کانونهای وکلای دادگستری خواستار الغای آیین‌نامه ماده ۱۸۷ شدند
بیانیه مشترک کانونهای وکلای دادگستری و اسکودا در اعتراض به آیین‌نامه مرکز مشاوران
پایگاه خبری اختبار- کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور و اسکودا در خصوص آیین‌نامه ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مرکز مشاوران (موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه) بیانیه مشترکی صادر کردند.
به گزارش اختبار به نقل از روابط‌عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، متن این بیانیه به شرح زیر است:
استقلال وکیل و کانونهای وکلا، نه یک دغدغه صنفی بلکه وصف ذاتی وکالت بوده و در کنار استقلال قاضی، در زمره حقوق اساسی ملت و ضامن پاسداری از حقوق ملت است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت می داند و در این راستا، وظایف آن به موجب اصل ۱۵۸ احصاء شده است. قانون اساسی و قوانین عادی به قوه قضاییه اذن و اجازه ورود به موضوعات ذاتی امر وکالت و نحوه پذیرش و جذب وکلای دادگستری را نداده است. به منظور حفظ حقوق شهروندان و تضمین دادرسی عادلانه، نهاد وکالت باید مستقل از هرگونه مداخله باشد. این اصل بنیادین، مورد تایید قانون اساسی بوده و قوانین عادی و معاهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید دارند.
صرف‌نظر از اینکه، اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی با کانونهای وکلا وابسته به نهاد حاکمیتی، با استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی به وکیل مستقل در تعارض است، آیین‌نامه ابلاغی مورخ ۱ اسفند ۹۷ رئیس محترم قوه قضائیه مبتنی بر قانونی است که به دلیل انقضای مدت آن، فاقدحیات حقوقی است. مدت اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ در سال ۱۳۸۴ پایان پذیرفته و در هیچیک از برنامه های پنجساله بعدی تنفیذ نشده و در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نیز به آن اشاره ای صورت نگرفته است، بنابراین مدت فعالیت مرکز موسوم به «مرکز امور مشاوران و …» که تحت نظارت قوه قضاییه شکل گرفته و لااقل اجازه جذب توسط این مرکز، قانوناً پایان یافته است.
بی تردید تداوم بخشی به اقدامات نهادی که اساساً فاقد جایگاه قانونی است، تحدید جایگاه کانونهای وکلای دادگستری به عنوان نهادی صنفی – مدنی و تهدیدی بر تضمین دادرسی عادلانه و حق دفاع آحاد مردم خواهد بود. با عنایت به اینکه بر اساس تفسیری خاص از قانون اساسی، متاسفانه هیچ مرجعی جهت ابطال این گونه آیین‌نامه‌ها در قوانین جاری پیش بینی نشده است، انتظار به حق کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور از رئیس محترم قوه قضاییه، حفظ و اعتلای جایگاه نهاد وکالت در عرصه های داخلی و بین‌المللی و در نهایت الغاء آیین‌نامه مذکور و واگذاری امور وکلا به کانونهای وکلای کشور می باشد. امری که بی تردید بر اعتلا و اعتبار نظام قضائی کشور نیز خواهد افزود.
کانونهای وکلای دادگستری مرکز، آذربایجان شرقی، فارس و کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، خراسان، خوزستان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، همدان، کردستان،اردبیل، بوشهر، قم، مرکزی، زنجان، قزوین، لرستان، کرمان، چهارمحال و بختیاری، البرز، کرمان، ایلام و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری(اسکودا)
استقلال با انحصار مغایرت دارد بزارید بازار تعیین کننده باشه حق انتخاب رو از مردم نگیرید با بکر بردن استقلال وکلا معنی نداره این حرف یعنی چه
با سلام
اسکودا وکانون مرکز همزمان با شروع فرایند ثبت نام آزمون مشاوران ۹۶ اقدام به شکایت به دیوان عدالت اداری جهت الغا آزمون وبدوا تقاضای دستور موقت بر منع فرآیند اجرایی ثبت نام وبرگزاری آزمون نمودند که دردیوان عدالت اداری شکایت رد شد.
متعاقبا هم ازطریق مجلس شورای اسلامی وارد شده و خواستار لغو عبارت مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه ازبرنامه ششم توسعه شدند. درآبان ماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم تصویب یک فوریت قبلی آن ؛اما درجلسه علنی دوم آبان ماه درخواست را بطور کلی رد نمودند.
