چند نمونه رای درباره میزان اعتبار تست الکل سنج در اثبات جرم شرب خمر
چند رای قطعی درباره میزان اعتبار تست الکل‌سنج در اثبات جرم شرب خمر
رای شماره ۱: اماره قضایی در احراز بزه شرب خمر
پیام رای
صرف تست الکل سنج و اقرار متهم در دادسرا موجب اثبات بزه شرب خمر نمی‌شود.
مشخصات دادنامه
شماره دادنامه قطعی:
9209970223900869
تاریخ دادنامه قطعی:
1392/۰۶/۳۱
رأی دادگاه بدوی
در مورد کیفرخواست شماره ۳۰۰۰۷۸۳ ـ ۹۲۱ مورخه ۲۳/۲/۱۳۹۲ صادره از دادسرای ناحیه ۲۱ تهران در خصوص اتهام آقای ق.ش. فرزند ح.، ۴۷ ساله، اهل و مقیم تهران، دایر بر حمل و نگهداری مشروب الکلی، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، کشف یک ظرف بیست لیتری مشروب الکلی از نامبرده، اظهارات و اقاریر متهم در مراحل تحقیق و دادرسی، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت است؛
فلذا دادگاه به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی مشارالیه را به پرداخت مبلغ پنج برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص وی به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص دیگر اتهام نامبرده دایر بر شرب خمر با توجه به جمیع اوراق پرونده، دفاعیات و انکار ایشان در جلسه دادگاه مورخه ۵/۴/۱۳۹۲ و نظر به اینکه نتیجه تست الکل به خاطر احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش پزشکی یا در اعلام نتیجه و همچنین اقرار وی به شرب خمر در مراحل تحقیق به جهت اینکه اقرار عندالحاکم و در محضر دادگاه نبوده از دلایل اثبات بزه شرب خمر به حساب نمی آیند و قرائن و امارات موجود در پرونده نیز مفید علم و یقین دال بر ارتکاب بزه فوق توسط متهم نمی باشند.
فلذا دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی و عدم وجود بینه شرعیه و عدم احراز وقوع بزه و مستنداً به حاکمیت اصالت البرائت و اصل۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری و قاعده فقهیه درأ رأی بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. مشروب الکلی مکشوفه معدوم گردد.
رئیس شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مشاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱/۹۲ شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران در محکومیت وی به حبس و شلاق و جزای نقدی معادل ۵ برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی مکشوفه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اینکه دادنامه معترض‌عنه با رعایت جمیع جهات تخفیفی و ارفاقی اصدار یافته و توجهاً به مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترض‌عنه صحیحاً و مطابق مقررات اصداریافته و مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تأیید حکم به رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضائی ـ شفیعی خورشیدی
رای شماره ۲: اماره قضایی در احراز بزه شرب خمر
پیام رای
تست الکل به لحاظ احتمال خطا در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی‌شود.
مشخصات دادنامه
شماره دادنامه قطعی:
9209970221901605
تاریخ دادنامه قطعی:
1392/۱۲/۱۹
رأی دادگاه بدوی
در مورد کیفرخواست شماره ۳۰۰۲۹۷۲ مورخه ۲۳/۷/۹۲ صادره از دادسرای ناحیه ۲۱ تهران در خصوص اتهام آقای م.ف. فرزند م. اهل و ساکن تهران، متولد ۱۳۷۰، دایر بر حمل و دادگاه‌های مشروب الکلی؛ با توجه به محتویات پرونده، گزارش ضابطین قضایی، تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار ایشان در مراحل تحقیق و دادرسی و کشف دو بطری یک و نیم لیتری مشروب الکلی که یکی از آن‌ها پر و دیگری نیمه پر بوده به ارزش هر لیتر سیصد هزار ریال، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت است، فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعـزیـرات) مـصـوب ۱۳۷۵ بـا اصـلاحات بعـدی مشـارالیـه را به پرداخت مبلغ پنج برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه و با رعایت ماده ۱۹و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به لحاظ وضعیت خاص ایشان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. النهایه با ملاحظه اوضاع و احوال نامبرده و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی و مستنداً به ماده ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق مجازات حبس وی را به مدت سه سال صادر و اعلام می‌نماید به نحوی که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده ۵۴ مذکور شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد. در خصوص دیگر اتهام ایشان و اتهام خانم ن.م. فرزند پ.، ۲۸ ساله، اهل و ساکن تهران، دایر بر شرب خمر با توجه به جمیع اوراق پرونده، دفاعیات و انکار متهمان در جلسه دادگاه مورخه ۲/۹/۹۲ و نظـر به این که اقرار ایشـان در مـراحل تحقیق به خاطر این که اقرار در محضر دادگاه و عندالحاکم فی القضیه نبوده و هم چنین تست الکل به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی‌شوند و با عنایت به این که در جهت اثبات بزه مذکور در پرونده دلیل یا مدرک محکمه پسندی وجود ندارد و قرائن و امارات موجوده نیز مفید علم و یقین دال بر ارتکاب بزه فوق توسط نامبردگان نمی‌باشد فلذا دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی و عدم وجود بینه شرعیه و عدم احراز وقوع بزه و مستنداً به حاکمیت اصالۀ البرائۀ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قاعده فقهی ((تدرأ الحدود بالشبهات)) رأی بر برائت مشارالیهما صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تقاضای تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. در مورد مشروب الکلی مکشوفه با توجه به صورت جلسه معدوم نمودن آن (مورخه ۲۰/۷/۱۳۹۲ ص ۲۰) دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.
