چند نظریه مشورتی درباره استفاده و نگهداری از شوکر و اسپری اشک‌آور

مواردی که رفتار عمدی مرتکب موجب آسیب و عیبی در بدن نگردد و اثری از خود در بدن بر جای نگذارد، مشمول ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی 1392 است، امّا با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرف مقابل و محل و موقعیت وقوع جرم،‌چنانچه قصد مرتکب تحقیر و تخفیف طرف باشد، مطابق نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی مشمول بزه توهین (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی 1375) خواهد بود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

اولاً با توجه به بندهای “ز”، “ط” و”ظ” ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۸/۱۰/۱۳۹۲، اشیای مذکور در استعلام (مواد محترقه، گازهای اشک آور و بی هوش کننده، بی حس کننده و شوک دهنده ها) دارای تعریف قانونی خاص می باشند و چنانچه اشیای مکشوفه به دلایلی نظیر تغییرات فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط مادی، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف قانونی باشند، از مصادیق آن ها شناخته نشده و حمل آن ها جرم محسوب نشده و از شمول بندهای ت و ث ماده ۱۲ قانون قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ خارج می باشند، بدیهی است که با توجه به جنبه تخصصی شناسایی اقلام فوق‌الذکر، درصورت نیاز و تشخیص مقام قضایی ذیربط وفق ماده ۷ آیین نامه صدرالذکر، نظر کارشناسان ذی‌ربط استعلام می شود.

حکم ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به بندهای «ب» مواد ۸ و ۹ این قانون، ناظر به جرایم غیر قابل گذشتی است که واجد حیثیت خصوصی نیز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به جرم غیر قابل گذشت «نگهداری شوکر و گازهای اشک‌آور» موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ است که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است و گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرم قابل گذشت توهین که منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات شده است، از این حیث (اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) منشاء اثر نیست.

۱- با توجه به بندهای «ز»، «ژ»، «ط» و «ظ» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۸/۱۰/۱۳۹۲، اشیای مذکور در استعلام (مواد محترقه، مواد ناریه، گازهای اشک‌آور و بی‌هوش ‌کننده، بی‌حس کننده و شوک دهنده‌ها) دارای تعریف قانونی خاص می‌باشند و چنانچه اشیای مکشوفه به دلایلی نظیر تغییرات فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط مادی، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف قانونی باشند، از مصادیق آن‌ها شناخته نشده و حمل آن‌ها جرم محسوب نشده و از شمول بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده ۱۲ قانون قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ خارج می‌باشند. بدیهی است که با توجه به جنبه تخصصی شناسایی اقلام فوق‌الذکر، در صورت نیاز و تشخیص مقام قضایی ذی‌ربط، وفق ماده ۷ آیین‌نامه صدرالذکر، نظر کارشناسان ذی‌ربط استعلام می‌شود.

۲- با عنایت به صراحت ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم موضوع این ماده صرفاً ناظر به «دارنده پروانه حمل سلاح شکاری به مفهوم مقرر در بند «ث» ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۲ است» و اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده ۳ قانون موصوف و بندهای «ر» و «ط» آیین‌نامه قانون پیش‌گفته از قلمرو ماده ۹ این قانون (که ناظر به دارنده پروانه حمل سلاح شکاری است) خارج است.