امیدوارم اسکودا وکانون های وکلا ومرکز وکلا ومشاوران قوه قضاییه بتوانند جلوی بحث آزاد سازی ظرفیت آزمون کارآموزی وکالت و یاسالی دوبار برگزارشدن آزمون کارآموزی وکالت وجذب بیشتر وتغییر درنحوه برگزاری آزمون و … که درمجلس در کمیسیون حقوقی وقضایی مورد بحث است مانع ازتصویب آن گردند .چرا که به عقیده کارسناسان وصاحب نظران این طرح کمکی به اشتغال فارغ التحصیلان زیاد حقوق ننموده و امروکالت احقاق حق رابا چالش های جدی روبرو خواهد کرد.
امیداست اسکودا عملا درراه عدم تصویب طرح تلاش بیشتری نمایند نه جهت الغا برگزاری آزمون وکالت مرکز مشاوران یا آیین نامه اجرایی اخیرالتصویب که همانگونه فوقا بیان شد قبلا نتوانستند ازنظر قانونی آنرا الغا نمایند. ازانتشار ادعاهی واهی دراین مورد که بیشتر جنبه نمایشی وتبلیغاتی و انصراف اذهان عمومی وداوطلبان وکالت از اقبال به وکلای قوه قضاییه دارد که البته بی اثراست،اجتناب ورزند.
امروزه وکیل به بارعلمی و تجربی وفنی اش به نطق وبیانش به صداقت وتواضع ودرستکاری اش اعتبار یافته وموکل داشته واینکه پروانه وکالتش از کانونهای وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضاییه دریافت نموده است موثر درمقام نیست وشاهد ما وکلای بعضا موفق ازهردو صنف یاوکلای ناموفق وگلایه مند فراوان ازهردو آنهاست. مطعنا باتصویب آیین نامه اخیرالتصویب ریاست محترم قوه قضاییه انگیزه داوطلبان واقبال عمومی به این آزمون قوت گرفته است. هرچند درآمون سال ۹۶ بیش ازهشتادهزارنفرداوطلب شرکت نمودند اما مطمعنا درآزمونهای بعدی شاهد رقابت بیشتر وجدی تری دراین آزمون باعنایت به تصویب آیین نامه اخیرالتصویب که فرایند طولانی تا پایه یک وکالت شدن کم شده است خواهیم بود.
بسمه تعالی . یه سری هستن که خودشونو داوطلب وکالت معرفی میکنن و مثلا مدعی هستن که با وجود معلومات زیاد تو مصاحبه وکالت قبول نشدن! ولی حتی نمیدونن فرق آزمون وکالت با بقیه آزمونا چیه! حتی این زحمتو به خودشون ندادن تحقیق کنن متوجه بشن بعد از قبولی آزمون وکالت مصاحبه ای وجود نداره و کارآموزی شروع میشه . بعد میان داد و بیداد میکنن که آی حقمون پایمال شد و معلوماتمون به فنا رفت !. سخن کوتاه اینکه داوطلبای واقعی بصیرتشون بیش از اینه که آینده حرفه مورد نظرشونو نابود کنن.
