پایگاه خبری اختبار- نمایندگان مجلس با تصویب طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» موسوم به طرح «صیانت از کاربران» مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی موافقت کردند.
به گزارش اختبار، علی‌رغم تمام هشدارهای کارشناسان و درحالی که در استمرار وضعیت کرونایی کشور، نیاز شهروندان به شبکه‌های اجتماعی بیش از هر زمانی است، نمایندگان مجلس بالاخره به اصل هشتاد و پنجی شدن موسوم به طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» رای مثبت دادند و طرح برای تصویب به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
ارجاع طرح صیانت از کاربران به کمیسیون فرهنگی مجلس
نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رای موافق از مجموع ۲۰۹ رأی به اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت رای مثبت دادند و طرح برای تصویب به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.
بیشتر بخوانید:
مجلس شورای اسلامی با اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از فضای مجازی موافقت کرد!
به این ترتیب این طرح بدون مطرح شدن در صحن علنی و عملاً به شکل مخفیانه تصویب و مستقیما به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
با تصویب طرح صیانت از کاربران می‌توان انتظار داشت که ظرف چند ماه شبکه‌های اجتماعی خارجی یا مسدود شده یا با کاهش شدید حجم ترافیک عملاً غیر قابل استفاده شوند.
تاکید بر ضروری بودن این طرح در جلسه غیر علنی مجلس
گفتنی‌ست پیش از رای‌گیری، جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس برگزار شد و در این جلسه نمایندگانی که تمایل داشتند طرح محدودسازی پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود، تلاش کردند سایر نمایندگان را درباره «ضروری بودن» این طرح قانع کنند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس… «در موارد ضروری» می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند.
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد
