چرایی رد کلیات «لایحه جامع وکالت» در مجلس

نماینده کانون‌های وکلای دادگستری در امور لایحه جامعه وکالت تشریح کرد:

دلایل رد کلیات «لایحه جامع وکالت» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

پایگاه خبری اختبار- عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توضیحاتی را پیرامون رد کلیات لایحه جامع وکالت مصوب دولت و طرح نمایندگان مجلس در جلسه روز دوشنبه ۲۴ آبان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایسنا، دکتر جلیل مالکی نماینده کانون‌های وکلای دادگستری در امور لایحه جامعه وکالت اظهار کرد: اولین دستور جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضرورت یا عدم ضرورت تغییر کامل قوانین و مقررات فعلی وکالت در کشور بود. در این زمینه نمایندگان موافق و مخالف حاضر در جلسه اعم از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قوه قضاییه و کانون های وکلای دادگستری به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

وی افزود: دیدگاه اول این بود که با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر از ۸۰ درصد از مقررات موجود پاسخگوی نیازهای کشور در عرصه وکالت دادگستری است، برای اصلاح ۲۰ درصد باقی مانده و یا برآورده کردن نیازهای حادث جامعه وکالت ضرورتی به انقلاب قانونگذاری نیست. همچنین گفته شد که یکی از دلایل اساسی عدم ضرورت انقلاب قانونگذاری در این حوزه این است که اگر به مجموع مواد تنظیم شده در طرح و لوایح اخیر مطروحه دقت شود، متوجه می شویم که بیش از ۸۰ درصد آنها به نوعی همان مقررات فعلی وکالت البته با ادبیات متفاوت است، در حالی که بخش عمده‌ای از مقررات فعلی قابل استفاده است؛ بنابراین چه ضرورتی به تصویب قانون در این عرصه است.

مالکی ادامه داد: مخالفین این نظر معتقدند که تهیه لایحه جامع وکالت ناشی از الزامات ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم است مضاف بر اینکه مقررات فعلی وکالت به دلیل قدیمی بودن و توسعه جامعه وکالت کارایی خود را از دست داده است و باید به روز شوند؛ البته پس از بحث و تبادل نظر فراوان و با حضور کارشناسان و نمایندگان کانون های وکلا و دولت و قوه قضاییه در جلسه موضوع به رای گذاشته شد که در نتیجه کلیات لایحه به تصویب نرسید و رد شد.

وی درباره پیش‌بینی سرنوشت این تصمیم و اقداماتی که در حوزه قوانین وکالت در آینده انجام  خواهد شد، ادامه داد: قاعدتا به موجب آیین نامه داخلی مجلس این تصمیم کمیسیون در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. اگر تصمیم کمیسیون مبنی بر رد کلیات طرح و لایحه‌ مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد و تایید شود باید منتظر طرح و یا لایحه‌ای دیگر تحت عنوان طرح و یا لایحه اصلاح قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در مجلس بود ولی اگر این تصمیم مورد موافقت نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار نگیرد، مجددا جهت رسیدگی به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر بنا باشد اصلاحاتی در قوانین فعلی وکالت انجام شود فرایند تهیه و تصویب آن چگونه خواهد بود؟ افزود: چنانچه گفته شد در این صورت این امر باید در قالب طرح یا لایحه ای علیحده صورت گیرد. در هر صورت هر طرح یا لایحه اصلاحی چنانچه متضمن حفظ و تحکیم استقلال وکیل دادگستری و کانون های وکلا باشد ضمن رفع نواقص و خلاءهای موجود نیازهای روز و آینده جامعه وکالت را مدنظر قرار دهد، مورد تایید ما خواهد بود ولیکن چنانچه مثل طرح ها و لوایح قبلی بدون نظر کانون های وکلا تهیه و خدای نکرده استقلال ما را مخدوش نماید مثل گذشته با قاطعیت و البته با منطق و تدبیر با آن مقابله خواهیم کرد.

وی در خصوص سرنوشت لایحه جامع وکالت اصلاح شده در مرکز پژوهش‌ها افزود: در طول ۲۶ ماه گذشته کارهای کارشناسی و پژوهشی زیادی بر روی تک تک مواد لایحه جامع وکالت در مرکز پژوهش‌ها انجام شد و تقریبا نود درصد آن مطابق با خواست جامعه حقوقی کشور و بالاخص جامعه وکالت دادگستری شد. از یک طرف مقررات ناقض استقلال حذف و به حداقل ممکن رسید و از طرف دیگر تمام نواقص و خلاهای قوانین و مقررات فعلی مرتفع و نیازهای روز جامعه وکالت مثل بیمه خدمات وکالتی و مسولیت مدنی وکیل، اجباری شدن وکالت در دو بخش دولتی و خصوصی، موسسات حقوقی، صندوق معاضدت قضایی، میانجیگری، اصلاح ساختار دفاتر وکالت به خوبی و با استفاده از تجربیات جهانی دیده شد. این متن در آینده می تواند در صورت تصویب تصمیم کمیسیون در اصلاحات آینده قانون استقلال کانون های وکلای دادگستری مورد استفاده قرار گیرد.