صد در صد قطعا ویقینا حق با کانون هست چرا چون کانون داره سالی۳۰۰۰هزارنفر قبولی روبروانه کاراموزی صادر میکنه به علاوه هرسال ۱۵۰۰بروانه برا بازنشسته ها صادر میکنه جمعا میشه ۴۵۰۰ چهار هزا رو بانصد نفر حالا مشاوران هم ۳ هزار نفر جذب کنه میشه ۷۵۰۰ هفت هزارو بانصد نفر که واقعا فاجعه بار میشه بس بهنره مشاوران ازمونو برگزار نکنه تازه خیلی ازوکیل ها بیکارن چون بی نهایت اشباع شده در اینده از هر چهار نفر سه نفر وکیل میشه در حالی که رشته هایی مثل بزشکی و دندانبزشکی و دارو سازی رو اشباع نکردن جذبش با حساب وکتابه حالا دوستان خودتون قصاوت کنید که من حرف حقو میزنم یا نه با تشکر
با سلام
من عضو کانون مشاوران قوه قضاییه نیستم اما ضمن احترام به اعضای محترم اسکودا منطق این بیانیه را درست نمی دانم. اولا مبنای استناد به قانون اساسی در رد این آیین نامه کدام اصل است؟ نظر به استتنتاج است یا نص؟ می دانیم که آیین نامه مبنای اجرای قانون و از جمله ماده ۱۸۷ قانون مورد بحث است و نمی شود گفت قانون اجازه ای ولو محدود برای تشکیل حیات یک شخصیت حقوقی بدهد اما برای اجرای آن قانون آیین نامه نیاز نباشد که البته ماده ۱۸۷ قانون مزبور قید زمان ندارد و نامحدود است.ثانیا این استدلال هم که عمر قانون برنامه سوم پایان یافته پس تشکیلات حقوقی منبعث از آن هم باید خاتمه یافته تلقی شوند هم نادرست است.قاطبه تشکیلات حقوقی موقت نیستند مگر در موارد محدود که سازوکار خود را دارند. متن ماده ۱۸۷ کاملا گویاست ضمن اینکه بعدا در برنامه ششم نیز مورد تاکید قرار گرفته است.از اعضای محترم اسکودا این استدلال نه تنها پذیرفته نیست که حیرت آور است.اراده قانونگذار گاه صریح و گاه ضمنی بیان می شود.مثل اراده عاقدان در یک عقد. دوستان مبتنی بر این مسلمات و قواعد در دفاع از موکلانشان لایحه تنظیم می کنند.چگونه است که اکنون این قاعده را نادیده می گیرند ؟! مگر در قانون برنامه ششم توسعه سهمیه ۳۰ درصدی برای ایثارگران در آزمون مشاوران تعیین نشده؟! این یعنی اعلام اراده قانونگزار بر بقای تصویبی که بطور نامحدوددر قانون برنامه سوم کرده است.اعضای محترم اسکودا خواب نبودند که قانون برنامه ششم در مجلس در حال رسیدگی بود! آنوقت نمی توانستند چنین بیانیه ای بدهند؟ فراموش نکنیم که قانون برنامه ششم در کوران بحث های مربوط به ماده ۱۸۷ در رسانه ها و جامعه تصویب شده نه در سکوت و انفعال اجتماعی.جامعه حقوقی و از جمله خود اسکودا در این زمینه بسیار کنشگر بوده اند.
در مورد تعیین وکیل هم که عقلا نمی شود گفت اختیار بلافصل تعیین وکیل و ضمانت استقلال نهاد وکالت با این عزیزان است. کجا قانون اساسی اجازه داده یک موضوع صنفی که حق شهروندان است و با نظم عمومی هم مغایر نیست با محدودیتهای مشخص شده مواجه باشد وانگهی قانون کیفیت اخذ پروانه در اواسط فروردین ماه ۱۳۷۶ مصوب شده و قانون برنامه سوم در فروردین ماه ۱۳۷۹ .یعنی اراده قانونگزار با ملاحظه قانون کیفیت اخذ پروانه بروز پیدا کرده است.حالا چه شده که تنظیم آیین نامه اینهمه با ایراد مواجه شده است؟ مردم خود انتخابگرند.اگر وکیل یا مشاور حقوقی را برخلاف قانون اساسی وابسته به دستگاه قضایی یا غیر مستقل بدانند خوب به سراغ وکلای محترم مورد نظر اسکودا می روند.چه نگرانی هست؟ بگذاریم مردم انتخاب کنند. انحصار خوب نیست. دیدیم که با برگزاری آزمون ۱۳۹۶ مشاوران نگاه به سهمیه ها در آزمون وکالت ۱۳۹۷ تغییر کرد.چرا؟ مگر نیاز به وکیل تابع متغیرهای همیشگی نیست؟ قم چرا ۱۰۰ نفر وکیل جذب کرد؟ بگذاریم رقابت صنفی هم تعیین کننده باشد. اعضای محترم ارشد کانون ها هم که بحمد اله آسیبی نمی بینند.مردم به سراغ وکلایی خواهند رفت که پیگیر کارشان باشند. شعار و بیانیه تعیین کننده سلایق جامعه نیست.امیدوارم اختبار این مطلب را بی کم و کاست منتشر نماید تا خوانندگان قضاوت کنند و نقد بفرمایند.البته سوابق انتشار نظرات نشان می دهد این سایت تا حد زیادی به آزادی بیان پایبند بوده است مگر اینکه مسئولین محترم سایت جانب اسکودا را بگیرند که خود با واسطه عضو آن هستند(ایموجی هم ندارید و الا اینجا آوردن یک ایموجی بد نبود)
سلام. در سایت ایموجی نداریم ولی اگر ایموجی‌ای از جای دیگری اینجا کپی پیست کنین نمایش داده میشه
🌱
شغل وکالت هم دیگه اشباع شده با این آیین نامه امیدوارم اسکودا بتونه جلوی این آیین نامه رو بگیره
جذب وکیل توسط کانون ها باید بیشتر بشه چون کشور بیش از ظرفیتی که اعلام میکنه نیاز به وکبل داره . جذب وکیل توسط مرکز مشاوران کار درست و بجایی هستش . اسکودا خودش رو تافته جدا بافته میدونه
بنده دانشجوی حقوق هستم و بنظرم این نامه عالیه . استادای دانشگاه و با این حق التدریسی ها خراب کردن، دکترا رو هم با دانشگاه آزاد خراب کردن ، صنفی نبوده تو ایران که با موازی سازی نابود نشده باشه، حالا اومدن سروقت وکالت . وکالت رو هم خراب میکنن .