رئیس شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مشاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. فرزند م. از دادنامه شماره ۱۰۰۶ مورخ ۱۰/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت محکومیت به نود و یک روز حبس تعلیقی به اتهام دادگاه‌های دو بطری مشروب الکلی ۵/۱ لیتری به مدت سه سال و پرداخت پنج برابر قیمت عرفی مشروب مکشوفه از نامبرده حسب صورت جلسه تنظیمی که تجدیدنظرخواه با زن اجنبی و در مشهود مأمورین در پارک در حال شرب بوده اند و نیز پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال جزای نقدی بدل از شلاق و معدوم شدن مشروبات با توجه به گزارش مأمورین شاهد و محل ارتکاب جرم و اقاریر متهم در صفحات ۲ و ۸ و ۲۷ پرونده و مدلول دادنامه و مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی رسد، لهذا و با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
محمدی ـ ایرانی
رای شماره ۳: امارات قضایی در اثبات شرب خمر
پیام رای
به صرف گزارش مرجع انتظامی و گزارش پزشکی قانونی، بزه شرب خمر اثبات نمی‌شود.
مشخصات دادنامه
شماره دادنامه قطعی:
9309970222000718
تاریخ دادنامه قطعی:
1393/۰۶/۱۵
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.الف. فرزند م. – ۳۵ ساله – اهل و مقیم تهران – آزاد با قرار قبولی کفالت – دایر بر شرب خمر؛ با امعان نظر به گزارش مرجع انتظامی و توجهاً به گواهی پزشکی قانونی و خاصه شهادت شهود در نحوه حرکات متهم و نظر به عدم دفاع موجه نامبرده دادگاه بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد ۱۷۴ – ۲۱۷ – ۲۱۹ – ۲۶۴ – ۲۶۵ – ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی با رعایت مقررات مربوطه در زمان اجرای حکم محکوم و اعلام می‌دارد. و اما در باب اتهام دیگر متهم به تهدید آقای ق.س. (مأمور نیروی انتظامی)، با امعان نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و نحوه اظهارات طرفین و انکار متهم در جلسه دادرسی دادگاه به دلیل عدم کفایت ادله بزه انتسابی را محرز ندانسته و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران ـ مهرطلب
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. فرزند م. با وکالت آقای ه.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۷-۹۳۰ مورخ ۳۱/۰۱/۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش روردبار قصران که به موجب آن نامبرده به اتهام شرب خمر موضوع گزارش مرجع انتظامی به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم شده است؛ دادگاه با بررسی و مداقه مستندات پرونده و با عنایت به انکار و تکذیب شدید مشارالیه در کلیه مراحل تحقیق و بازجویی و دادرسی و قطع نظر از صدور گواهی پزشکی قانونی دایر بر وجود الکل در خون وی و نظر به این که طرح دعوی و کشف و اعلان موضوع در مرجع انتظامی واقع شده است و نهایتاً سایر قرائن و شواهد موجود و هم چنین شخصیت اجتماعی محکوم‌علیه که نتیجتاً برای دادگاه ایجاد شبهه در توجه و انتساب بزه مذکور به تجدیدنظرخواه حادث می‌نماید. لذا بنابه مراتب فوق و به استناد به ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بهره گرفتن از قاعده فقهی (درء) (ادرء الحدود بالشبهات) اعتراض را وارد دانسته و مستنداً به شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه و با وحدت ملاک از اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران دادگاه شعبه ۲۰ تجدیدنظر استان تهران
آروین ـ شفیعی
رای شماره ۴: اعتبار آزمایش الکل سنجی تنفسی، در اثبات بزه شرب خمر
پیام رای
در اثبات بزه شرب خمر، آزمایش الکل سنجی تنفسی، از قرائن و امارات معتبر بوده و می تواند موجب علم قاضی شود.
