پایگاه خبری اختبار- کمیسیون جهش تولید و مخصوصا محسن زنگنه سخنگوی این کمیسیون در چرخشی باورنکردنی، بر خلاف ادعاهای سابق خود مبنی بر ایجاد تسهیل و رفع رانت و تبعیش در صدور مجوزهای کسب و کار، به توجیه تسلیم در برابر فشارها پرداختند.
در جریان تصویب یک قانون نباید به سایر قوانین ورود کرد!
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش تولید روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درباره حذف عبارت «هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» گفته است: در جریان تصویب یک قانون نباید به سایر قوانین ورود کرد زیرا از از اسلوب و نظم قانونگذاری خارج می‌شویم.
پیشنهاد یکی از نمایندگان در کمیسیون جهش و تولید
او همچنین گفته است: در جریان بررسی طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان، به سایر مباحث و قوانین ورود کردیم و عبارتی مبنی بر اینکه همه افراد باید برای دریافت پروانه وکالت در آزمون شرکت کنند، به مصوبه افزوده شد.
شورای نگهبان دوبار ایراد گرفت
زنگنه گفته است: هرچند پس از بازگشت این مصوبه به مجلس، نمایندگان بر اینکه همه افراد باید برای دریافت پروانه وکالت در آزمون شرکت کنند، اصرار داشتند اما شورای نگهبان از آن ۲ بار ایراد گرفت.
رفت و برگشت مصوبه موجب تاخیر در تحول جدی در ایجاد کسب و کار شد!
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه این طور توجیه کرده است که: رفت و برگشت مصوبه تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بین مجلس و شورای نگهبان موجب شد که مصوبه مذکور که می‌توانست حدود ۲ ماه پیش تائید و به صورت قانون اجرایی شود و شاهد تحول جدی در حوزه ایجاد کسب و کارها باشیم، همچنان بلاتکلیف بماند.
بیشتر بخوانید:
- گم شدن سوراخ در باب وکالت قضات دادگستری
- موسی غضنفرآبادی: طرح تسهیل مجوز کسب و کار به اشتغال وکلا یا دسترسی آسان به وکیل کمک نمی‌کند
اصرار مجلس موجب زمانبر شدن تعیین تکلیف مصوبه می شود
زنگنه درباره علت اصرار نکردن مجلس بر مصوبه قبلی خود، نیز توضیح داد: اصرار مجلس بر مصوبه قبلی و ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب زمانبر شدن تعیین تکلیف مصوبه ای می شد که می تواند گره های مهمی را از مسیر ایجاد کسب و کارها باز کند.
اگر نیاز به تصمیم گیری در مورد قضات است می توان در قوانین «حوزه قوه قضائیه» اصلاح کرد
وی ادامه داد: موضوع مربوط به الزام به شرکت در آزمون وکالت برای دریافت پروانه را می‌توان در قوانین مربوطه دنبال کرد، به طور مثال اگر نیاز است درباره قضات تصمیم‌گیری شود، می‌توان این موضوع را در قوانین مربوط به حوزه قوه قضائیه اصلاح کرد.