جای ایجاد کار برای حقوقی ها ر امورات خدماتی همچون بانک، دادگاه ها و جاهای دیگر فقط از طریق موتزی سازی میخوان مشکلات و حل کنن. حیف ک نمیفهمیم.
یکی نیست به اسکودا بگه شما تا کی میخواهید هر تعداد وکیل خواستید بگیرید و اینهمه جوان پشت کنکور وکالت رو نبینید به خاطر منافع خودتون وکسب در امد بیشتر ، این انصافه؟ اتفاقا خیلی عالیه کاری که رییس قوه انجام داده ممنونیم ازش.
تنها نهاد مستقل و موفق همین کانون وکلاست که اینم متاسفانه دارن جایگاهشو تضعیف میکنن
از همه بدتر اینکه اکثراً به سیستم جذب وکیل عنایت ویژه دارند درحالیکه سیستم قضایی در کنار وکالت فعالیت بهتری داره و عجیب این که به جذب وکیل خیلی اعتراض میکنند ولی از جذب قاضی و سردفتر و کارمند دادگستری هیچ واکنشی نشون نمیدن نکته مهم هم اینه که تعداد وکیل بر اساس نظر رئیس دادگاه انقلاب و رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلا با رای دو در برابر یک تعیین میشه ولی متاسفانه فارغ التحصیلان رشته حقوق فقط و فقط به کانون وکلا می تازند ولی برای تسریع در رسیدگی قضایی هیچ توجهی به جذب قاضی یا کارمند دادگستری ندارند اعتراض یک طرفه هیچ سودی نداره و جا داره دیدگاه رو تقویت کرد.
سال ۹۶ آزمون مشاوران امتحان دادیم ظرفیت شهر ما رو ۳ نفر زده بود. ی نفر قبول کردن دو نفر دیگه معلوم نشد از کجا آوردن.
حالا شما هم عجله نکن
آزمون مشاوران هم قبول شدن سخته اما نه بخاطر بحث سواد بخاطر ی سری مسائل دیگر
همین جوریشم وکالت اشباه شده، و وکلای جوان حتی از پس هزینه تمدید پروانه خودشون هم برنمیان، دادگستری این وسط فقط داره نفعشو میبره و بدون هیچ خدماتی سالانه از هر وکیل ۸۰۰هزار تومن دریافت میکنه، خوب منطقی هست که دنبال افزایش بی رویه تعداد وکلا باشه، دادگستری که نگران شغل فارق التحصیلان حقوق هست، خوب قاضی و کارمند استخدام کنه که اینقدر با معضل کمبود نیرو مواجه نباشه، و مجبور نشه واسه پرونده ها مهلت چندین ماه بذاره،
دادگستری اگر دغه دغه استخدام جوانان را داشت بجای تداوم نهاد موازی دنبال حذف پذیرش بازنشسته های دادگستری و لشکری بود و در خود قوه قضائیه یا سردفتری نیز بدنبال جذب بیشتر بود
می‌خواهند با افزایش بی رویه وکیل عملاً وکلا بیکار و در نتیجه خفیف شوند، استقلال از بین برود و سالیانه پول بیشتری از آنان بگیرد و نگران هم نیست که وکیل در اثر فقر اقتصادی شرافت و سوگند خودش را زیر پا بگذارد بلکه استقبال هم می کند که وجه این نهاد مردمی خراب شود