مشخصات دادنامه
شماره دادنامه قطعی:
9209985711100273
تاریخ دادنامه قطعی:
1395/۰۶/۰۳
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده، نیروی انتظامی در تاریخ ۹۲/۲/۱۹ ساعت ۲۲/۳۰ در حین گشت‌زنی داخل کوچه متوجه پارک یک دستگاه خودرو ماکسیما شده است که دو سرنشین جوان داخل آن بوده‌اند و مشکوک شده و با نزدیک شدن به آن و داخل خودرو، بوی مشکوک احساس کرده که از دهان دو نفر به مشام می‌رسید. ماشین را بازرسی نموده ۱/۵ لیتر مشروب الکلی کشف شده است و هر دو نفر برای تست الکل خون معرفی شده اند که به روش الکل سنج تنفسی بررسی و پزشکی قانونی وجود (معادل mg/dl 63 خون) از الکل اتیلیک را در خون ک.ش. و mg/dl 61 در خون س.م. را ثبت و اعلام کرده است (ص ۴ و ۵). هر دو متهم در مورد مشروب مکشوفه ادعای بی اطلاعی و تعلق مشروب به فرد ناشناسی نموده اند و کیفرخواست شماره ۷۰۶-۹۲/۳/۲۳ علیه آنان صادر شده است (ص ۲۷). شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ب. به اتهام آنان دائر بر نگهداری مشروب الکلی و شرب خمر در جلسه مورخ ۹۲/۹/۱۶ تفهیم کرده است و وکیل آنان در دفاع از موکلین خود ضمن ادعای عدم تعلق مشروب مکشوفه به آنان، اظهار داشته است که در خیلی از داروها از قبیل شربت اکسپکتورانت الکل وجود دارد ولی سکرآور نیست و روش آزمایش، شرعی نبوده است و دادگاه طبق دادنامه ۸۰۱۸۶-۹۲/۹/۲۴ هر دو متهم را تبرئه کرده است (ص ۴۱) و این رأی با توجه به کشف مشروب الکلی و نتیجه آزمایش، مورد اعتراض دادستان بخش ط. واقع شده است (ص ۴۶) و شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان در جلسه ۹۳/۷/۱۵ با حضور و وکیل آنان به اتهام مشارکت در نگهداری حدود سیصد سی سی مشروب الکلی و شرب خمر رسیدگی کرده و مدافعات آنان را غیرموجه تشخیص داده و به شرح دادنامه شماره ۲۰۱۵۸۵-۹۳/۷/۱۷ هر یک را بابت مشارکت در نگهداری مشروب الکلی، به تحمل شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و پنج برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه جزای نقدی به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و به تحمل ۸۰ ضربه شلاق حدی بابت شرب خمر محکوم کرده است. سپس وکلای یکی از محکومین بنام س.م. با تقدیم لایحه ای، ضمن ایراد به روش تنفسی وجود الکل در خون که امکان خطاء و اشتباه در آن وجود دارد و طریقه شرعی اثبات مجازات حدی نیست، بانضمام تصویری از دادنامه شماره ۴۰۱۷۸۸-۹۱/۱۱/۱۲ شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متهم به شرب خمر را که به روش تست تنفسی یا الکل سنج تنفسی وجود الکل در خونش ثابت شده از اتهام شرب خمر تبرئه شده است، مستند درخواست اعاده دادرسی خود قرار داده اند و پرونده محاکماتی مربوطه خواسته شده که به این شعبه واصل گردیده است و مورد بررسی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ابراهیم بهنام اصل عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین شهرابی فراهانی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر رسیدگی قانونی را دارم در خصوص دادنامه شماره ۲۰۱۵۸۵-۹۳/۷/۱۷ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
گرچه به صرف مشکوک شدن به شخصی بدون داشتن رفتار غیرمتعارف یا حرکات مستانه و آزمایش بر روی نمونه خون او برای کشف الکل، نباید مستند محکومیت شخصی به اتهام شرب خمر واقع شود لیکن در صورتیکه از متهم مشروب الکلی کشف شود و یا در اثر رفتارهای غیرعادی که مخل نظم عمومی است و یا رانندگی در حال مستی موجب تصادفات و عواقب وخیم می‌باشد، منشاء تحقیق نیروی انتظامی قرار گیرد، استفاده از روش تنفسی الکل سنجی که توسط پلیس حمل و نقل اغلب کشورها انجام می‌شود، موجب حصول علم از طریق متعارف برای قضات می‌گردد. بنابرین در این پرونده که ساعت ۲۲/۳۰ شب توقف اتومبیل متهمین بعد از بازرسی پلیس و کشف ۳۰۰ سی سی الکل دست‌ساز و بوی نفس آنان موجب معرفی به پزشکی قانونی شده که نتیجه آن نیز مثبت بوده است می تواند طریقه اثبات متعارف جرم برای قاضی محکمه تجدیدنظر باشد و از طرفی در مراحل دادرسی نیز مطالب معنونه در مورد طریقه اثبات جرم و یا انکار تعلق مشروب الکلی به متهمین بیان و مطرح شده است و مطلب جدیدی نیست تا تقاضای اعاده دادرسی آنان قابل پذیرش باشد و با شقوق ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری قابل انطباق نیست و رد می‌شود.
