یا از مدیران حقوقی سازمان ها و ادارات دولتی بوده اند، به سبب ارتباطاتی که دارند، عملا در حرفه وکالت فضای رقابت منصفانه برای وکلای جوان را از میان می برند.

سوزن «تعارض منافع» به خود نمایندگان

«تعارض منافع» در حالی تبدیل به ترجیع بند سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است که بخشی از خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشمول امتیاز غیر منصفانه بند ج ماده ۸ لایحه استقلال هستند:

بند ج ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند.

راهکار عملی نفی تاثیر تعارض منافع در تصمیمات مجلس

به نظر می رسد در وضعیت فعلی که موضوع تسهیل ورود فارغ التحصیلان جوان رشته حقوق به حرفه وکالت مطرح است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند برای اثبات قصد جدی شان در این زمینه و همین طور نفی تاثیر تعارض منافع در تصمیمات مجلس شورای اسلامی، در همین مرحله در قالب یک تبصره الحاقی به مادۀ شش طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مادۀ ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را نسخ کنند.

ضرورت الحاق یک تبصره به طرح تسهیل برای نسخ مادۀ ۸ لایحه استقلال

نسخ مادۀ ۸ لایحه استقلال کانون وکلا، از یک سو ظرفیت بسیار زیادی را برای ورود فارغ التحصیلان جوان به حرفه وکالت باز می کند و از سوی دیگر فضای فعالیت وکلا را رقابتی و منصفانه می کند.

طبیعی است یک وکیل جوان، توان رقابت با یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی یا یک قاضی سابق یا مدیر حقوقی یک سازمان دولتی را نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

 

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۳)- باشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده میشود:

‌الف- بکسانیکه دارای دهسال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد‌ و سلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

ب- کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آنها نشده باشد.

ج- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند.

د- کلیه کسانیکه دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال ‌متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال‌ سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

تبصره۱- کسانیکه دارای دانش نامه لیسانس بوده و دو سال سابقۀ خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف میباشند. ولی در این ‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانۀ وکالت جزء خدمت محسوب نمیشود.

تبصره ۲- کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید. ‌

خروج از نسخه موبایل