شعبه سی و ششم دیوانعالی کشور – رئیس و مستشار
ابراهیم بهنام اصل – فتوت نصیری سوادکوهی
رای شماره ۵: میزان اعتبار تست الکل‌سنج در اثبات بزه شرب خمر
پیام رای
صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر استشمام بوی مشروبات الکلی از دهان متهم دلالت بر وقوع جرم ننموده و نتیجه تست الکل از طریق دستگاه تست الکل پلیس راهور به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی‌گردد.
مشخصات دادنامه
شماره دادنامه قطعی:
1401039200005238217
تاریخ دادنامه قطعی:
1401/۰۳/۲۸
قرار نهایی دادسرا
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرترکمن
احتراما؛ در خصوص اتهام آقای م. ا. ق. فرزند حاجی گ. دایر بر شرب خمر موضوع گزارش مرجع انتظامی، شایان ذکر است که:
اولا: متهم منکر اتهام انتسابی است و با توجه به فقدان هرگونه سابقه کیفری، احتمال صدق گفتار وی می رود.
ثانیا: دستگاه‌های تست الکل راهور که از طریق آن تست الکل متهمین بعمل می‌آید، صرفا میزان الکل موجود در دهان متهم را نشان می دهند (نه میزان الکل موجود در خون) و با توجه به حساسیت دستگاه‌های مذکور، در صورت استفاده از الکل و مشتقات آن جهت درمان نیز واکنش نشان می دهند. فی‌الحال نیز امکان انجام تست خون وجود ندارد زیرا تست های الکل از طریق خون ، در صورت گذشت بیش از ۸ تا ۱۲ ساعت از زمان مصرف مشروبات الکلی، فاقد ارزش علمی می‌باشند.
ثالثا: نتیجه تست الکل از طریق دستگاه تست الکل راهور به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی‌گردد و در چنین مواردی بهتر است. ضابطین با اذن قاضی کشیک نسبت به اخذ تست خون اقدام نمایند تا هیچ شبهه ای در آن نباشد.
رابعا: صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر استشمام بوی مشروبات الکلی از دهان متهم دلالت بر وقوع جرم نمی‌نماید. مگر اینکه قراین و اماراتی جهت اثبات و تقویت آن موجود باشد و سبب حصول علم قاضی گردد که با عنایت به درصد پایین تست الکل و انکار متهم، این امر حاصل نگردیده است.
مضافا اینکه اصل بر برایت بوده و نمی توان افراد جامعه را با قراین و امارات و دلایل ضعیف محکوم نمود. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب فوق، وقوع بزه از سوی متهم برای این دادیاری مورد شبهه و تردید می‌باشد و حسب ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ، جرم مذکور ثابت نمی‌شود. بنابراین با ملاحظه اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل برایت و به استناد ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره به لحاظ عدم وجود شاکی خصوصی، پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.
دفتر محترم مقرر است پرونده پس از برگشماری در اجرای مواد ۹۲ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ظرف یوم جاری به نظر دادستان محترم برسد. در صورت موافقت ایشان در اجرای ماده ۲۶۷ قانون اخیرالذکر به متهم ابلاغ گردد و در صورت مخالفت به نظر برسد.
س. م. – دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرترکمن
